محمد سیف زاده، حقوقدان سرشناس از دو روز قبل به مرکز قلب تهران منتقل شده و با دستبند و پابند و در حضور ۳ مامور،حالی در این بیمارستان بستری است که به گفته پسرش وضعیت نامساعدی دارد.
علی سیف زاده در مصاحبه با روز می گوید پدرش تنها به دلیل وکالت زندانیان سیاسی و عقیدتی و کمک و مشاوره به خانواده های این زندانیان، زندانی شده و چون مرجع صادر کننده احکام ناعادلانه علیه خود و این احکام را قبول ندارد حاضر به دادن درخواست مرخصی استعلاجی یا هیچ درخواست دیگری نیست.
محمد سیف زاده، عضو موسس کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی است. او از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر به ۹ سال حبس تعزیری و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده بود؛ حکمی که خود در مصاحبه با “روز” آن را سیاسی دانسته و اعلام کرده بود: “من هیچ حکمی را نخواهم پذیرفت و تا زنده هستم انتقاد خواهم کرد و در مقابل رای خلافی که توسط قاضی غیرصالحی که سواد حقوقی ندارد صادر شده ایستادگی خواهم کرد، مگر اینکه در یک شعبه بی طرف مورد تجدیدنظرخواهی قرار بگیرد نه آن چند شعبه ای که عین احکام صادره بدوی را تایید می کنند”.
حکم آقای سیف زاده در دادگاه تجدید نظر به دو سال حبس تعزیری کاهش یافت اما او در حالیکه با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود فروردین ۹۰ به مدت دو هفته مفقود شد وسپس خانواده‌اش اعلام کردند در زندان ارومیه در بازداشت به سر می‌برد.سپس این حقوقدان به خروج غیرقانونی از کشور و اقدام علیه امنیت ملی متهم و همان زمان به بند ۳۵۰ زندان اوین منتقل شد تا محکومیت زندان خود را سپری کند؛ محکومیتی که ۵ فروردین ۹۲ پایان یافت اما از آزادی او جلوگیری شد. همسرش همان زمان به “روز” گفت: “زمانی که آقای سیف زاده محکومیت اش را سپری میکرد برای او پرونده تشکیل دادند.این پرونده مربوط به امضای نامه ای خطاب به سید محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق کشور بود. گفته بودند که تو این نامه را امضا کرده ای و اسمت زیر تعدادی از بیانیه ها است. از جمله بیانیه مربوط به درگذشت هدی صابر، بیانیه تسلیت درگذشت آقای سحابی و بعد هم هاله سحابی و.. در واقع این پرونده که برای آقای سیف زاده تشکیل و حکم ۶ سال زندان هم به او دادند که به خاطر امضای این بیانیه ها و نامه ها بود.”
این حکم دردادگاه تجدید نظر تایید شد و این حقوقدان از فروردین ۹۲ تاکنون در حال سپری کردن محکومیت این حکم ۶ ساله است.
این حقوقدان که در زندان رجایی شهر به سر می برد، در شرایطی از دو روز پیش به مرکز قلب تهران منتقل شده که پزشک معالجش از فروردین ۹۳ در نامه ای به دادستان تهران اعلام کرده بود هرلحظه امکان سکته وجود دارد و باید در محلی دور از استرس باشد. علی سیف زاده، در مصاحبه با روز درباره وضعیت پدرش می گوید: “من امروز بیمارستان بودم. پدرم را برای ناراحتی قلبی اش به بیمارستان آورده اند و در حال حاضر در مرکز قلب هستند. ۲ رگ قلب پدرم گرفته و متاسفانه وقتی سرپا می ایستد خونی که به پاها می رود به قلب برنمی گردد و این خطر سکته را بالا می برد. این را قبلا دکتر پدرم برای دادستانی هم نوشته بود. الان چیزی که اضافه شده این است که موقع خواب یکباره نفس اش می گیرد. امشب قرار است دستگاهی به پدرم وصل کنند ببینند مشکل چیست. از طرفی مشکلات کلیه هم است”.
او می افزاید: “از نظر روحیه همیشه پدرم هستند که به ما روحیه می دهند ولی وضعیت جسمی شان کاملا تحلیل رفته.پدر من قبل از زندان با آن چیزی که الان است کاملا فرق دارد و این کاملا مشهود است. هر کسی پدرم را ببیند متوجه می شود که وضعیت جسمی اش تحلیل رفته و این مساله مشهود است.”
علی سیف زاده با اشاره به نامه پزک معالج پدرش به دادستان می گوید: “دفعه پیش که پدر را بردیم مرکز قلب، فروردین،۹۳ دکتر رسما نوشته بود که امکان سکته هست وپدرم باید در خارج از زندان و محلی بدون استرس نگهداری شود و حتی المقدور نزدیک مرکز مجهز به تجهیزات پزشکی. ظاهرا آقایان تشخیص دادند که بهترین جا زندان رجایی شهر است! بعد هم که متاسفانه روند اعزام زندانی ها به بیمارستان عوض شده به طوریکه اگر پزشک دستور بستری بدهد،در هر شرایطی که باشد، باید نامه برود دادستانی و دادستان تایید کند و برگردد بهداری زندان. گاهی می گویند فاکس کردیم بعد می گویند فاکس نگرفتیم یا فاکس خراب است و.. و این ممکن است دو سه هفته طول بکشد، در شرایطی که بیمار نیاز فوری به بستری داشته باشد هم به همین شکل است. ما هم از این قضیه مستثنی نیستیم”.
به گفته اوپدرش با دستبند و پابند در بیمارستان است و ۳ مامور بالای سر او هستند. دکتر سیف زاده اما تاکنون تقاضای مرخصی استعلاجی نکرده است هرچند سایر زندانیان سیاسی هم که چنین تقاضایی داشته اند کمتر موفق شده اند از این حق قانونی خود استفاده کنند و در اکثر موارد با مخالفت دادستانی مواجه شده اند؛ اما از علی سیف زاده سوال می کنم پدر شما چرا تاکنون چنین درخواستی نداده است؟ او توضیح می دهد: “پدرم اعتقاد دارد و می گوید که من اگر درخواست مرخصی بدهم مثل این است که احکام ناعادلانه ای را که به من داده اند قبول کرده ام و چون نه مرجع صادر کننده این احکام را قبول دارم و نه احکامی را که داده اند،برای همین نه تقاضای مرخصی می کنم نه هیچ تقاضای دیگری. پدرم اعتقاد دارد مساله باید یکبار برای همیشه درست شود. می گوید ما یک راهی را ادامه می دهیم تا بالاخره یک جایی این مساله درست شود و برای رسیدن به آن باید هزینه ای هم داده شود. او می گوید من و آقای سلطانی هزینه می دهیم تا دیگران آزادی را که حق شان است به دست بیاورند،هرچند ما جان مان را گرفته ایم کف دست مان و داریم این هزینه ها را می دهیم”.
فرزند محمد سیف زاده، وکالت زندانیان سیاسی و عقیدتی راعلت برخوردهای قضایی و امنیتی با او می داند: “اگر قرار باشد وکالت زندانیان سیاسی و عقیدتی جرم باشد، از حرفه وکالت چه باقی می ماند؟ اگر قرار باشد برای وکالت بروید زندان، تفکیک متهم و مجرم کردن بزرگترین جوکی است که در دنیا می تواند وجود داشته باشد. اینکه زندانیان سیاسی و عقیدتی رااز بقیه زندانیان تفکیک کنند و بگویند کسی حق وکالت اینها را ندارد یا اگر کسی وکالت آنها را برعهده گرفت زندانی کنند. پدر من مگر چکار کرده؟ غیر از اینکه وکالت یک عده ای را که هیچ کس جرات نداشت وکالت شان را برعهده بگیرد مجانی به عهده گرفته،به خانواده های شان مشاوره داده،کمک کرده، اینها جرم بوده؟ کدام قانون می گوید؟ به صراحت به پدر من گفته اند چرا به خانواده زندانیان سیاسی کمک کردی؟ در حکم اش آمده کمک به خانواده زندانی سیاسی و وکالت زندانی سیاسی و عقیدتی. برای آقای سلطانی هم همین طور. اینها آخر جرم است؟ کجای قانون نوشته؟ چرا باید جرم باشد؟ چرا پدر من باید چنین تاوانی بپردازد؟”
