انسداد تنگه هرمز، تفنگ خالی یا پر

پیرواعلام تحریم احتمالی نفت ایران، برپائی یک رزمایش دریائی در تنگه هرمز و گفته های چند تن از مقامات جمهوری اسلامی به این معنا در رسانه های جهان انعکاس یافت که ایران تهدید به مسدود کردن تنگه هرمز و اختلال در تردد نفت کشهای کشورهای دیگردر این تنگه کرده است. حالا سخن بر سر این است که از نظر حقوقی چنین عملی در میان اسناد حقوق بین المللی چگونه شکل می گیرد.

این اقدام ایران از دیدگاه حقوق بین الملل به دلایلی که ذیلاً به ان اشاره خواهد شد قابل پذیرش نیست، و از نظر مصلحت جامعه نیز به نظر می رسد پیامد های اقتصادی و سیاسی دشواری در پی داشته باشد.

 اهمیت بررسی این موضوع ناشی از اهمیت ژئوپلیتیکی تنگه هرمز و نقش کلیدی ان در تامین انرژی دنیا است. تنگه هرمز بعد از تنگه مالاکا که دریای اندمان در اقیانوس هند را به دریای چین جنوبی در اقیانوس هند متصل میکند از پر تردد ترین خطوط بین المللی کشتیرانی جهان به شمار میاید و مقدارقابل توجهی از نفت خام صادراتی جهان از کشورهایی چون ایران، قطر عراق، عربستان سعودی، امارات متحدۀ عرب و کویت از آن می‌گذرد.

مطابق اسناد حقوق بین الملل دریاها، مسدود کردن طولانی مدت یا دائمی تنگه های بین المللی که خارج از دریای سرزمینی است عملی غیرقانونی و علیه مصالح صلح جهانی است.

سیاستمداران می پرسند ایا ایران می تواند قسمتی از ابراه هرمز راکه را جز اب های سرزمینی این کشور است ببندد یا اینکه کلیت تنگه بخشی از اب های بین المللی محسوب می شود و کنوانسیون های بین المللی نظام حقوقی ان را تعیین می کنند.

 آبراه بین المللی به تعریف حقوق بین الملل دریا ها عبارت است از: تنگه ها، کانال ها و رودخانه هایی که دریاهای آزاد را به یکدیگر متصل می کنند یا دسترسی کشتیرانی بین المللی را به بنادر در دریا، خلیج و دریاچه ها ی بین المللی از طریق آب میسر می سازد. تنگه هرمز، آبهای آزاد اقیانوس هند و دریای عمان را به منطقه انحصاری اقتصادی خلیج فارس متصل می کند لذا روشن است که تنگه هرمز نیز تنها راه آبی قابل کشتیرانی میان کشورهای ساحلی خلیج فارس است و از آب های آزاد و آبراه انحصاری ارتباط بین المللی برای کشورها به حساب می آید و در نتیجه مشمول تعریف آبراه بین المللی بر اساس کنوانسیون حقوق دریاها است و می تواند تابع نظام حقوقی آن باشد. در این صورت کشورهای ساحلی حق ندارند در روند حرکت کشتی ها و دادوستد بین المللی اختلال کنند

با این وجودطبق کنوانسیون۱۹۸۲ حقوق دریاهای ملل متحد که نظام حقوقی ابراههای بینالمللی را تعیین می کند تا فاصله ۱۲ مایل دریایی از خط مبداء کشور ساحلی جزء آبهای سرزمینی ان کشور بشمار می اید. در نتیجه ان قسمت از تنگه که در ابهای سرزمینی ایران واقع است تحت حاکمیت و سلطه این کشور قرارمی گیرد.

از سوی دیگر حقوق دریاها به علت اهمیت استراتژیکی بعضی گذرگاه ها برای کشتی های خارجی که در این آبها رفت و آمد می کنند حقوق و آزادی هایی را در نظر گرفته است و ایران به دلایل زیر حق جلوگیری از تردد کشتی ها در ابهای سرزمینی خود را بدون دلایل موجه مطابق بااین قوانین بین المللی ندارد.

کنوانسیون ژنو ۱۹۵۸ در مورد دریای سرزمینی که ایران نیزبه ان پیوسته است برای عبور از آبراههای بین المللی، از تعبیر “عبور بی ضرر” استفاده کرده و آن را به رسمیت شناخته است که محدودیت هایی برای عبور و مرور کشتی ها قائل میشود. اما کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها حقوق و ازادی های بیشتری برای کشتی هایی که از تنگه عبور می کنند درنظر گرفته است مطابق این کنوانسیون آزادی دریانوردی بدون محدودیت‌های “بی ضرری” مذکور در کنوانسیون ۱۹۵۸ است، و از ان تحت عنوان “حق ترانزیت” یادمی شود اما از انجایی که ایران این کنوانسیون را تصویب نکرده است در ایجا فقط به بررسی نظام حقوقی تعیین شده توسط کنواسیون ۱۹۵۸ می پردازیم.

اما باید در نظر داشت که درنظام حقوقی “عبور بی ضرر” بر خلاف نظام “عبور ترانزیت” محدودیت‌هائی وجود دارد که در کنوانسیون ۱۹۵۸ به موارد معدودی از ان اشاره شده است. از جمله بیان شده است که در عبور بی ضرر نباید لطمه ای به صلح، حفظ نظم و انتظام و امنیت کشور ساحلی وارد شود. اگر رزم‌ناوی از عبور بی ضرر تخلف کند، و پس از دریافت اخطار تخلف، رفتار خود را اصلاح نکند می‌توان از ان رزم‌ناو خواست که ابهای سرزمینی را فورا ترک کند. علاوه بر این در عبور بی ضرر انجام تمرین و مانورهای رزمی با اسلحه، نشست و برخاست هواپیماها بر عرشه ناوهای هواپیما بر و نیز هرگونه تحقیق و پژوهش دریائی ممنوع است. در رژیم حقوقی عبور بی ضرر همانند عبور ترانزیت، زیر دریائی‌ها باید هنگام عبور به سطح آب بیایند و پرچم خود را نشان دهند.

بر طبق مفاد این کنوانسیون با رعایت مقرررات این قرارداد کشتی های کلیه کشورها اعم از کشورهای ساحلی یا غیر آن در دریای ساحلی از حق عبور و مرور بی ضرر بهره مند خواهند شد.در چنین عبوری دولت ساحلی به جز در مواقع اضطراری ذکر شده در کنوانسیون نمی‌تواند ممانعت کرده، اخلال و یا تعلیقی ایجاد کند.

این حکم در قضیه تنگه کورفو توسط دیوان بین المللی دادگستری نیز تأیید شده است. در “قضیه تنگه کورفو” بریتانیا و یونان بر این عقیده بودند که عبور از تنگه، به عنوان یک آب‌راه بین المللی حق انهاست. البانی مدعی بود که تنگه آب‌راه بین المللی نیست و کشتی‌ها باید برای عبور ازان اجازه قبلی کسب کنند. دیوان در این قضیه تصریح کرد که “معیار تعیین کننده تنگه‌های بین المللی وضعیت جغرافیائی تنگه، به عنوان محل اتصال دو قسمت از دریای آزاد است”. نمونه تنگه کورفو موید انست که کشتی‌های جنگی به عنوان بخشی از حقوق عرفی از حق عبور بی ضرر از تنگه‌های بین المللی برخوردار هستند. و این حق به استثنای مواردی، توسط کشورهای ساحلی قابل تعلیق نیست.

لذا مطابق حقوق عرفی بینالمللی و کنوانسیون ۱۹۵۸ اصل بر اجازه عبور بدون ممانعت کشتی خارجی است. در نتیجه انسداد تنگه از دیدگاه حقوق دریاها فقط برای مقابله به مثل با تصمیمات سیاسی کشورهای دیگرو به عنوان یک تاکتیک سیاسی و بدون اینکه نظم، آرامش و امنیت کشور ساحلی به دلیل “عبور و مرور” تهدید شود قابل پذیرش نیست ومی تواند مسئولیت بین المللی جمهوری اسلامی ایران را موجب شود.

باید توجه داشت که فقدان تعریف و تبیین دقیق کنوانسیون ۱۹۵۸ از عبور بی ضررمی تواند گریزگاهی باشد برای کشورهای ساحلی که باتفسیر موسعی که از “تهدید به نظم و امنیت کشور”به دست می دهد به نفع خودبرای اختلال در تردد کشتی ها بهره ببرد. علاوه بر این عدم تصویب کنوانسیون ۱۹۸۲ توسط ایران که ازادی بیشتری برای تردد کشتی ها قائل است و به عقیده بسیاری از کشور ها به صورت حقوق بین الملل عرفی در امده و لازم الاجرااست موجد برداشت‌های حقوقی متفاوت کشورها از حقوق دریا ها و حقوق بین الملل عرفی شده است و به بحرانی شدن بیشتر بحران ها می انجامد.

مثال عینی این تفاوت برداشتها را می توان در واقعه ششم ژانویه ۲۰۰۸ دید که درآن ۵ قایق سپاه پاسداران و سه ناو امریکائی در تنگه هرمز روبرو شدند.امریکائی‌ها مدعی بودند که ناوهای آنها در حال “عبور ترانزیتی” بر طبق موازین حقوق بین الملل هستند و حال آنکه از دید نیروی دریائی ایران، این ناوها بدون کسب مجوزعبور قبلی وارد قلمرو تنگه دریائی ایران شده و به آبهای سرزمینی ایران تجاوز کرده بودند.

انسداد تنکه هرمز و یا حتی نا امن کردن ان توسط ایران که به گفته کارشناسان امور نظامی و دفاعی در صورت عملی شدن به علت اهمیت حیاتی تنگه هرمز برای ایران و جهان، وضعیت‌ غیر قابل کنترلی در منطقه بوجود خواهد اورد و باعث از بین رفتن ثبات و ارامش منتطقه خواهد شد، پیداست اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار داده و میتواند به عنوان نوعی اعلام جنگ از جانب ایران تلقی شود.

اینکه ایا تهدید به مسدود کردن تنگه هرمزفقط یک تاکتیک تبلیغاتی از جانب ایران است که در مقابل عمل تند ایالات متحده آمریکا در تحریم بانک مرکزی ایران [ و در حقیقت محروم کردن ایران از درآمدهای حاصل از فروش نفت خویش است] به کار گرفته شده و چنان که دولت ایران می گوید کسی خواستار اجرای آن نیست، سئوالی است که پاسخ آن به عهده زمان است. اما اهل خبره خوب می دانند که ناامن کردن عبور و مرور کشتی های خارجی و عملی کردن این تهدید ها و نقض حقوق بین الملل، منطقه را به اغوش جنگ خواهد فرستاد. آیا این تفنگ خالی است که می تواند هر دو طرف ماجرا را بترساند یا تفنگ پری است که مخاطب آن نمی ترسد.

 

منابع

 http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/International+Waterways

The forty – Third Session of the International Law Commission in The American Journal of International Law, ( Vol ,85,1991 ) pp.703 – 709.

کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو در مورد دریای سرزمینی؛ کنوانسیون ملل متحد1982 در مورد حقوق دریاها

دهدشتی اردکانی، سعید؛ مبانی حقوق بین الملل دریاها در خلیج فارس، ماهنامه پیام دریا، سال نوزدهم، شماره 195، شهریور و مهر 1389

http://yaserziaee.blogfa.com/post-255.aspx

آقایی، بهمن، مجموعه مقالات حقوق دریاها و مسائل ایران، گنج دانش، تهران، 1374، ص 109

دولتیار، مصطفی، رژیم حقوقی تنگه های بین المللی–با تأکید بر مسائل حقوقی تنگه هرمز، وزارت امور خارجه، تهران، 1372، ص 18.

The law of the sea, R.R Churchill & A.V Lowe, Third Edition, Melland Schill Studies in International Law

www.irdiplomacy.ir/fa/news/16/bodyView/18844/ آیا بستن تنگه هرمز حق قانونی ایران است؟.html