هجدهم تیر ماه گذشته، کلیات طرح مجلس درباره قانون احزاب تصویب شد. گرچه دولت نیز در حال تهیه لایحه ای برای قانون احزاب بود، لیکن پیش از آنکه لایحه دولت به مجلس برسد، نمایندگان، طرح خود را تصویب کرده بودند. اکنون خبر رسیده است که طرح مجلس برای سه ماه مسکوت مانده است. گفته میشود افزایش انتقادات از این طرح موجب مسکوت ماندن آن بوده است. پیشنهاد سه ماه مسکوت ماندن طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی از مجموع ۲۱۷ نماینده حاضر با ۱۳۲ رای موافق، ۵۷ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به تصویب مجلس رسید.
مهمترین تغییراتی که طرح مجلس در قانون ایجاد می کرد، آن بود که برای تاسیس حزب “ اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی” ضروری بود و احزاب باید در اساسنامه خود صریحا التزام به اصل ۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی را اعلام میکردند. همچنین در تبصره سوم ماده ششم تصریح شده بود که احزابی که قبلا مجوز دارند، پس از تصویب این قانون، باید دوباره درخواست مجوز کنند.
همچنین بر اساس مصوبه مجلس در تاری خ ۲۴ تیر ۱۳۹۳، اگر کسی محکومیت امنیتی داشت، اجازه عضویت یا راه اندازی حزب نداشت و اگر حزبی منحل میشد، اعضای آن اجازه تاسیس و عضویت در حزبی دیگر را نداشتند.
بلافاصله پس از تصویب کلیات این طرح، اعتراض ها به آن نیز آغاز شد. گرچه محمدرضا خباز نماینده دولت در مجلس در زمان بررسی این طرح گفته بود که “دولت یازدهم نظر مخالفی با این طرح ندارد و اظهارنظری نکرده است.” اما پس از تصویب طرح و انتشار اعتراضات مختلف به آن، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت اعلام کرد که “هرجایی که ببینیم موادی از این قانون با حقوق شهروندی مغایرت دارد با آن مخالفت خواهیم کرد.”
در روزهای بعد، اعتراض ها به این قانون افزایش یافت. آیت‌الله هاشم‌زاده هریسی، عضو مجلس خبرگان معتقد بود: “در ابتدا باید توجه داشت که یک حزب ممکن است به دلایل مختلف منحل شود و بعد از آن وقتی که حزبی منحل میشود، به عنوان یک شخصیت حقوقی منحل شده است نه یک شخصیت حقیقی؛ بنابراین حکم در مورد یک شخصیت حقوقی را نمی‌توان بار شخصیت‌های حقیقی کرد.” او اضافه کرده بود: “در تصویب قوانین باید به حقوق انسان‌ها توجه داشته باشیم و در این ارتباط باید با احتیاط کامل برخورد کرد. در این ارتباط باید به گونه‌ای حرکت کنیم که آزادی‌های مشروع افراد تقویت شود و این امر موجب افزایش اقتدار و تحکیم نظام میشود؛ در حالی که برخوردها و روش‌های تنگ‌نظرانه، اقتدار ملی و اعتبار نظام را زیر سوال می‌برد.”
نعمت احمدی، یکی از وکلای دادگستری، محروم کردن اعضای احزاب منحله از عضویت در حزب جدید را خلاف قانون اساسی توصیف کرده و گفته بود: “طبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی منع از عضویت در احزاب یک مجازات تکمیلی است؛ لذا تصویب چنین مصوبه‌ای در مجلس بدون اینکه فرد معین شود و دادگاه مجازات اصلی را تعیین کند و برای فرد منع از عضویت در احزاب ایجاد کند، محل اشکال است.”
بهمن کشاورز، دیگر وکیل دادگستری نیز با اشاره به اصل ۲۶ قانون اساسی، تاکید داشت: “در واقع احزاب، جمعیت‌ها و… آزادند و اگر در اقدامات و عملیاتی که انجام می‌دهند حکومت متوجه وجود مسایلی برخلاف استقلال، آزادی، وحدت ملی و موازین اسلامی و اساسی جمهوری اسلامی از سوی آنها شود، آنگاه می‌تواند نسبت به آنها برخورد قانونی کند؛ بنابراین از یک دیدگاه می توان گفت که تشکیل احزاب و شروع فعالیت آنها را نمی‌توان مقید کرد.”
او همچنین افزوده بود: “افرادی که مرتکب جرایمی شده و محکوم می شوند و حتی مجازات تعیینی در مورد آنها اجرا می شود و در مقام تکمیل یا به تبعیت مجازات از پاره ای از حقوق اجتماعی محروم می شوند، پس از گذشت مدتی به آنها اعاده حیثیت می شود. به عبارت دیگر تمام آثار این رسیدگی قضایی منتفی می شود و آنها می توانند از کلیه حقوق اجتماعی برخوردار شوند؛ بنابراین اطلاق بند ج ماده طرح احزاب برخلاف این قاعده است.”
در این میان، برخی فعالان سیاسی نیز نسبت به احتمال تصویب نهایی این قانون اعتراض کرده بودند. آذر منصوری، عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب طی یادداشتی با عنوان “پایان عمر اندک فعالیت‌های سیاسی موجود” در روزنامه اعتماد نوشته بود: “متاسفانه رویکردی که در طرح جدید نیز اعمال شده، رویکرد سلبی است و این طرح نیز به هیچ‌وجه پاسخگوی وضعیت فعلی احزاب نیست. متاسفانه مواردی در این طرح اضافه، حذف یا اصلاح شده که در جزئی‌ترین امور احزاب که باید خود احزاب در اساسنامه و مرامنامه‌شان با توجه به کارکردی که دارند تعیین کنند، دخالت صورت می‌گیرد و برای آنها در این‌گونه امور تعیین تکلیف شده است.”
محمدرضا راه‌چمنی، دبیرکل حزب وحدت و همکاری ملی از جمله احزاب اصلاح طلب نیز معتقد بود: “بهتر بود دولت با هیأت رئیسه مجلس یا کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت‌وگو کرده و نظرات احزاب را به آنها منتقل می‌کرد تا دیگر دولت لایحه‌ای جداگانه را به مجلس نبرد. اکنون دولت باید لایحه خود را تنظیم کرده و به عنوان اصلاح قانون احزاب به مجلس ببرد. اکنون بهتر است این طرح به کمیسیون شوراها بازگردد و مسکوت بماند تا دولت پیشنهادات خود و احزاب را به آن اضافه کند و کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی نیز با سعه صدر بیشتری نظرات احزاب را مورد توجه قرار دهد.”
فشار افکار عمومی نهایتا موجب مسکوت ماندن این طرح شد. روزنامه شرق در گزارشی با عنوان “مخاطرات قانون احزاب”، ضمن اشاره به مسکوت ماندن این طرح نوشته بود: “آنچه در مجلس در حال تصویب بود، چنانچه به صورت قانون درمی‌آمد، بسیاری از احزاب اصلاح‌طلب و فعالان آنها باید کرکره فعالیت خود را پایین می‌کشیدند و عطای فعالیت حزبی و سیاسی را به لقای آن می‌بخشیدند.” نویسنده این روزنامه اضافه کرده بود: “فعالان حزبی اگرچه این روزها به مدد رسانه‌ها تا حدی متوجه این موضوع شده‌اند اما به نظر می‌رسد که باید از قالب مصاحبه بیرون آمده و تحرکی جدی انجام دهند و در روند تصویب قانونی که قرار است فعالیت آنها را شکل دهد، مداخله موثر داشته باشند.”
چند روز بعد، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با ارسال نامه‌ای به رئیس مجلس، ضمن تشکر از مسکوت گذاشتن سه ماهه طرح مزبور، نوشت: “طرح پیش‌گفته بدون جامعیت لازم بوده و همراه با شتاب‌زدگی و ابهام و ناپختگی تهیه شده است و علی‌رغم آن که وزارت کشور دولت یازدهم درصدد تقدیم لایحه اصلاح قانون احزاب به مجلس بوده و چندین ماه است که از احزاب کشور برای انعکاس دیدگاه‌های خویش نسبت به پیش‌نویس لایحه مذکور نظرخواهی کرده است؛ اما هیچگونه التفاتی به لایحه وزارت کشور و دیدگاه‌های احزاب نشده است! کما اینکه به دیدگاه آن دسته از نمایندگان معدود احزابی هم که به کمیسیون شوراها دعوت شده بودند بی‌توجهی شده است!” در این نامه ضمن اشاره به ضعفهای طرح مزبور، از جمله نگاه انتخاباتی به احزاب، موضوع احزاب منحل شده و اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، آسان شدن زمینه انحلال احزاب، بی توجهی به وجوه سیاسی فعالیت احزاب و حقوق آنها و بی توجهی به خانه احزاب آمده بود: “معتقدیم از هرگونه موازی کاری برای لحظه لحظه فعالیت‌های خانه ملت و بودجه‌ای که در آن هزینه میشود باید پرهیز نمائیم لذا پیشنهاد می‌کنیم از تصویب طرح شتاب‌زده اصلاح قانون احزاب جلوگیری کنید تا به در نظر گرفتن لایحه دولت و رعایت برخی پیشنهادها و دیدگاه‌های همه احزاب یک قانون جامع برای احزاب کشور و نام نیکی در تاریخ سیاسی ایران از خودتان به یادگار بگذارید.”
مسکوت ماندن طرح مجلس برای قانون احزاب، این امید را بوجود آورده است که دولت بتواند با ارائه لایحه ای که از مدتها پیش باید آماده می شد، اجازه ندهد که فعالیت احزاب در ایران محدودتر شود.
