چند روز بعد از انتشار نامه احمد قابل، پژوهشگر دینی که از رهبر جمهوری اسلامی به جهت “حکومت یک باند بر کشور” و “ استبداد به رأی یا دیکتاتوری” انتقاد کرد، اکبر اعلمی در آخرین نطق قبل از دستور خود به عنوان نماینده مردم تبریز، آیت الله خامنه ای را مسوول وضعیتی خواند که توسط نهادهای زیر نظر وی در کشور حاکم شده است.
در بخشی از نطق قبل از دستور آقای اعلمی که می توان از آن به عنوان تندترین نطق دوره هفتم مجلس شورای اسلامی یاد کرد، وی از آیت الله جنتی دبیر شورای نگبهان به عنوان “کسی که فرزندش عضو سازمان مجاهدین خلق بوده و در بهمن سال 60 در اثر درگیری با پاسداران کشته شده است و عروسش نیز پس از متواری شدن به خارج از کشور در بالاترین رده‌‌های سازمان مذکور به فعالیت ادامه می‌دهد” یاد کرد و گفت ”چنین کسی مجاز نیست با قرار گرفتن در رأس نهادی و به کمک همفکرانش از جایگاه خدایی در چشم بر هم زدنی فرزندان انقلاب و کشور را به بی‌دینی متهم کند.“
اهمیت این نکته بدان است که همین شخص [آیت الله جنتی] ده ها نفر را به دلایلی بسیار کم رنگ تر از این از نمایندگی مردم بازداشته، وگرنه در واقع ربطی به او ندارد که عروسش و یا حتی فرزندش کجا بودند و چه کردند. همه می دانند که بخش بزرگی از فرزندان و بستگان روحانیت به مجاهدین خلق مربوط بودند و خیلی ها مانند محمدی گیلانی، مشکینی و ملاحسنی به کشتن همان فرزندان رضا دادند، آقای جنتی تنها نیست. اما از همان بیست و چند سال پیش که این رویدادها در جنگ بر سر قدرت رخ داد، برخی از روحانیون چون خود را تافته ای جدا می دانستند هر کس را که سر از فرمانشان پیچید به همین اتهام منکوب کردند. روزی روزگاری پرونده های شورای نگهبان باز خواهد شد و در آن آشکار خواهد گردید که ظلم و تبعیض یعنی چه.
آقای اعلمی که آخرین روزهای نمایندگی خود را می گذراند با یادآوری کشتارهای وسیع پس از انقلاب کبیر فرانسه، شورای نگهبان را با “شورای گیوتین” در آن انقلاب مقایسه کرد و با اشاره به اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی گفت “اگر رهبری آن از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود و یا فاقد یکی از شرایط قانون اساسی گردد، خودبخود معزول و برکنار می شود”
آن چه به نطق نماینده تبریز اهمیتی بیش تر بخشیده آن است که با اشاره به “برابری رهبر در برابر قوانین با سایر مردم ” گفته “به این معنا که متناسب با اختیاراتی که رهبری خود و اشخاص حقیقی وحقوقی منسوب ایشان در قبال مردم مسئول و پاسخگوی اعمال خویش هستند”.
چنین تذکر و نقدی در بیش تر کشورهای جهان، علیه بالاترین مقامات کشورها، امری عادی به شمار می رود اما با برخورد سال های اخیر قوه قضائیه و گروه های فشار، هر نوع انتقادی نسبت به وظایف رهبر و طرز اعمال آن در ایران مستلزم هزینه های سنگین بوده است. و این هم تازه نیست.
در دوران پادشاهی هم جز این نبود و یکی از دلایلی که اکبر گنجی برای به کار بردن اصطلاح سلطانیسم دارد همین شباهت است. در آن دوران هم پاسبان اگر می خواست از کسی باجی بستاند و او را بترساند می گفت به اعلیحضرت فحش دادی. در این دوران هم مانند صاحب این قلم را آقای مرتضوی دادستان فعلی به گناه نوشتن مقاله ای با عنوان “وارد این بازی نشوید آقا” به چهار ماه حبس محکوم کرد. چرا که به زبانی نرم گفته بودم ورود به بازی سیاسی اصلاح طلبان و محافظه کاران برای کسی که در راس کشور نشسته شایسته نیست.
در 102 سالی که از استقرار قانون در کشور می گذرد، در سه قانون اساسی حاکم بر کشور [مشروطه سلطنتی، جمهوری اسلامی اول و جمهوری اسلامی بعد از بازنگری ،همزمان با مرگ ایت الله خمینی] تذکر و نقد بالاترین مقام، منع قانونی و مجازاتی نداشته، اما در عمل هر نوع انتقادی از پادشاه و ولی فقیه توهین به بالاترین مقام کشور تلقی شده و حتی گاه مشمول عنوان مجرمانه “اقدام علیه امنیت ملی”. اتهامی که رسیدگی به آن همیشه در دادگاه های خاص صورت گرفته و شدت عمل در آن معمول بوده است.
برای گشاد کردن این بخش از قانون به ترتیبی که هیچ کس جرات نکند از شاه یا ولی انتقاد کند، تا هاله ای از قدوسیت دور او بسته شود، همواره کسانی آماده بوده و هستند. این ها به تعداد بیش از کسانی اند که به مقام های عالی اندرز می دهند که خود را گم نکنند. فقط جناح راست فعلی و از جمله هیات موتلفه اسلامی نیست که چنین نظری دارد که اگر مانند دوران دولت اصلاحات، وزیران به رهبر شکایت برند “حریم شکنی” شده است. در همه دوران بودند کسانی که منفعت خود را در بستن هاله ای به دور بالاترین مقام بینند و البته بعضی هم از سر باور چنین می کنند. طرفه، حکایت آن هاست که چنین فضاسازی هائی را به وجود می آورند و در حاشیه امن آن برای خود خانه ای امن می سازند و وقتی که صاحب هاله و مقام کاری علیه شان کرد، سر از او بر می گردانند. از اتفاق همین هیات موتلفه چند باری چنین چشمه هائی آمده در همین دوران سی ساله، البته که درباره بنیان گذار جمهوری اسلامی و هنوز نوبت به رهبر فعلی نرسیده است.
سابقه تاریخی
میرزا جهانگیرخان مدیر روزنامه صوراسرافیل و ملک المتکلمین واعظ مشهور که همزمان با به توپ بستن مجلس و تعطیل اولین دوره قانونگراری در سال 1288 به دار آویخته شدند، بعد از پیدایش قانون اساسی در کشور اولین کسان بودند که جرم بزرگشان انتقاد از محمدعلی شاه قاجار بود و آخرین آن ها احمد قابل که بعد از اشاره به نقش آیت الله خامنه ای در نقض آزادی ها در یک مصاحبه رادیوئی، زندانی شد.
روحانیون بلندپایه که به انتقاد از رهبر جمهوری اسلامی در دو دهه گذشته خطر کرده اند، فراوان اند اول از همه آیت الله سیدحسن طباطبائی قمی همرزم رهبر جمهوری اسلامی و همانند وی از سال 42 در حصر [خانگی]بود و بعد ردیفی از بلندآوازگان تا آیت الله حسنعلی منتظری که به همین نشانه از مقام عالی جانشینی [نایب رهبری] حذف شد و سال هاست حبس خانگی را تحمل می کند، یا آیت الله آذری قمی دبیر پیشین مجمع مدرسین حوزه علمیه قم موید اصلی رهبری آیت الله خامنه ای و بعد منقد اصلی وی. اما منقدین غیرروحانی، دیگر از شماره بیرون است. البته سخن از کسانی است که در داخل کشور بودند و چنین کردند ورنه آن ها که در بیرون چنین کردند بسیارند.
سرخیل سیاست پیشگانی که در ابراز نظر مخالف خود علیه حکومت دینی و دومین رهبر آن هیچ پروا نکرد، داریوش فروهر بود که در قتل های زنجیره ای که در پائیز سال 1377 یک سال بعد از روی کار آمدن دولت اصلاح طلب محمد خاتمی، به دست گروهی از کارکنان وزارت اطلاعات شکل داده شد. گناهش از دید قاتلان چنان بزرگ بود که همسرش پروانه فروهر نیز همراه وی به طرز فجیعی کشته شدند.
در سال های اخیر عباس امیرانتظام، محمد ملکی، محسن سازگارا و اکبر گنجی، داخل یا خارج از زندان اما در داخل کشور، قبل یا بعد از تحمل حبس های طولانی در نامه ها و مصاحبه های خود از رهبر جمهوری اسلامی به عنوان کسی که قدرت اصلی در دست اوست و مسوول شرایط ناگوار کشورست یاد کرده اند. گنجی و سازگارا اینک در خارج از کشور به سر می برند.
در آزادی های نسبی پدید آمده بعد از سال 1377 که با استقرار دولت اصلاح طلب خاتمی پدید آمد و در میان دویست روزنامه نگاری که به زندان افتادند، چند تنی هم جرمشان توهین به بالاترین مقام جمهوری اسلامی اعلام شد که اشاره به مقالات و گزارش هائی داشت که در آن ها به اشاره درباره نقش و مسوولیت آیت الله خامنه ای نکته هائی نوشته شده بود.
دشواری امروز
نطق قبل از دستور اکبر اعلمی با اشارات مستقیم وی به مسوولیت قانونی آیت الله خامنه ای به ویژه در زمانی معنا می یابد که دولت محمود احمدی نژاد با تحمیل تورمی بی سابقه به اقتصاد و افزایش نرخ بیکاری و هم بهای کالاهای مصرفی بی هیچ امیدی به رفتار بهتر بر سر کارست، در حالی که اکثریتی معتقدند که او برکشیده رهبری است. طبیعی است که وقتی دولت مطلوب رهبر، به میزان زیادی محبوبیت خود [و به طور طبیعی حامیان خود] را از دست داده، و ایجاد هیجان های منطقه ای و جهانی و شعارهای مورد پسندان مسلمانان و تندروهای عالم هم نتوانسته وی را نجات دهد، از این معامله سهمی هم نصیب رهبر می شود..
این دولت که در عین حال از درآمد حاصل از فروش نفت [هر بشکه بالاتر از صد دلار] بهره مند بوده، در تبلیغات متعدد و گسترده ،و از جمله با گفته های شخص آیت الله خامنه ای، به عنوان دولت مطلوب رهبر مشهور گشته و در نتیجه مسوولیت ناکامی هایش متوجه آیت الله خامنه ای شده است. گرچه مقام رهبری جمهوری اسلامی و نقش قانونی و عرفی وی اقتضا کرده و می کند که از هر دولت و رییس جمهوری که از داخل چفت و بست های همین قانون به در آمده باشد دفاع و حمایت کند، اما حمایت و پشتبانی از احمدی نژاد با ادبیاتی دیگر و زبانی دیگرست. کسی را گمان نبود که رهبر فعلی جمهوری اسلامی از محمد خاتمی و دولت اصلاح طلبان دلخوش باشد، اما تاکید های چند باره بر این که دولت احمدی نژاد همان است که باید باشد، و در این مقایسه حتی همراه قدیمی انقلاب، یعنی هاشمی رفسنجانی را نیز متعرض شدن، جای همان برداشتی را باز می گذارد که در شایعات جاری است، البته گاه بزرگ نمائی هم می شود.
از سوی دیگر انتخاب سیاست تیند و شعاری در جریان بحران هسته ای- که حاصل آن صدور قطعنامه های شورای امنیت است که احتمال سختی های بیش تر اقتصادی و معیشتی را بیش تر کرده- در تبلیغات رسمی و سخنرانی های تبلیغاتی، به تاکید هر دو گروه قبلی و فعلی مذاکره گر، به عنوان سیاست انتخابی و برگزیده آیت الله خامنه ای تلقی و باور شده است. این از آن قمارهاست که با تبلیغات و به زور تیترهای بزرگ روزنامه کیهان نمی توان در آن برنده شد. حتی بدکاری و شکست آمریکا در منطقه هم نمی تواند به تنهائی باعث شود که داور نهائی که مردم اند ، دست رهبر و رییس جمهور فعلی را به عنوان برنده قطعی بلند کنند.
علاوه بر ناکامی سیاست اقتصادی دولت، آن چه توده جوان و بخش عظیمی از زنان کشور را در صف ناراضیان نگاه می دارد، فشارها و محدودیت هائی است که به قصد ممانعت از شورش ها و اشکار شدن نارضایتی ها، بر جامعه تحمیل می شود. فشارهائی که گرچه دولت تلاش دارد که دامن خود را از آن برچیند و مسئولیت آن را برعهده بخش های دیگر حاکمیت بیندازد، اما این بزرگ ترین دستاورد حکومت یکدست است که هم دولت و حلقه بالاتر را در برابر مردم قرار می دهد. بسیاری از مخالفان جمهوری اسلامی معقتد بودند باید فضائی ساخت که رهبر جمهوری مستقیما در برابر مردم قرار گیرد نه این که دولتی مانند اصلاح طلبان ضربه گیر شود. به همین جهت هم خطر یکدستی از دید اهل نظر پنهان نبود و سال گذشته تذکرها دادند که مقبول نیفتاد.
انتخابات اسفند ماه هشتمین مجلس، که به عنوان بدترین تجربه انتخاباتی جمهوری اسلامی نامیده شده و شورای نگهبان در آن اجازه یافت که به دخالتی گسترده تر از همیشه دست زند و عملا آن را به صورت انتخاباتی دو مرحله ای درآورد، از دیگر انتقادهائی است که در بطن جامعه نسبت به عملکرد رهبر جمهوری اسلامی وجود دارد. گرچه دولت در این بازی سهم عمده دارد، اما رییس دولت با حرکت به سوی تغییر وزیر کشوری که از دفتر مقام رهبری آمده، می کوشد تا دامن برچیند، کاری که به دشواری ممکن است. چرا که گفته اند پیروزی صاحب بسیار دارد و شکست یتیم متولد می شود. و در جوامع شرق، مردم در همان حال که دست می بوسند و اطاعت و تعظیم می کنند، هدف شعارهای بعدی را تعیین می کنند.
در چنین فضائی شرط عقل همان است که مردم بدانند آقای احمدی نژاد وزیر کشور را بدان جهت برکنار می کند که گزارشی بی اطلاع وی به رهبر داده است، صرف این اطلاع گرچه اهل معنا را خوش می آید که بخش انتخابی [حتی چنین انتخابی] به چنین گردن کشی در مقابل ولایت دست زده است، اما این حکایت اهل معناست، در توده عام رسم چنین است که تا قرار بر دستبوسی است کسی نباید به دامان کبریا گردی بنشاند. و وای به زمانی که قرار بر این نباشد. که این پاندول را در میانه انگار قراری و جائی نیست. اگر هست سهم ما شرقیان شیعه مدار نیست.
برگزاری انتخابات اخیر که می توان آسان از پس لرزه هایش گذشت و آن را به زمان سپرد که فراموشکارست، در عالم واقع خلاف نظر میانه روان و آرامش طلبان با سردی جامعه شهری – به ویژه در شهر بزرگی مانند تهران – روبرو شد،آن هم به زمانه ای که دولت و نظام از کیسه خلق خرج ها کرده و می کنند تا هیجان زنده بماند و فریادها در گلو نخشکد. پس در این میان اگر یک چهارم واجدین آمدند، این یعنی شکست. و مقایسه اش با جهان راقیه درست نیست که بگوئیم در بریتانیا و آمریکا هم گاه نسبت رای دهندگان همین است. آن جا هیجان دائمی و شبانه روزی نیست و این همه خرج هیچان سازی و به میدان آوردن مردم نمی شود.
سکوت مصیبت
گفتند مردی که کنار یک مدرسه بزرگ منزل داشت، بامدادی از جا پرید که وای مصیبت چه بزرگ است. گفتند از کجا می گوئی. گفت از آن جا که صدائی نیست. گفتند مگر بی صدائی مصیبت است گفت آن جا که شمائید نه. اما این جا که منم، که این طایفه جز با فریاد و فغان روزشان نمی گذرد، سکوت مصیبتی است که من می دانم و آن کس که به مصیبت گرفتار آمده است.
چنین است که در عالم واقعیات که عبارت از نان و گوشت و خانه و حمل و نقل باشد، دولت به اندازه ای بیرون از تصور، شکست خورده است، در انتخابات با همه اما و اگر ها نه که رای تمام نیاورده، که خود می داند رای آقای تهرانی چگونه ساخته شده است. در خیابان که قرارش بود کاری به دخترکان نداشته باشد، به دوران این رییس فیلم به دنیا رفت که دخترک با صورت خونین فریاد می زد و یک میلیون در یوتیوب دیدند. در ورزش شکست، در هنر شکست، در فرهنگ شکست بزرگ، که اگر صدا و سیما و سریال هایش نبود پیدا می شد که چیست کارنامه دولت در زمینه فرهنگ . در چنین حالی چه می ماند جز شاخه ای به قفس شامپانزه های نومحافظه کار یا صهیونی ها فرو کردن و به انعکاس غرش آنان، غیرت مظلومی و مسلمانی را به مدد گرفتن. اما تا چه میزان است کاربرد این کهنه ترفند. باید گفت و نشانی داد موگابه را که از دید آفریقائی ها بعد از نلسون ماندلا قهرمانی به بزرگی او نبود، همه آفریقا و همه سیاهان به زمین رسیده و به غارت رسیده زیمبابوه هم خواستار او هستند، اما تورم ده هزاری چنانش کردکه از قهرمان جز نفرت نمانده است. هم اکنون گفتگو بر سر عاقبت اوست که معلوم نیست خانه ای که ساخته برای بازنشستگی به آرامش نصیبش خواهد شد یا نه.
این که مخاطب گفتار آخری و وصیت گونه آقای اعلمی رهبر جمهوری اسلامی و شورای نگهبان منتخب اوست و نه رییس دولت از آن روست که رهبری با اختیارات گسترده ای که در بازنگری قانون اساسی به این مقام داده شده، در دنیای امروز دیگر نخواهد توانست با شعار جناح راست و حفظ لایه های قدسی “پرهیز از حریم شکنی” از تنگه ها بگذرد. روزهای دیگر این صداها بیش تر خواهد شد.
برای مقابله با اثرات مخربش، راه همان است که برگزیده شد. جلو غیرت نمائی متملقان گرفتن تا گفتن این سخنان عادی شود. چرا که اینک همگان می دانند که مقاله عالیجناب سرخ پوش با آقای هاشمی کاری نکرد که دستگیری گنجی کرد. و آن قدر مسلم است این قاعده که بدبینان گمان می کنند محاکمه و آزار و اعتصاب غذای گنجی کار حساب شده کسانی بود که همان زمان آماده بودند که شخص هاشمی را هم به محاکمه بکشند.
اما آگاهان معتقدند این بار و از زوایه ای کاملا متقاوت، مقامی که بیشترین اختیارات قانونی تاریخ ایران و هم بیش ترین میزان اختیارات گردآمده در یک شخص در قوانین اساسی جهان را دارد، باید راه را باز کند تا بر اعمال وی و نهادهای تحت نظرش نظارت شود. باید تصمیم های رهبری که با سرنوشت مردم و نسل ها بستگی دارد نقد شود. کاری که تاکنون کسی برایش پا جلو نگذاشته و خطر نکرده اما شاید از این پس داوطلبانی داشته باشد.
در مجلس خبرگان که جنجالی هائی مانند مصباح در آن کاره ای نیستند، پختگانی مانند آقای مهدوی کنی و هاشمی رفسنجانی شاید بتوانند روزنی پیدا کنند و گورستان فیل ها را به سنای رم تبدیل کنند که عظمتش بدان بود که در موقع لازم تصمیم های دشوار می گرفت.