درست در روزی که مجموعه دستورات و راهکارهای رییس جمهور برای افزایش زاد و ولد ابلاغ شد، وزیر بهداشت کابینه اعتراف کرد که افزایش جمعیت با زور و تحمیل میسر نخواهد شد. او همچنین ممنوعیت فروش وسایل و قرصهای پیشگیری از بارداری را به شدت تکذیب کرد. در این میان مشوقهای دولت پر و پیمان است و از افزایش مرخصی زایمان و افزایش طول تحصیل مادران دانشجو تا اهدای وام و سکه به مادران را در بر می گیرد.
سکه، وام و همه مشوقهای دیگر
محمود احمدینژاد بارها به صراحت از سیاست افزایش جمعیت ایران دفاع کرده بود اما تصریح رهبر جمهوری اسلامی که برنامههای تنظیم خانواده را اشتباه خواند و خواستار افزایش نسل شد، پشتوانه محکمی بر خواست رییس دولت شد و بهانهای برای خاموش کردن منتقدانِ داخلی. پایگاه اطلاع رسانی دولت هم منتظر بازگشت احمدینژاد از سفر کویت نماند و روز چهارشنبه “راهبردها و اقدامات ملی مربوط به جلوگیری از کاهش نرخ باروری و ارتقای آن متناسب با آموزههای اسلامی و اقتضائات راهبردی کشور” را ابلاغ کرد.
در بخش “راهبردهای ملی” این برنامه بر “تدوین سیاستها، برنامهها و قوانین و مقررات حمایتی و تشویقی برای دستیابی به نرخ باروری مناسب، جمعیت مطلوب و لغو سیاستها، برنامهها و قوانین و مقررات مشوق کاهش باروری” تاکید و از “تدوین الگوی سبک زندگی و ترویج آن بهویژه فعالیتهای اجتماعی، آموزشی و اشتغال زنان متناسب با معیارهای اسلامی و هماهنگ با مصالح خانواده به منظور ایفای هر چه کاملتر نقش مادری و همسری” صحبت شده است.
بخش اعظم این برنامه به تشریح مشوقهایی برای افزایش فرزندآوری و جمعیت اختصاص دارد. به عنوان مثال برای مادران باردار دو بسته درمانی و تغذیه رایگان درنظر گرفته شده است. سبد تغذیه رایگان ماهانه به صورت بن کالا و شامل پروتئین، لبنیات، برنج و حبوبات به میزان یک تا دو میلیون ریال خواهد بود و به مادران باردار و دارای فرزند زیر دو سال حداقل برای سه دهک درآمدی پایین جامعه اختصاص پیدا میکند. همین دسته از مادران بسته بهداشتی ـ درمانی رایگان شامل مکملهای غذایی، دارو، آزمایشهای دورهای و موردی و معاینههای ماهیانه را نیز دریافت خواهند کرد.
همچنین مدت مرخصی استعلاجی زایمان به ۹ ماه و مرخصی بدون حقوق به ۲۱ ماه افزایش پیدا کرده که به ازای هر فرزند و در مجموع ۱۰ سال بصورت شناور با حفظ شغل برای کلیه شاغلان بخش دولتی و غیردولتی محسوب خواهد شد. مرخصی استحقاقی ۲ هفتهای تولد فرزند به پدران هم اختصاص داده شده است.
برای مادران دانشجو هم تسهیلاتی درنظر گرفته شده و سنوات تحصیلی آنها به ازای هر فرزند تا ۴ نیم سال افزایش پیدا کرده و سقف واحدهای درسیشان در هر نیمسال تا ۸ واحد کاهش یافته است. از طرفی دانشجویان مادر دارای فرزند زیر ۳ سال میتوانند تا ۵۰ درصد واحدهای درسی نظری دوره تحصیلی خود را به صورت نیمه حضوری یا مجازی بگذرانند.
اما شاید مهمترین بخش این تشویقها مربوط به اهدای سکه به زنانی خواهد بود که فرزندی به دنیا بیاورند. سکههای تشویقی وعده داده شده مطابق جدول زیر اهدا خواهد شد:
فرزند اول
فرزند سوم
نیم سکه
یک و نیم سکه
-
یک سکه
-
نیم سکه
پاداش اولاد هم به صورت ماهانه و به صورت پلکانی در تمام قوانین و مقررات استخدامی کشور و به صورت جدول زیر اعمال خواهد شد:
برای مثال طبق قانون مدیریت خدمات کشوری برای سال 90
حق اولاد
۱× ۲۱۰×۷۰۰
۲× ۲۱۰×۷۰۰
۳× ۲۱۰×۷۰۰
۴× ۲۱۰×۷۰۰
۵× ۲۱۰×۷۰۰
اما این همه مشوقها نیست و موارد دیگری هم درنظر گرفته شده است؛ از جمله اینکه مادران شاغل دارای سه فرزند و بیشتر میتوانند با داشتن هر میزان سابقه کار، علاوه بر میزان سنوات خود به ازای هر فرزند با یک سال افزایش سنوات بازنشسته شوند و یا اینکه وام قرض الحسنه “فرزند” به مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به خانوادهها برای فرزندان سوم تا پنجم با بازپرداخت ۱۰ ساله و بدون الزام به سپردهگذاری توسط بانکهای عامل برمبنای نرخ پایه سال ۱۳۹۱ صورت خواهد گرفت.
فروش قرص و کاندوم ممنوع نشده
در روزهای گذشته و با بالاگرفتن عزم سران نظام برای افزایش جمعیت ایران، گزارشهایی از ممنوعیت فروش وسایل و داروهای پیشگیری از بارداری در داروخانهها و مراکز بهداشت منتشر شد که اکنون توسط وزیر بهداشت تکذیب شده است.
مرضیه وحید دستجردی تاکید کرده است: “هیچ کاری را به ضرب و زور نمیتوان انجام داد. تنظیم خانواده از اول به زور نبود و الان هم افزایش جمعیت به زور به مردم تحمیل نمیشود. در مورد قرصهای ضدبارداری هم کمبودی نداریم اما ممکن است برخی داروخانهها بخواهند بازار سیاه درست کنند.”
او با تصریح بر اینکه هیچ ممنوعیتی به خانههای بهداشت و داروخانهها ابلاغ نشده و قرصهای ضدبارداری با قیمتی بسیار ارزان به راحتی قابل تهیه است، از مردم خواست نام و نشان داروخانههای متخلف را اطلاع بدهند.
اما مرداد ماه امسال، به طور رسمی و از سوی مدیرکل سلامت خانواده، جمعیت و مدارس وزارت بهداشت اعلام شد که با حذف تمام اعتبارات مربوط به برنامههای کنترل جمعیت وزارت بهداشت، این وزارتخانه در سال ۱۳۹۱ هیچ مسوولیتی در قبال تنظیم خانواده و کنترل جمعیت ندارد. دلیل اتخاذ این تصمیم، “رهنمودهای مقام معظم رهبری و دستورات اکید رئیسجمهور” عنوان شده بود.
پیش به سوی ایران ۱۲۰ میلیون نفری
احمدی نژاد در مهر ۸۵، زمانی که دولت ایالات متحده رسیدن جمیعت آمریکا به عدد ۳۰۰ میلیون را با تولد یک نوزاد جشن گرفت، اعلام کرد که ایران میتواند تا ۱۲۰ میلیون نفر هم جمعیت داشته باشد: “اینکه میگویند دو بچه کافی است، من با این امر مخالف هستم. کشور ما دارای ظرفیتهای فراوانی است. ظرفیت دارد که فرزندان زیادی در آن رشد پیدا کنند، حتی ظرفیت حضور ۱۲۰ میلیون نفر را نیز دارد. این غربیها خود دچار مشکل هستند و چون رشد جمعیتشان منفی است، از این امر نگران هستند و میترسند که جمعیت ما زیاد شود و ما بر آنها غلبه کنیم، به همین خاطر مشکل خودشان را به دیگر کشورها صادر میکنند.”
و پس از آن گفت: “بنده شعار دو بچه کافی است را قبول ندارم. این مساله سیاست غلطی بود که غربیها انتخاب کرده و امروز پشیمان هستند و سرمایه سنگینی برای حفظ هویت و فرهنگ خود میپردازند. چرا باید در مسیری قرار بگیریم که نتیجه آن مشخص است.”
این جملات را محمود احمدینژاد فروردین ۱۳۸۹ در یک گفتوگوی زنده تلویزیونی عنوان کرد و همان جا هم وعده داد که “همه کودکانی که از اول فروردین سال جاری متولد شدهاند دولت حساب سرمایهگذاری برای آنها باز میکند و سالانه مقداری به آن اضافه میکند، به شرط آنکه خانوادهها هم در آن مشارکت داشته باشند.”
او با مقایسه امکانات فعلی کشور با ۳۰ و ۶۰ سال اخیر، از آمادگی کشور جهت افزایش جمعیت خبر داد و گفت: “قدیم با آن وضعیت افراد ۷ یا ۸ فرزند داشتند.”
رییس دولت حتی از سکوت علما درباره سیاست دو فرزندی بودن خانوادهها هم انتقاد کرد.
توصیه احمدینژاد برای افزایش میزان باروری و جمعیت چندین بار دیگر هم تکرار شد، از جمله در سفر به کاشان و در مراسم افتتاح سایت سایپای کاشان. او در جمع مردم این شهر و در پاسخ به درخواست استان شدن کاشان، گفت: “یک ایراد قانونی وجود دارد و آن بحث جمعیت است که البته سه راه وجود دارد؛ یک راه آن فقط دست شماست و راه دیگر آن دست مجلس است و راه دیگر آن نیز تلفیقی است. همفکری کنید و یک راه پیدا کنید، یا باید قانون را درست کنیم که قبول دارم مسیر سخت و طولانی است. یا اینکه شما خود فکری بکنید. یا یک راه تلفیقی به کار ببرید و ما با مجلس صحبت کنیم و مقداری سقف جمعیتی را بالا بیاوریم و خود شما نیز کمک کنید. چه چیزی بهتر از اینکه به جای ۳۰۰ هزار کاشانی انقلابی و مومن، یک میلیون کاشانی نجیب داشته باشیم؟ چرا برخی حسادت میکنند؟ این سرمایه کشور است. سعی میکنیم از دل قوانین موجود راهی را پیدا کنیم راهی جمع و جور کنیم و شما هم همراهی کنید تا کار را به نحوی جلو ببریم.”
ایده او ابتدا با مخالفتهای بسیاری مواجه شد. از جمله علیرضا مرندی، وزیر پیشین بهداشت که موفق شده بود اجازه تنظیم خانواده را از آیتالله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی بگیرد و شعار “فرزند کمتر، زندگی بهتر” را سرلوحه سیاستهای دولتها کند. حسن روحانی رئیس مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در انتقاد از این سیاست گفته بود: “تعیین سیاست های جمعیتی با رهبر است و نه دولت.”
اما حالا که رهبر هم صراحتا از موافقت با ایده رییسجمهور سخن گفته، مخالفان هم در بیان مخالفتشان احتیاط بیشتری خواهند کرد. این دومین بار است که پس از اعمال سیاستهای تنظیم خانواده از سال ۱۳۴۶، تلاش برای افزایش جمعیت در دستور کار نهادهای حکومتی قرار میگیرد؛ یک بار از ابتدای استقرار جمهوری اسلامی تا سال ۱۳۶۷و این بار در دولت محمود احمدینژاد. به این ترتیب بار دیگر سیاست “ فرزند کمتر، زندگی بهتر” به بایگانی سپرده میشود تا به گفته دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، “ نسل مسلمان، انقلابی و شیعه در ایران اسلامی” منقرض نشود.