”برای جمهوری اسلامی زشت است که این نماز در نظام شاهنشاهی برگزار می شد، اما در نظام اسلامی از برگزاری آن جلوگیری می شود… اگر با کدیور مخالفند خودشان یک روحانی بفرستند تا نماز را برگزار کند؛ شاید در جمهوری اسلامی «امام جماعت تسخیری» هم داشته باشند”.
این بیان انتقادی و تند در برابر رفتار خشن و نظامی ماموران حکومت در جلوگیری از برگزاری نماز عید فطر در “هنرستان کارآموز”، از طریق محاصره محل اقامه ی نماز، دستگیری، ضرب و جرح و پرونده سازی برای تعدادی از نمازگزاران روز شنبه 21 مهرماه 86، واکنش شدید ابراهیم یزدی دبیرکل نهضت آزادی ایران است در مقابل این اقدام غیرقانونی و غیرشرعی نیروهای اطلاعاتی و امنیتی ایران.
این ماجرا که جرقه ی اولیه ی آن در ابتدای هفته پیش زده شد و در روز آغازین هفته ی جاری، شعله ی آتشش مشتعل گردید، بر اساس اخبار و گزارش های منتشره از آنجا شروع شد که مقام های اطلاعاتی و امنیتی در کنار مسئولان آموزش و پرورش با مدیریت هنرستان غیردولتی کارآموز تماس گرفته و خواستار عدم برگزاری مراسم عید فطر، که در آن سنت 60 ساله ای داشت شدند، و در نهایت شرط عدم مخالفت را بر کنار گزاردن “محسن کدیور” گذاردند. استدلال فاقد وجاهت قانونی آنان این بود که خطبه های نماز عید فطر پارسال- و احتمالا پیرارسال- امامت جماعت حاوی مطالبی غیراسلامی- غیرقانونی بوده است. نکته ای که در این فرهنگ و گفتمان، معنای آن می تواند، سخنانی باشد در نقد ولایت فقیه و زیر مجموعه ی کارگزاران او. اتهام و متعاقبا اقدامی در روز شنبه که با سخنان آقای خامنه ای با دانشجویان در روز سه شنبه قبل، و پیش از برگزاری نماز عید سعید فطر، دائر بر اینکه “ضدیت یعنی دشمنی کردن، اما اگر کسی معتقد به مساله یی(با ولایت فقیه) نبود، ضد آن نیست”، در تضاد آشکار بوده و هست.
پیامد این کنش و واکنش روشن است؛ حذف “امام جماعت” و “خطیب نماز عید فطر” - هر چند که نفس قبول این درخواست نیز خود اما و اگرهای بسیار دارد و می تواند از جانب حاکمیت نوعی “ترس و تسلیم” تلقی شده و سر منشا اقدام های تهاجمی و خشن بعدی باشد علیه “برگزار کنندگان مراسم عید فطر”، “مامومان” و ”شنوندگان بالقوه خطبه ها”. اقدامی که به طور وسیع و همه جانبه در بامداد عید فطر 86، در گوشه ای از تهران به وقوع پیوست و به عنوان یک حادثه ی بدیع در تاریخ ایران ثبت شد. حادثه ای دربردارنده ی بازداشت دست کم 5 نفر، ضرب و شتم افرادی بیشتر، توقیف تعدادی خودرو، در جریان برنامه ای برای جلوگیری بی سابقه از یک مراسم مذهبی- سیاسی، که در زمان رژیم پهلوی نیز روی نداده بود.
همانگونه که ابراهیم یزدی در سخنان و گفت و شنود پس از نماز عید فطر در منزلش خطاب به حضار- اما در عمل خطاب به حاکمیت - بیان داشت و یا محمد بسته نگار، داماد آیت الله طالقانی، در بازداشتگاه به مقام های اطلاعاتی - امنیتی گوشزد کرد؛ رژیم شاه جلوی امام جماعت و خطیب نماز عید فطر را گرفت، آیت الله طالقانی را دستگیر کرد، اما به خودش جرات نداد که مانع برگزاری نماز عید فطر مردم شود، “این ها حافظه تاریخی ندارند. فکر می کردند که شاه بلد نبود و ایشان بلدند چه کار کنند؛ درحالیکه روزگار به (پس) گردن این ها هم خواهد زد…”.
در این ماجرا، امام جماعت، و جمعی از نمازگران سال های گذشته هنرستان کارآموز تکیفشان را با خود و خدایشان روشن کردند، راهی شهری دیگر، قم، شدند و نماز عید را به امامت آیت الله العظمی حسینعلی منتظری در محیطی محدود و تحت نظر برگزار کردند. همانگونه که جمع هایی دیگر نیز با وجود برگزاری نماز در صحن حرم حضرت معصومه و امام جماعت حکومتی، در همسایگی ایشان، پشت سر آیت الله العظمی یوسف صانعی، یا دیگر علما و مراجع قامت بستند و پای دو خطبه ی عید فطر نشستند.
از آن سو، جماعتی دیگر از نمازگزاران سال های پیش هنرستان کارآموز، ترجیح دادند که مانند اکثر شهروندان تهرانی، نماز عید را در مساجد و تکایای محل سکونت خود برگزار کنند و به مصلی تهران نروند - هرچند که نیت حاکمیت روز شنبه از زبان امام جماعت ارومیه علنی شد و حجت الاسلام حسنی با صداقت و سادگی خاص خود دیگر مراکز برگزاری نمازهای عید و عبادت روزه داران و عابدان ماه رمضان را ”غیرشرعی” خواند. ا و ناخواسته فاش ساخت که اقتدارگرایان در شرایط کساد شدن فزاینده ی بازارشان، در پی تخته کردن بازار دینی مقابل و خطئه کردن رقبای مذهبی، و کشاندن ملت به یک یا چند نقطه ی خاص حکومتی هسنند.
جمع سومی نیز با نیت انجام اقدامی سیاسی- مذهبی، یا به عادت مالوف هر سال، و یا حتی عدم اطلاع از ماجرا، به دلیل عدم انتشار اخبار رسمی ممنوعیت نماز در هنرستان کارآموز در رسانه ی ملی و اندک رونامه های مستقل، راه اتوبان همت را پیش گرفتند، تا در شمال غربی تهران، در محل تقاطع با اتوبان سردار جنگل، نماز را در مکان سال های گذشته، اما پشت سر دیگری، نه امام جماعت پیشین، برگزار کنند. مکانی که با وجود عدم حضور محسن کدیور، به محاصره ی گسترده ی نیروهای مسلح و امنیتی در آمده بود و پیامدش هم اگرچه غیرمنتظره، اما غیرمحتمل نبود.
دکتر یزدی در سخنانش حرف های حق بسیاری زده و نکات ارزنده و در خور تعمقی را بیان کرده است، اما ”امام جماعت تسخیری” و این حرف که “اگر با کدیور مخالفند، خودشان یک روحانی بفرستند تا نماز را (در هنرستان کارآموز) برگزار کند”، اگرچه می تواند بیان و نکته ای دیپلماتیک باشد، اما مسلما جامه ی قانونی و اسلامی بر آن نمی توان پوشاند، و از نظر پیروان مذهب شیعه کاملا مردود. در مذهب شیعه- دست کم آنگونه که ما در جوانی و دوران دانشجویی فراگرفته ایم- یک اصل بنیانی وجود دارد و آن “عدالت” است، و همانگونه که نمازگزاردن بر “زمین غصبی”، جای اما و اگر فراوان دارد و هزار اشکال شرعی، لابد ”محراب” و “مکان امام جماعت” نیز نمی تواند “غصبی” باشد و امام جماعت “تسخیری”. این چه حرفی است که در دهان حکومت و حکومتگران گذارده می شود؟ آنها بدون داشتن این مجوز، برخلاف سخنان برحق و تاکید درست سخنوران و مبلغان در پیش از انقلاب، دائر بر استقلال رای و عمل شیعیان، پا جای پای حاکمان سنی مذهبی گذارده و در سال های اخیر تمام مساجد، تکایا و مراکز مذهبی را “حکومتی” کرده، و اصل “عدالت امام” را زیر پا گذارده اند و اکثر امامان جماعت را یا ساکت، یا جیره بگیر حکومت کرده و به جای الله، بنده ی قدرت ساخته اند. بر اساس آموخته های پیش از انقلاب ما از استاد شریعتی، یا آیت الله مطهری و… اگر اصول اسلام واقعی حاکم باشد، و مبانی شیعه ی علی (ع) رایج، مگر جایی برای “امام تسخیری” باقی می ماند؟ اگر هم ماند، بر اساس نص صریح قرآن و سخنان و ادعیه ائمه، او که ظلم را می بیند و بر آن نمی شورد، یا سکوت می کند، تکلیفش نزد پروردگار روشن است. و از آن روشن تر، کسی که به فرمان غیرشرعی گردن می نهد، مگر در قضاوت مسلمانان و شیعیان می تواند “عادل” باشد و قابل ”اقتداء”؟
”عدالت” اصل بنیانی مذهب شیعه است، از آن کس که دو نفر پشت سرش قامت می بندند و نماز را به او اقتدا می کنند شروع می شود، تا می رسد به دیگر صاحب مناصبان کشور. به این دلیل است که در “قانون اساسی ایران”، نه تنها یکی از شرایط “رهبری” و “ولایت فقیه”، “عدالت و تقوا” است، بلکه فقدان آن نیز تداوم رهبریت را بلاموضوع می سازد و مشروعیت حاکم را از نظر “شرعی” و “قانونی” باطل.
این سخن به ظاهر زیبای دکتر یزدی، از منظر حقوق بین الملل، به ویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز مورد اشکال است. ماده هجدهم این اعلامیه که حاکمان ایران نیز با وجود اما و اگرها و مخالفت خوانی های علنی و آشکار خود، متعهد به اجرای آن هستند، تاکید دارد: “هرشخص حق دارد از آزادی، اندیشه، وجدان و دین بهره مند شود: این حق مستلزم آزادی تغییر دین یا اعتقاد و همچنین آزادی اظهار دین یا اعتقاد، در قالب آموزش دینی، عبادت ها و اجرای آئین ها و مراسم دینی به تنهایی یا به صورت جمعی، به طور خصوصی یا عمومی است.“
برخورد با نمازگزاران عید فطر تهران از منظر دیگری نیز نقض حقوق شهروندی و حقوق بشر است. مواد بیستم و ییست و یکم و بیست و دوم اعلامیه جهانی حقوق بشر در این زمینه تصریح دارند:
ماده 20- (1) هر شخص حق دارد از آزادی تشکیل اجتماعات، مجامع و انجمن های مسالمت آمیز بهره مند گردد. (2) هیچ کس را نباید به شرکت در هیچ اجتماعی مجبور کرد.
ماده 22- هر شخصی به عنوان عضو جامعه حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به یاری مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ضروری برای حفظ حیثیت و کرامت و رشد آزادانه ی شخصیت خود را، با توجه به تشکیلات و منابع هر کشور، به دست آورد.
این حقوق شرعی و قانونی داخلی، در کنار حقوقی که در قوانین و اعلامیه های بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است، جای “مکان های غصبی”، “مقام های تسخیری” و “سلب حقوق شهروندی” را برای ما باز نمی گذارند و اجازه نمی دهند که قدرتمندان هرگونه که میل شان است، یا دلشان می خواهد و زورشان می رسد ”دین و آئین ملتی” را “حکومتی” کنند و تابع امیال “حاکمان”. وظیفه ی اصلی ما نفی “امامت جماعت تسخیری”، “مناسک و مراسم تحمیلی” است، کاری که نمازگزاران عید فطر اصفهان در روز جمعه کردند؛ برگزاری نماز، در مکانی باز، دور از شهر، زیر آسمان، و دست ها و دل ها به سوی پروردگار. نماز عید فطر قیطریه، پیش از انقلاب، مگر این چنین نبود؟