“ساناز نظامی ” نام دختر جوانی است که چندی پیش توسط همسرش نیما نصیری درخانه‌اش در شهر هوتن ایالت میشیگان آمریکا به قتل رسید. مرگ او که قربانی خشونت خانگی شده بود بازتاب زیادی در فضای مجازی داشت و فعالان زن را هم بر آن داشت تا در نامه‌ای به دادستان دادگاه ایالت میشیگان وضعیت پرونده او را پیگیری و توجه رسانه‌ها را به مساله خشونت خانگی جلب کنند. در این نامه که به امضای ده‌ها فعال حقوق زن ایرانی رسیده آمده است: “با توجه به این امر که ساناز، قربانی مستقیم خشونت خانگی توسط نیما نصیری، شوهرش بوده، و با توجه به این که هیچ یک از بستگان و اقوام ساناز در آمریکا زندگی نمی کنند، ما گروهی از فعالان ایرانی حقوق زنان، به دادخواهی از او برخاسته و از آن مقام محترم درخواست می کنیم با برگزاری دادگاهی علنی با حضور خبرنگاران و رسانه های جمعی و بازتاب آن در سراسر جهان، بار دیگر توجه همگان را به خشونت های ویران کننده خانگی جلب نمایید.”
همچنین در این نامه با اشاره به اینکه سانازنظامیِ۲۷ ساله، دختری فعال و باهوش بود که می‌توانست به سه زبان انگلیسی، ، فارسی و فرانسه صحبت کند نوشته شده: “به گفته سارا نظامی، خواهر ۳۱ ساله مقتول، ساناز با عشق همسرش را برگزید و بخاطر آمدن به آمریکا تن به ازدواج مصلحتی نداده بود. تقاضای او برای ادامه تحصیل، از طرف دو دانشگاه، دانشگاه اوتاوا در کانادا برای مقطع دکترای مترجمی زبان فرانسه، و دانشگاه صنعتی میشیگان در آمریکا برای مقطع دکترا در رشته محیط زیست پذیرفته شده بود.”
در پایان این نامه فعالان حقوق زن با تاکید بر اینکه “خوشبختانه در ایالت میشیگان مجازات اعدام وجود ندارد”، از دادستان تقاضا کرده‌اند مطابق با قوانین ایالت میشیگان، اشد مجازات را برای قاتل ساناز در نظر بگیرد.
دادستان هم نامه فعالان زن را بی پاسخ نگذاشته است: “نامه شما و دیگر زنان را در مورد مرگ ساناز نظامی دریافت و بررسی کردم. متاسفانه جواب قاطعی برای سئوال شما وجودندارد. آقای نصیری به قتل غیر عمد محکوم شده و این نوع جنایت دارای مجازات حبس دقیق و مشخص نیست. قانون می‌گوید که کسی که محکوم به قتل غیر عمد میشود میتواند از چندین سال تا حبس ابد مجازات شود. این به این معنی است که متهم ممکن است حکم حبس ابد بگیرد ولی این حتمی نیست.”
مایکل ماکین وکیل دادستانی بخش هوتن ایالت میشیگان همچنین نوشته است: “دفتر من مدت زمان زندان را تعین نمی کند. مدت زمان زندان بوسیله قاضی پس از محکومیت متهم مشخص خواهد شد… من از مساله زندانی کردن مجرم در سطح عمومی واز قربانی حمایت می‌کنم ولی من نمی‌توانم مدت زندان را تعیین کنم.”
وکیل دادستانی در پایان گفته است: “من نامه شما را به مأمورینی که درمورد این پرونده کار می‌کنند ارائه می‌دهم اما دفتر من در مورد تصمیم قاضی برای تعین مدت زمان زندان دخالتی ندارد.”
از هر سه زن؛ یک زن قربانی خشونت
“خشونت علیه زنان” آنقدر موضوع پر اهمیت و فراگیری است که برای رفع آن روز جهانی(۲۵ نوامبر) درنظر گرفته شده است. آمارهای جهانی نشان میدهد از هر سه زن در دنیا یک زن مورد خشونت قرار می گیرد. در ایران هم پس از یک آمار‌گیری کلی در سال ۱۳۸۳ مشخص شد که ۶۶ درصد زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترک خود حداقل یک‌بار مورد خشونت قرار گرفته‌اند. این در حالی است که به گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه زنان، آمار دقیقی از خشونت علیه زنان در دست نیست و آمارهای اعلامی، تقریبی است، چرا که بسیاری از زنان در سرتاسر دنیا از خشونت‌هایی که علیه آنان صورت می‌گیرد گزارشی نمی دهند و به مراکز قانونی مراجعه نمی‌کنند، حتی اگر قانون از آنها حمایت کند.
بنا به تعریف سازمان ملل، هر نوع عمل خشونت آمیزی که برجنسیت مبتنی باشد و به آسیب یا رنج بدنی، جنسی یا روانی زنان بیانجامد، یا احتمال منجرشدن آن به این نوع آسیب‌ها و رنج‌ها وجود داشته باشد، از جمله تهدید به اینگونه اعمال، زورگویی یا محروم سازی خودسرانه از آزادی، خواه در ملاعام و خواه در زندگی خصوصی، خشونت علیه زنان است.
امید به کاهش خشونت خانگی در ایران؟
بعد از اعمال خشونت در صورتی که ضرب و جرح آثاری نداشته باشد زن چگونه میتواند اثبات کند؟ خانم‌ها در برخورد با این معضل باید به کجا شکایت کنند؟مرجع رسیدگی کننده کیست؟ آیا سازمان یا ارگانی وجود دارد که از زنان قربانی خشونت حمایت کند؟ این سئوالی است که روزنامه “قانون” از شهین‌دخت مولاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان پرسیده و اودر پاسخ گفته است: “درحال حاضر با مرتکبان خشونت علیه زنان، به‌ویژه در چارچوب خانواده مانند یک جرم وضرب وجرح عادی وعمومی‌‌‌برخورد میشود و قربانیان آن به همان سازوکارهایی دسترسی دارند که قربانیان سایر جرائم، از جمله پلیس۱۱۰وغیره. درحالی که دراکثرکشورها رسیدگی به خشونت‌های خانوادگی که محل وقوع آن مامن و پناهگاه خانه است و درمیان زوجین روی میدهد یا درصلاحیت دادگاه‌های خانواده است یا بعضا درصلاحیت دادگاه‌های اختصاصی، که برای رسیدگی به خشونت‌های خانگی مهارت وتخصص لازم را دارند.”
او همچنین افزوده است: “دربرخی کشورها قوانین خاص مقابله باخشونت علیه زنان وخشونت‌های خانگی به تصویب رسیده ودرحال اجراست. قوانین ایران تاکنون دراین خصوص سکوت اختیارکرده وتاکنون نص صریحی که حاکی از توجه به این مهم باشد ملاحظه نشده است…”
به عقیده مولاوردی “باوجود روند روبه تزاید اینگونه جرائم بارویه‌ها وسیاست‌های موجود نمی‌‌‌توان در آینده نزدیک به کاهش ونهایتا رفع اعمال خشونت بار درداخل محیط امن وحریم مقدس خانواده امیدوار بود. با این اوصاف تسریع در بررسی وتصویب لایحه تامین امنیت زنان دربرابر خشونت میتواند سازوکارهای لازم برای اتخاذ تدابیر همزمان پیشگیرانه وبازدارنده، قانونی وحمایتی، حفاظتی رافراهم کند و البته باید یادآور شد با قانونگذاری صرف، مشکل خشونت حل نمی‌‌‌شود
