بیکاری گسترده ، تورم دو رقمی ، تحریم‌های اقتصادی سنگین، اجرای طرح‌های متعدد سرکوب اجتماعی و ده‌ها حادثه و رخداد اقتصادی-سیاسی-اجتماعی دیگر از جمله عواملی است که باعث شده تا به گفته یک نماینده مجلس شاخص کیفیت زندگی مردم ایران بر اساس استانداردهای جهانی ۶۲ رتبه افت کند.
همزمان نشانه‌های دیگری هم در تایید این افت منتشر شده است که طی آن سازمان ثبت اسناد از کاهش بی‌سابقه آمار ازدواج در کشور خبر داده و دلیل آن را بیکاری و ناتوانی مالی جوانان برای ازدواج دانسته است.
در همین حال، روزنامه دنیای اقتصاد هم در گزارشی، نرخ تورم را بر اساس اطلاعات غیر شفاف و نا‌دقیق دولتی محاسبه و اعلام کرده که این نرخ حتی با محاسبات نرخ‌های اعلامی دولت از مرز ۴۰ درصد گذشته است.
بنا به گزارش فرارو، افت ۶۲ رتبه‌ای شاخص کیفیت زندگی ایرانیان را ارسلان فتحی‌پور، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام کرده و گفته است: “رتبه کیفیت زندگی مردم ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان طی پنج سال اخیر ۶۲ رتبه تنزل کرده است. شاخص کیفیت زندگی که به صورت سالانه، بین ۱۹۴ کشور جهان ارزیابی و منتشر می‌شود، نشان می‌دهد که کیفیت زندگی مردم ایران، در مقایسه با دیگر کشورهای جهان، از رتبه ۸۸ در سال ۲۰۰۵ به رتبه ۱۵۰ در سال ۲۰۱۰ میلادی، کاهش پیدا کرده است”.
وی افزوده است: “این رتبه‌بندی نشان می‌دهد که هزینه زندگی در ایران ۷۱٪ افزایش پیدا کرده است و حتی گرجستان و آذربایجان دو پله بالا‌تر از ایران ایستاده‌اند. می‌توان گفت مدیران و برنامه‌ریزان نتوانسته‌اند به هدف تبدیل شدن ایران به قدرت اول منطقه نزدیک شوند و در عمل، کشوری مانند ترکیه، با مدیریت و برنامه‌ریزی بهتر، توانسته است تا سطح کیفی زندگی در این کشور را افزایش دهد و در مقابل، کشور ما، در عمل، درجا زده است”.
او تأکید کرده که “در ایران شاخص‌های کیفیت زندگی در بین شهر‌ها و روستاهای استان‌های مختلف «به عدالت» توزیع نشده است”. ارسلان فتحی‌پور منبع آمارهای خود را ذکر نکرده، اما گفته است که “تعریف شاخص‌های کیفیت زندگی شامل مواردی چون بهداشت، آموزش، رفاه اقتصادی، شادکامی، و کنترل داشتن بر فرصت‌های زندگی می‌شود”.
گفتنی ست ایران در ماه‌های اخیر با افت دیگر شاخص‌ها از جمله رشد اقتصادی در نازل‌ترین سطح در منطقه خاورمیانه قرار گرفته است. ایران همچنین در حال حاضر پایین‌ترین میزان سطح جذب سرمایه گذاری خارجی و به تبع آن نازل‌ترین سطح تولید اشتغال در خاورمیانه را دارد.
این در حالی است که آیت الله خامنه‌ای قبل از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد با انتشار سندی به نام “سند چشم انداز توسعه” مدعی شده بود که ایران در سال ۱۴۰۴ یعنی ۱۲ سال دیگر در تمامی شاخص‌های پیشرفت و توسعه در منطقه رتبه اول را به دست خواهد آورد.
شاخص کیفیت زندگی نسبت مستقیمی با ظریب “امید به زندگی” در جوامع دارد و کاهش آن نشان دهنده اوضاع اقتصادی-اجتماعی و سیاسی یک جامعه است؛ جامعه‌ای که آیت الله خامنه‌ای مدام بر لزوم افزایش جمعیت آن تاکید می کند. اما آمار‌ها حکایت دیگری دارند، از جملهآمار مربوط به افت ازدواج در کشور. به نوشته خبرگزاری مهر، آنطور که سید حسن موسوی چلک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران اعلام کرده “در هیچ دوره‌ای آمار ازدواج تا این حد کاهش پیدا نکرده بود به همین دلیل مسئولان باید با همکاری کار‌شناسان و متخصصین امر چاره‌ای بیاندیشند”.
وی گفته است: “براساس آمارهای سازمان ثبت اسناد کشور در سال ۹۱، ۷۹۱ هزار و ۶۵۶ ازدواج به ثبت رسیده درحالی که آمارهای سال ۹۰، ثبت ۸۷۴ هزار و ۷۸۲ واقعه ازدواج را نشان می‌دهد. این آمار‌ها حاکی از کاهش ۹/۵ درصدی ازدواج‌ها و افزایش بیش از ۶ درصدی طلاقهای به ثبت رسیده در سال گذشته بوده و براساس آمارهای موجود در هیچ دوره‌ای آمار ازدواج تا این حد کاهش نداشته است. در سال ۹۰ در ازای هر ۶/۵ ازدواج یک طلاق به ثبت رسیده اما در سال ۹۱ در ازای هر ۵/۲ ازدواج یک طلاق به ثبت رسیده بود بنابراین این موضوع خیلی نگران کننده است و نشان می‌دهد که ثبات خانوادگی دچار مشکل جدی شده است. وقوع طلاق در میان خانواده‌ها از ۵ به ۳ سال کاهش پیدا کرده است. آمار‌ها نشان می‌دهد که نوک پیکان آسیبهای اجتماعی به سمت خانواده هاست و جامعه سالم در گروه خانواده سالم و با اخلاق و با ثبات است به همین دلیل باید هرچه سریع‌تر در این خصوص برنامه ریزی کرد”.
او افزوده: “متاسفانه هیچ زمانی آمارهای دقیقی از آسیبهای اجتماعی مختلف از سوی نهادهای ذیربط ارائه نمی‌شود و همین باعث عدم برنامه ریزی درست درجهت کاهش این آسیب‌ها شده است. فقط با حرف زدن و بدون برنامه مدون و منابع مالی نمی‌توان آسیبهای اجتماعی را مدیریت کرد به همین دلیل باید جلسات مختلفی را با حضور کار‌شناسان و متخصصین تشکیل داد و در آن تدابیری جهت کاهش آسیب‌ها اتخاذ شود”.
آمار شاخص کیفیت زندگی و امید به زندگی و ازدواج در حالی روز به روز افت می‌کند که نرخ تورم، حتی با احتساب صحت ارقام دولتی از مرز ۴۰ در صد هم گذشته است.
در همین باره روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت: “داده‌های جدید نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌ای بر مبنای پایه سال جدید در پایان سال ۹۱ از سطح ۴۰ درصد گذشته است. این گزارش میزان تورم نقطه‌ای در آخرین ماه سال ۹۱ و بر اساس سال پایه ۹۰ را به مقدار ۲/۴۱ درصد و نرخ تورم میانگین را نیز در این ماه از سال قبل، به میزان ۵/۳۰ درصد اعلام می‌کند”.
