همزمان با اعلام رسمی سازمان کشورهای تولید کننده و صادرکننده نفت اوپک، دایر بر کاهش تولید نفت خام ایران از 4.2 به 3.9 میلیون بشکه در روز، جمهوری اسلامی از پرتاب موشک تازه ای خبرداد. نحوه پاسخ گویی تهران به اعمال فشارهای خارجی، بخصوص تصویب تحریمهای اقتصادی تازه توسط شورای امنیت، امریکا و یا جامعه اروپا که با هدف مجبور ساختن دولت ایران به ترک پاره ای از فعالیتهای اتمی آنکشورصورت میگیرد، تاکنون همواره یکسان و عموما محدود به پرتاب موشک و یا برگزاری مامورهای نظامی بوده است. زیانهای ناشی از اعمال تحریمهای اقتصادی وهمچنین هزینه های اضافی توسل به شیوه های تحریک آمیز مقابله باتهدیدهای خارجی را نیزدر داخل، دولت تاکنون در نهایت عدالت مابین مردم سرشکن کرده است.
اگرچه کاهش تولید نفت خام ایران مستقیما حاصل قطع سرمایه گذاری های خارجی و محروم ماندن ایران از تکنولوژی و ابزارهای فنی در امر اکتشاف و تولید و افزایش بازیافت نفت از ذخایر موجود نیست، در عین حال در یک رابطه تنگاتنک با تحریم های موجود، بیش از هر بخش دیگر از صنایع داخلی از اعمال تنبیهات مالی و اقتصادی تاثیر گرفته است.
مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، سرمایه گذاری خارجی در بخش بالا دستی صنایع نفت ایران منع شده و در نتیجه تحریمهای موجود و قطع سرمایه گذاری و مشارکت خارجی ظاهرا نمیباید در بخشی که از پیش در آن فعال نبوده تاثیری بگذارد. ولی قطع سرمایه گذاری خارجی در ایران، بخصوص طی دوسال گذشته، موجب شده که دولت بمنظور پرکردن خلا ناشی از فقدان سرمایه و سرمایه گذار خارجی در بخشهای مجاز- منجمله مشارکت در طرحهای توسعه منابع گاز و بخشهای پایین دستی صنایع نفت- بخشی از منابع ارزی مربوط به بخش نفت رادر اجرای طرحهایی بکار گیرد که پیشتر قرار بود یا از طریق پیمانکاری و یا استقراض کوتاه مدت (فاینانس) ، با استفاده از منابع خارجی بموقع اجرا گذاشته شوند.
منجمله ذخایر گاز پارس جنوبی، از فازهای 8 تا 23 ، که عموما پیش بینی شده بود با مشارکت فنی و مالی خارجی مورد بهره برداری قرار گیرند. با کنار کشیدن شرکتهای شل، توتال، ستات اویل و شرکتهای کوچکتر مالزیایی، اسپانیایی و استرالیایی…، و لغو تعهداتی که کمپانی های مزبور برای توسعه طرحهای گازی پذیرفته بودند، اجرای طرحهای یادشده عملا ناممکن شد بطوریکه فعالیتهای مربوط به انتقال و پالایش در بندر گازی عسلویه طی این مدت در شرایط رکود کامل قرار گرفت. بمنظور جبران کمبودهای مالی ناشی از متارکه شرکت های خارجی ، دولت تا حد مقدور سرمایه گذاری های کمتر فوری را قربانی اجرای طرحهای فوری تر ساخت و در نتیجه اعتبارات طرحهای توسعه، نگهداری، اکتشاف، تولید و بازیافت نفت بسوی طرحهای توسعه گاز سرازیر شد.
اگرچه پیش از این نیز صنایع بالا دستی نفت ایران بشدت از کمبود سرمایه و تکنولوژی پیشرفته در بخش اکتشاف و تولید رنج میبرده، و لی تحریمهای 2 سال گذشته، شرایط بد حاکم بر صنایع نفت را به شرایط بحرانی کنونی تبدیل کرده است. ادامه این شرایط و عدم توفیق در افزایش تولید نفت خام، در شرایط افزایش سرانه مصرف داخلی، در آینده ای کاملا نزدیک اقتصاد بیمار و وابسته به درآمد و تولید نفت را با فشارهای فزاینده روبرو خواهد ساخت.
آنچه امروز بعنوان مشکل جدی در صنایع نفت شکل گرفته، کمبود سرمایه گذاری برای پیش گیری از افت تولید و همچنین عدم اجرای طرحهایی است که میباید بمنظور افزایش تولید مورد توجه قرار میگرفت. در شرایط جاری حتی پس از تعدیل هدفهای تعیین شده پیشین برای افزایش تولید نفت خام از 5 میلیون بشکه در روز به 4.5 میلیون بشکه، طی 2 سال مانده از برنامه عمرانی جاری و آنچه بعنوان سند چشم انداز 20 ساله از آن یاد میشود، نه تنها دست یافتن به افزایش تولید در هر میزان دور از دسترس بنظر میرسد، که حتی حفظ سقف تولید کنونی 4.2 میلیون بشکه در روز نیز با تردید های جدی روبرو است. آمار اعلام شده از سوی اوپک در تایید همین ارزیابی است.
عوارض اعمال تحریمها و کمبود سرمایه گذاری خارجی را البته در سایر بخشهای صنعتی نیز میتوان بروشنی مشاهده کرد. کاهش تولید برق و کاهش تولیدات پتروشیمی از این جمله اند. کاهش سطح تولید گازنسبت به میزان پیشبینی شده، بدلیل عدم اجرای بموقع طرحهای توسعه و تولید موجب شده که تزریق گاز به چاههای نفت کاهش یابد. اینک علاوه بر اعلام تصمیم دایر بر ادامه خاموشیهای برق و هشدار دولت نسبت به کاهش عرضه گاز خانگی، قیمتهای گاز تحویلی به کارخانه ها نیز با هدف کسب درامد مستقیم بیشتر برای دولت، بازهم افزایش خواهد یافت. افزایش بهای گاز و متعاقب آن برق مصرفی صنایع، نه تنها به افزایش بهای تولیدات داخلی خواهد انجامید که قطعا موجب تعطیلی شمار زیادی از کارخانجات و بیکاری کارکنان آنها خواهد شد.
با این وجود دولت بجای پرداختن به عامل اصلی بحران، که در درجه اول ادامه روابط غیر دوستانه و چالشی با دنیای خارج است، با توسل به نمایش قوه قهریه و بضاعت های تلافی جویی نظامی، زمینه تداوم بحران و تشدید آنرا فراهم میسازد. انجام آزمایش موشکی روز یکشنبه که توفیق آن از سوی ناظران خارجی مورد تردید قرار گرفت، از جمله اقداماتی است که دولت ایران توسل به آن را بسیار آسانتر از تلاش برای یافتن راههای حل بحران میبیند. دلیل عمده گرایش دولت به این رفتارهای چالش بر انگیز در صحنه خارجی نیز در این پنداشت سیاست گذار ان سیاسی و نظامی ایران نهفته است که بهای ادامه بحران اقتصادی را مردم میپردازند حال آنکه مزد عبور از بحرا ن و دستاوردهای منظور نظر را نظام حاکم خواهد گرفت.