کیان آشنا
صدور حکم 11 سال زندان برای محمدصدیق کبودوند فعال حقوق بشر در کردستان و روزنامهنگار دلیلی بود تا کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه یکی از نشست‌های خود را در منزل وی برگزار کند.در این نشست ضمن تجلیل از فعالیت های مدنی محمد صدیق کبودوند، “عدم پای بندی مسئولین به قانون اساسی موجود” نیز مورد انتقاد قرار گرفت.
در آغاز این نشست ابتدا متن لوح تقدیرکمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه خطاب به محمدصدیق کبودوند قرائت شد که در آن آمده بود: “دفاع از حقوق بشر نه‌تنها نشانه نوعدوستی، باور به کرامت ذاتی انسان و رشد اخلاقی است، بلکه امری ضروری برای ادامه حیات و بالندگی جامعه نیز هست.بدین‌جهت ، تلاش‌های جنابعالی به عنوان رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر در منطقه کردستان را که منجر به صدور حکم ناعادلانه محکومیت 11 سال حبس برای شما شده است، ستایش کرده و قدر می‌نهیم.“
فعالان مدنی و سیاسی وابسته به طیف‌های مختلف سیاسی حاضر در این نشست سپس از خانواده محمدصدیق کبودوند به دلیل تاخیر در انجام این دیدارعذرخواهی کردند و آنگاه نوبت به محمدعلی عمویی، از افسران عضو حزب توده ایران که خود سابقه سال‌ها زندان را در پرونده سیاسی خود دارد، رسید که “انجام اینگونه نشست‌ها و مهم‌تر از آن منعکس کردن خواست‌های این جمعیت را واجد تاثیرات مثبت” بداند.
عمویی همچنین از اینکه در این نشست‌ها صاحبان اندیشه‌های گوناگون حاضر می‌‌شوند، اظهار شادی کرد و گفت که بهره‌های زیادی از جمع بودن می بریم.
کوروش زعیم از فعالان ملی نیز در این نشست گفت :“پیشگامان نوعدوستی، انسانیت و حقوق بشر، پیشگامان اخلاق اجتماعی و ترویج‌کنندگان رعایت قانون اساسی را به جای ستایش و تشویق، تهدید و بازداشت و زندانی می‌کنند. کبودوندها را که با فعالیت‌های حقوق بشری خود، مردم ستمدیده، محروم و مستاصل کردستان را به آینده امیدوار می‌کنند و نیز به اینکه حتی در نظامی مانند جمهوری اسلامی امکان بهبود وجود دارد، به جای 11 مدال افتخار، 11 سال زندان می‌دهند.“
سخنران بعدی این نشست محمد بسته‌نگار، از فعالان ملی- مذهبی بود که او نیز با انتقاد از “رویه شدن بازداشت‌های خودسرانه افرادی که تنها جرمشان آگاهی‌بخشی جامعه از طریق انتشار نشریه یا تاسیس نهادهای حقوق بشری است”، این نوع فشارها را در شهرستان‌ها، بخصوص در مورد اقلیت‌های دینی و قومیت‌های مختلف ایران، بیشتر و مضاعف ارزیابی کرد.
او گفت که تحقق اصل حاکمیت مردم، مستلزم تامین حقوق برابر برای همه ایرانیان صرفنظر از تفاوت‌های قومی، مذهبی، مسلکی و جنسیتی است.
به این ترتیب نوبت به گیتی پورفاضل، وکیل محمدصدیق کبودوند رسید تا توضیح کوتاهی در خصوص سیر پرونده موکلش ارائه دهد. او گفت : “اعتراض‌هایی که صورت می‌گیرد برخلاف قانون اساسی نیست.” اوهمچنین از اینکه احکام دادگاه‌ها در برخی موارد به وکیل ارسال نمی‌شود، انتقاد کرد. پورفاضل به اینکه چهار بار محاکمه موکلش به دلایل مختلف به تعویق افتاده است، اشاره کرد.
فریبرز رئیس‌دانا، پژوهشگر و نویسنده نیز خطاب به مسوولان گفت: “چرا به همین قانون اساسی وفادار نیستید؟” او سپس در پاسخ به این سوال با اشاره به رشد و گسترش آگاهی‌های مردم، نتیجه برخورد با فعالان مدنی و حقوق بشری را ناموفق ارزیابی کرد و در ادامه باز پرسید: “چرا کوچک‌ترین تشکل صنفی، اتحادیه‌های کارگری، اجازه تاسیس ندارند؟”
اجلال قوامی، روزنامهنگار کرد که او نیز به تازگی از زندان آزاد شده است، در این نشست با بیان اینکه محمدصدیق کبودوند دغدغه حقوق بشر داشت، گفت: “کبودوند در نشریه توقیف شده پیام مردم کردستان بر حقوق انسانی، قانونی و مشروع که در قانون اساسی برای اقوام در نظر گرفته شده است، تاکید داشت.”
او در ادامه به برخوردهایی که در مناطق کردنشین با فعالان مدنی می‌شود، اشاره و آن را به مراتب شدیدتر از برخوردهایی که در مرکز و دیگر نقاط ایران با فعالان مدنی می‌شود، ارزیابی کرد. به این ترتیب خواستار توجه بیشتر فعالان سیاسی و مدنی به این مناطق شد.
قوامی در بخش دیگر سخنان خود از اقدامات افرادی سخن گفت که سعی می‌کنند حرکت‌های مدنی و مسالمت‌آمیز فعالان مدنی در منطقه کردنشین را به سمت رادیکالیسم سوق دهند.
تقی رحمانی، از فعالان ملی- مذهبی که تجربه سال ها زندان رادر کارنامه سیاسی خود دارد، در این نشست ابتدا از اینکه همه فعالان سیاسی از گرایش‌های مختلف به مقوله حقوق بشر دیدی سیاسی دارند و آن را تبدیل به مقوله‌ای ایدئولوژیک کرده‌اند، انتقاد کرد.
وی سپس گفت که به لحاظ سیاسی بیشترین توجه در ایران باید به منطقه کردستان باشد چراکه مسئله اقوام، مسئله تمام مردم ایران است.
رحمانی با اشاره به صدور احکام اعدام برای چند نفر از فعالان کرد، به قوانین حاکم برایران و آموزه‌های دینی اشاره کرد و گفت که فعالان حقوق بشر از این منظر باید با حکومت وارد گفت‌وگو شوند.
او در ادامه با اشاره به اجرای حکم اعدام یعقوب مهرنهاد، از نگرانی‌هایش درخصوص احتمال اجرای حکم اعدام برای افرادی که در غرب کشور زیر حکم اعدام هستند، سخن گفت. رحمانی صدور اینگونه رأی‌ها را قوانین داخلی هم منطبق ندانست.
با این سخنان نوبت به صدیقه وسمقی رسید تا او نیز نسبت به روند رسیدگی به پرونده این فعال مدنی انتقاد کند. وسمقی که دروس اسلامی خوانده و سالیان طولانی است فقه تدریس می‌کند، از صدور مجازات‌های سنگین برای فعالان مدنی ابراز تعجب کرد و آن را منطبق بر قوانین جمهوری اسلامی ندانست. او در ادامه ضمن تبیین مقوله محارب در اسلام و با انتقاد از اینکه برخی این واژه را به همه جرائم سیاسی تعمیم می‌دهند، نسبت به این موضوع ابراز نگرانی کرد و افزود: باید این موضوع را به حاکمان تفهیم کنیم که اولین وظیفه هر حکومتی حفظ جان و مال مردم است. وای به روزی که حکومت‌ها خود مخل امنیت جانی و مالی مردم شوند.
او آنگاه ابراز امیدواری کرد که این جمع شدن‌ها و تلاش‌ها زمینه خشونت را از جامعه کم کند. از همین رو آرزو کرد فضایی به وجود بیاید تا همه در کنار هم با آرامش عقایدشان را بیان کنند و از عقاید هم برای ساختن کشور استفاده کنند.
پس از وسمقی، نوبت به محمدعلی توفیقی، سردبیر نشریه توقیف شده “هاوار” کردستان رسید تا او نیز بر این جمله تاکید کند که اگر مسئله ایران دموکراسی است و مشکل ما نبود دموکراسی است، باید بر رفع موانع بر سر راه دموکراسی تلاش کنیم.
او در ادامه بافت قومی و مذهبی ایران را یکی از موانع تحقق دموکراسی در کشور عنوان کرد؛ مانعی که البته می‌تواند به یک فرصت تبدیل شود.
توفیقی در ادامه از برخی تبعیض‌ها در مناطق کردنشین سخن گفت و از بسته شدن اکثر نشریات مناطق کردنشین و انسداد سیاسی در این مناطق خبر داد. بر این اساس بود که او حکم محمدصدیق کبودوند را مصداق ارز تبعیض عنوان کرد.
توفیقی در ادامه از تلاش عامدانه عده‌ای برای تشدید فضای امنیتی در کردستان خبر داد. او گفت: “تلاش‌های زیادی وجود دارد که کردها را تجزیه‌طلب نشان دهند اما با شناختی که از مسائل کردستان دارم حتی گروه‌های اپوزیسیون در مرامنامه خود موضوعی به نام جدایی کردستان را به رسمیت نشناخته‌اند.”
توفیقی در پایان به عنوان یک فعال مدنی و سیاسی، راه‌حل مشکلات کردستان را رویکردهای مسالمت‌آمیز دانست.
عیسی سحرخیز، روزنامهنگار نیز در سخنان خود ابتدا فشارهای وارده بر روزنامه‌نگاران مناطق حاشیه را بیشتر از مرکز ارزیابی کردو سپس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت تفکیک جریان‌های مسالمت‌جو و اصلاح‌طلب با جریان‌هایی که خشونت‌طلب هستند، تاکید کرد که حاکمیت از همین نقطه ورود پیدا می‌کند.
سحرخیز افزود: “اگر بر قانون اساسی و قوانین بین‌المللی که ایران نیز آن را پذیرفته است تکیه کنیم - نکاتی که در آنجا حقوقی را برای فعالان حقوق بشر در نظر گرفته است و دولت‌ها را ملزم به رعایت آن می‌کند- این ضایعات را کمتر شاهد خواهیم بود.”
عیسی سحرخیز ادامه داد: “جریان‌های خشونت‌طلب در داخل و خارج از کشور، مثل دو لبه یک قیچی عمل می کنند و افراد را تحت فشار قرار می‌دهند.”
سحرخیز در ادامه ضمن یادآوری تلاش‌هایی که می‌خواهند شهروندان ایرانی را از ایران خارج کنند، اظهار داشت: “بر قانونگرایی تاکید کنیم. بر ضعف حکومت بر نقض قانون اساسی انگشت بگذاریم و از همه نهادهای مسوول بخواهیم مسئله حقوق بشر را در اولویت قرار دهند و نقض حقوق بشر را ملاک قرار دهند.”
محمد ملکی، فعال سیاسی نیز از نقض قانون اساسی توسط برخی از مسوولان جمهوری اسلامی سخن گفت و اینکه آنان حقوق منتقدان خود را نادیده می‌گیرند. او بر لزوم همراهی همه گرایش‌های مختلف فکری و سیاسی برای قدردانی از تلاش‌های کسانی که سال‌ها پیش ایثار کردند، تاکید کرد.
با پایان این سخنان نوبت به پریناز حسنی، همسر محمدصدیق کبودوند رسید تا با اشاره به اتهام اصلی همسرش که تاسیس سازمان حقوق بشر بوده است از همه حاضران تشکر کند و بگوید: “حضور شما شادی من و بچه‌هایم را دوبرابر کرد.”
سخنانی که با درددل‌های مادر منصور اسانلو که او نیز در زندان به سر می‌برد، همراه شد. او از بیماری فرزندش و همچنین تشکیل پرونده‌ای دیگر برای او خبر دادو حاضران خواست تا فراموش‌شان نکنند.
به این ترتیب خانه کوچک محمدصدیق کبودوند محلی شد تا طیف‌های وسیعی از گرایش‌های مختلف دور هم جمع شوند و بر روی یک موضوع واحد دیدگاه‌های نزدیکی را ارائه دهند.