سعید مرتضوی که در دومین جلسه دادگاهش به برگزاری غیرعلنی اعتراض کرده و صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده را زیر سئوال برده بود، در جلسه سوم گرد و خاک بیشتری به پا کرد. بر سر وکیل مدافع امیر جوادی‌فر فریاد کشید و در گفت‌وگو با خبرنگاران پدر محسن روح‌الامینی را مقصر مرگ پسرش معرفی کرد، چرا که به اعتقاد مرتضوی خیلی راحت می‌توانسته تماس بگیرد و درخواست آزادی پسرش را داشته باشد! از طرف دیگر علی اکبر حیدری‌فر، معاون سابق مرتضوی عنوان کرد که اساسا مرتضوی در مرخصی بوده و او تصمیم گرفته تا متهمان به کهریزک منتقل شوند.
پدر جوادی‌فر و روح‌الامینی متهم شدند
قاضی سابق و عضو فعلی کابینه احمدی نژاد، سعید مرتضوی، که پیش از این ریاست دادگاه‌های غیرعلنی بسیاری را برعهده داشته است، از برگزاری غیرعلنی جلسات دادگاه رسیدگی به اتهاماتش راضی نیست. او در جلسه دوم دادگاه این را عنوان کرد و بعد به نشانه اعتراض، متن دفاعیات خود را در اختیار رسانه‌ها گذاشت؛ اقدامی که می‌تواند مورد تعقیب و برخورد قانونی هم قرار بگیرد.
مرتضوی پس از جلسه دادگاه هم مقابل خبرنگاران قرار گرفت و مواردی از متن دفاعیات خود را برای آنان هم تکرار کرد. مواردی مانند متهم دانستن پدران روح‌الامینی و جوادی‌فر و اتهام انتقام‌گیری به صالح نیکبخت، یکی از وکلای خانواده‌های قربانیان کهریزک.
- مرتضوی تصریح می‌کند که محسن روح‌الامینی به دلیل اینکه فرزند یکی از مسوولان بوده به راحتی می‌توانست آزاد شود. او می‌گوید که ضرغامی، رییس سازمان صدا و سیما یکی از کسانی بوده که در آزادی آقازاده‌ها فعال بوده و مرتضوی هم لیست افراد مورد نظر ضرغامی را “سریعا” آزاد می‌کرده است. در نتیجه روح‌الامینی پدر را مقصر می‌داند که چرا اقدامی نکرده است. خبرگزاری مهر در این زمینه نوشته است: “سعید مرتضوی توضیح نداده است که پدران امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی که دوست نزدیک و صمیمی آقای ضرغامی نبودند، باید از چه طریقی به مرتضوی اعلام می‌کردند که فرزندانشان دستگیر شده است و نباید کشته شوند و آیا چون اطلاع نداده اند باید فرزندشان در کهریزک کشته می شد؟”
- مرتضوی پدر امیر جوادی‌فر را مقصر معرفی می‌کند که چرا اجازه حضور فرزندش در اغتشاشات را داده است. او را متهم می‌کند که دانسته وسیله نقلیه در اختیار فرزندش گذاشته تا همچون اعتراضات پیش از ۱۸ تیر با “تی شرت و دستبند سبز” حضور فعال پیدا کند. او مدعی است پدر جوادی‌فر در “در مواظبتی که وظیفه هر پدری هست” کوتاهی کرده و عنوان می‌کند: “آیا نمی‌دانستید حضور در تجمع و اغتشاش ۱۸ تیر، با فراخوان ضدانقلاب و معاندین نظام اسلامی است؟”
- مرتضوی وارد دعوای شخصی با محمد صالح نیکبخت، وکیل خانواده جوادی‌فر هم شده و در جلسه دادگاه بر سر او فریاد می‌کشد. مرتضوی با بیان اینکه نیکبخت وکالت “بسیاری از متهمین و معاندین و فراریان قلم به‌مزد خارج از کشور و برخی روزنامه‌های توقیف شده” را برعهده داشته او را متهم کرده که برای انتقام‌جویی آمده و ورود او به این پرونده تصادفی نیست. این سخنان مرتضوی درباره این وکیل است: “فرصت را غنیمت شمرده و نسبت به بخشی از کینه و عداوتی که در دوران خدمت مقدس اینجانب در قوه قضائیه به دل داشته‌اند خود را تخلیه و انواع توهین و اهانت و تهمت و افتراء را بدون ذکر کوچکترین دلیلی به اینجانب نثار نمودند و از بی‌تدبیری برخی اجزای قوه‌قضائیه که با تعلیق ناروا و محاکمه غیرقانونی این شرایط را برای ایشان فراهم کرد تا من را در جایگاه متهم بیابند و در همان سالن که اینجانب به‌عنوان دادستان فتنه‌گران و معاندین بعد از اغتشاشات سال ۸۸ را به محاکمه کشیدم و ایشان وکیل تعداد زیادی از عوامل این فتنه بودند کمال استفاده را نمودند. ورود ایشان به این پرونده نیز اتفاقی نیست. ایشان از فرط شادمانی در جلسه گذشته دادگاه به شعر و شاعری نیز روی آوردند و مرا صیاد لقب دادند.”
صالح نیکبخت هم در پاسخ او گفته است: “از نظر ایشان دلیل بیان این مطالب این بود که من در گذشته و در هنگامی که او ریاست شعبه ۱۴۱۰ تهران را برعهده داشت وکالت برخی از روزنامه‌نگاران از جمله اکبر گنجی را برعهده داشته‌ام. با اجازه دادگاه به اظهارات او پاسخ دادم و گفتم که من در گذشته وکالت هر روزنامه‌نگاری را مانند عباس عبدی، عمادالدین باقی، محمد سلامتی و دکتر محمد دادفر را برعهده داشتم که هیچ کدام از این افراد به خارج از کشور نرفته و در داخل ایران زندگی می‌کنند. همچنین من هیچ‌وقت و در هیچ پرونده‌ای وکالت اکبر گنجی را برعهده نداشتم. مضافا وکالت در چارچوب قانون صورت گرفته و در این جهت نیز در کلیه پرونده‌هایی که اینجانب وکالت محکومین شعبه ۱۴۱۰ دادگاه را برعهده داشتم، محکومین این دادگاه به طور کامل تبرئه شدند و تنها در مورد یک یا دو اتهام محکومیت یافته‌اند که این موارد نیز در مرجع تجدیدنظر میزان مجازات‌ها و علت عدم جرم و مجازات کاهش یافته است.”
- مرتضوی اتهامات خود را با پرونده مرگ ستار بهشتی مقایسه می‌کند و می‌گوید پس چرا در مرگ ستار دستگاه قضایی مورد سئوال قرار نگرفت و “حتی شاهد تذکری هم به دادستان و بازپرس پرونده نبوده‌ایم؟” او البته تاکید می‌کند که “ همین رویه نیز درست به نظر می‌رسد” و اضافه کرده است که “ اتخاذ رویه واحد قضایی در پرونده‌های مشابه که از بدیهیات عدل و انصاف و اصول دادرسی اسلامی است مورد استدعا می‌باشد.”
- مرتضوی می پرسد چطور ممکن است فرماندهان نیروی انتظامی که ماموران خاطی نیروی انتظامی در بازداشتگاه کهریزک زیر نظر مستقیم آنان بوده‌اند، مورد اتهام قرار نگیرند اما دادستانی تهرام متهم شود. مرتضوی می‌گوید که “دادستانی عمومی و انقلاب تهران صرفاً مسوولیت رسیدگی قضایی پرونده دستگیرشدگان را برعهده داشته و “روحشان از اقدام خلاف قانون مأموران خاطی که پس از بازداشت متهمین در زندان مرتکب شده‌اند خبر نداشته”.
- او این ادعای دادگاه که کهریزک بازداشتگاهی غیرقانونی بوده را رد می کند و می‌گوید که “ بازداشتگاه کهریزک دارای قدمتی بیش از دوازده سال بوده و تاریخ تاسیس آن به حدود سال ۱۳۷۸ و زمان پاکسازی منطقه خاک سفید تهران مربوط می‌شود و افتتاح آن براساس مجوز قضایی و مراجع رسمی کشور در آن زمان بوده است.” در زمینه “کُشنده تلقی نمودن محل این بازداشتگاه” هم مرتضوی باز به مجوزهای رسمی استناد و این اتهام را رد می‌کند.
- دادستان سابق تهران می‌گوید که از سایر شهرستان‌های تهران هم در ۱۸ تیر، بازداشتی به کهریزک اعزام شده، در خالی که باید با دادستانی تهران هماهنگ می‌کردند پس تقاضا می‌کند که “ حوزه‌های قضایی مذکور که مستقیماً زیر نظر دادگستری کل استان تهران هستند و هیچ ارتباطی با دادستانی تهران ندارند” مورد سئوال قرار بگیرند.
- در دادنامه آمده که “دستور اولیه و همیشگی بازداشتگاه کهریزک این بوده که بازداشت‌شدگان موردنظر با کتک‌کاری و آزار و شکنجه جسمی و روحی مورد پذیرایی واقع شوند و این بازداشتگاه مثل دستور وعده غذایی منظم، روزانه و به شدت دستور شکنجه داشته است.” مرتضوی این مضوع را به شدت تکذیب می‌کند و می‌گوید که این موضوع مربوط به سردار “ر” فرمانده وقت نیروی انتظامی تهران و سردار “ر” جانشین ناجا و فرمانده اسبق نیروی انتظامی تهران است که آنها از این اتهام در پرونده سازمان قضایی نیروهای مسلح تبرئه شده‌اند، پس طرح این اتهام موضوعیتی ندارد. اشاره او به سردار رادان و سردار رجب‌زاده است که دومی از فرماندهی پلیس تهران خلع شد.
- مرتضوی و همکارش قاضی حداد متهم شده‌اند که اصرار داشته‌اند برای همه دستگیرشدگان اعتراضات، قرار بازداشت موقت صادر کنند. اما مرتضوی این اتهام را هم رد می‌کند: “همگی شاهد هستند که دستور اینجانب و تأکید آقای حداد معاون امنیت دادسرا بر آن بوده که حداکثر دقت را در بازجویی و تفهیم اتهام به‌عمل آورده و افرادی که برای اولین مرتبه دستگیر و تأثیر اقدامات مخرب آنان در اغتشاشات کم‌رنگ بوده با اخذ تعهد آزاد شوند و تنها درخصوص افراد سابقه‌دار و متهمینی که با گزارش نیروی انتظامی دخالت مؤثر در تحریق اموال عمومی و برهم زدن نظم و امنیت جامعه داشته‌اند، قرار بازداشت موقت صادر گردد. آقای حیدری‌فرد نیز در لوایح متعدد خود بر این واقعیت بارها تأکید نموده‌اند. ثانیاً با بررسی پرونده‌های متهمین دستگیر شده در طول حدود یک ماه اوج اغتشاشات که حدود ۶هزار نفر بوده‌اند و براساس اسناد و مدارک موجود در پرونده‌ها و اطلاعات زندان کاملاً مشخص است که کمتر از پنج درصد افراد دستگیر شده با صدور قرار بازداشت موقت زندانی شده‌اند و در رابطه با سایر متهمین قرارهای تأمین کیفری سبکتر مثل التزام، کفالت و وثیقه صادر شده است.”
- اعتراف به بازداشت ۶ هزار نفر از معترضان وقایع پس از انتخابات از نکات ضمنی دفاعیات مرتضوی است که تاکنون هیچ گاه به طور رسمی اعلام نشده و همیشه سعی بر کم تعداد بودن معترضان و دستگیرشدگان بوده است.
- مرتضوی خواستار محاکمه “سران فتنه” هم شده است: “مقصر اصلی این حوادث و اغوای فرزندان شما و سایر خسارات و آلامی که به برخی خانواده‌ها و حتی نیروهای حافظ امنیت وارد گردید سران فتنه و ایادی استکبار جهانی و معاندین و منافقینی هستند که جای محاکمه و مجازات آنها در این دادگاه خالی است.”
عصای مرتضوی، ناجی او می‌شود؟
متهم ردیف دوم پرونده قضات کهریزک علی اکبر حیدری‌فر است؛ همان فردی که پس از تعلیق از قضاوت باز هم خبرساز بوده است. او فروردین ماه امسال و در پمپ بنزینی در اصفهان برای اینکه خارج از نوبت بنزین بزند دست به اسلحه برد. او بازداشت اما بلافاصله آزاد شد و هیچ وقت مشخص نشد، پس از اینکه اسلحه مربوط به قضات را بازپس داده از کدام نهاد دیگر اسلحه دریافت کرده است؟
به هرحال او که در پرونده کهریزک هم حضور دارد، پس از پایان سومین جلسه به نوعی مسوولیت کهریزک را برعهده گرفت: “درباره وقوع حوادث تیرماه سال ۸۸ دستور بازداشت صادر نشده بود و پلیس امنیت جرم مشهود را مشاهده کرد و افراد مجرم دستگیر شدند. از ۷۰۰ نفری که ۱۸ تیر دستگیر شدند من ۳۰۰ نفر را آزاد کردم و ۱۹ تیر برای سایر افراد تحقیقات قضایی انجام شد.”
او تاکید دارد که “ در این قضایا هیچ دستوری از سوی قاضی مرتضوی صادر نشد و من شخصا اقدام کردم.”
این قاضی معلق شده که خبرگزاری مهر او را “ عصای سعید مرتضوی” نامیده می‌گوید: “افتتاح بازداشتگاه کهریزک با دستور موسوی لاری انجام شد یعنی این بازداشتگاه دسته گل اصلاحات است.”
حیدری‌فر در پاسخ به اینکه آیا شما مسئولیت حوادث را به عهده می گیرید، گفته است: “من مرتکب قصوری نشده ام که به گردن بگیرم ولی اقدامات را شخصا انجام دادم. البته ما هیچ اطلاعی از اقدامات رخ داده در بازداشتگاه نداشتیم.”
