یک هفته پس از انتشار چهارمین گزارش احمد شهید علیه نقض بی وقفه حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی،اتحادیه اروپا تصمیم گرفت بار دیگر مقامات نظام را به دلیل بی توجهی به حقوق شهروندان خود تنبیه کند. این بار ۹ نفر دیگر قرار است وارد لیست سیاه شوند.
گزارش تازه گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، یازدهم اسفند منتشر شد؛گزارشی که از اعدام دست کم ۴۸۷ نفر در سال ۹۱ در ایران خبر می‌داد و همراه بود با لیستی بلند بالا از اسامی زندانیان سیاسی، قومی یا مذهبی که در زندان‌های سراسر کشور پشت می‌له‌ها هستند؛ فهرستی که بیش از ۱۵۰ نام در آن وجود دارد. دیروز این گزارش ۷۷ صفحه‌ای به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شد. نهادی که جمهوری اسلامی بارها در مجمع عمومی‌اش به خاطر نقض حقوق شهروندانش محکوم شده است.
اتحادیه اروپا این هفته پس از آنکه دریافت حاکمیت جمهوری اسلامی هیچ واکنش مسئولانه‌ای به گزارش احمد شهید نداده تصمیم گرفت نام ۱۰ شخص حقیقی و حقوقی را به لیست ناقضان حقوق بشر اضافه کند و آن ها را مورد تحریم قرار دهد.
ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی عموما وظیفه پاسخ گویی به گزارش های احمد شهید را عهده دار است و عموما برای نقد آن، احمد شهید را عامل غرب می نامد. در تازه ترین واکنش این نهاد آمده است که گزارش مذکور “با هدایت و اشاره برخی از دول غربی متخاصم تهیه شده و فاقد ارزش قانونی است.”
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، محمد جواد لاریجانی است؛ شخصی که اوایل تابستان امسال اسنادی در خصوص پرونده های زمین خواری وی در قوه قضائیه منتشر شد. بیانیه ستادی که زیر نظر برادر رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس اداره می شود ادعا کرده است که اطلاعات گزارش تازه احمد شهید “در وب سایت های مخالفان شناخته شده جمهوری اسلامی ایران که با سرویس های جاسوسی آمریکا، انگلیس و موساد در ارتباط هستند، موجود است.”
اما چنین ادعایی مانع از آن نشده است که اتحادیه اروپا مجازات مسئولان جمهوری اسلامی را فراموش کند.
وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا ـ شامل ۲۷ کشورـ روز دوشنبه اعلام کردند اسامی ۹ ایرانی که به لیست سیاه این اتحادیه پیوسته اند را امروز اعلام خواهند کرد.
تحریم های فروردین ۹۱
این دومین بار در سال جاری است که مسئولان نظام توسط اتحادیه اروپا تحریم می شوند. در نخستین روزهای سال ۹۱ هم اتحادیه اروپا، رئیس قوه قضائیه و رئیس صدا سیما را به همراه دو تن از نزدیک ترین روحانیون به رهبر جمهوری اسلامی، یک وزیر دولت و همچنین مسئول برگزاری انتخابات مجلس نهم در لیست تحریمی های جدید خود جای داد.
آیت الله صادق لاریجانی و ضرغامی به دلیل “نقض فاحش حقوق بشر” علیه شهروندان کشور به فهرست جدید تحریم ها پای گذاشته اند. به جز این دو پانزده تن دیگر از مقامات جمهوری اسلامی نیز اموالشان در اروپا مسدود و حق سفر به ۲۷ کشور عضو اتحادیه از آنان سلب شده است.
آیت الله صادق لاریجانی، رئیس دستگاه قضائی جمهوری اسلامی اواسط تابستان سال ۸۸ جای آیت الله هاشمی شاهرودی را در قوه قضائیه گرفت. وی پیش از آنکه امضای رهبر جمهوری اسلامی پای حکم انتصاب وی خشک شود، ده‌ها تن از سران احزاب سیاسی نزدیک به جنبش سبز، روزنامه نگاران و فعالین مدنی را به دادگاه‌های انقلاب کشید تا دستگاه قضائی جمهوری اسلامی منتقدان انتخابات بحث برانگیز سال ۸۸ را به صد‌ها سال حبس تعزیری محکوم کند.همچنین در کمتر از سه سال پس از آنکه وی جامه قاضی القضاتی جمهوری اسلامی را بر تن کرد،صدور احکامی همچون سنگسار، شلاق، قطع اعضای بدن و ریختن اسید در چشم متهمین با شدتی بیش از گذشته ادامه یافت؛ احکامی که اتحادیه اروپا براساس آنها نام بالاترین مقام قضائی جمهوری اسلامی را در لیست تحریم قرار داده است.
سوی دیگر عزت الله ضرغامی، رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز که در همکاری با قوه قضائیه، فیلم دادگاه های منتقدان را از تلویزیون پخش کرد، به دلیل آنچه اتحادیه اروپا “پخش اعتراف‌های اجباری و دادگاه‌های نمایشی” نامیده بعد از ۳۰ ماه از آن واقعه مورد تحریم قرار گرفت.
نزدیکان بیت مورد غضب اروپا
اما علاوه بر آیت الله لاریجانی و عزت الله ضرغامی که هر دو از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به شمار می آیند، لیست سیاه اتحادیه اروپا در ماه فروردین به نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران به همراه معاون امنیتی و سیاسی بیت رهبری نیز گسترش یافت.
علی سعیدی روحانی تندروبه عنوان نماینده ولی فقیه در سپاه بارها از سرکوب شهروندان سبز در خیابان ها توسط سرداران این نهاد نظامی دفاع کرده است. سعیدی سال گذشته جرم کسانی را که مقابل آیت الله خامنه ای ایستاده اند “بالاتر” از جرم کسانی دانست که در مقابل آیت الله خمینی ایستاده بودند. وی همچنین در دفاع از سرکوب مخالفان گفته بود: “در پرتو بصیرت، در اولین مرحله توطئه و برنامه‌ریزی‌های دشمن خنثی شد و این ملت ولایت برگزیده، روی پیامبر اسلام (ص) را در بین انبیاء سفید کرد.”
علی اصغر حجازی دیگر فردی بود که نام وی در لیست تحریم ها آمده بود؛ او که پیش از این معاون نیروی انسانی وزارت اطلاعات بوده در گزارشهایی که خارج از ایران در ارتباط با سرکوب و قتل سازمان یافته ناراضیان سیاسی منتشر شده و همچنین جزوه ای که اواخر دهه هفتاد با عنوان “جزوه هشتاد صفحه ای” انتشار یافت به عنوان فردی که از درون بیت رهبری در اعمال غیرقانونی بخشی از مأموران اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی دست و در عین حال با آیت الله خامنه ای نیز ارتباط مستقیم داشته، بارها مطرح شده است.
در لیست ابتدای سال، نام یکی از اعضای کابینه محمود احمدی نژاد نیز دیده میشد: رضا تقی پور وزیر وقت ارتباطات که از سوی خبرنامه اتحادیه اروپا به عنوان یکی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی توصیف شد که مسئولیت “سانسور و کنترل فعالیت‌های اینترنتی” در کشور را بر عهده دارد.
مسئول برگزاری انتخابات مجلس نهم در ۱۲ اسفند سال ۹۰ دیگر مقام دولتی بود که تحت تحریم قرار گرفت. صولت مرتضوی ـ معاون سیاسی وزارت کشور- از سوی منتقدان به تقلب گسترده در انتخابات سال گذشته و اعلام آمار جعلی از “میزان مشارکت” در انتخابات پارلمانی متهم شده است. اتحادیه اروپا پیشتر مصطفی محمدنجار وزیردفاع و صادق محصولی وزیر پیشین کشور را نیز تحریم کرده بود.
بر اساس مقررات اتحادیه اروپا، کسانی که تحت تحریم قرار می گیرند حق سفر به کشورهای عضو این اتحادیه را از دست می دهند و دارایی هایشان در بانک ها نیز مسدود می شود.
تحریم ها پس از سرکوب ۲۵ بهمن
تحریم مقامات جمهوری اسلامی اندک زمانی پس از سرکوب گسترده شهروندان سبز در تظاهرات ۲۵ بهمن سال ۸۹ کلید خورد. سیزدهم اسفند همان سال احمد خاتمی در تربیون نماز جمعه تهران تایید کرد وی به همراه ۷۹ تن دیگر از مقامات جمهوری اسلامی تحت تحریم‌های ۲۷ عضو اتحادیه اروپا قرار گرفته‌اند. وی گفته بود: “افتخار می‌کنم که مورد نفرت استکبار باشم و معتقدم همه ۸۰ نفری که در این لیست هستند به ویژه سروران عزیز بنده، آیت‌الله محمد یزدی و آیت‌الله مصباح یزدی از این قبیل می‌باشند.”
بر اساس گزارش‌ها، اتحادیه اروپا این تصمیم را به دلیل نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی و سرکوب شهروندان معترض در خیابان‌ها گرفته بود. پس از انتخابات بحث برانگیز ۲۲ خرداد، میلیون ها تن از شهروندان معترض به نتایج انتخابات به خیابان ها ریختند. سپاه و شبه نظامیان بسیج ده ها تن از شهروندان را در خیابان ها کشتند، و همزمان نیروی انتظامی هزاران تن از معترضین را بازداشت و ماموران امنیتی نیز صد ها تن از روزنامه نگاران، فعالین سیاسی و مدنی را دستگیر کردند. قوه قضائیه متهمان را در دادگاه هایی که منتقدان “نمایشی” می خوانند محاکمه کرد. دولت محمود احمدی نژاد، پارلمان هشتم و بسیاری از روحانیون دست راستی طرفدار آیت الله خامنه ای از این سرکوب دفاع کردند.
همه مردان نظام
با خیزش دوباره صد ها هزار تن از معترضان در روز ۲۵ بهمن ۸۹، و کشته و زخمی شدن شهروندان و همچنین حصر رهبران سیاسی جنبش سبز، اتحادیه اروپا برای تحریم خیل عظیمی از سران نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی ترغیب شد. در همین راستا زمستان سال گذشته حسین طائب فرمانده پیشین بسیج، حسین الله‌کرم رییس شورای هماهنگی نیروهای حزب‌الله، علی فضلی معاون بسیج، عباس کارگرجاوید (نیروی بسیجی که گفته می‌شود ندا آقاسلطان را در ۲۰ ژوئن ۲۰۰۹به قتل رساند)، مهرداد امیدی رئیس بخش جرائم رایانه‌ای نیروی انتظامی، بهروز کمالیان رئیس گروه رایانه‌ای آشیانه سپاه پاسداران،، کامران دانشجو وزیر علوم، غلام‌حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل، دری نجف‌آبادی دادستان پیشین کل و عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در این لیست قرار دارند.
روزنامه کیهان در شماره دوشنبه نهم اسفند سال ۸۹ با انتشار گزارشی اعلام کرده بود آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی، عضو مجلس خبرگان رهبری، احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری و امام جمعه تهران، محمد یزدی، عضو مجلس خبرگان رهبری و حسین شریعتمداری، مدیر روزنامه کیهان نیز در لیست تحریم اتحادیه اروپا قرار دارند.
روزنامه کیهان همچنین از حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه، یدالله جوانی رئیس اداره سیاسی سپاه، عبدالله عراقی جانشین فرمانده نیروی زمینی سپاه، حسین همدانی فرمانده سپاه تهران، اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی، احمدرضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی، ابراهیم رئیسی معاون اول رئیس قوه قضائیه، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مرتضی بختیاری وزیر دادگستری و مرتضی تمدن، استاندار تهران به عنوان دیگر افرادی که در فهرست تحریم قرار دارند، نام برد.
