چند روز پس از اعلام تمدید قرار بازداشت مهدی هاشمی، برخی خبرگزاری‌های اصولگرا خبر از “فشار سنگین” برای آزادی وی دادند و همزمان سومین فایل صوتی منتسب به مهدی هاشمی منتشر شد.
هفته گذشته، وکیل مهدی هاشمی خبر از آن داده بود که قرار بازداشت وی، برای دو ماه دیگر تمدید شده است. فرزند رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهرماه گذشته به ایران بازگشت و یک روز بعد، پس از مراجعه به دادسرای اوین، بازداشت شد.
در همین حال خبرگزاری فارس، خبر از آن داد که “فشاری بی‌سابقه” از سوی “خانواده و اطرافیان” وی برای”آزادی و نیمه تمام ماندن تحقیقات” آغاز شده که “قوه قضائیه تاکنون در مقابل فشارهای خانواده و اطرافیان متهم برای آزادی وی مقاومت کرده”. فارس همچنین به نقل از “یک منبع آگاه” نوشته است که مهدی هاشمی “دارای 13 عنوان اتهامی است که این موارد بخشی با تکمیل تحقیقات آماده ارجاع به دادگاه است اما بخشی دیگر نیازمند ادامه تحقیقات از وی” است.
این خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران همچنین دلیل عدم آزادی مهدی هاشمی را “نگرانی” بابت “از بین رفتن برخی اسناد و مدارک مرتبط با پرونده وی” دانسته است.
در تحولی دیگر سایت رجانیوز، نزدیک به جبهه پایداری، با انتشار خبر فشار بر قوه قضاییه برای آزادی مهدی هاشمی، با اشاره به این‌که “ با دستگیری دو نفر از مرتبطین کلیدی پرونده اقتصادی ـ امنیتی وی، این تحقیقات به مرحله جدیدی رسیده است”، نوشته: “تقویت احتمال از بین رفتن برخی اسناد و مدارک مرتبط با پرونده و احتمال تلاش برای تبانی با برخی متهمان پرونده 13 قسمتی مهدی هاشمی که مورد پرسش دستگاه‌های ذی ربط در این موضوع قرار گرفته بودند، در سایه آزادی اجباری مهدی هاشمی می‌تواند موضوع نگران کننده و غیر قابل چشم پوشی در رابطه با فشار برای آزادی هاشمی باشد. این در حالی است که سابقه مهدی هاشمی نشان داده است که در زمان حضور وی در لندن برخی از اسناد مرتبط با وی به صورت جزئی و به گونه‌ای تعجب برانگیز در اختیار وی قرار داشته است و بعید نیست فشار برای آزادی وی زمینه را برای در اختیار گرفتن سایر اسناد موجود در پرونده از طرق گذشته نیز فراهم کند، موضوعی که لزوم نگهداری هاشمی تحت اشراف مامورین قوه قضائیه و مسئولین ذی ربط پرونده وی را دوچندان کرده است”.
در همین حال سومین فایل صوتی منتسب به مهدی هاشمی نیز در فضای مجازی منتشر شده است. این فایل‌ها گفت‌وگوهای خصوصی وی با یک روزنامه‌نگار است که بدون اجازه مهدی هاشمی ضبط و سپس در اختیار دادگاهی که به اتهام هوشنگ بوذری علیه وی رسیدگی می‌کرد، قرار گرفته است.
پیش از این و پس از انتشار دو فایل قبلی، سایت های حامی احمدی نژاد و یا جناح راست با استناد به فایل‌ها، آن را سندی برای اثبات جرایم امنیتی مهدی هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری نهم و دهم دانسته بودند.
محسن هاشمی برادر بزرگ تر مهدی هاشمی پس از انتشار فایل نخست به یکی از روزنامه های اصلاح طلب گفته بود: “این نوار از نظر من، مهدی و بقیه اعضای خانواده کذب و ساخته شده است و هدف آن هم بسیار مشهود است. آنها می‌خواهند از این طریق اقداماتی در جامعه و کشور ایجاد کنند و اذهان را مشغول نمایند. اگر چنین چیزی صحت داشت، آنها خیلی پیش از این موارد را رو می‌کردند. این اقدام در این زمان مشکوک بودنش نیاز به تحلیل و تفسیر ندارد… آنها گفته بودند در صورت اصرار مهدی به پیگیری این پرونده، صداهایی از او منتشر خواهند کرد که به ضررش خواهد بود. پس از پیگیری‌های مجدد درمورد پرونده با انتشار این نوار ساختگی خواستند تا مهدی را وارد ماجرای جدیدی کنند.”
پس از محسن، این اکبر هاشمی رفسنجانی رییس مجمع تخشیص مصلحت نظام بود که در یک خبر غیر رسمی به نقل از او چنین آمد: “هاشمی رفسنجانی با اظهار ناراحتی نسبت به مضمون سخنان این فایل و مطالب توهین‌آمیزش گفته که بعید است مهدی این حرف‌ها را زده باشد و فکر می‌کنم صدای منتشر شده تقلید صدای فتنه‌انگیزان باشد”.
مهدی هاشمی که 45 روز پس از بازداشت به دلیل عارضه قلبی و مشکلات تنفسی در بیمارستان دی تهران بستری شده بود، به نزدیکان خود گفته است که “بازجویی ها کوتاه مدت هستند و چند روز یک بار انجام می شود و آنچه می پرسند همان هایی است که در سایت های اصولگرا علیه من نوشته شده است.”
دو هفته پیش اخبار مختلفی درباره فشار بازجویان بر مهدی هاشمی برای اعتراف تلویزیونی منتشر شده بود. سایت کلمه – نزدیک به میرحسین موسوی – هفته گذشته مدعی شد در ملاقات اکبر هاشمی‌رفسنجانی با فرزندش در زندان اوین – که خارج از ساعت معمول صورت گرفته بود – مهدی هاشمی خبر از “خواسته بازجویان مبنی بر پذیرش خطا و نوشتن عفو” داده و گفته است که در برابر خواست آنان مقاومت کرده است. بنا بر این گزارش، هاشمی‌رفسنجانی ضمن تایید تصمیم فرزند خود، با رهبر جمهوری‌اسلامی تماس گرفته و خامنه‌ای به او گفته است: “نوشتن عفو یا اعتراف به معنای پذیرش اتهام است و متهم نباید از کار ناکرده عفو بخواهد”.
این سایت پیش از این نیز با انتشار گزارشی نوشته بود که مهدی هاشمی در بند دو الف سپاه پاسداران در زندان اوین است و خانواده‌ی او، “نگران داروهایی هستند که به او داده می‌شود”. به نوشته کلمه، مهدی هاشمی در تماس تلفنی با پدر خود، گفته بود که شرایط خوابش “دچار به هم ریختگی عجیبی” شده و حتی در طول روز نیز “احساس عدم هوشیاری” می‌کند.
خانواده هاشمی تاکنون درباره این مساله سکوت کرده و سخنی نگفته‌اند، اما پیش از این یاسر هاشمی، در گفت‌وگویی با “روز” درباره وضعیت برادر خود گفته بود: “روند قانونی در برخورد با مهدی هاشمی طی نمی شود و او از حقوقی که به عنوان یک زندانی دارد محروم است”. وی همچنین اضافه کرده که هنوز هیچ اتهامی به طور رسمی به وکیل یا خانواده مهدی هاشمی ابلاغ نشده است.
با این حال روزنامه کیهان، هرگونه فشار بر مهدی هاشمی برای اعتراف را رد کرده و آن را کذب توصیف کرده بود: “ این ادعا از اساس کذب است و پیشنهادی مبنی بر نوشتن نامه عفو به مهدی هاشمی ارائه نشده است”. کیهان ادامه داده: “دستگاه قضایی در ماجرای تخلفات و خیانت های ممتد فائزه و مهدی هاشمی با اغماض و تسامح فراوان برخورد کرده و تلاش نموده تا به اعتبار این تخلفات، حرمت آقای هاشمی بیش از گذشته مخدوش نشود”.
پیش از این اکبر هاشمی‌رفسنجانی درباره پرونده فرزند خود گفته بود: “خیال مهدی از پرونده‌هایش راحت است. من مطمئنم مهدی در این انتخابات در هیچ بخشی دخالت نداشت، جز در مسئله کمیته صیانت از آرا. مهدی نه پولی دارد و نه به کسی پول داد. گفتند او پول داده تا افرادی در اغتشاشات شرکت کنند، در حالی که از این کارها بیزار است”.
مهدی هاشمی پس از خروج از ایران، با مسایل مختلفی در داخل و خارج کشور روبه‌رو شده است. وی در داخل توسط اصول‌گرایان متهم به “سازماندهی اغتشاشات خیابانی” و همچنین “تشکیل کمیته صیانت از آرا” در ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی است.
اما همزمان با برگزاری دادگاه‌های حوادث پس از انتخابات٬ اتهاماتی به مهدی هاشمی از سوی اصول‌گرایان وارد شد. برخی از زندانیان٬ از جمله حمزه کرمی٬ نیز وادار به اعترافاتی علیه مهدی هاشمی شدند و وی را به “پول‌شویی٬ سندسازی و هزینه از بیت‌المال” متهم کردند. برخی از مقامات قضایی و امنیتی٬ همچنین وی را به تلاش برای ایجاد اغتشاش در کشور و سازماندهی اعتراضات متهم کرده و خبر از گشوده شدن پرونده‌ای علیه وی داده بودند. آنها گفته بودند که مهدی هاشمی٬ برای فرار از بازداشت به خارج از کشور سفر کرده است.
اما دفتر هیات‌امنای دانشگاه آزاد با صدور بیانیه‌ای٬ اعلام کرد که وی تنها برای “ماموریت سازمانی” از کشور خارج شده و “بعد از اتمام ماموریت سازمانی خویش جهت پاسخگویی به مطالب کذب مطرح شده در دادگاه به کشور بازخواهد گشت”.
روزنامه جوان روز یکشنبه، با نقل مطالب سایت همفکر خود درباره فشارهای سنگین بر قوه قضاییه برای ازادی مهدی هاشمی ابراز امیدواری کرده بود که هاشمی رفسنجانی همانند چند آیت الله که در سال های اول انقلاب به قتل فرزندان خود رضایت دادند عمل کنند و به قانون گردن نهد.
این استناد روزنامه جوان که خود نوعی فشار به قوه قضاییه به حساب می آید در حالی صورت می پذیرد که در اطلاعات منتشر شده توسط کسانی که در زمان خود در پرونده های دادگاه انقلاب حضور داشته اند نشان داده که فرزندان آیت الله محمدی گیلانی هیچ یک به حکم پدر و در زندان اعدام نشده اند و کسانی مانند ملاحسنی امام جماعت ارومیه هم بعد از سال ها اعلام داشته اند که فرزند خود را بیگناه می دانند.
در همین زمان گمانه زنی درباره نحوه انتشار این نوار و همزمانی آن با دستگیری مهدی هاشمی در سایت های مختلف ادامه دارد و برخی کل ماجرا را یک جنگ اطلاعاتی می دانند، سایت ها و نشریات وابسته به جناح تندرو از این که این نوار در دنیای مجازی و در جهان انفورماتیک هیجانی نیافریده و موجی نساخته متعجب شده اند.
