ظاهراً موضوع رسیدگی غیر ضرور به صحت مدرک دکترای یکی از وزرا مراحل پایانی خود را می‌گذراند و برخی از دست‌اندرکاران این امر مجبور شده‌اند که نه تنها اعتبار و اصالت ادعای دکترای داشتن این وزیر را نفی کنند، بلکه صحت مدرک کارشناسی ارشد وی نیز رد شده است. از این رو برخی از نزدیکان به جناح حاکم بر دولت درخواست کرده‌اند که وی داوطلبانه استعفا دهد تا عدالت اجرا گردد. اما به نظر می‌رسد که برای تأمین خواسته جامعه و تحقق عدالت استعفا شرط کافی نیست، بلکه مقدمه و شرط لازم است و شروط متعدد دیگری نیز باید محقق شود تا در این زمینه عدالت برقرار گردد.
بیش و مهمتر از هر چیز، شناخت دلایل و زمینه‌های رخ دادن چنین پدیده ناهنجاری ضرورت دارد. اتفاق تأسف‌آوری که در بالاترین سطوح مدیریتی رخ داد را نمی‌توان به یک انحراف رفتار فردی تنزل داد و تمام کاسه و کوزه‌ها را بر سر آن فرد شکاند. تا وقتی که زمینه‌های آلوده و ناسالم بروز چنین اتفاقاتی روشن نشود و برنامه‌هایی برای از میان بردن این زمینه‌ها طراحی و اجرا نشود، قطعاً مجدداً شاهد چنین رویدادهایی خواهیم بود، رویدادهائی که فقط بخش اندکی از آنها علنی و رسانه‌ای می‌شود. در این نوشته می‌کوشم که برخی از این موارد را مطرح کنم.
- اگر این مدارک جعلی و تقلبی است، افراد چنین مدارکی را به عنوان اصل نزد چه مراجعی ارایه می‌کنند؟ یا این مراجع حساسیتی نسبت به اینگونه امور ندارند؛ یا آشنایی ندارند و یا به دلایل متعددی از جمله فقدان شهامت، علم و اطلاع آنان در این موارد، به اقدامی منتهی نخواهد شد. اگر احتمالات دیگری هم وجود دارد خوانندگان ذکر کنند، اما بدون تردید هیچ احتمالی را در جهت دفاع از این مراجع نمی‌توان برشمرد. با این حساب فرض کنید وزیر مربوط استعفا کند، با احتمالات مذکور در فوق چه باید کرد؟ خسارت‌های ناشی از پذیرش هر یک از این احتمالات ده‌‌ها و صدا بار بیشتر از جعلی بودن یک مدرک و استعفای صاحب مدرک است.
- فرض کنیم آقای وزیر استعفا داد، حمایت‌های تصریحی یا تلویحی یکی دو ماه اخیر از ایشان را چگونه باید هضم کرد یا نادیده گرفت؟ زخم ناشی از این حمایت‌ها بسیار بیشتر از اصل ماجراست. اگر کسی در جامعه جرم و خلافی انجام دهد، حداکثر این است که می‌توان وی را مجازات کرد و هزینه‌اش را به او تحمیل کرد، و مُهر مجرمانه‌ای را بر پیشانی او زد، اما کسی را که بی‌هیچ دلیل و توجیه منطقی، کار خلافی را نادیده می‌گیرد و به نوجیه آن می‌پردازد و این را از موضع دفاع از عدالت می‌گوید، چه می‌توان کرد؟ و در مرحله بعد نیز با کسانی که تعمداً و آگاهانه سکوت کردند و خود را کنار کشیدند تا مبادا هم‌حزبی‌های خود را تضعیف کنند، چه باید کرد؟ کسانی که برای کارهایی صد بار کوچکتر و بی‌اهمیت‌تر از این، اگر از اردوی مخالفانشان باشد، حنجره‌های خود را پاره می‌کنند.
- حتماً به یاد دارید که چند ماه پیش در جریان افشاگری‌های آقای پالیزدار، بلافاصله مقامات و نهادهای دولتی هر کدام به نفی و رد مطالب انتساب‌یافته و حتی ارتباط نهاد تحت امرشان با وی پرداختند، این در حالی بود که احکام همکاری ایشان با این مراجع منتشر شده بود، اما در جریان قضیه جعل مدرک، پس از بیش از یک ماه، هنوز دانشگاه آزاد جواب نداده، فلان جا استعلام نکرده و فلان موضوع در قالب رسیدگی نبوده و… و از همه جالب‌تر اینکه چند روز پیش مطبوعات به نقل از نهاد ریاست جمهوری رسماً اعلان کردند که تأییدیه مدارک در راه است یا رسید (و البته دولت هم تکذیب نکرد) و همه اینها در حالی بود که مرجع اصلی که دانشگاه آکسفورد است، بلافاصله با چند زبان بر جعلی بودن این کاغذ تأکید کرده بود و نیازی به بررسی مجدد نبود. بعلاوه هنوز هم نتیجه رسیدگی به صورت مکتوب و رسمی در موضوعی بدین سادگی نهایی نشده است.
جالب‌تر اینکه دولت موظف کرده که کلیه مدارک و بورس‌های تحصیلی از سال 1364 تاکنون رسیدگی شود، به نظر می‌رسد که این کار خوبی است، اما این دولت ابتدا و بیش از همه باید درباره همین موضوع زشتی که با آن مواجه است اقدام می‌کرد، نه اینکه از سال 1364 یعنی 23 سال پیش شروع کند.
- نکته دیگر اینکه چرا از وی خواسته می‌شود که شخصاً استعفا دهد؟ اگر اقدام انجام شده چندان مهم نیست که رییس دولت برای جبران آن اقدام کند، چرا باید وزیر استعفا دهد؟ کسانی که برای رسیدن به این صندلی وزارت حاضر شده‌اند ریسک ارایه چنین مدرکی را بپذیرند، چگونه حاضر می‌شوند که الآن استعفا دهند؟ اما اگر مسأله مهم است، در این صورت چرا از رییس دولت نخواسته‌اید که رأساً اقدام و وی را برکنار کند؟ مگر آن ده وزیر پیشین که هر کدام عزل شدند اشکالاتشان بیشتر از ارایه سند جعلی مذکور است که عزل شدند؟ همین که از آقای وزیر خواسته شده که استعفا دهد، به معنای کم‌اهمیت جلوه دادن مشکل از یک سو و حفظ حرمت ارائه کننده سند جعلی است. و اینگونه مدافع عدالت شدن، احتمالاً خسارت‌بارتر از سکوت در برابر بی‌عدالتی است. زیرا به نوعی عدالت را از موضع عدالت‌خواهانه به مذبح می‌برد.
- اعتماد از میان رفته جامعه را چگونه می‌خواهیم، بازسازی کنیم؟ اصولاً مسأله جامعه این نیست که حسن وزیر می‌شود یا حسین؟ مسأله اعتماد کلی جامعه به دولت و نهاد اجرایی است که با اینگونه اتفاقات زایل می‌شود. نحوه برخورد با این موارد باید به گونه‌ای باشد که بتواند به بازسازی اعتماد کمک کند، و استعفا و احتمالاً آن هم از موضع بالا هیچ دردی را دوا نمی‌کند، سهل است که بی‌‌اعتمادی را تشدید هم می‌کند. مسأله مردم مبارزه با یک فرد که دروغ گفته باشد نیست، مسأله مبارزه با دروغگویی است و چنین مبارزه‌ای الزامات خاص خود را دارد. و تصور نمی‌رود که از عهده هر فرد مدعی برآید.
- اگر وی نمی‌خواست وزیر شود یا به او پیشنهاد وزارت نمی‌شد، در این صورت قضیه جعل مدرک مذکور هم علنی نمی‌شد و کماکان از حقوق و مزایا و عضویت هیأت علمی آن مدرک بهره‌مند می‌شدند، و جالب اینکه دیروز خواندم که رتبه دانشیاری هم داشته‌اند!! و حتی به استادیاری هم قناعت نشده است. با استعفای ایشان این مشکل را چگونه می‌توان حل کرد؟ ساختاری که می‌توان با مدرک جعلی به رتبه دانشیاری رسید و تدریس هم کرد و از حقوق و مزایای آن بهره‌مند شد، چگونه اصلاح خواهد شد؟
از کجا معلوم که افراد زیادی با این وضع هنوز هم رتبه دانشیاری نداشته باشند و در حال آموزش نباشند؟ حق و حقوق دانشجویانی که سال‌ها نزد چنین دانشیار محترمی! تلمذ می‌کرده‌اند، چه می‌شود؟ در ساختاری که برای گزینش جوان بیکاری در یک کار ساده باید پرونده سابقه و لاحقه فرد و نزدیکان و اقوام دور و نزدیکش رسیدگی شود، چطور می‌شود که یک نفر با مدرک کاردانی، به استخدام هیأت علمی درمی‌آید و به دانشیاری هم می‌رسد؟ رسیدگی به خطاهای این ساختارها و اصلاح آنها بارها و بارها مهمتر از اصل استعفا یا حتی برکناری وزیر است.
بنابراین باید گفت استعفا یا حتی برکناری لازم است، اما مطلقاً کافی نیست. استعفا و یا برکناری اگر هم انجام شود، گرچه خیلی دیر صورت گرفته، اما فقط گام بسیار کوچکی از گام‌های لازم برای اصلاح ساختاری است که چنین رخدادی بطور طبیعی در دل آن شکل گرفته است. آینده نشان خواهد داد که آیا این گام کوچک هم برداشته خواهد شد یا خیر؟ اما تردیدی ندارم که حتی ار این گام کوچک هم برداشته شود، گام‌های بعدی مطلقاً برداشته نخواهد شد.شما چه فکر می‌کنید؟