نازیلا فتحی
دولت ایران پنج فعال کرد که در میان آنها یک زن وجود داشت را صبح روز یکشنبه در زندان اوین تهران به دار آویخت. به نظر می رسد این اقدام جهت ارعاب معترضان و بازداشتن آنها از برگزاری سالگرد تظاهرات ضد دولتی عظیمی باشد که پس از انتخابات 22 خرداد گذشته به وقوع پیوست.
اعدام های روز یکشنبه تعداد کل اعدام ها را به عدد 11 رساند. شش مرد دیگر نیز که به قاچاق مواد مخدر متهم شده بودند، روز یکشنبه به دار آویخته شدند. به گزارش عفو بین الملل، ایران ظرف دو سال گذشته پس از چین، بیشترین تعداد احکام اعدام را به مرحله اجرا گذاشته است.
هرچند مقامات ایرانی گفته اند پنج فرد اعدام شده در روز یکشنبه دست به حملات مرگبار انفجاری زده بودند، اما به این اعدام ها به چشم حربه ای برای بازداشتن مردم از تظاهرات ضددولتی در 22 خرداد نگاه می شود. این اولین سالگرد انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری است که به اعتقاد بسیاری از مردم، با تقلب همراه بوده است.
پیش از تظاهراتی که برای 22 بهمن گذشته برنامه ریزی شده بود، دست کم چهار فعال دیگر شامل دو کرد و دو معترض به دار آویخته شده بودند. یازده معترض ضد دولتی دیگر نیز به مرگ محکوم شده اند. فعالان حقوق بشر نسبت به این اعدام ها ابراز نگرانی کرده اند و بیم آن دارند که تعداد بیشتری از احکام به مرحله اجرا درآیند زیرا اعدام های روز یکشنبه، بهمن ماه گذشته و آخر سال 2009 بدون سر و صدا و تأیید دیوانعالی کشور به اجرا گذاشته شده اند.
هادی قائمی دبیر جنبش بین المللی حقوق بشر در ایران، که دفتر آن در نیویورک است، گفت: “اعدام نشان می دهد این دولت برای فرونشاندن هرگونه چالشی علیه تمامیت خود، به هرنوع خشونتی دست می زند. این اعدام ها می تواند زمینه را برای اعدام تظاهرکنندگان پس از انتخابات آماده کند.”
به گزارش ایسنا، پنج فردی که روز یکشنبه اعدام شدند، پیش تر در سال 2008 و تحت عنوان “محارب” به این حکم محکوم شده بودند. دفتر دادستانی اعلام کرد تمامی این افراد به دست داشتن در “فعالیت های تروریستی، بمبگذاری در ساختمان های دولتی و سایر بخش های کشور” متهم شده بودند.
چهار مرد اعدام شده با اسامی علی حیدریان، فرهاد وکیلی، مهدی اسلامیان و فرزاد کمانگیر معرفی شده اند و زن اعدم شده نیز با نام شیرین علم هولی معرفی شده است.
خانم علم هولی 28 ساله در سال 2008 و به اتهام بمبگذاری در زیر یک خودروی متعلق به سپاه پاسداران، نیروی نظامی تندروی کشور، دستگیر شده بود.
آقای اسلامیان به دست داشتن در بمبگذاری مسجدی در شیراز متهم شده بود. آقای کمانگیری و آقای حیدریان و آقای وکیلی نیز به عضویت در گروه شورشی مسلح پژاک متهم شده بودند.
تمامی این افراد اتهامات وارده را در نامه ای که در وب سایت های مختلف قرار داده شد، انکار کردند و اعلام کردند در زندان شکنجه شده و مجبور به اعتراف شده اند. به گفته خلیل بهرامیان وکیل آقای کمانگیری، در هفته های اخیر به کمانگیری اطمینان داده شده بود که حکم وی معلق شده است.
وی گفت: “قوه قضائیه سیاسی عمل می کند و تحت کنترل نهاد های اطلاعاتی، امنیتی و نظامی درآمده است.” مسؤولان کشور علاوه بر بازداشت های گسترده، احکام طولانی مدت زندان و اعدام معترضان، به نمایش برنامه هایی در تلویزیون دولتی با میلیون ها بیننده دست زده اند تا تصویری از صلابت خود به نمایش بگذارند. یک سریال تلویزینی که اخیراً در ایران پخش می شود، توانمندی پلیس در نظارت بر ایمیل ها و سایر اطلاعات موجود در رایانه های مردم را به نمایش می گذارد.
یکی از تماشاچیان برنامه های تلویزیون ایران در داخل که نخواست نامش فاش شود، گفت: “مشاهده اینکه آنها تا کجا می توانند در زندگی مردم دخالت کنند، واقعاً ترسناک است. آنها آشکارا می خواهند کاربران اینترنت و خانواده های آنها را بترسانند.”
محمد خاتمی رئیس جمهور سابق و اصلاح طلب کشور که به منتقد دولت تبدیل شده است، در دیدار هفته گذشته با معلمان، اوضاع کشور را “نامناسب” توصیف کرد. این درحالی است که دولت سعی می کند نشان دهد اوضاع از زمان پس از تظاهرات تابستان گذشته به وضعیت عادی بازگشته است.
وب سایت جرس به نقل از آقای خاتمی نوشته است: “متأسفانه اگر شرایط همینگونه ادامه پیدا کند، تنها یک گروه که مورد تأیید ما نیست و غیرقابل پیش بینی هم هست، می تواند به حکومت ادامه دهد و نظام هزینه بالاتری پرداخت خواهد کرد.”
منبع: نیویورک تایمز- 9 مه 2010
