“سعیدحجاریان با تاکید بر اینکه «روحانی کار دشواری دارد» توضیح داده: برخورد با جریان‌های رانتی درون دولت و دیگر نهاد‌ها نیاز به تیم قوی، وزارت اطلاعات قوی و نیز همکاری جدی قوه‌قضائیه و مجلس دارد.” این روایتی است که روز گذشته سایت کلمه از تازه ترین سخنان آقای حجاریان منتشر کرده است.
می دانیم که آقای حجاریان طراح اصلی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است. او یک بار در۱۳۶۰ از سوی تیم ترور سازمان مجاهدین خلق ترور شد ـ در حالی که به اتفاق همسرش سوار بر موتورسیکلت بود ـ یک بار هم در ۱۳۷۸ توسط مخالفان اصلاحات، که گفته شده از سوی تشکیلات اطلاعاتی موازی با وزارت اطلاعات حمایت می شده است. برخورد نرم دستگاه قضایی با ضارب آقای حجاریان این احتمال را افزایش داد.
آقای حجاریان که پس از خسرو تهرانی، سازمان دهنده اصلی دفتر اطلاعات نخست وزیری (جانشین اداری ساواک) در سال ۱۳۶۱ بود و کمیته اصلی مبارزه با کودتا در ارتش را در اداره هشتم ستاد مشترک ارتش سازمان داد، سهم مهمی در جنگ امنیتی با مخالفان جمهوری اسلامی بازی کرد، در زمان تشکیل وزارت اطلاعات رابطه نزدیکی با میرحسین موسوی، نخست وزیر، و آقای خامنه ای، رییس جمهوری وقت، داشت، اما برنده اصلی جدال جناح های قدرت بر سر وزارت اطلاعات نبود.
برنده اصلی در آن جدال قدرت، محمد ری شهری بود که پیش از آن به عنوان قاضی دادگاه انقلاب ارتش، سهم مهمی در محاکمه و اعدام اصلی ترین چهره های مخالف جمهوری اسلامی داشت. او رهبران حزب خلق مسلمان، عاملین کودتای شکست خورده نوژه در ۱۳۵۹و صادق قطب زاده، وزیر امورخارجه دولت موقت، را محاکمه کرد و به همراهی علی یونسی ( که بعدا وزیر اطلاعات شد)، گروهی از رهبران حزب توده را به دادگاه برد و گروهی از آنها را به جوخه اعدام سپرد. گفته می شود کشیده ای هم به گوش آیت الله شریعتمداری نواخت تا دیگر علیه ولایت فقیه سخن نگوید.
آقای ری شهری در ۱۳۶۳ نخستین وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی شد. او در آن زمان مورد حمایت آقای خامنه ای بود و میرحسین موسوی که تقریبا در باره وزارت اطلاعات سکوت کرد، نارضایتی خود را پوشاند تا سال ۱۳۶۷ که در نامه ای اعتراضی به اعدام زندانیان، سومین نامه استعفای خود را به رییس جمهوری وقت نوشت. در خواست او برای تشکیل یک کمیته تحقیق در این مورد به جایی نرسید؛ همان سرنوشتی که سال ها بعد تلاش آقای خاتمی برای تحقیق در باره مواردی مانند قتل های زنجیره ای و قتل زهرا کاطمی در زندان پیداکرد.
جدال قدرت در وزارت اطلاعات و بر سر این وزارتخانه در دولت هاشمی رفسنجانی هم برپا بود و با آمدن او، علی فلاحیان وزیر اطلاعات شد؛ روحانی ای که در تشکیلات اطلاعاتی کمیته انقلاب کار می کرد و گفته می شود نقش مهمی در جستجوی خانه به خانه اعضای سازمان مجاهدین خلق در کرمانشاه و بعد در سراسر ایران ایفا کرد. او طرحی را سازمان داد که بر اساس آن صاحب خانه ها ناگزیر بودند در مسئولیت استفاده از خانه اجاره داده شان برای استفاده گروه های سیاسیِ مخالف و عمدتا سازمان مجاهدین خلق شریک باشند. دوران او یکی از پرقدرت ترین دوران وزارت اطلاعات بود و طرح قتل چهره های سیاسی و فرهنگی معروف به قتل های زنجیره ای در این دوره اجرا شد. به گونه ای که می توان او را نخستین وزیر برکنار شده اطلاعات دانست. همان اتفاقی که در دوران آقای محسنی اژه ای افتاد و از سوی محمود احمدی نژاد برکنار شد. جدال بر سر تعیین وزیر اطلاعات بعدی یعنی حیدر مصلحی، به قهر یازده روزه رییس جمهور محبوب آقای خامنه ای انجامید. وزیری که ناگزیر شد بخش مهمی از قدرت وزارت اطلاعات را به سپاه پاسداران واگذار کند که عملا در ماجرای اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ مهم ترین سهم را در سرکوب اعتراضات داشت. وزارت اطلاعات تضعیف شده ای که مهمترین دستاوردش افتادن به جان روزنامه نگاران و سینماگران و چهره های سیاسی هوادار نظام جمهوری اسلامی بود.
اگر به سایت وزارت اطلاعات مراجعه کنید سخنرانی ای را خواهید دید که آقای خامنه ای در زمان تاسیس دانشکده وزارت اطلاعات به عنوان رییس جمهوری ایراد کرده است. در این سخنرانی می توان خطوط اصلی استراتژی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را دید. در آن زمان به این وزارتخانه به عنوان دستگاه اطلاعاتی نگاه می شد که نه تنها باید از جمهوری اسلامی در برابر مخالفانش دفاع کند بلکه باید از جنبش های آزادیبخش سراسر جهان پشتیبانی اطلاعاتی کند. آقای خامنه ای در آن سخنرانی شرح می دهد که مقام های جمهوری اسلامی تا چه حد از تصرف اولیه ساواک به دست اعضای سازمان چریک های فدایی خلق و سازمان مجاهدین نگران بوده اند. ساختمان اصلی ساواک در سلطنت آباد تهران پس از ۲۲ بهمن به دست اعضای این دو گروه سیاسی افتاد تا زمانی که نیروهایی از کمیته های انقلاب آن را پس گرفتند. مقام های دولت در آن زمان می گفتند این سازمان ها بخشی از اسناد امنیتی را دزدیده اند تا علیه جمهوری اسلامی از آن بهره ببرند.
پس از پایان این دوران و تمرکز بیشتر دستگاه های اطلاعاتی جمهوری اسلامی، نه تنها مقام های جمهوری اسلامی بلکه بسیاری از مخالفان از وزارت اطلاعات به عنوان یکی از قدرتمند ترین دستگاه های اطلاعاتی منطقه نام بردند. سازمان سیا در گزارشی که چند سال پیش منتشر کرد تعداد اعضای این وزارت را حدود ۳۰ هزار نفر برآورد کرد. در سال های گذشته تبلیغ در باره قدرت وزارت اطلاعات یکی از محور های اصلی تبلیغات جمهوری اسلامی بوده است. اما پرسش اصلی این است که قدرت وزارت اطلاعات در چه زمینه ای است و دشمنانی که باید با آنها مقابله کند چه کسانی هستند:
واقعیت این است که بخش عمده آنچه به عنوان نشانه های توانایی وزارت اطلاعات در دفاع از جمهوری اسلامی گفته می شود، مربوط به پیش از تشکیل این وزارت است. پنج تشکیلات امنیتی که بخش عمده آن ها بعدا در وزارت اطلاعات ادغام شدند مقابله اصلی را با گروه هایی انجام دادند که برای براندازی جمهوری اسلامی تلاش می کردند. کمیته های انقلاب، دادستانی انقلاب، واحد های اطلاعاتی نیروهای انتظامی، اداره های دوم و سوم و هشتم ارتش و از همه مهم تر واحد اطلاعات سپاه پاسداران، سازمان های خنثی کننده اقدامات براندازنده بودند. مقابله با کودتای نوژه و مقابله با فعالیت های مخفی و ترور های سازمان مجاهدین خلق و دستگیری رهبران حزب توده، همه پیش از تشکیل وزارت اطلاعات صورت گرفت. بخش عمده ای از این موفقیت های امنیتی نتیجه همکاری داوطلبانه گروه هایی از مردم بود که از جمهوری اسلامی حمایت می کردند.
اگرچه آقای ری شهری در خاطراتش می گوید که در زمان وزیر شدنش ۹۹ سازمان مارکسیستی و ۶۹ تشکیلات غیر مارکسیستی برای براندازی حکومت فعالیت می کردند، واقعیت این است که عمده این گروه ها در عمل چیزی بیش از یک نام یا تعداد اندکی بنیان گذارنبودند. حتی براساس بررسی مارک گازویورسکی، کارشناس آمریکایی مسایل ایران، از کودتای نوژه و فعالیت گروه هایی که شاهپور بختیار، شهریار شفیق، بهرام آریانا، غلامعلی اویسی و دیگر چهره های مخالف حامی نظام پادشاهی سازمان داده بودند ( که اخیرا در ایران ترجمه شده است) این تشکیلات ها عملا از گستردگی لازم برخوردار نبودند.
به این ترتیب در عمل وزارت اطلاعات حاکم قلعه ای شد که پیش از آن دیگران فتح کرده بودند. واقعیت این است که این گروه های برانداز و برنامه های براندازانه عملا مقهور موج گسترده حمایت توده ها از آیت الله خمینی و سرکوب نیروهای متکی بر فعالیت داوطلبانه مردم، مانند بسیج در سال های نخست پس از انقلاب شدند تا پیچیدگی سازمان های اطلاعاتی جمهوری اسلامی.
جان کلام اینکه وزارت اطلاعات در دوره ای شکل گرفت که مساله اصلی، تنش و رقابت میان نیروهای داخل حاکمیت بود. در همین زمان دادگاه ویژه روحانیت شکل گرفت که عملا به نهادی برای تسویه حساب های داخلی روحانیون مبدل شد و نخستین قربانیان آن روحانیون نزدیک به آیت الله منتظری یا روحانیون غیر سیاسی مخالف ولایت فقیه بودند. در دوره هاشمی رفسنجانی و فلاحیان، وزارت اطلاعات برای حفظ اهمیت خود سه فعالیت عمده را سازمان داد: تعقیب مخالفان در خارج از کشور و ترور آنها، وارد شدن به فعالیت های اقتصادی با شعار مقابله با فساد و فعال تر شدن بخش فرهنگی که با توجیه مقابله با تهاجم فرهنگی صورت می گرفت. در تمام این موارد عمده اهداف وزارت اطلاعات نه متوجه نیروهای خواهان براندازی یا خارجی بلکه گروه های سیاسی داخل کشور بود که بیشتر آنان در چارچوب های قانونی حاکمیت فعالیت می کردند.
حالا اینکه آقای حجاریان از یک وزارت اطلاعات قوی سخن می گوید به چه معناست؟ به نظر می رسد منظور او بیشتر قدرت سیاسی وزارت اطلاعات است تا قدرت امنیتی. به این معنا که هرچه وزارت اطلاعات دارای دید سیاسی روشن تر و واقع بینانه تری باشد کمتر ناگزیر است تن به ترس ها یا دشمن آفرینی هایی بدهد که بیشتر به درد منازعات جناحی درون حکومت می خورد تا تضمین امنیت کشور. این دید نتیجه تحولات مثبتی است که در دورانی در وزارت اطلاعات رخ داده است. تحولی که ناشی از درک واقع بینانه جناح هایی از نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بوده است. این تحولات مثبت کدام است و چگونه می تواند در دوران تازه به شکل گیری مناسبات عقلانی، اعتدالی و میانه روانه در جمهوری اسلامی کنونی کمک کند. هفته آینده از این تحولات مثبت سخن خواهم گفت؛ تحولاتی که می تواند پایه قدرت را در وزارت اطلاعات از ترساندن مردم به شناختن و حمایت از تحولات مثبت در حکومت تغییر دهد.