وزارت ازدواج و طلاق؛ این راهکاری است که به ذهن 15 نماینده مجلس رسیده تا “به جوانان و تسهیل ازدواج آنان” کمک کند. پیش از این، دسته دیگری از نمایندگان هم با طرح “جامع جمعیت و تعالی خانواده” به دنبال مجموعه سیاست‌هایی بودند که باعث افزایش جمعیت شود. این راهکار جدید اما در میان خود مجلسیان هم با انتقاد مواجه شده و معاون وزیر ورزش و جوانان هم آن را طرحی شتاب‌زده و بدون کارِ کارشناسی توصیف کرده است.
موافقان و مخالفان در مجلس
ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده بهارستان و رباط کریم، طراح اصلی پیشنهاد تشکیل وزارت ازدواج و طلاق است. او معتقد است که ادغام حوزه جوانان و ورزش در وزارت ورزش و جوانان به بی توجهی به حوزه جوانان منجر شده و هدف وزارتخانه جدید را کمک به جوانان و تسهیل ازدواج آنان عنوان کرده است.
به گفته این نماینده مجلس، وزارت ورزش و جوانان کم‌ترین امکان برای ازدواج آسان جوانان را مسدود کرده است و با تشکیل وزارت ازدواج و طلاق، اقدامات ویژه‌ای برای اشتغال و ازدواج آسان جوانان انجام خواهد گرفت: “با تشکیل وزارت ازدواج و طلاق علاوه بر تسهیل در ازدواج جوانان راهکارهای کاهش تمایل جوانان به طلاق و جدایی نیز بررسی خواهد شد.”
نکو، دیگر طراحان این پیشنهاد را یونس اسدی، محمدباقر شریعتی معرفی کرده و گفته که این طرح توسط ۱۵ نماینده امضا شده است.
او در مصاحبه‌های متعددی که در این زمینه داشته، از افزایش آمار طلاق و کاهش ازدواج در میان نسل جوان کشور که “مغایر با توصیه‌های مسئولان نظام برای افزایش جمعیت” است انتقاد کرده است.
عبدالرضا عزیزی، رییس کمیسیون اجتماعی از جمله مخالفان این پیشنهاد است. او می‌گوید که “نمایندگان آزاد هستند که هر طرحی که مناسب می‌دانند مطرح کنند اما ایجاد یک وزارتخانه جدید خلاف قانون برنامه پنجم توسعه است. چرا که در قانون برنامه پنجم توسعه تاکید بر کوچک کردن دولت و کم کردن تعداد وزارتخانه‌ها است و قرار نیست وزارتخانه جدیدی را به دولت اضافه کنیم.”
او اضافه می‌کند: “اگر بنا بر حمایت از ازدواج جوانان باشد طرح‌های خوب بسیاری برای تسهیل ازدواج قبلا در مجلس مطرح شده است و نیازی به ایجاد وزارت مستقل برای این کار نیست.”
به گفته مصری، اگر نیمی از اعتباراتی که برای راه‌اندازی یک وزارتخانه جدید نیاز است در اختیار جوانان قرار بگیرد، بیشتر به ازدواج جوانان کمک می‌شود.
ناصر کاشانی، دیگر عضو کمیسیون اجتماعی هم تشکیل وزارتخانه ازدواج و طلاق را “کاری شایسته” تلقی اما یادآوری کرده این موضوع بدون انجام کار کارشناسی و دقیق٬ نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
او می‌گوید: “هرچند رسیدگی به مشکل ازدواج جوانان٬ مقوله‌ای جدی تلقی می‌شود٬ اما تشکیل وزارت ازدواج و طلاق برای کشور هزینه‌بر بوده و بهتر است راهکار دیگری برای حل معضلات این بخش درنظر گرفته شود.”
مخالفت وزارت ورزش و جوانان
آن گونه که از اظهارات پیشنهاد کنندگان این طرح می‌توان نتیجه گرفت آنها وزارت ورزش و جوانان را در وضعیت موجود مقصر و ناکارآمد می‌دانند. این وزارتخانه هم به پیشنهاد تشکیل وزارتخانه جدید پاسخ داده و با آن مخالفت کرده است.
معاون ساماندهی امور جوانان وزیر ورزش و جوانان، ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان توسط مجلس و تبدیل آن به یک وزارتخانه را اقدامی شتاب زده دانسته و هشدار داده که مجلسیان دوباره طرحی “شتاب‌زده و بدون کارِ کارشناسی” را در دستور کار قرار ندهند.
محمود گلزاری در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: “یکی از پیشنهادات که از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده، تشکیل وزارت «خانواده، جوان و ازدواج» است که این پیشنهاد با توجه به فرابخشی بودن حوزه خانواده و جوانان مطرح شده است. برخی دیگر از نمایندگان هم طرح تشکیل وزارت «خانواده، ازدواج و طلاق» را مطرح کرده‌اند که بسیاری از نمایندگان یا از آن اطلاعی ندارند یا با آن مخالف هستند.”
او از تلاش وزیر برای اینکه “مسائل جوانان در حاشیه ورزش قرار نگیرد” سخن گفته و پیشنهاد داده که برای حوزه جوانان، تجربه‌ای مشابه سازمان بهزیستی درپیش گرفته شود؛ یعنی سازمانی با اختیارات بیشتر و بودجه مشخص که در قالب وزارتخانه فعالیت می‌کند.
در این بین مخالفت زهرا سجادی، معاون سابق امورخانواده معاونت امور زنان جالب توجه است که می‌گوید: “ایجاد یک وزارتخانه که بخشی از نام آن به طلاق اختصاص دارد کار ناشایستی است و یک کار باطل به رسمیت شناخته می‌شود. بنابراین لازم است حتی در انتخاب وزارتخانه‌ها کار کارشناسی دقیق انجام شود.”
ازدواج بیشتر، نسخه قدیمی حکومتی
سال‌هاست که تشویق و ترویج ازدواج به عنوان راه حلی حکومتی برای آسیب‌های اجتماعی تجویز می‌شود و مراجع دولتی و عقیدتی نسبت به کم شدن نرخ ازدواج و یا بالا رفتن سن ازدواج ابراز نگرانی می کنند.
دولت احمدی‌نژاد تلاش زیادی برای اعطای تسهیلات و تشویق به ازدواج و فرزندآوری داشت که پس از تاکید ویژه رهبر جمهوری اسلامی، به صورت راهبرد حکومتی و لازم‌الاجرا درآمد و دولت حسن روحانی نیز اعلام کرد که خود را موظف به تلاش در راستای این دغدغه رهبر می‌داند. اما نمایندگان مجلس هم بیکار ننشسته و در این زمینه تلاش‌هایی کرده‌اند.
“طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” امضای ۵۰ نماینده مجلس را به همراه دارد و در پنج فصل و ۵۰ ماده تدوین شده است. هدف از این قانون “نیل به نرخ باروری ۲.۵ درصد در رشد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ توام با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰” عنوان شده و سن مناسب برای ازدواج مردان را ۲۰ تا ۲۵ سال و برای زنان ۱۸ تا ۲۲ سال تعیین کرده است.
در یکی از مواد این طرح آمده که “در کلیه بخش‌های دولتی و غیر دولتی اولویت استخدام به ترتیب با مردان دارای فرزند و سپس مردان متاهل فاقد فرزند و سپس زنان دارای فرزند می باشد. به کارگیری یا استخدام افراد مجرد واجد شرایط در صورت عدم وجود متقاضیان متاهل واجد شرایط بلامانع است.” و در تبصره این ماده در شغل‌های پزشکی، پرستاری، معلمی “در صورت نیاز به اشتغال بانوان” اولویت را با “زنان دارای فرزند و سپس با زنان متاهل فاقد فرزند” دانسته است.
ماده ۱۰ هم می‌گوید که “۵ سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، جذب افراد مجرد به عضویت هیات علمی در تمامی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی و معلمین مدارس در مقاطع مختلف تحصیلی، ممنوع است. تنها در صورت نبودن متقاضی متاهل واجد شرایط با تایید بالاترین مقام دستگاه، جذب افراد مجرد بلامانع خواهد بود.”
فصل چهارم به ترویج فرزندآوری اختصاص دارد و تسهیلات بسیاری برای زنان کارمند و دانشجو در صورت مادر شدن گنجانده شده است. از جمله اینکه “دولت مکلف است برای فرزندان سوم که از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به دنیا می آیند دو برابر حق اولاد را به کارکنان پرداخت نماید و به ازای هر یک از فرزندان چهارم به بعد،این مبلغ ۳۰ درصد افزایش یابد.”
در دی ماه گذشته، بیش از ۶۵۰ نفر که در بین آنان نام‌های آشنای فعالان زنان و حقوق بشر هم دیده‌می‌شود، بیانیه‌ای امضا کردند و خواستار خروج “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” از دستور کار مجلس شدند. به گفته امضاکنندگان، این طرح دارای “بندهای تاسف‌انگیزی در ارتباط با زندگی زنان” است. نسرین افضلی، فعال و پژوهش‌گر مسائل زنان هم در گفت‌وگو با “روز” عنوان کرده بود که تصویب و اجرایی شدن این طرح در دراز مدت و حتی کوتاه مدت باعث می‌شود نرخ اشتغال زنان پایین آید و زنان از متن جامعه دور شوند.
و حالا نوبت به وزارتخانه ازدواج و طلاق رسیده است؛ پیشنهادی که ممکن است در همان مجلس هم نهایی نشود و به جایی نرسد اما گویا تلاش‌ها برای ترویج و تبلیغ غیر علمی و غیراصولی ازدواج و فرزندآوری ادامه خواهد داشت.
