هفتم تیرماه جاری، آیت‌الله خامنه‌ای در سخنی قابل تأمل به مسئولان ارشد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، توصیه کرد که “در برابر عوامل مخدوش‌کننده‌ی استقلال قضا ازجمله تهدید، تطمیع، رودربایستی، و فشارِ جو عمومی”، بایستند.
صرف‌نظر از اینکه رییس قوه قضاییه منصوب رهبر جمهوری اسلامی است و این رکن مهم نظام، به‌ویژه در حوزه‌ی سیاسی، فاقد استقلال لازم برای بی‌طرفی در داوری و رعایت انصاف و اعطای حقوق شهروندان بوده است؛ و مستقل از اینکه آنچه رأس هرم نظام سیاسی “تهدید و تطمیع و رودربایستی” توصیف می‌کند، مقوله‌هایی مرتبط با باندهای قدرت و ابزارهای اعمال فشار آنها بر رأی قضات است؛ زنهار نفر اول رژیم برای ایستادگی قوه قضاییه در برابر “فشار جو عمومی” تأمل‌برانگیز است. اما مراد ولی مطلقه فقیه از “جو عمومی” چیست؟
“جو عمومی”، هابرماس و آرنت
رهبر جمهوری اسلامی از “جو عمومی” می‌گوید. به نظر می‌رسد مراد وی از این واژه، بی‌آنکه دقت کلامی در آن موجود باشد، همان مفهومی است که هانا آرنت و یورگن هابرماس از آن سخن می‌گویند: حوزه/عرصه/ سپهر عمومی.
هانا آرنت، نظریه‌پرداز مشهور سیاسی عرصه عمومی را فضایی برای ظهور و شفافیت می‌داند؛ آن‌جایی که خواست‌ها، هویت‌ها، و خط‌مشی‌ها، به‌گونه‌ای آشکار ارائه می‌شود. این ظهور و بروز و شفافیت موجب می‌شود که فرد چیزی را ببیند و بشنود که دیگران می‌بینند و می‌شنوند.
یورگن هابرماس، نظریه‌پرداز معاصر نیز سپهر عمومی را عرصه‌ای توصیف می‌کند که در آن افراد به‌منظور مشارکت در مباحث باز و علنی گردهم می‌آیند. حوزه‌ای که به‌واسطه‌ی گفت‌وگوی آزاد و امن شهروندان درباره‌ی مسائل عمومی متحقق می‌شود. در عرصه عمومی، افراد از طریق مفاهمه، ارتباط و استدلال مبتنی بر تعقل، مجموعه‌ای از رفتارها و موضع‌گیری‌ها و جهت‌گیری‌های هنجاری‌ای در پیش می‌گیرند که درنهایت به‌‌مثابه‌ی ابزاری معنادار برای تاثیرگذاری بر رفتار و عملکرد دولت به‌ویژه در عقلانی ساختن قدرت دولتی ایفای نقش می‌کند.
وی در تبیین مفهوم سپهر عمومی می‌گوید: “منظور من عرصه یا قلمروی از حیات اجتماعی ماست که در آن بتوان چیزی را در برخورد با افکار عمومی شکل داد… زمانی که شهروندان درباره‌ی مسایل مورد علاقه‌ی عمومی و منافع عمومی به‌گونه‌ای آزاد و بدون قید و بند (یعنی با تضمین آزادی اجتماعات و انجمن‌ها، آزادی بیان و چاپ و نشر افکارشان) با یکدیگر مشورت و گفت‌وگو می‌کنند، در واقع به‌صورت یک پیکره‌ی عمومی در برابر طبقه‌ی حاکم عمل می‌کنند.”
هابرماس از عرصه عمومی به‌عنوان یک حلقه مفقوده در جوامع مدرن یاد کند که می‌تواند واسطه‌ای میان جامعه مدنی و دولت باشد و دولت را از اقتدار و نسخه‌پیچی بازدارد.
رسانه‌ها و روزنامه‌ها و نشریات، شبکه‌های اجتماعی آنلاین، وبلاگ‌ها، مجامع سیاسی و کانون‌های گفت‌وگو، انجمن‌های مدنی و صنفی، سازمان‌های مستقل مدافع حقوق بشر و حامی محیط زیست، و شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی می‌توانند در بازتولید و احیای حوزه عمومی ایفای نقش کنند و ابزاری برای تکوین و تحقق آن باشند.
وجود عرصه عمومی مستقل پیش‌شرطی برای تحقق دموکراسی محسوب می‌شود. حوزه عمومی در شرایط ایده‌آل، عرصه‌ای است که به شکل برابر در دسترس تمامی شهروندان باشد و تحت سلطه یا کنترل حکومت قرار نگیرد. وضعی که سال‌هاست در جمهوری اسلامی از حکومت اقتدارگرا و سرکوبگر مبتنی بر درآمد نفت و گاز، به‌شدت متأثر شده است.
اقتدارگرایی در برابر افکار عمومی
با توضیح اجمالی پیش، به نظر مشهود است که رهبر جمهوری اسلامی،
ـ به چه میزان از تکوین افکار عمومی و جهت و سمت‌وسوی مطالبات آن برآشفته و البته در هراس است؛
ـ چه اندازه در برابر خواسته‌های افکار عمومی و اکثریت جامعه، مقاومت می‌کند؛
ـ تا چه حد، میان حکومت و جامعه قائل به فاصله و شکاف است؛
ـ به چه مقدار برای نظر اکثریت جامعه و لوازم دموکراسی، ارزش قائل است؛
ـ چگونه قوه قضاییه را به بی‌اعتنایی و حتی سرکوب خواست اکثریت تشویق و ترغیب می‌کند؛
ـ و نیز چه سان تداوم بقای خود را مستظهر کرده است به ابزارهای سخت‌افزاری قدرت.
به اجمال، آیت‌الله خامنه‌ای آشکارا به رییس قوه قضاییه منصوب خود، و زیرمجموعه‌هایش، پیگیری مطلوب‌های سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک هسته مرکزی قدرت را ـ بی‌عنایت به نظر اکثریت شهروندان ـ توصیه می‌کند.
توصیه‌ی اخیر رهبر جمهوری اسلامی به مسئولان ارشد قوه قضاییه که در برابر “فشار جو عمومی” بایستند، یادآور اظهارنظر وی در پاییز سال ۱۳۹۰ درباره‌ی با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک‌های کشور است. او به رسانه‌ها تذکر داد که “نباید این قضیه را کش دهند.” وی تاکید و تهدید کرد که “رسانه‌ها بیش از این نباید به جنجال و هیاهو درباره این ماجرا ادامه دهند”.
حاصل آن هشدار، و اعمال سانسور بر مطبوعات و خودسانسوری، در عمل تداوم سوء‌استفاده‌های مالی غریب شد؛ و اینک، پس از چهار سال، رو شدن مستمر و تأسف‌برانگیز پرونده‌های جدید و حیرت‌آور فساد و اختلاس و غارت بیت‌المال.
اما سوی اثباتی و وجه ایجابی و درس‌آموز سخنان اخیر نفر اول نظام برای کنشگران جامعه مدنی و فعالان دموکراسی‌خواه، همان هراس کانون مرکزی قدرت از تکوین نیروی اجتماعی، اهمیت سامان یافتن افکار عمومی پیگیر حقوق بنیادین در سپهر عمومی، نقش شبکه‌های اجتماعی، و نیز تأثیر همفکری و همگامی و گرد‌همآیی است.