احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، در تازه‌ترین گزارش خود با برشمردن موارد نقض حقوق در ایران طی ماه‌های گذشته هشدار داده که نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ایرانییان به صورت مداوم و گسترده ادامه دارد. مقامات ایرانی در واکنش به این گزارش گفته‌اند که منابع گزارش احمد شهید “منافقین” و مخالفان جمهوری اسلامی هستند.
گزارش احمد شهید روز ۲۲ اسفند ما منتشر شده و در آن به نقض حقوق شهروندان ایرانی از جمله اقلیت‌های قومی مذهبی، روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری و مدافعان حقوق بشر و همچنین گسترش آمارهای اعدام پرداخته شده است.
گزارشگر حقوق بشر در امور ایران می‌گوید برای تهیه گزارش اخیر خود با ۷۲ ایرانی در کشورهای فرانسه، آلمان و هلند ملاقات کرده است. او همچنین گفته که گزارش‌ها و جزئیاتی مربوط به نقض حقوق بشر را از ۶۱ فعال دیگر از داخل ایران ایران و تکریه در همسایگی ایران دریافت کرده است.
آقای شهید در گزارش اخیر خود با اشاره به چندین پیشنهاد از سوی روحانی که به گفته او ظاهرا با هدف پیشبرد وعده‌های انتخاباتی و برای تقویت پوشش‌های حقوق بشری در حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین برای جبران برخی موارد نقض حقوق بشر عرضه شده، گفته است این گام ها نگرانی‌های مجمع عمومی، شورای حقوق بشر به صورت کامل برآورده نمی‌کند.
حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران که در خرداد ماه امسال برنده یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران شد، وعده داده بود که وضعیت حقوق بشر در دولت او بهبود پیدا خواهد کرد.
دولت جدید در همین راستا به تدوین پیش نویس یک منشور حقوق شهروندی مبادرت کرد و جهت بهره مند شدن از نظرات و انتقادات شهروندان ایرانی و صاحب نظران حقوقی آن را به صورت عمومی انتشار داد.
این منشور همزمان با انتشار با انتقاد شماری از فعالان ایرانی در حوزه های مختلف روبرو شد.
آقای شهید در گزارش خود از این منشور و همچنین آزادی ۸۰ زندانی در ماه های گذشته که به خاطر اعتراضات و فعالیت های مسالمت آمیز در حبس به سر می بردند استقبال کرده اما آن را ناکافی ارزیابی کرده است.
گزارشگر حقوق بشر در مورد پیش نویس منشور حقوق شهروندی گفته است:“این منشور به قوانین و مقررات تبعیض آمیز علیه اقلیت‌های دینی از جمله بهائیان نپرداخته است و نیز به اندازه کافی به مساله تبعیض علیه زنان از جمله انتقال ملیت از مادر به فرزند نمی‌پردازد.”
“دخالت آشکار در امور قضایی کشور”
در واکنش به این گزارش علاءالدین بروجردی، رئیس کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفته است منبع اطلاعاتی گزارش اخیر احمد شهید “منافقان و مخالفان جمهوری اسلامی هستند. در صورتی که وی به راحتی می‌تواند از طریق جهان گسترده اینترنت اطلاعات دقیق و لازم را از وضعیت جمهوری اسلامی ایران به دست بیاورد.”
احمد شهید از تابستان سال ۸۹ به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران انتخاب شده و در این مدت بار‌ها خواستار سفر به ایران شده، اما مقامات جمهوری اسلامی تا کنون به وی اجازه سفر به ایران را نداده‌اند.
احمد شهید از آغاز فعالیت تا کنون در گزارش‌های مختلفی موارد نقض فاحش حقوق بشر مانند اعدام، شکنجه، سرکوب آزادی بیان، حبس خودسرانه مدافعان حقوق بشر و مخالفان را محکوم کرده است.
مقامات ایرانی علیرغم ممانعت از ورود احمد شهید به ایران گزارش‌های او را بی اساس و مغرضانه می‌خوانند.
روزنامه کیهان، ارگان نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی نیز در واکنش به گزارش اخیر احمد شهید گفته است که “این گزارش با دخالت آشکار در امور داخلی و مباحث قضایی کشورمان، ادعا شده قوانین ایران با قواعد بین‌المللی تطابق ندارد.”
بازداشت ۹۲ مدافع حقوق بشر
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود همچنین از “لایحه جرم سیاس” در ایران انتقاد کرده و گفته است که به نظر می‌رسد این لایحه محدویت‌های جدیدی بر آزادی های بیان، انجمن و اجتماعات ایجاد می‌کند.
او همچنین به بازداشت ۹۲ نفر از مدافعان حقوق بشری اشاره کرده که دست کم ۲۶ نفر آنها به اتهامی نظیر”عضویت در سازمان های اخلال گر در امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام” و”تجمع و تبانی علیه امنیت ملی” در بازداش به سر می‌برند.
در بخشی دیگری به محدودیت‌ها بر اقلیت های مذهبی اشاره کرده و گفته است تا آغاز سال نو میلادی دست کم ۲۹۲ نفر از آنها در زندان به سر می‌برند. از این تعداد ۱۲۰ بهایی، ۴۹ مسلمان اهل سنت، ۱۴ مسیحی، ۴ تن از دراویش مسلمان، ۴ نفر یارسان و دو شهروند زرتشتی هستند.
احمد شهید گفته است که بازداشت شدگان غالبا یا مورد شکنجه قرار گرفته و یا با رفتار غیر انسانی و تحقیر آمیز و حبس انفرادی طولانی روبرو بوده‌اند.
آقای شهید در گزارش خود گفته است از سال ۲۰۰۴ تا کنون حداقل ۷۳۴ شهروند بهایی بازداشت شدهاند که ۱۳۴ نفر آنها در حاضر در حبس به سر می‌برند؛ ۲۴۹ نفر دیگر دستگیر شده، با قید وثیقه آزاد شده، و در حال حاضر در انتظار محاکمه هستند. درحالیکه ۱۵۰ نفر دیگر نیز محکوم شدهاند اما در انتظار تجدید نظر یا احضار برای آغاز دوره زندان هستند.
در واکنش به این بخش از گزارش احمد شهید، سیدحسین نقوی‌حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره عدم مشروعیت آنچه “فرقه ضاله بهائی” در ایران خوانده شده گفته است: “فرقه بهائیت در تاریخ کشور ما سابقه وابستگی و خیانت علیه ملت را دارند و هیچ گونه نظام فکری در آن وجود ندارد و با علم به این که این فرقه دست‌ساز ساخته انگلیس است، مطمئنا این فرقه را به عنوان اقلیت مذهبی نمی‌شناسیم”.
در همین راستا علاءالدی بروجردی، رئیس کمسیون امنیت ملی در مجلس نیز گفته است “فرقه ضاله بهائیت به هیچ وجه دین نیست چرا که متعلق به هیچ یک از پیامبران الهی که منشا به وجود آمدن ادیان الهی بودند نیست.”
۲۰۰ فعال اتنیکی در بازداشت
در بخش دیگری از گزارش احمد شهید آمده است که در ژانویه سال میلادی جاری، دست کم ۲۸ فعال اقوام، فعال مدنی و فرهنگی و ۲۰۰ فعال سیاسی قومی در بازداشت یا زندان بوده‌اند که بسیاری از آنان به جرایم مرتبط با گروه های مخالف مسلح محکوم شده بودند.
او همچنین “نگرانی عمیق” خود را در خصوص اعدام پنج عرب اهوازی، از اعضای موسسه فرهنگی الحوار که توسط ماموران امنیتی در اوایل سال ۲۰۱۱ بازداشت شدند و در ژوئیه ۲۰۱۲ به اعدام محکوم شده اند اعلام کرده است.
احمد شهید به اعدام تلافی جویانه ۱۶ زندانی بلوچ نیز در واکنش به کشته شدن چند مرزبان ایرانی در ماه های گذشته اشاره و انتقاد کرده است.
علاوه بر مورادی که احمد شهید اشاره کرده، در ماه‌های گذشته شماری از فعالا مدنی آذربایجانی در اهر و برخی دیگر از شهرهای ترک نشین ایران به دلیل مبادرت به برگزاری مراسم بزرگداشت روز جهانی زبان مادری بازداشت شدهاند.
همچنین شماری از فعالان سیاسی کرد مانند شیرکو معارفی و حبیب الله گلپری پور نیز به اتهام محاربه به دار آویخته شدند.
البته احمد شهید به بازداشت پنج فعال آذری در دسامبر گذشته اشاره کرده و گفته است که این افراد از سوی شعبه ۳ دادگاه اقلاب تبریز به جرم “تاسیس یک گروه غیر قانونی” و”“تبلیغ علیه نظام” بازداشت شدهاند.
در سال گذشته همچنین شماری از فعالان اقلیت مذهبی یارسان با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به هتک حرمت زندانیان این اقلیت مذهبی دست به تجمع زدند که تعدادی از آنها نیز بازداشت شدند.
۱۵۳۹ اعدام در ۳ سال
بخش دیگری از گزارش احمد شهید اما مربوط به مجازات مرگ است. گزارشگر ویژه در گزارش اخیر خو گفته که موارد اعدام در سال ۲۰۱۳ در ایران نسبت به سال ۲۰۱۲ میلادی، ۱۶۵ درصد افزایش داشته است.
بر اساس این گزارش از زمان آغاز به کار گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی، ۱۵۳۹ نفر اعدام شدهاند که در میان آنها دست‌کم بین ۹۵۵ تا ۹۶۲ نفر با اتهام قاچاق مواد مخدر روبه‌رو بوده‌اند.
این گزارش همچنین افزوده است که ۶۸۷ نفر در سال ۲۰۱۳ میلادی اعدام شدهاند (رقم رسمی اعلام شده از سوی ایران ۳۶۹ نفر است) که ۱۶۵ مورد بیشتر از سال ۲۰۱۲ میلادی است.
اعدام‌های در ملاء عام نیز از جمله مواردی هستند که در گزارش اخیر احمد شهید مورد توجه واقع شده است. بر اساس این گزارش در سال گذشته میلادی دست کم ۵۷ نفر در ملاء عام اعدام شدهاند.
احمد شهید در پایان گزارش خود با اشاره به تعهد جمهوری اسلامی ایران به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و وجوه مختلفی از قوانین بین اللمللی گفته است در صورت اجرای مستمر مبانی و مقررات مصرح در این قوانی، حقوق بشر بهتر تضمین خواهد شد.
