“هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه” جدیدترین عنوانی است که با دستور آیت‌الله خامنه‌ای به ساختار حکومتی جمهوری اسلامی ایران راه پیدا کرده و سیدمحمود هاشمی شاهرودی به ریاست آن منصوب شده است.
در حکمی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی برای رییس پیشین قوه قضاییه صادر شده، وظیفه این هیات، بررسی و ارائه نظرات مشورتی در موارد حل اختلاف و تنظیم روابط سه قوه عنوان شده و سیدمحمد حسن ابوترابی، سیدمرتضی نبوی، عباسعلی کدخدایی و سیدصمد موسوی خوشدل به همراه هاشمی شاهرودی برای یک دوره پنج‌ساله به عضویت آن درآمده‌اند.
“اجرای بند 7 اصل 110 قانون اساسی” آن چیزی است که در نامه سیدعلی خامنه‌ای به عنوان ضرورت وجودی “هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه” ذکر شده است. اصل 110 قانون اساسی به وظایف و اختیارات مقام رهبری می‌پردازد و در بند 7 آن “ حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه” به عنوان یکی از وظایف رهبر جمهوری اسلامی آمده است. وظیفه‌ای که پیش از این به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار شده بود؛ مجمعی که در سال 1368 از سوی آیت‌الله خمینی به منظور حل اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی، آن را به عنوان یکی از نهادهای رسمی کشور درآورد.
احمدی‌نژاد کوتاه نیامد
محمود احمدی‌نژاد نشان داده که از رویارویی حتی علنی با قوه قضاییه و قوه مقننه ابایی ندارد و پس از صف‌آرایی پرشمار مخالفانش در مجلس و دستگیری نزدیکانش از سوی دستگاه قضایی علائمی را هم به آیت‌الله خامنه‌ای مخابره کرده است. در چنین شرایطی به نظر کارشناسان تشکیل این شورا چاره‌اندیشی رهبر جمهوری اسلامی برای روند رو به رشد اختلافات دو قوه مقننه و قضاییه به ریاست برادران لاریجانی با دولتی است که هر چه از انتخابات جنجالی سال 88 می‌گذرد رویارویی آن با دیگر نهادهای جمهوری اسلامی آشکارتر می‌شود.
مرداد ماه سال 89 احمدی‌نژاد در مراسم معارفه علی‌اکبر جوانفکر به سمت مدیرعاملی خبرگزاری ایرنا، رودرروی دستگاه قضایی قرار گرفت و از برکناری مدیرعامل قبلی به دلیل انتشار مقالات توهین‌آمیز درباره هاشمی رفسنجانی و علی لاریجانی انتقاد کرد. او گفت: “بر اساس قانون اساسی کشور تنها توهین به امام خمینی، مقام معظم رهبری و رئیس جمهور پیگیرد قانونی دارد و جرم است ولی اکنون شاهد هستیم که قوه قضائیه به خاطر مقاله انتقادی از فلان آقا، دستور رسیدگی صادر می‌کند… متاسفانه دستگاه‌های مسئول قانون را رها کرده‌اند و سراغ دیگران می‌روند که چرا به فلان نماینده مجلس یا عضو قوه قضائیه یا گروهی خاص انتقاد کرده‌اید، بنابراین باید محاکمه شوید و زندان هم بروید.این قبیل برخوردها را قبول نداریم و معتقدیم این رفتارها نشان دهنده روحیه دیکتاتوری است و همگان بدانند که این کشور دیکتاتوری بردار نیست.”
یک روز بعد صادق لاریجانی به این انتقادات چنین پاسخ داد: “قوه قضاییه بر خلاف میل خیلی‌ها کار می‌کند و قوه قضاییه شخص بنده نیست. بسیاری اوقات بر خلاف میل من هم رأی می‌دهند، چرا که قاضی مستقل است و رأیی که انشا می کند، در اختیار خودش است و البته مسئول رأیی است که صادر می‌کند و نباید متوقع باشیم که قضات باب میل ما رأی بدهند. این چه توقع نادرستی است که رأی حسب میل ما باشد، وگرنه متهم شوند به اینکه قوه قضاییه می‌گردد تا کسی را محکوم کند؟” رییس قوه قضاییه از احمدی‌نژاد خواسته بود تا مستند و منصفانه سخن بگوید: “این بساط باید جمع شود که افرادی لاابالی باشند و هرچه خواستند بگویند. در این مسائل اگر قوه قضاییه وارد نشود، مسئول است. این چه کاری است که عده‌ای را تشویق می‌کنید که این راه غیرقانونی را بروند و نامش را نیز نقد می‌گذارید؛ یعنی قاضی ما فرق بین نقد و توهین را نمی فهمد؟ فرق بین نقد و اشاعه کذب را نمی‌فهمد؟”
چند ماه بعد احمدی‌نژاد در جریان تصویب طرح تامین استقلال بانک مرکزی از دولت با انتشار نامه‌ای سرگشاده، از مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضاییه انتقاد کرد. نمایندگان ابتدا مصوب کردند که رئیس‌جمهور حق عضویت در مجمع عمومی بانک مرکزی و عزل و نصب رئیس‌کل این نهاد را ندارد. شورای نگهبان، این تصمیم را منطبق بر قانون اساسی ندانست. سپس مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان تغییراتی به این شکل اعمال کرد: رئیس‌جمهور می‌تواند عضو مجمع عمومی بانک مرکزی باشد و رئیس‌کل این نهاد را نیز تعیین کند، اما عزل این مقام باید با تصویب دست کم دو نفر از روسای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه انجام شود. مخالفت دوباره شورای نگهبان و ارسال این مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت باعث انتشار نامه رییس دولت شد که در آن آمده بود: “تلاش مدیریت مجمع تشخیص مصلحت و برخی اعضای آن، به ویژه رئیس‌محترم مجلس و متاسفانه همراهی رئیس‌محترم قوه قضائیه در دخالت دادن مدیریت مجلس و قوه قضائیه در اموری مانند تصمیم‌گیری‌های صندوق توسعه ملی و عزل و نصب رئیس‌کل بانک مرکزی، یک بدعت آشکار و متضمن تغییر قانون اساسی و مخدوش کردن روند مدیریت کشور است”.
او در سخنانی عنوان کرده بود: “قانون اساسی دیواری نیست که از بالای آن بگذرند، بلکه سد مستحکمی است که باید پشت آن بایستند و به حدود آن پایبند باشند.برخی از اعضای دولتهای قبلی که قبلا برای افزایش اختیارات قوه مجریه تلاش می کردند اکنون هماهنگ با مدیریت مجمع و مدیریت مجلس در صدد کاهش اختیارات قانونی این قوه هستند.”
در پی آن چهار عضو شاخص مجلس از جمله ابوترابی، نایب رئیس که به عضویت شورای جدیدالتاسیس حل اختلاف هم درآمده به نامه احمدی‌نژاد پاسخ گفتند تا مشخص شود تقابل‌ها وارد فاز جدیدی شده است.
با شروع سال 1390 وماجرای برکناری و ابقای وزیر اطلاعات، نگاه‌ها به سمت اختلاف رهبرجمهوری اسلامی و رییس دولت معطوف شد و اختلافات قوای سه‌گانه در حاشیه قرار گرفت. در شرایطی که بحث بر سر مشایی و بقایی و سایر نزدیکان احمدی‌نژاد که اکنون نام جریان انحرافی را برخود داشتند بالا گرفته بود، مجلس انتقاداتی تندتر علیه رییس دولت ابراز می‌کرد و جلسه کسب رای اعتماد برای وزیر ورزش و جوانان، صحنه مخالفت بی‌سابقه مجلسیان علیه احمدی‌نژاد شد؛تا آنجا لازم شد آیت الله خامنه ای در دیدار با اعضای هیات رییسه مجلس از این اقدام به شدت انتقاد کند و آن را رذالت بنامد.
اما مجلس برخلاف رویه سابق خود این بار بر پیگیری تخلفات دولت و حتی ارجاع پرونده تخلف رییس قوه مجریه به قوه قضاییه اصرار داشت.
ضلع دیگر قوای سه گانه نیزدر ماه‌های گذشته صریح و علنی مقابل احمدی‌نژاد موضع گرفت و چند تن از نزدیکانش را بازداشت کرد. از جمله ابراهیم رییسی، معاون اول قوه قضاییه عنوان کرد: “راهی که در آن مقابل جریان انحرافی کسی بگوید سکوت می کنم ناصواب است. راه انحراف این است که ابعاد انحراف را برای جامعه روشن کرد و هم جریان انحرافی را از مجموعه گردونه اجرایی کشور دور کرد تا خدایی نکرده آن ها به نظام آسیبی وارد نکنند.”
احمدی‌نژاد هم در برابر این تحرکات، کابینه را خط قرمز خود دانست و در قهری آشکار برخلاف سال‌های گذشته در همایش هفته قوه قضاییه هم شرکت نکرد. در آغاز پنجمین ماه در سال 1390 گویا توصیه‌های آشکار و پنهان رهبرجمهوری اسلامی برای مدارا و تحمل به جایی نرسیده تا ورود شورایی برای حل اختلافات لازم باشد. اما محمود هاشمی شاهرودی کیست و چرا ریاست شورای حل اختلاف به او سپرده شده است؟
محبوب حاکمان
سیدمحمود هاشمی عراقی که بعدها به شاهرودی مشهور شد تا پیش از ریاست دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در ۲۳ مرداد ۱۳۷۸لااقل برای عامه مردم ایران ناشناخته بود. این روحانی زاده عراق عمده فعالیت‌های حوزوی و سیاسی خود را در همین کشور گذرانده بود و از همین منظر هم ریاستش بر یکی از قوای سه‌گانه کشور به دلیل اصالت عراقیش جنجال‌آفرین شد. حتی کار به صحن علنی مجلس کشید و عنوان شد که شناسنامه ایرانی هاشمی شاهرودی در دوسالگی وی صادر شده و در صفحه اول همین شناسنامه مهر رفراندوم قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1358 نیز به چشم می‌خورد. آن ه در حالیکه هاشمی شاهرودی به دلیل عضویت در حزب “الدعوة الاسلامیة” 5 سال پیش از انقلاب اسلامی در ایران به زندان حکومت بعثی عراق افتاده بود و علی اکبر محتشمی پور از روحانیون نزدیک به خمینی در دوران اقامت وی در نجف، به دلیل مخالفت‌های این حزب با آیت‌الله تبعیدی آن زمان، مخالف ریاست هاشمی شاهرودی بر دستگاه قضایی بود.
در دوره 10ساله ریاست شاهرودی بر قوه قضاییه، او را محتمل‌ترین گزینه جانشینی رهبرجمهوری اسلامی می‌دانستند. هاشمی شاهرودی پس از پایان دوره ریاستش به قم رفت و اعلام مرجعیت کرد . اکنون او در مقامی موازی با هاشمی رفسنجانی باید به اختلافات سه قوه رسیدگی کند.
