یک روز پس از آنکه یک نماینده اصولگرای مجلس، محمدرضا رحیمی را به عنوان رئیس یکی از گسترده ترین باند های فساد مالی معرفی کرد، معاون اول رئیس جمهور ضمن انتشار بخشنامه ای خطاب به دستگاه های اجرایی، آنها را به مبارزه با فساد اقتصادی فراخواند و همزمان در مصاحبه ای، از کسانی که وی را متهم به فساد مالی کرده اند به عنوان “شبهه افکنانی مغرض” نام برد که “ارزش پاسخگویی ندارند”.
محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد روز گذشته با صدور بخشنامه ای به تمامی دستگاه های دولتی و موسسات عمومی غیردولتی خواستار برخورد با “مفاسد اقتصادی” شد و از دستگاه های اجرایی خواست به منظور مقابله با این مفاسد “اقدامات شایسته” را دنبال کنند؛ رحیمی در مصادیق بیست گانه فساد مالی، مواردی همچون سوء استفاده از مقام و موقعیت شغلی، دریافت و پرداخت رشوه، اخاذی، سوء استفاده از اختیارات قانونی و اختفاء جرائم یا اموال و ممانعت از اجرای عدالت را برشمرده است.
بخشنامه جدید در شرایطی صادر می شود که رحیمی از سوی برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس به فساد گسترده اقتصادی متهم شده است.
محمدرضا رحیمی که پس از محمود احمدی نژاد، شاخص ترین مقام اجرایی دولت به شمار می رود پس از آن با مخمصه جدیدی مواجه شد که الیاس نادران در مجلس به افشاگری پیرامون این مقام عالیرتبه دولتی دست زد و وی را سر حلقه بزرگترین باند فساد مالی ایران خواند. به گفته نادران “تقریبا همه اعضای این شبکه فاسد اقتصادی در خیابان فاطمی دستگیر شده اند الا معاون اول فعلی رئیس جمهور”.
رحیمی: منتقدین مغرض و بی بصیرت اند
همزمان با افشاگری این نماینده مجلس که حمایت احمد توکلی و علیرضا زاکانی دیگر نمایندگان شاخص اصولگرا را با خود دارد، محمدرضا رحیمی روز چهارشنبه خود را “حافظ بیت‌المال” نامید و در پاسخ به اتهامات اخیر خاطرنشان کرد: ”در حال حاضر، چند نفرمشغول شبهه‌افکنی علیه دولت هستند”.
معاون اول رئیس جمهور بدون نام بردن از منتقدان فساد مالی دولت دهم، با متهم کردن آنان به “سوء استفاده” کوشید تا توپ را در زمین افشاگران بیندازد: “دولت، دارایی‌ها، نوع تحصیل و سوء استفاده این عده شبهه‌افکنان را در اختیار دارد.”
معاون اول محمود احمدی نژاد تلویحا الیاس نادران و متحدانش در مجلس را “شبهه افکنانی مغرض و بی بصیرت” خواند و گفت: “این شبهه‌افکنان در خدمت کسانی هستند که منافع بزرگی در اختیار دارند، به همین دلیل است که آنها ارزش پاسخگویی ندارند.”
دعوت از نادران برای حضور در فراکسیون اقلیت
همزمان با این تحولات؛ نمایندگان اصلاح طلب مجلس هشتم موضع گیری خود پیرامون پرونده فساد مالی معاون احمدی نژاد را به پس از حضور نادران در فراکسیون خط امام و روشنگری درباره مستندات وی موکول کردند. مجید نصیر پور از اعضای این فراکسیون روز چهارشنبه با حضور در جمع خبرنگاران گفت: “فراکسیون خط امام مجلس از الیاس نادران دعوت کرده است تا با حضور در این فراکسیون درباره اظهاراتش در مورد پرونده فساد اقتصادی در خیابان فاطمی توضیحاتی ارائه دهد.”
آنچه بزرگترین پرونده فساد مالی یک مقام دولتی جمهوری اسلامی در سه دهه اخیر نامیده می شود، از آن جهت برای منتقدین حائز اهمیت است که محمود احمدی نژاد در پنج سال گذشته نه تنها خود را حامی “عدالت اقتصادی” نامیده بلکه بارها تاکید کرده است که شبکه های فساد اقتصادی، وی را در پیشبرد اهداف دولت نهم و دهم ناکام گذاشته اند.
در همین ارتباط نصیر پور با بیان اینکه “سلامت جایگاه معاون اولی برای دولتی که شعار توسعه عدالت می‌دهد، بسیار مهمتر است” خاطرنشان کرد: “اگر نادران مستنداتی را ارائه کند و به این نتیجه برسیم که گفته‌هایش صحت دارد، فراکسیون خط امام و مجلس نسبت به نوع همکاری رحیمی با دولت موضع گیری خواهد کرد”.
گفتنی است محمدرضا رحیمی در ماه مرداد هم برای پاسخ گویی به اتهاماتی همچون “تحصیل مال نامشروع” و ”تصرف غیرمجاز در اموال دولتی” از سوی شعبه 1057 دادگاه عمومی جزایی تهران احضار شده بود. البته رحیمی این خبر را تکذیب کرده و خبری نیز در مورد حضور وی در دادگاه منتشر نشده است.
هزارتوهای رحیمی
محمدرضا رحیمی یکی از چهره های جنجالی اصولگرایان است که آغاز فعالیت های سیاسی او به سال های آغاز انقلاب باز می گردد.
با پیروزی انقلاب، وی به عنوان دادستان و بخشدار قروه در استان کردستان ـ زادگاهش- مشغول به فعالیت می شود که تا انتخابات مجلس دوم در سال 1363 ادامه می یابد. پس از آن وی موفق می شود سه بار پی در پی در پارلمان جمهوری اسلامی به عنوان نماینده حضور یابد. در اوایل دهه هفتاد، رحیمی با ترک پارلمان در دولت هاشمی رفسنجانی به عنوان استاندار کردستان انتخاب می شود اما با فرا رسیدن انتخابات ریاست جمهوری در دوم خرداد 1376 نخستین جنجال پیرامون این چهره جناح راست آغاز می شود: تقلب در آرای استان کردستان.
در حالی که پیش بینی ها حکایت از پیروزی مطلق محمد خاتمی در استان کردستان داشت، دستکاری گسترده آرای کردها باعث شد تا نام این استان به همراه مازندران (زادگاه ناطق نوری) به عنوان تنها استان های حامی رقیب محافظه کار محمد خاتمی اعلام شود. تقلب انتخاباتی رحیمی اما در نهایت سودی به حال وی نداشت و رحیمی بلافاصله پس از روی کارآمدن دولت اصلاحات خود را معزول از استانداری کردستان دید.
پس از آن رحیمی چند صباحی مشاور محمد یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه شد و توانست همزمان با بازگشت به پایتخت، با مدرک کارشناسی ارشد، بر صندلی ریاست دانشکده حقوق دانشگاه ازاد اسلامی واحد ِ تهران مرکزی تکیه زند.
کارشناسی مبهم؛ دکترای جعلی
علیرغم شبهات برخی نمایندگان پیرامون مدرک کارشناسی ارشد وی اما هفته نامه اصولگرای پنجره نوشته است: “براساس سند موجود در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، رحیمی مدرک فوق لیسانس خود را در رشته جامعهشناسی در سال ۱۳۷۹ از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دریافت کرده است.”
اگر رحیمی موفق شود صحت مدرک کارشناسی ارشد خود را به اثبات برساند اما کمتر کسی خواهد توانست ادعای وی پیرامون دریافت مدرک دکترا از دانشگاه آکسفورد بریتانیا را باور کند. همچنان که سایت مرکز اسناد جمهوری اسلامی زیر نظر روح الله حسنیان با استناد به ادعای سایت الف پیرامون جعلی بودن مدرک مذکور نوشته است: “آقای رحیمی نه تنها خود از عنوان علمی دکترا استفاده کرده، بلکه برای اخذ مدرک دکترا با دانشگاه جعلی بلفورد مکاتبه کرده و اندکی بعد از این مکاتبه، در مکاتبه دیگر با دبیر کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور، هم برای خود و هم برای فردی که قبلا برای اخذ مدرک جعلی معرفی کرده است، داشتن عنوان دکتری را ادعا کرده است.رحیمی در جریان استعلام مدرک تحصیلی مرحوم کردان از دانشگاه آکسفورد، ضمن تهدید رسانه ها به عدم پیگیری این موضوع، مدعی شده بود که شخصی را به انگلستان اعزام کرده و معلوم شده دانشگاه آکسفورد سوابق دکتری افتخاری مرحوم کردان را پاک کرده ولی مدرک مرحوم کردان به سفارت ایران در لندن تحویل داده شده است.”
اواخر شهریورماه نیز احمد توکلی در انتقاد از تقلب تحصیلی معاون اول رئیس جمهور تاسف خود از انتخاب محمود احمدی نژاد را چنین اعلام کرده بود: “متاسفم که با استناد به اختیارات قانونی رئیس جمهور افراد بی صلاحیت در راس امور قرار می گیرند… رحیمی نیز مدرکی قلابی و مشابه مدرک کردان دارد. حتی آقای نادران نماینده تهران نیز هفته گذشته دراین باره در مجلس تذکر داد و مدارک را منتشر کرد، بنابراین مشخص شد که آقای رحیمی به جعلی بودن مدرکش واقف است.”
توکلی در آن زمان گفته بود: “رحیمی از عنوان جعلی دکترا نیز در سمت رئیس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب استفاده کرده و براساس آن حقوق دریافت کرده است”.
از رحیمی که در دولت نهم به عنوان معاون حقوقی و پارلمانی محمود احمدی نژاد مشغول به کار بودهمچنین به عنوان “برنامه ریز طرح پرداخت رشوه پنج میلیونی به نمایندگان مجلس هشتم” برای پس گرفتن امضای خود از استیضاح علی کردان، وزیر کشور وقت یاد می شود.
گفتنی است رحیمی که از سابقه رسانه ای مشهوری در تقلب در انتخابات ریاست جمهوری برخوردار شد، گزینه اصلی احمدی نژاد برای جانشینی پورمحمدی و برگزاری انتخابات 22 خرداد 1388 بود، اما مجلس هشتم حتی با مطرح شدن نام وی نیز مخالفت کرد.
احمدی نژاد، پیامبر جدید
جنجال دیگر رحیمی مربوط به زمان ریاست وی بر دیوان محاسبات اداری است. وی در سال ۱۳۸۵ در اجلاس سالانه مدیران دیوان محاسبات، عجیب ترین گزاره ها در حمایت از رئیس خود را بر زبان آورد و ادعا کرد: “در سوریه یکی از مسلمانان به من گفت که من معتقدم اگر بنا بود بعد از پیامبر، پیامبری دیگر بیاید، آن احمدی نژاد بود. این ابراز احساسات برای ما افتخار بزرگی است و به برکت وجود شما، ما را مورد نوازش و احترام قرار می‌دادند.”
فساد در سال های استانداری
سایت زبان سبز با انتشار بیوگرافی مفصلی از محمدرضا رحیمی نگاهی نیز به سال های تصدی استانداری کردستان از سوی رحیمی انداخته و در این باره نوشته است: “استفاده ابزاری از خواسته های اقلی ِ مردم کرد برای رسیدن به حقوق اولیه و شناخته شدن به عنوان شهروند درجه اول، اتهاماتی است که پای رحیمی را می تواند به اتهام ِ بزرگتری چون اقدام علیه امنیت ملی باز کند… وی در حالی که قادر به تکلم به زبان کردی نبود، اتوبوس هایی به مقصد رشت و اصفهان برای جابجایی مدیران غیر کرد اختصاص داده بود… وی تا آنجا پیش رفت که خود را سردارِ سازندگی کردستان نامید.”
این پایگاه اینترنتی همچنین فهرست مفصلی از فساد مالی معاون اول احمدی نژاد در زمان استانداری کردستان ارائه داده و حتی وی را متهم به همکاری با “مافیای مواد مخدر” کرده است.
