روز جمعه 23 ژانویه سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که پاریس اعتراض خود را به تصمیم دیوان عدالت اروپا، مبنی بر لغو حکم انسداد دارائی های مجاهدین خلق به این دیوان تسلیم کرده است.
کاملاً واضح است که دستگاه سیاسی فرانسه از آنجا که مایل نیست مسئله جدیدی به تیره تر شدن روابطش با حکومت ایران دامن زند موضعی سخت تر از مواضع سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا اتخاذ کرده است. امّا به گفته دیپلمات های اروپائی وزرای خارجه اتحادیه اروپا آماده اند که در گردهم آئی روز دوشنبه 26 ژانویه در بروکسل نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست سازمان های تروریستی حذف کنند.
این تصمیم به دنبال یک رشته تحقیقات قضائی که بر اساس آن ها مدارک و شواهد لازم برای اطلاق لفظ” تروریست” به این سازمان ایرانی وجود ندارد اتخاذ شده است.
تصمیم حکومت بریتانیا در سال 2002 مبنی بر وارد کردن نام سازمان مجاهدین در فهرست سازمان های تروریستی که از سوی کشورهای اروپائی تهیه شده بود، طی احکام صادره از سوی سه محکمه قضائی لندن لغو شد. علاوه بر آن در دسامبر سال 2006 دیوان عدالت اروپا در نخستین جلسه رسیدگی به پرونده مجاهدین به نفع این سازمان حکم صادر کرد.
مجموع احکام صادره به نفع مجاهدین تا کنون به هفت رسیده است که آخرینش در دسامبر 2008 در لوگزامبورگ بود.
پاریس در تقاضای تجدید نظر خود سعی کرده است بر شواهدی که فرانسه در تحقیقات خود در سال 2003 در مورد اعضای این سازمان بدست آورده است تکیه کند، تحقیقاتی که با یورش نمایشی پلیس فرانسه به اقامتگاه اعضای این سازمان در اوور سور اوآز همراه بود. امّا قضات اروپائی در ماه دسامبر اعلام کردند که مقامات فرانسوی هیچ مدرک قانع کننده ای در اختیار آنان قرار نداده اند.
میان کشورهای اروپائی در مورد مناسب بودن زمان برای به رسمیت شناختن تشکیلات مجاهدین، که متهم به فرقه گرائی است، اختلاف نظر وجود دارد.
سازمان دیده بان حقوق بشردر سال 2005 و 2006
طی گزارشی درباره روش های به کار گرفته شده از سوی سازمان برای ارعاب افرادی که می خواهند آن را ترک کنند و اجبار آنان به ماندن حتی از طریق شکنجه، افشاگری کرد. این روش ها، به گفته دیده بان حقوق بشر، طی سال های 1991 تا 2003 در
اردو گاه های تحت حمایت رژیم صدام حسین در عراق اعمال می شده است.
سازمان مجاهدین خلق که مدعی است در اروپا دارای لابی قدرتمندی است و خود را مهم ترین گروه مخالف آخوندهای ایران می خواند طی سال های اخیر موفق به جلب حمایت بسیاری از حقوق دانان و نمایندگان اروپائی و مسئولان جریان های سیاسی مختلف شده است.
در اروپا مجادله از حدّ سازمان مجاهدین فراتر رفته و به اصل موجودیت” فهرست سیاه” اروپائی تعمیم
یافته است. علاوه بر فهرست اروپائی فهرستی نیز از سوی سازمان ملل و فهرستی دیگر از سوی ایالات متحده تهیه شده که نام سازمان مجاهدین در آن به چشم می خورد . انتقادی که حقوقدانان به تمامی این فهرست ها وارد می دانند اینست که در هیچکدامشان حقّ اعتراض و فرجام خواهی و نظارت حقوقی برای متهمان در نظر گرفته نشده است.
منبع: لوموند 25 ژانویه