مدیرعامل خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی (ایرنا) و مشاور مطبوعاتی محمود احمدی نژاد با حمله به قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، از آنها به علت ضدیت با دولت انتقاد کرد.
علی اکبر جوانفکر که پس از منصوب شدن به ریاست موسسه ایران معمولا سرمقاله روزنامه ایران را خود می نویسد، در شماره دیروز (چهارشنبه) این روزنامه، دادستان تهران را مورد انتقاد تندی قرار داد و از “دخالت غیرموجه” و دور شدن او از “موضع حق و عدالت” سخن گفت.
مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد همچنین با حمله به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، آنها را متهم کرده که علیه دولت “ظلم آشکار” مرتکب شده اند.
او در سرمقاله دیروز روزنامه ایران با عنوان “عدالت را به مسلخ نبریم!” نوشته است: “آقای محمدشریف ملک‌زاده معاون مستعفی وزیر امور خارجه نیز از جمله کسانی است که طی روزهای اخیر در نتیجه هجوم بی‌امان و گسترده تبلیغاتی، روانی و سیاسی، تحت فشار قرار گرفت تا از سمت خود کناره‌گیری کند و او نیز برای آرام کردن فضای جامعه به ویژه برداشتن فشار ناحق استیضاح از روی وزیر امورخارجه، سرانجام استعفای خود را به آقای علی اکبر صالحی تسلیم کرد.”
ملک زاده که هفته گذشته به عنوان معاون مالی و اداری وزارت امور خارجه منصوب شده بود، دو روز پیش و به دنبال اعلام وصول طرح استیضاح علی اکبر صالحی از سمت خود استعفا داد. اصولگرایان منتقد دولت و نمایندگان این طیف در مجلس، ملک زاده را از مهره های اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر ریاست جمهور می دانند که به گفته آنها رهبری جریان موسوم به “انحرافی” را بر عهده دارد.
به دنبال استعفای ملک زاده از سمت خود، مجلس از استیضاح وزیر امور خارجه منصرف شد.
اینک مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد، دلایل نمایندگان درباره اتهامات مالی و سیاسی ملک زاده را “غیرمنطقی” و “یک ظلم آشکار” توصیف کرده است.
این اتهامات از کجا آمده اند؟
جوانفکر در ادامه انتقاد خود را از مجلس متوجه دادستان تهران کرده و این چنین مواضع او را زیر سئوال برده است: “گفته‌اند، دادستان تهران به وزیر امور خارجه گفته است که آقای ملک‌زاده به اتهامات متعدد مالی و غیرمالی در شرف بازداشت قرار دارد. [اما] اولاً دادستان بر اساس قانون، حق بازداشت هیچکس را ندارد، بلکه او می‌تواند به عنوان مدعی‌العموم مستندات خود را درباره افراد به بازپرس ارائه کند و این بازپرس است که در صورت متقاعد شدن می‌تواند متهم را جهت تفهیم اتهام و احیاناً صدور قرار به دادگاه فرابخواند. ثانیاً چگونه است که به محض انتصاب آقای ملک‌زاده به سمت معاونت اداری - مالی وزیر امورخارجه، وی به مسائل مالی و غیرمالی متهم شده است؟”
او همچنین از دادستان تهران پرسیده است: “آیا اتهاماتی که به وی {ملک زاده} نسبت داده شده، یک شبه حادث شده است؟ اگر او از مدتها قبل در معرض این اتهامات قرار داشته، چرا پیش از این نسبت به فراخوانده شدن وی به دادگاه اقدامی صورت نگرفته است؟”
به تصریح مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی یک دستگاه “صرفاً حقوقی و غیرسیاسی است و براساس قانون حق ندارد در مجادلات سیاسی دخالت کند و له یا علیه افراد موضعگیری نماید. بنابراین به هیچوجه قابل فهم نیست که دادستان محترم تهران به وزیر امور خارجه در مورد انتصاب یک فرد هشدار بدهد.”
جوانفکر با ابراز نگرانی از “دخالت غیر موجه دادستان محترم تهران در مسائل سیاسی” افزوده که این مسئله می تواند “خدای ناکرده او را از موضع حق و عدالت دور کند.”
متهمی در دادسرا
انتقاد تند مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد از دادستان تهران و قوه قضائیه در حالی است که او ماه گذشته به اتهام نوشتن مطلبی جنجالی به دادسرا فراخوانده شد. در آن هنگام، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از تکمیل پرونده قضایی جوانفکر خبر داده بود.
به گفته دولت آبادی، پس از آنکه جوانفکر در مطلبی در وبلاگش عنوان کرد که برای دفاع از خود مهلت یک هفته‌ای نخواسته، مجددا به دادسرا احضار و آخرین دفاعیاتش شنیده شد.
مدیر عامل ایرنا چند روز پس از آن به دادسرا احضار شد که رهبر جمهوری اسلامی دستور ابقای حیدر مصلحی را به عنوان وزیر اطلاعات صادر کرد. در آن زمان ایرنا تا ساعت ها بعد از انتشار خبر موضعگیری آیت‌الله خامنه‌ای، حاضر به درج این خبر نشد.
در آن زمان، ایرنا ضمن تاکید بر لزوم دریافت نظر رهبر جمهوری اسلامی از “مجاری رسمی” نوشت که بر خلاف آنچه در مورد نظر آیت الله خامنه‌ای “شایع” شده، “تا ساعات پایانی یکشنبه شب، رئیس جمهوری هیچ پیامی که منعکس کننده نظر مقام معظم رهبری در این خصوص باشد، دریافت نکرده است.”
از سوی دیگر، علی اکبر جوانفکر مدیر عامل خبرگزاری ایرنا و مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری نیز، با چاپ نوشته‌ای شدیداللحن در سایت شخصی خود، “رسانه‌های دروغ‌پرداز و اقتدارگرا” را متهم به “جعل” خبر مخالفت آیت الله خامنه‌ای با تغییر وزیر اطلاعات کرد.
انتقاد از وزیر اطلاعات
او در بخش دیگری از سرمقاله دیروز روزنامه ایران به نامه وزیر اطلاعات به وزیر امورخارجه و اعلام نظر منفی نسبت به انتصاب ملک زاده هم واکنش نشان داده و اینگونه وانمود کرده که این نامه پیش از آنکه به دست علی اکبر صالحی برسد در اختیار برخی نمایندگان قرار گرفته است.
جوانفکر در این خصوص افزوده است: “گفته می‌شود وزارت اطلاعات با ارسال نامه‌ای به وزیر محترم امور خارجه بر عدم صلاحیت آقای ملک‌زاده برای تصدی پست معاونت اداری - مالی این وزارتخانه تأکید کرده است. تا کنون رسماً از سوی وزارت اطلاعات در این زمینه هیچ مطلبی منتشر نشده است؟ اگر این نامه وجود خارجی داشته باشد، بر طبق روال موجود، یک استعلام محرمانه بوده است. سؤال این است که این نامه محرمانه قبل از آنکه به رؤیت وزیر محترم امور خارجه برسد، چگونه و از کدام مجاری به دست آقایان سروری و توکلی نمایندگان مجلس شورای که اولین افشا‌کنندگان آن بوده‌اند، رسیده است؟”
سایت های الف و جهان که زیر نظر احمد توکلی و علیرضا زاکانی دو نماینده شاخص جناح اصولگرای مجلس اداره می شوند، پیش از این گزارش داده بودند که وزیر اطلاعات سه روز قبل در نامه ای “اداری و کتبی” به وزیر خارجه که ظاهرامحرمانه نبوده است، مخالفت خود را با انتصاب محمدشریف ملک زاده به عنوان معاون وزیر خارجه اعلام کرده بود.
نمایندگان مجلس هشتم پس از انتصاب ملک زاده به معاونت مالی و اداری وزارت خارجه، با طرح اتهامات مالی و سیاسی ملک زاده و نیز ارتباط ویژه او با سرکرده جریان انحرافی استیضاح وزیر امور خارجه را مطرح و تقدیم هیات رئیسه مجلس کرده بودند که پس از استعفای ملک زاده این موضوع منتفی شد.
در متن نامه استیضاح از بی اعتنایی صالحی به هشدار دادستان درباره این انتصاب خبر داده و عنوان شده بود: “محمد شریف ملک‌زاده با اتهامات متعدد مالی و غیرمالی در شرف بازداشت است.”
