هفته گذشته مصادف بود با روز ۱۲ آذرماه روز تصویب قانون اساسی ایران، اولین پیش نویس قانون اساسی با موافقت آیت الله خمینی توسط دکتر حسن حبیبی در پاریس تهیه گردید. البته گفته می شود نهضت آزادی نیز جدا از حسن حبیبی اقدام به تهیه چنین متنی کرده بود، اما با ورود آیت الله به ایران و به دستور ایشان گروهی از حقوقدانان مامور تهیه پیش نویس دیگری شدند. نظام حکومتی در این پیش نویس به صورت جمهوری نیمه‌ریاستی در نظر گرفته شده بود. یعنی ریاست کشور بر عهده رییس‌جمهور بود اما ریاست دولت را نخست وزیری که به پیشنهاد رئیس‌جمهور و تائید مجلس قرار گرفته بود بر عهده داشت. در این پیش نویس اشاره‌ای به ولایت فقیه نشده بود و شورای نگهبان قانون اساسی نیز در فرمی متفاوت با شکل فعلی به لحاظ نحوه انتخاب حقوقدانان و فقها و میزان و نوع صلاحیت وجود داشت.
پیش نویس مذکور پس از تغییراتی که آیت الله خمینی در ان لحاظ کرد بدلیل عدم تشکیل مجلس موسسان به مجلس محدودتری بنام مجلس خبرگان قانون اساسی ارجاع شد. این مجلس اما با کنار گذاشتن کامل پیش نویس تهیه شده، خود راسا اقدام به تدوین قانون اساسی پرداخت، گفته می شود طرح ولایت فقیه برای اولین بار توسط “حسن آیت” در این مجلس مطرح و وارد قانون اساسی شد اما ازآنجا که اقدامات این مجلس به نظرات آیت الله خمینی نزدیک بود طرح انحلال آن از سوی برخی از اعضای دولت موقت به سرانجامی نرسید و در نهایت قانون اساسی را همان مجلس خبرگان تدوین کرد و در همه‌پرسی روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ماه سال ۱۳۵۸ هجری خورشیدی با اکثریت ۹۸/۲ درصد کلیه کسانی که حق رای داشتند به رسمیت رسید.این قانون در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت و در ۶ مرداد همان سال طی همه‌پرسی قانون اساسی به تایید اکثریت مردم ایران رسید.
قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی کشور و بعنوان ام القوانین محور تنظیم و تدوین قوانین عادی است. قانون اساسی تعیین کننده نظام حاکم و تضمین کنندهٔ حقوق شهروندان است در واقع قانون اساسی بعنوان یک میثاق بزرگ تعیین کننده و تنظیم کننده روابط بین قوا و نیز روابط بین حاکمیت و مردم می باشد، همچنین قانون اساسی بیانگر اصول سیاسی، ا قتصادی، فرهنگی و اجتماعی بوده و ترسیم کننده ساختار، سلسله مراتب، جایگاه، و حدود قدرت سیاسی دولت به مفهوم عام است و خط مشی روابط خارجی کشور را نیز مورد توجه قرار میدهد، قانون اساسی بر پایه جمهوریت و اسلامیت در اصل دوم حاکمیت را از آن خدا دانسته و در اصل ششم اداره کشور را متکی به آراء عمومی می خواند در حالی که تمرکز قدرت در دست ولی فقیه طبق اصول دیگر تامل برانگیز است قانون اساسی اما در فصل سوم تحت عنوان حقوق ملت دارای اصول مترقی است با این وجود این میثاق بزرگ با چالش های بسیاری روبروست.
تهدید قانون اساسی با تفاسیر غیرواقعی از اصول آن یکی از چالش های پیش روی این قانون است، گاهی این تفاسیر به حدی دور و نادرست بوده که منجر به تحریف و در نهایت خنثی یا بی خاصیت نمودن اصول قانون اساسی میگردد، دراین زمینه می توان به سه تفسیر متفاوت شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ قانون اساسی در خصوص اختیارات رئیس جمهور اشاره کرد.
در تفسیر اول شورای نگهبان بیان میدارد “رئیس جمهور با توجه به اصل ۱۱۳ حق اخطار و تذکر( به قوه قضائیه ) را دارد و منافات با بند ۳ اصل ۱۵۶ ندارد.”
در تفسیر دوم در همین خصوص بیان میدارد “آنچه از اصل ۱۱۳ و ۱۲۱ در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده می‌شود رئیس جمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سه گانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً برهبری مربوط می‌شود برعهده دارد، در رابطه با این وظائف و مسئولیت‌ها می‌تواند از مقامات مسئول اجرایی و قضائی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاست جمهوری بگذارند، بدیهی است رئیس جمهوری موظف است چنانچه جریانی را مخالف مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی تشخیص داد اقدامات لازم را معمول دارد.”
در تفسیر سوم اما با مغایرت با اصل ۱۱۳ قانون اساسی و نیز در مخالفت با دو تفسیر دیگر چنین بیان می کند “۱- مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسئولیت اجراء در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است۲- مسئولیت رئیس‌جمهور در اصل ۱۱۳ شامل مواردی نمی‌شود که قانون اساسی تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال اختیارات و وظایفی را به عهده مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‌ای محول نموده است۳- در مواردی که به موجب قانون اساسی رئیس‌جمهور حق نظارت و مسئولیت اجراء ندارد، حق ایجاد هیچ‌گونه تشکیلاتی را هم ندارد.”
ایجاد نهادهای رسمی خارج از اصول قانون اساسی از تهدیدات دیگری نسبت به این قانون بشمار میرود، اصل ۱۵۹ قانون اساسی مقرر میدارد “مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.” همچنین اصل ۱۷۲ قانون اساسی می فرماید “برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضاء ارتش، ژاندارمری، شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می گردد، ولی به جرایم عمومی انان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب شوند در محاکم عمومی رسیدگی می شود. دادستانی و دادگاه های نظامی، بخشی از قوه قضائیه کشور و مشمول اصول مربوط به این قوه هستند.” بر این اساس تنها دو مرجع قضایی، محاکم عمومی و نظامی در قانون اساسی پیش بینی گردیده درحالی که اکنون محاکم انقلاب و ویژه روحانیت بدون پیش بینی در قانون اساسی فعالیت می کنند.
قانون اساسی اما با تمام اشکالاتی که دارد اگر بدون تنازل اجرا شود شاید بخش عمده ای از معضلات موجود را مرتفع کند. اما اکنون عدم اجرا برخی از اصول ان و یا نقض انها می تواند بعنوان چالش های پیش رو این قانون تلقی گردد، عدم تعریف جرم سیاسی در اصل ۱۶۸ قانون اساسی و یا اعمال مجازات حصر خانگی در مخالفت با اصل ۳۶ قانون اساسی مواردی از عدم اجرا یا نقض اصول قانون اساسی است که می توان به ان اشاره کرد.
قانون اساسی اما به غیر از چهار موضوع محوری، جمهوریت، اسلامیت، ولایت فقیه و مذهب، با شرایطی دشوار قابل اصلاح و بازنگری است، اصل ۱۷۷ در این خصوص مقرر میدارد “بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درموارد ضروری به ترتیب زیر انجام می گیرد: مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری
قانون اساسی با ترکیب زیر پیشنهاد می نماید:
۱ - اعظای شورای نگهبان.
۲ - رؤسای قوای سه گانه.
۳ - اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۴ - پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری.
۵ - ده نفر به انتخاب مقام رهبری.
۶ - سه نفر از هیأت وزیران.
۷ - سه نفر از قوه قضائیه.
۸ - ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی.
۹ - سه نفر از دانشگاهیان.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آراء عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم در مورد همه پرسی “بازنگری در قانون اساسی” لازم نیست. محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی ایران وجمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و نیز اداره امور کشور با اتکاء به آراء عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییر ناپذیر است.
بر اساس آنچه گفته شد: تقویت مکانیزم نظارت و بازرسی بر نهاد رهبری و زیر مجموعه ان جهت شفافیت در اداره امور کشور و ایجاد پاسخگویی، کاهش اختیارات نهاد رهبری، ایجاد معیارهای حقوقی ثابت برای تفسیر قانون اساسی، حذف بسیاری از قیود مبهم و مانع در استیفای حقوق ملت در اصول قانون اساسی، تببین و توجه به مقوله حاکمیت ملی، تسهیل قانونی نحوه اصلاح قانون اساسی، تاسیس دادگاه قانون اساسی و تعیین ضمانت اجرایی برای نقض یا عدم اجرای اصول ان، از جمله اموریست که می تواند در بازنگری قانون اساسی که اکنون ضرورت ان احساس می شود، در نظر داشت.