با افزایش اختلافات میان قوای سه گانه و عمیق شدن شکاف ها در میان سران نظام، محمدباقرذوالقدر فرمانده عزل شده از سوی محمود احمدی نژاد در دولت نهم که هم اکنون با حکم صادق لاریجانی دو معاونت از قوه قضاییه را در اختیار دارد با اعلام “تلاش” این قوه برای استقلال از قوای دیگر، تاکید کرد که این قوه بنا دارد تا “امور اداری و بودجه” خود را مستقل کند.
در این رابطه سرتیپ پاسدار محمدباقر ذوالقدر در جریان نشست مدیران دادگستری استان تهران با اشاره تاکید آیت الله خامنه ای در دیدار با مسولین قضایی کشور بر”ارتقای قوه قضاییه” گفت که مقامات دستگاه قضایی بر این اساس اقدام به “تدوین سند راهبردی قوه قضاییه” کرده و این سند را در “پنج فصل ابلاغ” و “بیش از ۵۰۰ برنامه برای عملی کردن راهبردهای آن” در نظر گرفته اند.
وی که با حکم رییس قوه قضاییه همزمان “معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم” و “معاونت راهبردی” این قوه را برعهده دارد در این اظهارات از جمله به موضوع استقلال قوه قضاییه براساس این سند تدوین شده اشاره و به صراحت اعلام کرد که “استقلال یک مفهوم کلی است که مصادیقی دارد و بر همین اساس تلاش ما این است که «امور اداری و بودجه قوه قضاییه» را مستقل کنیم تا بودجه دستگاه قضایی در اختیار نهادهای دیگر قرار نگیرد.”
جانشین سابق فرمانده کل سپاه پاسداران با تاکید بر اینکه “استقلال قوه قضاییه نکته بسیار مهمی است و رییس قوه قضاییه به هیچ وجه از این قضیه «کوتاه» نمی‌آیند” تاکید کرد: “بحث لوایح مورد نیاز قوه قضاییه نیز باید مسیر مستقیمی را طی کند و در گرو «تصمیمات دیگران» واقع نشود.”
او همچنین از تشکیل “معاونت فرهنگی” و “معاونت راهبردی” قوه قضاییه خبرداده و اضافه کرد: “معاونت راهبردی خلاصه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی است و باید توجه داشت که قوه قضاییه با این پیچیدگی ماموریت نمی‌تواند یک نهاد برنامه‌ریزی و البته نظارت بر اجرای برنامه نداشته باشد.”
ذوالقدر در ادامه اظهارات خود با ادعای اینکه “قوه قضاییه زبان گویایی برای بیان دیدگاه، تبلیغ عملکرد خود ندارد” افزود:“قوه قضاییه باید حتما شبکه تلویزیونی، رادیویی، روزنامه و سایت‌های اثرگذار داشته باشد تا حجم کارهای این دستگاه به اطلاع مردم برسد لذا ان‌شاءالله باید این نهاد ایجاد شود تا رسانه‌های قوه قضاییه را مدیریت کند.”
تاکید بر “استقلال” قوه قضاییه و”تلاش برای فراهم کردن “بودجه مستقل” در شرایطی از سوی محمدباقر ذوالقدر صورت گرفته است که در دو سال اخیر این موضوع یکی از موارد مورد اختلاف میان دو قوه جمهوری اسلامی؛ مجریه به ریاست محمود احمدی نژاد و قضاییه به ریاست صادق لاریجانی و همچنین رییس دولت با رهبر جمهوری اسلامی بوده است.
در آبان ماه ۱۳۸۹رییس قوه قضاییه طی اظهاراتی از وجود “گلوگاه هایی” برای تحت فشار قرار دادن دستگاه قضایی از سوی دولت خبرداد.
صادق لاریجانی در این ارتباط گفته بود: “استقلال دستگاه قضایی وظیفه مهمی است که به عهده همه ما گذاشته شده و من هم تا حدی که توان داشته‌ام برای این امر خطیر مایه گذاشته ام اما گلوگاه‌هایی برای تحت فشار قرار دادن دستگاه قضایی وجود دارد که ما تلاش کرده‌ایم در مقابل آن‌ها بایستیم و تاکنون نتایج خوبی هم داشته است.”
وی با تاکید بر اینکه “بودجه قوه قضاییه متناسب با شان و اهداف مذکور برای این دستگاه در اصول قانون اساسی نیست” افزوده بود: “در اصل ۱۵۸ قانون اساسی ایجاد تشکیلات متناسب با اهداف مذکور در اصل ۱۵۶ به عهده رییس قوه قضاییه گذاشته شده است، ولی پست‌ها و مجوزهای استخدام در اختیار دولت قرار دارد. ما برای آوردن «یک آبدارچی» در دادگستری نیاز به مجوز دولت داریم که این خلاف قانون اساسی است. وقتی اصل ۱۵۸ می‌گوید ایجاد تشکیلات به عهده رییس قوه قضاییه است باید هر آن‌چه از لوازم ایجاد تشکیلات است نیز در اختیار رییس قوه قضاییه باشد. نمی‌توان در حد استخدام یک کارگر اختیاری نباشد و این امر به عهده دولت گذاشته شود.”
او البته سپس این موضوع را بطور تلویحی به بودجه های زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری که در اختیار کسانی مانند محمدرضا رحیمی، معاون احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر وی قرار داشت ربط داده وخاطر نشان کرده بود: “زمانی به محضر ریاست محترم جمهور و مقام معظم رهبری عرض کردم که کل بودجه دستگاه قضایی و سازمان‌های تابعه آن، نصف بودجه‌ای است که معاونت ریاست جمهوری ادعا کرده به میزان «سه هزار میلیارد تومان» برای کارهای ابداعی و اکتشافی در دانشگاه‌ها اختصاص می‌دهند، این «سه هزار میلیارد تومان» در واقع دو برابر بودجه قوه قضاییه و سازمان‌های تابعه است.”
تاکید رییس دستگاه قضایی بر “سه هزار میلیارد تومان” درحالی بود که نزدیک یکسال بعد پس از علنی شدن اختلافات محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه ای، در شهریورماه ۱۳۹۰ بزرگترین اختلاس در تاریخ ایران با رقم “سه هزارمیلیارد تومان” با بازداشت برخی از مقامات دولتی و نزدیکان به محمود احمدی نژاد به ثبت رسید.
همچنین تایید اتهامات مالی محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد از سوی غلامحسین محسنی اژه ای و البته رییس قوه قضاییه بر تیره گی روابط دولت و دستگاه قضایی کشور در سه سال اخیر افزود.
مشکل تامین و اختصاص “بودجه” به قوه قضاییه در سال ۹۰ نیز یکی از موارد مورد اختلاف دولت و قوه قضاییه بود تا جایی که موجب شکایت صادق لاریجانی به آیت الله خامنه ای شده و او طی نامه ای به محمود احمدی نژاد تاکید کرده بود که “ جناب آقای رئیس‌جمهور شایسته است بودجه قوه قضائیه برای سال ۹۰ به صورت جهشی افزایش یابد.”
در سال جاری نیز بارها رییس دستگاه قضایی کشور از عدم تخصیص بودجه کافی از سوی دولت به قوه قضاییه انتقاد کرده و این موضوع را در سطح رسانه ها مطرح کرد. از جمله در ۲۶ دی ماه وی در دیدار با اعضای کمسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: “قوه قضاییه در صف اول مقابله با فساد و برقراری عدالت و امنیت قرار دارد و تحقق وظایف سنگین و بسیار حیاتی این قوه نیازمند نیروی انسانی و بودجه مناسب است.”
او همچنین از بی توجهی دولت در این باره گلایه و تاکید کرده بود که “در حالی که برخی سازمان‌های قوه قضاییه از جمله سازمان ثبت با مشکلات فراوان روبه رو هستند و به واسطه نبود بودجه امکان ثبت و ضبط نوین اسناد و مدارک املاک مردم به سختی فراهم است، مشاهده شده که بودجه‌های ضروری این قوه به نهادها و سازمان‌های دولتی که چه بسا اولویت‌های نخست در مدیریت اجرایی نیست، اختصاص یافته است.”
این درحالی بود که پیشتر در پی بازداشت علی اکبرجوانفکر مشاور رسانه ای احمدی نژاد و عدم موافقت دستگاه قضایی با درخواست بازدید رییس دولت از زندان اوین محمود احمدی نژاد در یک نزاع قلمی و لفظی با رییس قوه قضاییه به صراحت اعلام کرده بود که “آیا قابل قبول است که اینجانب نیز پرداخت بودجه های کلان به قوه قضائیه را به مصلحت ندانم”.
این همه درحالی است که رهبر جمهوری اسلامی در ۱۰ آبان ماه سال جاری نسبت به افزایش اختلافات سران سه قوه هشدار داده و تاکید کرده بود که تا انتخابات آتی ریاست جمهوری از رسانه ای کردن اختلافات پرهیز کنند اما به نظر می رسد تاکیدات اخیر محمدباقر ذولقدر و همچنین صادق لاریجانی بر استقلال قوه قضاییه و تلاش برای تامین بودجه مستقل مجددا آتش اختلافات میان دولت و مجلس را شعله ور کند.
گفتنی است سرتیپ پاسدار محمدباقر ذوالقدر جانشین فرماندهی کل سپاه پاسداران پس از به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد در سال ۱۳۸۴ از سوی حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی وزیر کشور دولت نهم به عنوان جانشین وزیر و “معاون امنیتی انتظامی” وزارت کشور منصوب شده بود.
اوکه به روایت روابط عمومی وزارت کشور وقت با “مجوز” آیت الله خامنه ای به همراه مصطفی پورمحمدی در وزارت کشور حضور داشت در آذرماه ۱۳۸۶ از سوی محمود احمدی نژاد از سمت خود برکنار شده و بار دیگربا حکم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان “معاون ستاد کل نیروهای مسلح در امور بسیج” منصوب شد.
محمدباقر ذوالقدر اما در دی ماه سال ۸۸ در میان اوج سرکوب جنبش سبز و اعتراضات پس از انتخابات، با حکم صادق لاریجانی به عنوان “مشاور رئیس قوه قضائیه” وارد دستگاه قضایی کشور شد تا در کنار دو وزیر برکنار شده از سوی احمدی نژاد؛ غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور اضلاع مثلث امنیتی نظامی قوه قضاییه را تکمیل کند. مثلثی که هم اکنون نوک پیکان قوه قضاییه به سوی دولت محمود احمدی نژاد محسوب می شود.
