چند روزی است که دوباره بحث وضعیت بد زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها در فضای رسانه ای و افکار عمومی مطرح شده و اذیت، آزار و شکنجه زندانیان در طول مدت بازداشت به صدر اخبار رسانه‌ها بازگشته است. اغلب در این گونه موارد افرادی که شرایط زندان را تجربه کرده‌اند دل به دریا می‌زنند، شجاعت به خرج می‌دهند و بر گوشه‌ای از تاریکخانه بندها و اتاق‌های بازجویی نوری می‌تابانند. نورافشانی بر یکی از تاریک‌ترین بخش‌های حاکمیت اقتدارگرا، که از 30 سال پیش تاکنون قربانیان فراوانی گرفته است، چندان کار آسان و کم هزینه‌ای نیست. هر افشاگری‌ای در این زمینه باعث بغض و کینه سربازان گمنامی می‌شود که بدون در نظر گرفتن موازین قانونی، شرعی و اخلاقی، گویا خفه کردن صدای صاحبان پرونده‌های زیر دست آن‌ها بزرگ‌ترین رسالت و مبنایی برای سنجش میزان موفقیت آن‌هاست.از این رو عمل زندانیانی چون محمد نوریزاد، حمزه کرمی، عبدالله مومنی، مهدی محمودیان، فخرالسادات محتشمی‌پور، ضیاء نبوی، 26 زندانی سیاسی که اخیرا نامه مشترکی را در خصوص وضعیت بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها منتشر کرده اند و سایر زندانیان یا افرادی که به ظاهر آزادند ولی همچنان در قید خطرند، عملی بسیار شجاعانه است. عملی که قطعا برای آن‌ها کم هزینه و بدون پاسخ نخواهد بود و حکم بازی کردن با دم شیر را دارد.
نگارنده به عنوان یکی از کسانی که در چند سال گذشته از نزدیک شاهد نحوه برخوردها و شکنجه‌ها در زندان بوده است و خود نیز اندک نصیبی از این مسئله برده و پس از آن در پیگیری قانون‌شکنی که در مدت بازداشت انجام شده بود اندکی کوشیده‌ام،می‌توانم قاطعانه بگویم انواع و اقسام شکنجه در بازداشتگاه‌های امنیتی عمل رایجی است. عملی که بدون مانعی جدی به فراخور نوع پرونده، میزان حساسیت بر روی آن، شخص بازجو و… به راحتی انجام می‌پذیرد. حال آن که همواره ادعا شده بازداشتگاه‌های امنیتی منظم‌تر، قانونمندتر، و بر خلاف بازداشتگاه‌های نیروی انتظامی، کنترل و نظارت بیشتری بر روی آن‌ها صورت می‌گیرد. تا بدین ترتیب شائبه هر گونه مشابهت شرایط این دو با هم منتفی شود. اگر چه نظم و قانونمندی بازداشتگاه‌های امنیتی بیشتر است، اما این مسئله اعمال شکنجه را در این بازداشتگاه‌ها منتفی نمی‌سازد. بلکه شکنجه هم با حساب و کتاب و با رعایت نکات امنیتی‌ای که مانع از برملا شدنو سبب آبروریزی گردد، صورت می‌پذیرد.
نکته دیگر این که اعمال شکنجه و ضرب و جرح متهمان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها در طول 30 سال اخیر آن چنان متدوال و فراگیر بوده که شائبه هر گونه خودسری عاملان و مباشران این عمل غیرانسانی را رد می‌کند. فارغ از دهه سیاه 60، در همین سالیان اخیر نیز بارها شاهد شکنجه‌های سخت و غیرانسانی بر علیه زندانیان، خصوصا زندانیان سیاسی و عقیدتی، بوده‌ایم. از جمله مواردی که این شانس را یافته اند که به نحوی علنی شوند و در سطح افکار عمومی بازتاب پیدا کنند می‌توان به پرونده شهرداران تهران، متهمان قتل‌های زنجیره ای، دانشجویان در حادثه کوی دانشگاه، وبلاگ نویسان، زهرا کاظمی، خیل بی‌شمار متهمان حوادث پس از انتخابات سال 88 و.. اشاره کرد. غیرممکن است مدت‌های مدید عملی بر خلاف قانون و به صورت گسترده در زندان‌هاصورت پذیرد و از هر سو فغان شکوه و ناله بلند باشد، اما این صداها به گوش مسئولان نرسد و آن‌ها را نسبت به این مسئله حساس نسازد. زمانی که پیگیری‌های مکرر نمایندگان مجلس ششم، به عنوان یکی از سه قوهنظام، در مقابل این حرکت عقیم می‌ماند،پرواضح است کهشکنجهمتهمان از جمله مواردی است که نه تنها کلیت ساخت قدرت با آن مشکلی ندارد که حتی به صورت سیستماتیک و منظم آن را توصیه و ترویج می‌کند. اگر هم گاه اندک توجه مسئولان را به این مسئله می‌بینیم، تا آن جا که حتی حاضر می‌شوند چند نفر از نیروهای خودی را در این راه قربانی کنند، صرفا برای حفظ ظاهر و به منظور التیام بخشیدناحساسات جریحه دار شده معتقدان و وابستگان به خود و جلوگیری از تسری این حرکت غیرانسانی به دیگر بخش‌های حاکمیت در سطح افکار عمومی است.
اما باز با این وجود هم افراد دخیل در افشای این مسئله در آینده دور یا نزدیک از آتش انتقام بی نصیب نمانده و حتی اگر به سبب حساسیت افکار عمومی با آن‌هادر همان مقطع برخورد نشود، قطعا در آینده تلافی خواهند کرد. همان گونه که دیدیم بعدها با پرونده وبلاگ نویسان، آقای علی‌اکبر موسوی‌خوئینی، نماینده مجلس ششم، و اخیرا مهدی کروبی، عمادالدین باقی، مهدی محمودیان و دیگران چگونه برخورد شد. در پرونده نشریات دانشگاه امیرکبیر، که 4 سال پیش در چنین روزهایی بحثش به شدت داغ بود، هم اتفاق مشابه‌ای رخ داد. عده ای با سوء استفاده از لوگوی نشریات دانشجویی مطالب موهنی را منتشر کرده بودند و نیروهای امنیتی به جای تلاش برای پیدا کردن مقصر واقعی، در پی اعتراف گیری و سناریوسازی برای مسئولان این نشریات بودند. بنده که چند مدتی پیگیر استیفای حق قانونی خود و دیگران دوستانم در این پرونده بودم، به عینه دیدم که حتی از دست کسانی که در این خصوص دغدغه جدی و مسئولیت‌های مهمی دارند هم چندان کاری ساخته نیست. آقای دکتر جمشیدی، سخنگوی سابق قوه قضاییه، علیرغم آن که قول رسیدگی ویژه به این مسئله را داد، اما در همان جلسه تاکید کرد که حتی دست رئیس این قوه برای رسیدگی به برخی از این موارد بسته است. همچنین یکی دیگر از مسئولان بلندپایه قوه قضاییه نیز در حضور خانواده‌ها و دانشجویان شکنجه شده تاکید کرد که نمی‌گذارند این مسئله را پیش ببرد.می‌گفت که تنهاست و هیچ مسئولی در این زمینه از او حمایت نمی‌کند. اما باز با این وجود پرونده‌ای که از صدر تا ذیل آن را با شکنجه، دروغ و دغل ساخته بودند به قاضی شرافتمند و مستقلی ارجاع دادند که در حکم صادره با ذکر مستندات حقوقی، شکنجه متهمان و ساختگی بودن اعترافات را تایید و حکم برائت صادر کرد. اما سربازان گمنام با بسط یدی که داشته و دارند،موفق شدند حکم را آن گونه که خود می‌خواهند به اجرا درآورند و دانشجویان، از جمله مجید توکلی که هم اکنون 5 بهار را پشت میله‌های زندان می‌گذارند، با وجود دستور قاضی و رئیس قوه قضاییه مبنی بر آزادی، بیش از 15 ماه در زندان به سر بردند.
هم اکنون نیز شاهدیم که با کلیه افرادی که در زمینه پیگیری مسئله شکنجه در زندان‌ها در طول سالیان اخیر فعال بوده‌اند، برخورد جدی شده است. آقای مهدی کروبی، که بی پیرایه و شجاعانه در این راه گام برداشت و در بسیاری از موارد مجدانه پیگیر حقوق زندانیان بود، عمادالدین باقی، که حتی از حقوق افراد موسوم به اراذل و اوباش نگذشت و اگر به صحبت او توجه درخوری می‌شد فاجعه کهریزک پیش نمی‌آمد، و مهدی محمودیان، که بر افشای فاجعه کهریزک انگشت گذاشت، و دیگرانی که در این راه تلاش کردند، همه سرنوشت مشابهی پیدا کرده‌اند. خود ما، در خصوص پرونده فوق الذکر، نیز در عرض کمتر از دو سال تاوان پیگیری‌های خود را پس دادیم. جالب آن که بار دوم در زمان بازجویی باز با همان شخصی مواجه شدیم که در پیگیری‌های صورت گرفته پیشین بیشترین شکایت را از او و گفتار و رفتارش در طول مدت بازداشت،با نهادهای مختلف مسئول در این زمینه طرح کرده بودیم. اما نه تنها با او برخوردی نشده بود که حتی گویا ارتقاء رتبه نیز پیدا کرده بود و کارهای خلاف قانون خود را با انگیزه و اعتماد به نفس بیشتری پی می‌گرفت. به گونه ای که حتی در این خصوص با مسئول بازداشتگاه، که مسئول حفظ جان و سلامت متهمان است، هم درگیر می‌شد. در همان ایام بود که با خود می‌اندیشیدم اگر پیشنهاد عمادالدین باقی را مبنی بر تشکیل کمیته ای برای مبارزه با شکنجه در همان بار نخستین، جدی تر گرفته بودیم کار به این انتقام جویی سخت نمی‌کشید. سخت تر از این زمانی بود که شنیدم این شخص تقریبا بازجوی اکثر زندانیان سیاسی پس از انتخابات که در بند وزارت اطلاعات مورد شکنجه قرار گرفته اند بوده است. که از آن جمله می‌توان به حمزه کرمی، عبدالله مومنی، مسعود باستانی، شهاب طباطبایی، بهمن احمدی امویی و… اشاره کرد. با خود فکر کردم با وجود حکم قاضی دادگاه نشریات دانشجویی بر اعمال شکنجه توسط مسئولان پرونده در زمان بازجویی، چنانچه کمترین اراده ای برای برخورد با این گونه اعمال و رفتار درمسئولان امر وجود می‌داشت، قطعا کار به این نقطه نمی‌رسید.
در هر صورت آن چه مشخص و واضح است این است که مسئله شکنجه از 30 سال پیش تاکنون به عنوان امری متدوال و مرسوم در زندان‌های ایران وجود داشته و با فراز و نشیبی همچنان هم ادامه دارد. فعالیت شاهدان و تجربه‌کنندگان این مسئله غیرانسانی برای بر ملا کردن و برانگیختن حساسیت افکار عمومیدر جایی که دست آن‌ها زیر تیغ بازجویان، سربازان گمنام و شکنجه گران است کاری شجاعانه است. عملی که قطعا در زمینه رفع مشکلات و بی قانونی‌های موجود بی تاثیر نبوده و نیست.چه آن که بسیاری از تحولات مثبت در طول سالیان اخیر حاصل این جانفشانی‌ها و افشاگری‌های درخورد تقدیر بوده است. اما در جایی که این مسئله به صورت سیستماتیک و منظم از سوی ارکان مختلف حاکمیت در حال پیگیری و اجراست، اراده معطوف به تاثیرگذاری جدی و غیرقابل بازگشت به منظور حل این مشکل از درون حاکمیت دیده نمی‌شود.ضروری است در کنار کلیه تلاش‌هایی که در این زمینه صورت می‌گیرد، به بحث پاسخگویی بین المللی ایران در زمینه حقوق بشر نیز نگاه جدی‌تری داشت. چرا که تجربه نشان داده است حاکمیت در مقابل فشار نهادهای بین المللی و تحت تاثیر فشار افکار عمومیجامعه جهانی انعطاف بیشتری در زمینه حقوق بشر از خود نشان می‌دهد. با توجه به تعیین ناظر برای رصد مسئله حقوق بشر در ایران از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل زمینه مساعدتری نیز در این خصوص فراهم شده است و به جاست که نهادها و فعالان حقوق بشر که در خصوص مسائل حقوق بشری در ایران فعالیت می‌کنند، توجه جدی‌تر و موثرتری به مسئله اعمال شکنجه در زندان‌های ایران داشته باشند و پیگیری‌های بیشتری را در این خصوص از طریق نهادهای ذی‌ربط بین المللی به انجام رسانند.