این عجیب و بعید نیست که نهادهای امنیتی و قضایی، خبرنگاران را نه تنها برای مطالبی که می نویسند بلکه برای نوع سوالاتی که مطرح می کنند مواخذه کنند، اما خیلی عجیب و شگفت انگیز است که یک استاد خوشنام روزنامه نگاری در ایران، یک خبرنگار را به دلیل طرح سوالات چالشی از یک سیاستمدار، آن هم دررسانه ملی، سرزنش کند که با طرح سوالات خود “جهتدار” عمل کرده، می‌تواند “منافع ملی را به خطر بیاندازد” و “زمینه را برای سودجویی دشمنان توافق ایران مهیا کند.”
علی اکبر قاضی زاده، استاد روزنامه نگاری که بیش از ده سال پیش در مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها از کلاس گزارشگری اش بهره فراوان بردم، در واکنش به گفت وگوی زنده شنبه‌شب شبکه یک صداوسیما با جوادظریف وزیر امورخارجه ایران، در خصوص مذاکرات اخیر هسته‌ای در شهر لوزان سوئیس، طرح سوالات چالشی و اصرار مصاحبه کننده برای گرفتن جواب از آقای وزیر را مصداق در نظر نگرفتن منافع ملی دانسته و گفته حفظ منافع ملی یک اصل روزنامه نگاری است که در این مصاحبه نادیده گرفته شده است.
او در مصاحبهای با روزنامه شرق گفته است که صداوسیما (یعنی همان مصاحبه کننده) “جهتدار عمل کرده و در یک گفت‌وگوی زنده، وزیر امور خارجه را در شرایطی قرار می‌دهد که ممکن است با افشای اطلاعات، منافع ملی ما را به خطر بیندازد.”
این در حالی است که هیچ‌گاه در هیچ مکتب روزنامه نگاری، روزنامه نگار از طرح سوال -ـ هر نوع سوالی-ـ برای پاسخگو نگهداشتن اصحاب قدرت در مورد عملکردشان منع نشده است. ممکن است مصاحبه شونده جواب پرسش را ندهد یا طفره برود یا حتی به مصاحبه خاتمه بدهد، اما اینکه طرح سوال را هم خلاف منافع ملی دانست، به جرات می توان گفت به هیچ اصل روزنامه نگاری تکیه ندارد. صرف نظر از آنکه اساسا این که یک سوال در مورد یک مساله عمومی چطور می تواند منافع ملی را به خطر بیاندازد آنچنان کلی و تفسیر بردار است که اگر ادعای آقای قاضی زاده بخواهد مبنای عمل دستگاه های ناظر امنیتی و قضایی قرار بگیرد، اوضاع زار و نزار روزنامه نگاری ایران از وضعیت کنونی اش به مراتب شرایط بدتری خواهدداشت.
علاوه بر آن، این وظیفه حکومت‌هاست که حافظ منافع ملی باشند و وظیفه روزنامه نگار پاسخگو نگهداشتن اصحاب قدرت است در قبال این منافع ملی نه برعکس. برای مثال انجمن روزنامه‌نگاران حرفه‌ای آمریکا، به عنوان یکی از مهمترین انجمن‌های مرتبط با اخلاق روزنامه‌نگاری، در یکی از بندهای کدهای اخلاقی خود می نویسد خبرنگار باید “تشخیص بدهد که تعهد ویژه ای برای خدمت به عنوان یک ناظر در خصوص مسائل عمومی جامعه و همچنین دولت دارد” و همچنین “مطمئن شود که مسائل مرتبط با مردم در فضایی باز انجام می شود و هر آنچه (اطلاعات و اسناد) عمومی است در دسترس همه باشد.” به علاوه تصریح می کند که یک خبرنگار باید “در اینکه آنهایی که در قدرت هستند را پاسخگو نگهدارد و صدای بی صداها باشد.” این تعهد ویژه برای عمل کردن به عنوان ناظر یعنی سوال کردن، حتی اگر به زحمت افتادن یک وزیر و وکیل شود؛ آن هم وزیری که یکی از مهمترین مذاکرات سیاسی چند دهه گذشته ایران را هدایت کرده است و چه مخالفان و چه موافقان سوالات زیادی درباره چگونگی آن دارند.
در واقع خبرنگار با سوالات خودش، با گزارش گری خودش و با پاسخگو نگهداشتن قدرت در تصمیم گیری‌هایی که می‌کند، حافظ منافع ملی است و هیچ سوال غیرقابل پرسشی در خصوص موضوعاتی که به صورت عمومی در دسترس همه هستند (مانند همه سوالاتی که توسط مصاحبه کننده صداوسیما مطرح شد)، وجودندارد. حالا اگر خبرنگاران برای طرح سوال درباره موضوعات خیلی متداولی مانند نحوه صرف درآمدکشور، عملکرد نهادها، افراد و شخصیت های حکومت، عملا منع هستند و طرح سوال از این موضوعات برایشان یک بلیط یک طرفه به زندان اوین به ارمغان می آورد از عقب ماندگی قوانین، وضعیت نزار آزادی بیان و استیلای نیروهای اطلاعاتی و امنیتی بر قوه قضاییه، قوه قضاییه غیرمستقل، است که منجر به تولید و بازتولید فرهنگ عمومی مطبوعاتی به جای روابط عمومی دیدن مسوولین نظام شده است.
هر چند اینکه چه کسی مشخص می کند منافع ملی چیست و معیارو محک آن کدامست نیز محل مناقشه است. از خیابان پاستور تا کاخ سعدآباد به تعداد گروه های سیاسی و رویکردهای مختلف به چگونگی اداره جامعه، منافع ملی متفاوت تعریف می شود. اما آنچه که در بسیاری از کشورها به عنوان محدویت کارخبرنگاران در نظر گرفته می شود، به خطر انداختن امنیت ملی است که آن هم با بخشنامه ها و یا آیین نامه و یا هشدارهای کتبی توسط نهادهای مرتبط به مطبوعات اعلام یا در قوانین کشور موارد و مصادیق آن به تفصیل شرح داده می شود. در واقع برای آن یک روند قانونی و حقوقی وجود دارد و برای خبرنگارمشخص است که از منظر قانون گذار و مجری قانون، چه موضوع خلاف امنیت ملی تشخیص داده می شود و همین هم مبنای عمل دادگاه است.
البته در کشورهایی که قوه قضاییه مستقلی دارند و دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی بر آن استیلا ندارند، حتی مواردی که توسط چنین بخشنامه هایی مطرح می شود نیز می تواند توسط رسانه ها با چالش مواجه شود و رای دادگاه مشخص می کند که آیا دستگاه اجرایی یا قانون گذاری یا هر نهاد دیگری، می تواند از نظرقانونی خبرنگار را در پوشش خبری یک موضوع محدود کند یا نه؟ یعنی حتی در مواردی که نهاد قدرت به تحدید محدوده فعالیت خبرنگاران اقدام و با “برخلاف امنیت ملی” خواندن یا “برخلاف منافع ملی” خواندن طرح موضوعی کار خبرنگار را محدود می‌کند، لزوما ممکن است این محدودیت با قوانین کشور،منافع ملی و امنیت ملی منطبق نباشد.
موضوع ایجاد محدودیت برای خبرنگاران به دلایل امنیتی هم با چالش بسیاری مواجه بوده و در سودمندی آن نه تنها شک و تردید جدی وجود دارد، بلکه نمی‌توان اثرات مخرب آن را بر “منافع ملی” نادیده گرفت. از جمله مواردی که به صورت بخشنامه ای خبرنگاران را از پوشش برخی حوزه های خبری محروم کرده است، نقد برنامه هسته ای ایران بوده است. ناگفته پیداست که نقد برنامه هسته‌ای بر اساس اطلاعات موجود، و تحلیل عملکرد مسوولان به هیچ عنوان خلاف امنیت ملی یا منافع ملی نبوده و نیست بلکه به شفاف شدن عملکرد آنها در این زمینه منجر می شود که به دلیل همین مساله توجیه و حتی دستورالعمل‌های نامنطبق برمواد قانون اساسی، عملا کنار گذاشته شده است. برنامه ای که اتفاقا بسیاری معتقدند خلاف امنیت ملی است. یعنی نه تنها شاخص های امنیت ملی را تامین نکرده ، بلکه باعث به تاراج رفتن منابع کشور، خالی کردن خزانه، انزوای شدید سیاسی و اقتصادی و امنیتی در منطقه و جهان و در نهایت صدمات جبران ناپذیر به حقوق اقتصادی اجتماعی مردم ایران شده است. اما در مورد منافع ملی، اساسا هیچ نوع بخشنامه ای وجود ندارد که خبرنگاران را در پوشش خبرها منع کند، چه برسد به اینکه حتی سوال کردن را هم منع کند.
اینکه آقای دکتر قاضی زاده می‌فرمایند که مصاحبه کننده وزیر خارجه را در شرایطی قرار می دهد که با افشای اطلاعات منافع ملی را به خاطر بیاندازد هم ربطی با هیچ استاندارد و قاعده روزنامه نگاری ندارد. خبرنگار می تواند هر سوالی که در رابطه با موضوع مورد بحث ـ- مذاکرات هسته ای-ـ است بکند مادامی که از اطلاعاتی استفاده نکند که محرمانه است و یا از طرق غیر قانونی به دست آورده است. و البته در هیچ کدام از سوالات مطرح شده در مصاحبه شبکه یک با آقای ظریف، مصاحبه کننده، هیچ سوالی که مبتنی بر مدارک و اسنادی غیر از اسناد عمومی و منتشر شده باشد مطرح نکرد. حالا اگر با طرح سوالات دقیق وچالشی و مبتنی براسناد ومدارک، آقای ظریف اسرار کشور را در مصاحبه لو بدهد -ـ که نداد-ـ این دیگر مشکل خبرنگار نیست.
ما به عنوان یک خبرنگار نمی توانیم و نباید به این فکر کنیم که اگر من یک سوالی از یک مقام مسوول بکنم او ممکن است چه بگوید و تبعات آنچه می گوید چه خواهد بود. تبعات هر آنچه آقای ظریف می گفت با خودش بود. هر چند آقای ظریف آنچنان در گفت وگو با خبرنگاران طی دو دهه گذشته آزموده شده است که امکان ندارد چیزی را که قرار نیست مطرح شود، بگوید. چرا که او سالها در کشورهایی زندگی کرده که خبرنگار در طرح هر سوالی آزاد است و متهم نمی شود که به دلیل طرح سوالاتی که مصاحبه شونده را در جواب دادن به زحمت می اندازد، منافع ملی و یا امنیت ملی را به خطر انداخته است.
آقای قاضی زاده در واقع به جای اینکه طرف حقوق و آزادی‌های قانونی و اخلاقی خبرنگار را بگیرد، طرف صاحب قدرت را می گیرد و آن را مرتبط به اصولی از روزنامه نگاری می کند که اساسا حتی نهادهای قضایی و امنیتی هم از طرح این موضوع به صورت علنی به دلیل تبعاتی که برای آنها دارد پرهیز می کنند.
ایشان همچنین اصرار خبرنگار در یافتن جواب برای برخی پرسش ها ـ وقتی با طفره آقای وزیر یا بی پاسخی او به دلایل مختلف -که حتما هم موجه است- مواجه می شود را نیز تلاش برای انتشار اطلاعاتی می‌بیند که می‌تواند “به ضرر نظام” منجر شود. او در طرح نگرانی خود می گوید که “چنین برنامه‌ای در سطح گسترده بین‌المللی بازتاب خواهد داشت و درز‌پیدا‌کردن هر اطلاعاتی می‌تواند زمینه را برای سودجویی دشمنان توافق ایران مهیا کند.”
همچون نمونه بالا، اگر پاسخ مصاحبه شونده به ضرر منافع نظام است، این آقای وزیر خارجه است که باید مدافع آن باشد. اوست که از جزییات با خبراست و می داند چه نکاتی را نباید مطرح کند. اگر خبرنگار با فشار بر یک سیاستمدار او را مجبور کرد حرفهایی بزند که بر فرض مثال به ضرر “نظام” باشد، آن وزیر ومسوول باید همان شب استعفا بکند که در یک مصاحبه نتوانسته است، حافظ منافع “نظام” یا هر چیز دیگری که حافظ آن است باشد. این اتفاق البته نیافتاد، اما اگر هم می افتاد ربطی به خبرنگار نداشت و شگفت آور است که بخواهیم خبرنگار را برای تاکید و بازگشت به سوالاتی که جواب آنها را نگرفته است سرزنش کنیم.
آقای قاضی زاده همچنین برای ربط دادن خبرنگاران به موضوع منافع ملی مثالی از کشورهای اروپایی و آمریکایی می زند که خلاف واقع است. ایشان می گویند: “حتی در آزادترین کشورها از دریچه ارتباطات، سابقه ندارد که روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه قدمی علیه منافع عمومی و ملی مردم خود بردارند. به‌عنوان‌مثال در ماجرای حمله کشورهای اروپایی و آمریکایی به افغانستان و عراق، اگرچه این اقدام از نظر عقل عمومی در اروپا پذیرفتنی نبود اما هیچ روزنامه‌نگاری در هیچ روزنامه‌ای نسبت به آن واکنش منفی نشان نداد. آنها می‌دانستند که چنین اقدامی یک لشکر‌کشی استعماری است اما از آنجایی که پای منافع ملی کشورشان درمیان بود، سکوت پیشه کرده بودند.”
این درحالی است که عملا نه قانون و نه دستگاه‌های اجرایی و قضایی، شهروندان و خصوصا روزنامه‌نگاران رادر کشورهای اروپایی و آمریکا از طرح نظرات خود منع نمی‌کند. برخلاف نظر آقای قاضی زاده، در همان زمان جنگ عراق، خبرنگاران و نویسندگان متعددی آن را مورد انتقاد قرار دادند. پس از آنکه مشخص شد دو ادعای ارتباط صدام با القاعده و همچنین وجود سلاح های کشتار جمعی از اساس فاقد اعتبار و صحت بوده است، درست در بحبوحه حضور دهها هزار سرباز آمریکایی در عراق، سرسختانه ترین انتقادات به هیات حاکمه آمریکا مطرح شد و همچنان این انتقادات ادامه دارد.
هر چند اساسا مقایسه کشورهای اروپایی و آمریکا با ایران از نظر حقوق مطبوعات و قوانینی که آزادی بیان را تضمین می‌کند، هیچ کمکی برای توجیه ادعای مطرح شده نمی‌کند. چرا که در ایران انتشار آمار مرتبط با تعداد معتادان یا فساد یا برخی معضلات اجتماعی و فرهنگی و تحلیل آنها می تواند برای خبرنگاران مصداق سیاه نمایی داشته باشد و آنها را با مشکل مواجه کند اما برای مثال در آمریکا انتشار اسناد فوق محرمانه هم،مادامی که آن اسناد به صورت قانونی به دست خبرنگار رسیده باشد، قانونی است و ممنوعیت قانونی ندارد.
برای مثال در خصوص انتشار برخی از سری‌ترین برنامه های آژانس‌های امنیتی آمریکا توسط روزنامه‌های معتبر اروپایی و آمریکایی، این امر منجر به محدود کردن رسانه ها برای پوشش این اخبار نشد. اگر چه فردی که برنامه‌های فوق سری این سازمان‌ها را افشا کرد، یعنی ادوارد اسنودن، با توجه به تعهدات حقوقی و قانونی که چنین اقدامی داشت باید پاسخگو باشد، اما رسانه‌هایی که این اطلاعات فوق محرمانه را از طریق قانونی به دست آوردند، آنها را منتشر کردند.
با استدلالی که آقای قاضی زاده در ضرر به نظام مطرح می کنند، کاری که اسنودن کرد، آبروی آمریکا را در سراسر جهان برد، موجب خسارت های شدید در روابط خارجی آمریکا با کشورهای دوست و غیر دوست واشینگتن شد و برخی از سیاست های مخفیانه دولتی را بی اعتبار کرد، انتشار چنین اخباری ضدنظام وبرخلاف منافع ملی - بخوانید یک گروه محدود در حاکمیت آمریکا- بوده است. اما انتشار این اخبار عین منافع ملی این کشور است که اجازه ندهد صاحبان قدرت با بخشنامه و قانون و تهدید و ارعاب و دیگر ابزار، فعالیت های خبرنگاران را محدود کنند. اکثریت قریب به اتفاق رسوایی‌های عجیب و غریب دولت آمریکاتوسط رسانه‌های آمریکا افشا شده است و همه اینها خلاف ادعایی است که جناب آقای دکتر قاضی‌زاده مطرح کرده‌اند.
البته، صداوسیما را می‌توان به دلایل متعددی سرزنش کرد. از پخش برنامه‌های موهن که به حیثیت و آبروی افراد صدمه می‌زند، تا دروغ پراکنی علیه فعالان سیاسی، پخش اعترافات اجباری و رواج خرافات و چه و چه. صداوسیما را می‌توان متهم کرد به برخورد گزینشی در پوشش خبرها. به وارونه جلوه دادن حقایق. به انحصارطلبی و تریبون در اختیار یک گروه خاص گذاشتن. به اینکه چرا مثلا چنین مصاحبه‌های چالشی با افراد دیگری مانند فرمانده سپاه و یا روسای بنیادها نمی‌شود. اما چون حالا صداوسیما خود در نقض حقوق افراد و گروه های سیاسی اجتماعی و قومی و مذهبی سری در سرها دارد، چون صداوسیما گزینشی عمل می کند و سازمان رسانه ای بی طرفی نیست، باید اصول روزنامه نگاری را تغییر داد و آسمان را به زمین بافت که گزارشگر را منکوب و نحوه طرح سوالش را مخالف با اصول روزنامه نگاری دانست؟ و نادیده گرفت که درروزنامه نگاری ایران،اخلاق روزنامه نگاری، همه و همه خیلی بزرگتر از آن هستند که قربانی قضاوتی نادرست از یک مصاحبه بسیار ساده شوند.
به علاوه، با وجود محبوبیت زیاد دکتر جواد ظریف در ایران، شیفتگی به سیاستمداران هم نباید آنچنان باشد که انتظار داشته باشیم خبرنگاران جلوی آنها غش و ضعف بروند و از طرح سوالاتی که عرق را به پیشانی آنها می آورد خودداری کنند. مانند برخی از مصاحبه‌ها با جواد ظریف یا برخی دیگر از اهالی سیاست درروزنامه‌های ایران که اگر اسم آنها و اسم خبرنگاران را از ابتدای مصاحبه حذف کنیم، بیشتر به نامه های عاشقانه می‌ماند تا یک مصاحبه. هر چند در این مصاحبه هم دقایق ممتدی به تعارف و تمجید از مصاحبه شونده گذشت، اما حداقل از مصاحبه‌هایی که در آن خبرنگار به جای مصاحبه انگار به زیارت مصاحبه شونده رفته است و در مطبوعات هم کم نیست بسیار بهتر بود.
به علاوه، خبرنگاران و اساتید این حوزه، باید پاسبان ارزش‌های نهاد خبرنگاری در ایران باشند نه وارد کردن مفاهیم و تعاریف خارج از اصول خبرنگاری برای مقابله با جریان‌های رسانه‌ای غیر همسو که عملا به تحدید و تهدید روزنامه نگاری در ایران منجر می شود. نهاد خبرنگاری فراتر از مرزهای گروه‌های سیاسی، این دولت و آن دولت است. با این تعریف صداوسیما و کیهان هم - به عنوان دو رسانه ای که به نقض حقوق افراد اشتهار دارند و پایانی را هم برای آن متصور نیستند- مادامی که گزارشی، مصاحبهای و یا خبری را مطابق با استانداردهای متداول انجام می‌دهند، نباید به خاطر تعلق خاطر به همه آن مسائلی که با آنها آشنا هستیم، نادیده گرفته شوند و مورد انتقاد قرار گیرند.