گیتا محمدی
در حالیکه فعالان زن ایرانی به طور مرتب به اتهام” براندازی نرم” بازداشت و بازجویی می شوند، نماینده دادستان فرصت شرکت در جلسات محاکمه آنان را ندارد.
تجمع اعتراضی زنان ایران در 22 خرداد، به علت برخورد مسئولین امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی ایران به داستانی جهانی بدل شد: چند روزنامه نگار دستگیر شدند، یک نماینده مجلس ششم و جنبش دانشجویی در سلولی انفرادی شکنجه شد، یک شاعره سرشناس ایرانی مورد ضرب و شتم قرار گرفت، زنان بسیاری طعم باتوم را چشیدند… و چهره ای از سرکوب گران آن حرکت، به نشریات جهانی راه یافت که “زن” بود و “مامور زن اسلامی”. بعد هم همه این ماجرا زیر یک سرفصل خلاصه شد: “براندازی نرم”.
حالا بعد از تمام پیامدهایی که این برخورد در جهت سنگین کردن پرونده “نقض حقوق شهروندی” جمهوری اسلامی داشت، کسی نیست به پرونده این زنان “برانداز” رسیدگی کند: “محمدعلی دادخواه، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران [ایسنا]اظهار داشت: جلسه محاکمه آزاده فرقانی که در تجمع ۲۲ خرداد در میدان هفتم تیر بازداشت شده بود قرار بود صبح امروز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام اقدام علیه امنیت کشور برگزار شود که به دلیل عدم حضور نماینده دادستان دادگاه به طور رسمی تشکیل نشد و مقرر شد که تعیین وقت دیگری انجام شود”.
و یا: “شیرین عبادی اظهار داشت: محاکمه دلارام علی که قرار بود صبح امروز در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب برگزار شود، به دلیل عدم حضور نماینده دادستان تشکیل نشد و به جلسه بعد موکول شد”.
بقیه دادگاه های مرتبط نیز وضعیتی مشابه دارند؛ به عبارت دیگر این”براندازی” و”اقدام علیه امنیت ملی” نیز سرنوشتی مثل دیگر پرونده های براندازی در جمهوری اسلامی دارد. سندی دال بر براندازی هیچکس “رو” نشده، کیفرخواستی ارائه نشده، هیچ دادگاهی به این جرم رسیدگی نکرده، ….
اما نظریه پردازان براندازی نرم و اقدام علیه امنیت هنوز از تکرار این بازی دست نکشیده اند؛ بازیی که توپ آن به زمین زنان ایران انداخته شده است: “شنبه هفتم بهمن ماه یک گروه از زنان ایرانی که برای شرکت در یک کارگاه آموزشی روزنامه نگاری راهی دهلی نو بودند، از سفر بازداشته شدند و سه تن از آنان نیز بازداشت شدند.”[بی بی سی]
و این بار هم با همان اتهام زنگ زده: “فرناز سیفی، فعال حقوق زنان، در مصاحبه با سایت فارسی بی بی سی گفت … در برگه حکم جلب هیچ اتهامی ذکر نشده بود و هنگام بازجویی در زندان بوده که متوجه شده اتهام وارده علیه او «اقدام علیه امنیت ملی از طریق ارتباط با بیگانه» است”.
همان اتهامی که متوجه منصوره شجاعی و طلعت تقی نیا، دیگر فعالین حقوق زن نیز شده؛ در حالیکه به گفته خانم شجاعی “سفر کردن و استفاده از هر دوره آموزشی حق هر انسانی است و قابل نادیده گرفتن نیست”. اما از آنجا که در دورجدید کشف براندازان نرم، نوبت به زنان رسیده و “ مساله اصلی حساسیت بر روی فعالیت های زنان است” باز باید شاهد صف براندازانی باشیم که “پرونده آنها در دست بررسی است و رسیدگی به آن حداقل دو ماه به طول خواهد انجامید”.
راستی که به گفته خانم سیفی “اگر واقعا آستانه تحمل مقامات کشور تا این اندازه پایین آمده که فعالیت های اشخاصی مانند ما را که ابدا هم سیاسی نیستند تاب نمی آورند، باعث تاسف است”.
و تاسف آورتر اینکه دادگاه هایی تشکیل می شوند که نماینده دادستان به دلیل فقدان مدارک قادر به شرکت در ان نیست.