پریسا حاتمی
عمادالدین باقی، رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان، با حکم دادگاه انقلاب بازداشت و به زندان منتقل شد. وی که صبح دیروز و در پی احضار به بازپرسی ویژه امنیت دادسرای عمومی، به همراه وکلایش در محل این دادسرا حضور یافته بود، با حکم قضایی بازداشت شد و برای گذراندن محکومیت یک ساله خود به زندان رفت.
بازداشت باقی، آخرین نمونه از اقدامات دستگاههای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی علیه فعالان حقوق بشر است که در دو سال اخیر به شدت افزایش داشته و باعث محکوم شدن نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران از سوی سازمان‌های جهانی مدافع حقوق بشر و بسیاری از کشورهای جهان شده است.
اجرای احکام سنگسار و قطع ید، اعدام‌های گسترده، بازداشت گسترده معلمان، کارگران، روزنامه‌نگاران، فعالان جنبش زنان، فعالان دانشجویی و دیگر فعالان اجتماعی و سیاسی در این دو سال به طور گسترده‌ای افزایش داشته است، به طوری که فضای فعالیت در جامعه مدنی را برای فعالان آن به شدت تنگ کرده است. اینها در حالی است که محمود احمدی نژاد بارها ادعا کرده که ایران آزادترین مملکت دنیاست و آزادی در اوج آن در ایران وجود دارد!
انجمن دفاع از حقوق زندانیان به ریاست عمادالدین باقی، یکی از معدود تشکل‌های حقوق بشری منتقد دولت در ایران است که به‌رغم افزایش محدودیت‌های برای جامعه مدنی ایران، هنوز به فعالیت خود ادامه می‌دهد. در تابستان گذشته که موج گسترده‌ای از اعدام‌ها به بهانه مبارزه با اراذل و اوباش در ایران آغاز شد، این تشکل تنها گروهی بود که به طور علنی و گسترده به این موضوع اعتراض کرد و رئیس آن که دیروز بازداشت شد، در نامه‌ای به احزاب و شخصیت‌های سیاسی و مذهبی صراحتا خواستار موضع‌گیری آنها علیه اعدام‌ها شده بود.
بازداشت پس از بازجویی
باقی در زمانی توسط ماموران اجرای احکام دادسرای انقلاب بازداشت شد که بازجویی از وی توسط بازپرس ویژه امنیت که وی را احضار کرده بود، پایان یافته بود و بازرس برای وی قرار وثیقه‌ای به مبلغ 500 میلیون ریال صادر کرده بود. در این زمان باقی و و وکلایش تصور کردند که قرار است آزاد شوند، اما پس از آنکه همسر وی (فاطمه کمالی احمد سرایی) که در دادسرا حضور داشت، برای تامین این وثیقه به بیرون از ساختمان رفته بود، مشخص شد که علاوه بر این پرونده جدید، وی به دلیل محکومیت یک ساله‌ای که در سال 82 از طرف شعبه 6 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی بابایی صادر شده بود، به باید به زندان برود.
صالح نیکبخت، یکی از وکلای عمادالدین باقی در این باره به ایسنا گفت: “این محکومیت در ابتدا تعلیقی بوده و سپس تعزیری شده بود و ما تصور می‌کردیم دادستانی تهران با درخواست تبدیل حکم محکومیت به مجازات دیگر موافقت کرده‌اند که این نادرست بود و به همین جهت ماموران اجرای احکام آقای باقی را به مکانی دیگر منتقل کردند.“
بازجویی به خاطر دفاع از حقوق زندانیان
باقی که از دیروز خود به زندان رفته است، تا پیش از این ریاست انجمنی را برعهده داشت که عنوان آن گویای فعالیت‌های آن است: انجمن دفاع از حقوق زندانیان. این انجمن که در سال 83 فعالیت خود را آغاز کرده، به رصد کردن وضعیت عمومی زندان‌ها و زندانیان به لحاظ حقوق بشری و انتشار گزارش‌های دوره‌ای در این باره می‌پردازد و دفاع از حقوق همه زندانیان، از جمله زندانیان سیاسی و امنیتی را در دستور کار خود دارد. این موضوعی است که ناراحتی بعضی محافل و برخی مقامات قضایی را برانگیخته و اکنون باعث بازجویی و بازداشت باقی شده است.
به گفته وکیل عمادالدین باقی، اتهام وی در این پرونده که از سوی “بازپرسی ویژه امنیت دادسرای انقلاب” مورد بررسی قرار می‌گیرد، “تبلیغ علیه نظام و انتشار اسناد محرمانه دولتی از طریق همایش‌ها و سخنرانی‌ها از قول زندانیان بندهای امنیتی” است. اشاره مقامات قضایی به دفاع انجمنی که باقی ریاست آن را برعهده دارد، از زندانیانی است که در بندهای امنیتی و به بهانه‌های امنیتی یا سیاسی در زندان نگهداری می‌شوند.
صالح نیکبخت به ایسنا گفته است: “موکلم این اتهامات را رد کرده و اظهار داشته بود چون انجمن ثبت شده و قانونی بوده فعالیت آن نیز در چارچوب قوانین و مقررات کشور صورت گرفته و هیچ کار غیر قانونی انجام نداده‌ایم و از بازپرس پرونده درخواست کرده بودند مورد یا موارد افشای اسناد محرمانه و نیز زمان و مکان سخنرانی یا همایش را توضیح دهد.“
وی همچنین در پرونده دیگری که به صدور حکم سه سال زندان در دادگاه بدوی منجر شد و اکنون در دادگاه تجدیدنظر در دست بررسی است، به اتهام “اجتماع و تبانی به منظور انجام جرایم بر ضد امنیت کشور از طریق شرکت در یک کارگاه آموزش براندازی در امارات” متهم شد. موضوع این اتهام مربوط به کارگاهی آموزشی است که اساسا عمادالدین باقی به علت ممنوع الخروج بودن نتوانسته بود در آن شرکت کند. همسر و دختر وی نیز که به تصور آموزش حقوق بشر در این کارگاه برای شرکت در آن به دوبی رفته بودند، پس از آنکه مطلع شدند موضوع واقعی این کارگاه، حقوق بشر نیست و هدف برگزارکنندگان آن بررسی تجربه انقلاب‌های مخملین در کشورهای مختلف است، از حضور در آن منصرف شده وبه تهران برگشتند. اما اکنون باقی و همسر و فرزند وی به این اتهام به زندان محکوم شده‌اند.
افزایش اتهامات و وعده تشدید حکم!
عمادالدین باقی روز گذشته در حالی پس از بازجویی در یک پرونده، به خاطر حکم یک پرونده دیگر به زندان رفت که رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی از تشدید حکم پرونده وی در دادگاه تجدیدنظر و اتهامات جدید وی خبر دادند.
خبرگزاری فارس که به حمایت از احمدی نژاد و نزدیکی به نهادهای امنیتی مشهور است، در ادامه خبر بازداشت باقی، از افزایش سنوات زندان در حکم وی در دادگاه تجدیدنظر خبر داد! این خبرگزاری نوشت: “وی دارای پرونده مفتوحه در دادگاه تجدیدنظر می‌باشد که حکم آن 4 سال حبس بوده که به احتمال فراوان در دادگاه تجدیدنظر این حکم افزایش خواهد یافت.“
سایت “بولتن نیوز” نیز که به حامیان احمدی نژاد تعلق دارد و اخبار دارای جهت‌گیری‌های همسو با نهادهای امنیتی را منتشر می‌کند، برای اولین بار باقی را به “دریافت بیش از 25 هزار دلار از آمریکایی‌ها” متهم کرد. این در حالی است که حتی در کیفرخواست دادسرای انقلاب هم که مدعی بود عمادالدین باقی در این کارگاه حضور داشته، صحبتی از دریافت پول نشده بود و سایت وابسته به محافل امنیتی به یک جعل خبر آشکار پرداخت.
این خبرسازی در حالی بود که صبح دیروز همزمان با بازداشت باقی در دادسرای انقلاب، یک سایت خبری اصولگرا به نام “جهان نیوز” هم مدعی شد که عمادالدین باقی در گفت‌گو با خبرنگار این سایت گفته است که براساس صحبتهایی که با من شده، بازداشتم در امروز حتمی است.
محافل امنیتی در حالی به خبرسازی علیه این فعال حقوق بشر پرداخته‌اند که وی پیش از این هم سه سال در زندان بوده و پس از آن نیز همواره تحت نظر دستگاههای امنیتی قرار داشته است. به طوری که صالح نیکبخت، وکیل وی گفته است: “موکلم در طول چهار سال گذشته 23 بار به دادسرا احضار و یا محاکمه شده است و با توجه به اینکه نه امکان کار در کشور را داشت و نه اجازه انتشار کتاب‌هایش به او داده می‌شد، عملا به نوعی زندانی بود.“