حمید احدی
سه روز بعد از آن که رییس جمهور در حضور رهبر جمهوری اسلامی آماری ارائه داد که مهدی کروبی با جمله “پس ایران بهشت است” آن را به نقد کشید، شکایت از آمارهای متناقص و غیرقابل اعتماد دولت همه گیر شده و از جمله این نگرانی را پدید آورده که دولت طرح تحول اقتصادی را که بر اساس توصیه های بانک جهانی تهیه کرده بر اساس ارائه آمار نادرست به نقطه ای برساند که مهار عواقب آن امکان پذیر نباشد.
نگرانی ابراز شده در نشریات عمومی و اقتصادی در روزهای اخیر به خصوص زمانی شدت گرفته است که با تحریم کشتی رانی جمهوری اسلامی و شرکت های تابع آن توسط آمریکا، وضعیت بازرگانی خارجی کشور هم دلخوش تغییری اساسی شده است. در عین حال با تذکر رهبر جمهوری اسلامی که دولت را از شتاب در تغییر سیاست های پایه ای بر حذر داشت و با ابراز نگرانی امامان جمعه، همچنان طرح تحول اقتصادی نامعلوم است.
در چنین شرایط سخنان احساساتی احمدی نژاد که از زیر ارائه اطلاعات دقیق فرار می کرد در حضور رهبر و کارگزاران نظام مساله ها افرید. اول از همه مهدی کروبی رییس مجلس سابق که در مجلس حاضر بود به طعنه گفت ”آیا ما در بهشت برین زندگی می‌کنیم؟”
این اشاره زبان ها را باز کرد و روزنامه اعتماد ملی در سرمقاله خود نوشت رییس جمهور از کدام جامعه سخن می‌راند؟ آیا ما از واقعیات اجتماعی به دور هستیم یا رئیس‌جمهور در فاصله 3 ساله حضور در کاخ ریاست‌جمهوری کاملا ایزوله و بی‌خبر از جامعه شده‌اند؟ یا اگر می‌دانند در جامعه چه می‌گذرد، طرح این سخنان را به چه چیز دیگری باید نسبت داد؟
روزنامه های دیگر هم با اشاره به این که “اوضاع کشور از نظر اقتصادی بسیار بغرنج و طاقت‌فرسا شده است” جمله امام جمعه مشهد را نقل کرد که آب پاکی روی دست مردم ریخت و گفت تورم مردم را از پای درآورده و دولت قادر به مهار تورم نیست مردم خودشان کمک کنند.
اعتماد ملی نوشت “دولت نهم که برای آوردن نفت بر سر سفره‌های مردم و تغییر در وضعیت معیشتی فرودستان جامعه آمده بود، گویا در نتیجه اقدامات بی‌برنامه خویش سفره تهیدستان را تنگ‌تر و حوزه ثروت اغنیا را فراخ‌تر نموده است. ئر کشاورزی به دلیل سوءمدیریت، فقدان راهبرد مناسب و سیاست‌های انبساطی در واردات از کشوری که در آستانه شروع به کار دولت نهم در واردات و صادرات به تراز تعادلی رسیده بود، اکنون به کشوری با تراز منفی افزوده تبدیل شده. وزیر بازرگانی در حالی که قیمت اکثر اقلا‌م خوراکی، مصرفی در ماه رمضان بالا رفته، با صراحت می‌گوید تنها قیمت مرغ افزایش یافته و در دیگر بخش‌ها با افزایش قیمت مواجه نیستیم! به راستی چنین است؟ آیا افکار عمومی با دولت و اعضای آن موافق و هم‌رای است؟
نتیجه آن که “به نظر می‌رسد دولت نهم و رئیس آن ترجیح می‌دهند چشمان خود را بر واقعیات بسته با سیاست انکار، ماه‌های پایان دوران ریاست‌جمهوری را به پایان برسانند اما گویا مردم در این انکار با دولت همراه نیستند. واضح است که وضعیت مردم در نتیجه سیاست‌های این دولت هیچ شباهتی به بهشت برین ندارد. ممکن است به چیز دیگری شبیه شده باشد”.
برای نمونه
در همین زمان سرمقاله صدای عدالت درباره آمار و اطلاعات غیرواقعی نوشته ای دارد که در ابتدای آن آمده “بطور وافر از سوی دولتمردان اراده می شود و ظاهرا هیچ مرجع و مسندی نیز در این باره پاسخگو نیست” و به عنوان مثال ذکر شده “رئیس دولت در ششمین همایش گرامیداشت هفته جهانی مساجد گفته است : ” دولت نهم ، دولت کار است و وقت خود را با پاسخ دادن به موج سازی های سیاسی تلف نمی کند…به عنوان نمونه، میزان ایجاد نیروگاه و افزایش ظرفیت تولید برق در سال 76 تا 83 ( دوران دولت خاتمی ) مجموعا 14 هزار و 386 مگاوات بود و این افزایش از 84 تا 87 یعنی در سه سال اخیر 14 هزار و 691 مگاوات شده است یعنی بیش از 8 سال قبل به ظرفیت برق کشور اضافه شده است و این میزان از سال 68 تا 75 نیز حدود 8739 مگاوات بوده است.
سرمقاله این روزنامه سپس از متن گزارش وزیر نیرو نقل کرده که “ زمانی که وزارت را تحویل گرفتم ظرفیت نصب شده 39 هزار مگاوات بود اما الان این ظرفیت 49 هزار مگاوات است.“
به این ترتیب و با توجه به فاصله قول رییس دولت و وزیرش به گزارش تراز نامه انرژی، که آمار به نقل از آخرین گزارش منتشره برای سال 1385 توسط دفتر برنامه ریزی کلان و انرژی وزارت نیروست نگاهی بکنیم که در آن نوشته شده “ظرفیت نصب شده اسمی نیروگاههای وزارت نیرو در سال 1376 برابر 23257 مگاوات بوده است که در سال 1383 به 36270 مگاوات افزایش یافته است و این نشاندهنده افزایش ظرفیت 13013 مگاوات تولید برق به نیروگاههای وزارت نیرو در دوره خاتمی است” اما فراتر از این اختلافات که می تواند به حساب اشتباه وزیران و کارمندانشان گذاشته شود سئوال این است که خاموشی های اخیر از کجاست که دارد زیر انبوه آمار پنهان می ماند.
مثال های مربوط به مخابرات بدتر از این هاست و در مورد کشاورزی و بازرگانی تفاوت آمار از همه این ها بیشتر تر.
به نوشته یک کارشناس “برپایه برنامه ریزی وزارت نیرو قرار بوده است در سه سال گذشته 15هزار مگاوات به ظرفیت اسمی تولید برق کشور اضافه شود که نزدیک به 75 درصد سرمایه گذاری و کار آن در دولت خاتمی انجام و در عمل حدود 11هزار مگاوات آن در دولت احمدی نژاد به نتیجه رسیده و به ظرفیت تولید برق کشوراضافه شده است. بر پایه همین برنامه ریزی در سه سال گذشته باید انجام سرمایه گذاری برای ظرفیت سازی تولید برق به میزان حداقل 15هزار مگاوات شروع می شد تا روند جریان تولید برق مصرفی مورد نیاز کشور مواجه با نقصان و خاموشی نشود و متاسفانه گزارش ها حاکی از شروع سرمایه گذاری برای حدود 10هزار مگاوات است و این در شرایطی است که وزارت نیرو بیش از دو هزار میلیارد تومان به پیمانکاران سازنده نیروگاهها بدهکار است”.
در سرمقاله صدای عدالت آمده هر چند زمستان سرد گذشته و خشکسالی سال جاری می تواند توجیه خوبی برای کمبود تولید برق در کشور و خاموشی های سال جاری باشد اما متاسفانه باید اذعان کرد که سیاست های غلط مجلس هفتم و دولت نهم در تثبیت قیمت برق در سه سال گذشته علت اصلی این رخداد است وتا حدودی سوء مدیریت، و البته تا سال گذشته دولت نهم از سرمایه گذاری دولت خاتمی بهره می برد اما از سال جاری باید نان کار خودش را بخورد و ایضا سال آینده! و معلوم نیست دهه پبشرفت و عدالتی در کار باشد.
واقعیت ها
اما واقعیت های اقتصادی کار خود می کند چنان که در کنار این موضعگیری‌های اقتصادی جریان اقتصاد ایرانی به سمتی می‌رود که کارشناسان با نگرانی از آینده اقتصاد کشور سخن می‌گویند، یعنی فارغ از رشد گرانی در داخل کشور. این روزها در بیرون از مرزهای ایران نیز سرمایه‌گذاران به دلیل اطلاعات موجود ترجیح می‌دهند تا از کنار اقتصاد ایرانی عبور کنند به جای آنکه چند صباحی میهمان آن باشند.
همین کارشناس در گفتگو با یک رادیو فارسی زبان تاکید کرد دولت در حالی اصرار بر دادن آمار غیرواقعی از وضعیت اقتصادی کشور دارد که سرمایه‌های خارجی از اقصتاد ایران می گریزند و مقایسه آمار – حتی دستکاری شده سرمایه گذاری های خارجی در ایران با همین آمار در مورد کشورهای همسایه نشان می دهد که ایران تا چه اندازه عقب مانده است.
آخرین موید وضعیت نگران کننده اقتصادی کشور اطلاعات جدید بانک جهانی در مورد فضای کسب و کار اقتصاد ایرانی است که بانک جهانی آن را از اطلاعات دولتی ایران استخراج کرده و نشان می دهد در میان 181 کشور جهان، ایران به لحاظ سهولت کسب و کار روی سکوی 142 ایستاده است.
به نوشته اعتماد ملی “این معنایی ندارد جز اینکه فعالیت اقتصادی در ایران با اما و اگر و موانع زیادی مواجه است. در این تصویر به نظر می‌رسد که تلاش دولتی‌ها برای بالا بردن مداوم آمار واگذاری‌ها در حاشیه قرار می‌گیرد. یعنی اگر سخنان دولتی‌ها را بپذیریم و بر این باور تاکید کنیم که چرخ خصوصی‌سازی می‌چرخد، برای این پرسش هیچ پاسخی وجود ندارد که در فضای منفی کسب و کار این واگذاری‌ها چه دردی از اقتصاد دولت‌زده ایرانی دوا می‌کند؟”
پیش از این و در چند ماه قبل بانک جهانی در آخرین گزارش رتبه‌بندی جهانی سهولت کسب و کار نوشت ایران در سال 2008 با پسرفت نسبت به سال 2007 میلادی به رتبه 135 جهانی رسیده است اما اکنون و در تازه‌ترین گزارش بانک جهانی این رتبه تا مکان 142 نزول را مزمزه کرده است. مقایسه این دو رقم نشان از یک سقوط هفت پله‌ای تنها در طول یک سال دارد.