وضع مالیات بدون نماینده داشتن در پارلمان استبداد است”. این استدلال/ شعار محور مخالفت وسیع مهاجر نشین‌های آمریکای شمالی با سیاستهای اقتصادی – سیاسی امپراطوری بریتانیا در میانه قرن هجدهم بود که نهایتاٌ منجر به استقلال ایالات متحده از بریتانیا در سال ۱۷۷۶م. شد. پدران آمریکایی مقاومت در برابر حاکمیتی که از شرق اقیانوس اطلس قصد داشت تا با وضع مالیاتهای مختلف از جمله بر روی تمبر، چای و.. کسب درآمد و از آن مهم‌تر “اعمال حاکمیت” کند را حق خود می‌پنداشت چرا که باور داشتند ‘حق اساسی مالکیت” و صیانت از آن جلوه‌ای از “آزادگی” آنهاست و البته آزادی ارزشی بود که برای آن مهاجرت و حالا آماده نبرد در راهش بودند.
اکنون قریب به دو قرن و نیم پس از استقلال امریکا اتخاذ سیاست تنبیهی “تحریم اقتصادی” ایران این بار از غرب اقیانوس برخی از حقوق اساسی شهروندان عادی ایرانی را تحدید و به ویژه حقوق مالکانه آن‌ها را نقض کرده است. این تحریم‌های یکجانبه هر چند موصوف به صفت “هوشمندانه” باشد در آزمون عمل، زیست اقتصادی – اجتماعی مردم ایران را با مشکل مواجه و دشوار ساخته است. تاثیر نامطلوب تحریم‌های یکجانبه بر بازار و اقتصاد ایران به گونه‌ای بوده که تنها در یک مورد اعلام آغاز دور جدید تحریم‌ها چنان از ارزش پول ملی کاست که گفته شد عملاٌ در کمتر از یک شبانه روز سرمایه و دارای اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی تا ۲۵% کاهش یافت. می‌دانیم پول ملی ابزاری مالی است که کلیه اتباع کشور فارغ از گرایش‌های گوناگون فکری، مذهبی و یا سیاسی اجباراٌ در بازار داخلی و به منظور «معاش» از آن بهره می‌گیرند و کاهش ارزش آن تاثیر مستقیم بر سطح کیفیت زندگی شهروندان و به طور مشخص حقوق مالکانه آن‌ها دارد. بنابراین اتخاذ سیاست اعمال تحریم اقتصادی به منظور اعمال فشار بر دولت ایران با هدف تغییر رویکرد‌ها و رفتارهای آن از جمله منجر به آسیب جدی و نقض حق مالکیت تمامی شهروندان ایران شده است بدون آنکه لزوماٌ همه آن‌ها در چنین تصمیم گیری سیاسی نقش داشته و یا مشروعیتی برای قانون گذاران آمریکایی قایل باشند تا با رای آری یا خیر خود به یک لایحه، دارایی آن‌ها را کسر و نقض کنند؛ درست همانگونه که مهاجرنشین‌ها در قرن ۱۸ وضع مالیات از آن سوی اقیانوس را نقض حق مالکیت خود و لاجرم استبداد می‌دانستند.
بار‌ها گفته شده است که حقوق بشر، حقوق جهانی بشر است. معنای این سخن آن است که جزء در پاره‌ای امور (غالباٌ حقوق شهروندی) تعهدات بین المللی دولت‌ها به ویژه در قبال مفاد مذکور در منشور حقوق بشر (اعلامیه و میثاقین) نه تنها تعهدی در برابر اتباعشان بلکه تعهد در برابر نوع بشر است. از این رو همانگونه که استدلال شده است مثلا دولت آمریکا حق ندارد به بهانه حفظ امنیت خود موازین حق دادرسی عادلانه را حتی در مورد تروریست‌های خارجی القاعده و طالبان در گوانتانامو نقض کند و انتقادات فراوانی در خصوص نقض حق منع شکنجه متهمانی که چه بسا نقش آن‌ها در عملیاتهای تروریستی محرز باشد، صورت گرفته است؛ بر همین بنیان نیز باید گفت ملاحظات سیاسی-امنیتی قدرتهای غربی و از جمله دولت آمریکا که طی سالهای گذشته در قالب تحریم اقتصادی ایران تبلور یافته توجیهی مشروع و منطقی برای نقض حقوق اساسی شهروندان ایران نخواهد بود، حقوقی که کلیت جامعه جهانی نسبت به آن‌ها متعهد و مسئول است. منشور سازمان ملل متحد در مقدمه، دولت‌ها را متعهد به “هموار کردن راه ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل” دانسته و در ماده ۵۵ ایجاد شرایط ثبات و رفاه برای تامین روابط مسالمت آمیز و دوستانه در عرصه بین المللی را با تاکید بر اصل تساوی ملل، در گرو توسعه اقتصادی، همکاریهای بین المللی اقتصادی و فرهنگی و نیز احترام جهانی و موثر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، قلمداد کرده است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده ۱۷ خود حق مالکیت را محترم شمرده و ماده ۲۲ آن نیز تصریح می‌کند که هر فرد حق دارد و مجاز است که با مشارکت در همکاریهای بین المللی، “حقوق اقتصادی” خود را بدست آورد. بعلاوه ماده ۲۵ اعلامیه حق بهره‌مندی از حداقل‌های یک زندگی مناسب در حوزه‌های رفاه، بهداشت و درمان و… را تضمین می‌کند و ماده ۲۷ این سند و همچنین ماده ۱۵ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی حق شرکت در زندگی فرهنگی؛ آزادی لازم برای پژوهشهای علمی و تحصیل دانش را از جمله حقوق شهروندان دانسته و دولت‌ها را نسبت به “تشویق و توسعه” همکاری و تماسهای بین المللی در زمینه علوم و امور فرهنگی متعهد و موظف ساخته است. اکنون پرسش جدی این است که آیا تحریم‌های اقتصادی اعمال شده طی سالهای گذشته ناقض و مانعی جدی بر سر راه بهره‌مندی شهروندان عادی ایرانی از بسیاری حقوقشان از جمله حقوقی که در بالا ذکر آن رفت، نبوده است؟
یکی از نتایج واقعی و مشهود تحریم‌ها دور ساختن ایرانیان از همکاری‌ها و روابط بین المللی در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی بوده است. بسیاری از بازرگانان و فعالان اقتصادی ایرانی در پی تحریم‌های ارزی و بانکی مجبور به قطع یا کاهش روابط خارجی خود شده و حضور آنان در بازارهایی که قرن‌ها در آن مشارکت داشته‌اند از میان رفته است. در این مورد بسیاری از کار‌شناسان اقتصادی و سیاسی توضیح داده‌اند که چگونه روابط آزاد تجازی و بازرگانی آزاد در ایجاد مفاهمه و تبادل فرهنگی ملت‌ها نقش اساسی ایفا کرده و تجارت توانسته پیام آور صلح باشد.
به تجربه ثابت شده است که گسترش حجم مبادلات تجاری میان دو کشور و حوزه وسیع‌تر منافع اقتصادی مشترک میان دو دولت – ملت نسبت مستقیم با کاهش احتمال درگیری نظامی و بروز خشونت داشته است. همچنانکه امروزه بروز مناقشه نظامی میان چین و آمریکا در مقابل سناریوی جنگ میان کره شمالی و ایالات متحده نامحتمل به نظر می‌رسد و بنیان نهادهای بین المللی چون اتحادیه اروپا، WTO، اتحادیه افریقا، اکو و… نیز بر همین ایده قرار دارد. از سوی دیگر تحریم‌ها آثار سوء بسیاری بر مشارکت‌های فرهنگی و اکادمیک شهروندان ایرانی در سطح جهانی داشته است. امروز تبادل تکنولوژی و دانش روز بین مراکز دانشگاهی ایران و جهان با اختلال روبرو شده و بسیاری از گروههای هنری و حتی ورزشی با دشواری‌هایی برای سفر به خارج از کشور مواجهند.
همچنین توریسم به عنوان پدیده‌ای که در تقریب ملت‌ها و گسترش صلح نقش کلیدی دارد به پایین‌ترین سطح تنزل یافته و حتی شهروندان عادی در زمینه سفرهای گردشگری و‌گاه سرکشی به اعضای خانواده‌شان در خارج از کشور از حقوق خود محروم شده‌اند. تحریم‌ها البته تاثیرات سوء دیگری نیز بر وضع حقوق بشر در ایران داشته است از جمله آنکه افکار عمومی جهانی را عمدتاٌ متوجه مساله هسته‌ای ساخته است.
واضعان تحریم‌های اقتصادی یکجانبه علیه ایران مکرراٌ هدف خود را تغییر در رفتار دولت ایران و سیاست‌هایش اعلام کرده‌اند، برخی از مدافعان این تحریم‌ها نیز از اثرات مثبت و مفید این فشار‌ها بر ارتقای وضع حقوق بشر و تقویت سازوکارهای دموکراتیک سخن گفته‌اند، نادرستی این ادعا زمانی آشکار می‌شود که نگاهی به گذشته بیاندازیم. شدت و نوع تحریم‌ها و حدود و ثغور آنچه امروز علیه ایران اعمال می‌شود در مقام قیاس بیشتر مشابه رویکرد آمریکا در قبال دولتهائی نظیر عراق، کوبا، لیبی و کره شمالی است، نمونه‌هایی که اگر با محک دعوی و هدف پیش گفته سنجیده شوند به تمامی ناکام و شکست خورده بوده‌اند. بی‌گمان در هیچکدام از کشورهای اخیر تحریم‌ها کمکی به تقویت و بسط دموکراسی نکرده و از قضا تاثیر جدی بر تضعیف و صدمه به طبقه متوسط، جامعه مدنی و مآلا روند توسعه، صلح و دموکراسی داشته اشت. کوتاه سخن آنکه اگر روند کامیاب دموکراتیزاسیون برخی کشورهای اروپای شرقی در ابتدای دهه ۹۰ را به یاد آوریم و در کنار نمونه‌های فوق الذکر قرار دهیم می‌توانیم نتیجه بگیریم: این پروژه منزوی سازی ملت‌ها نیست که نهال صلح و دموکراسی را آبیاری می‌کند بلکه همچنانکه متن و روح اسناد مهم بین المللی چون منشور ملل متحد و معاهدات جهانی حقوق بشر تاکید دارند صلح، مردم سالاری و امنیت بین المللی را بیش از هر چیز در سایهٔ گسترش و بسط همکاریهای بین المللی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به ویژه در سطح ملت‌ها و شهروندان عادی به عنوان یک حق بنیادین بشری، می‌توان محقق ساخت.
در میانه دهه ۶۰ میلادی و در اوج جنگ ویتنام پیشنهادات ژنرال دوگل رئیس جمهور فقید فرانسه و تلاشهای اوتانت دبیرکل وقت سازمان ملل متحد فرصت‌های طلایی دیپلماتیک برای می‌انجیگری و مذاکره پیش آورد که توسل به آن می‌توانست بحران فاجعه آمیز ویتنام را یک دهه زود‌تر با شرایطی مشابه آنچه در هنگام خروج نیروهای آمریکایی برقرار شد – البته با خسارات و تلفاتی به مراتب کمتر- برای طرفین، به سرانجام رسانده و فیصله دهد. امروز نیز نمایش اراده بخش وسیعی از مردم ایران که نقشی در رویکرد دولت در سالهای گذشته نداشته و در انتخابات خرداد۹۲ با رای به گفتمان تغییر، صلح طلبی و مدارا منجر به استقرار دولت اهل مذاکره، معتدل و تنش زادی رئیس جمهور روحانی شده‌اند، مجالی مغتنم است تا با توسل به اصل گفتگو و شیوه‌های مسالمت آمیز حل و فصل بحران‌های بین المللی به جنگ اقتصادی پرتلفات کنونی با دستیابی به راه حلی مرضی الطرفین – که دور از دسترس نیز نخواهد بود- پایان داده شود؛ به یاد داشته باشیم که همواره احترام و توجه به رای و اراده مردم و مجال دادن به گفتگو، فرصت به تقویت دموکراسی خواهد بود.
زندان اوین – امردادماه ۱۳۹۲
منبع: ادوار نیوز