نه روحانی، نه وزارت خارجه، نه رئیس مجلس و نه سایر ارگان‌های دولتی و حکومتی در بیانیه‌های خود به مناسبت آزادی آن چهار مرزبان ربوده شده، کوچکترین اشاره‌ای به نقش اهل سنت و مولوی عبدالحمید در رستگاری سربازان نکرد‌ه‌اند؛ این درحالیست که در صورت عدم دخالت فعال امام جمعه زاهدان و همراهان او، آزادی چهار مرزبان بدون دخالت نظامی یا رسیدگی مستقیم به مطالبات جیش العدل امری غیر ممکن بود.
برخی از منتقدین، از مواضع رئیس جمهوری و همراهان او در کابینه انتقاد کرده و گفته‌اند این برخلاف انتظاراتی بوده که “مردم و جامعه مدنی” از دولت داشته‌اند. همزمان برخی دیگر از صاحبنظران تلاش کرده‌اند آزادی مرزبانان را به فشار کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی تقلیل دهند.
در این نوشته تلاش خواهد شد با انتقاد از این دو رویکرد، نشان داده شود که بی‌توجهی به نقش مولوی عبدالحمید و علمای اهل سنت سیستان و بلوچستان، ادامه سیاست‌های معمول نظام در قبال مسائل مربوط به اقلیت‌های ملی/قومی، دینی/مذهبی است و نحوه ورود شهروندان به این موضوع نیز، آنطور که پیشتر اینجا بر آن تاکید شده بود، ارتباطی با مسائل حقوق بشری ندارد.
دولت روحانی و اقلیت‌ها
مرور سیاست حکومت‌ها و دولت‌های پی در پی ایران در قبال اقلیت اهل سنت بدیهی و غیر ضروری است، اما توجه به عملکرد دولت جدید که داعیه حمایت از اقلیت‌های قومی ـ مذهبی دارد، می‌تواند تا حدودی به ابهامات پیرامون موضوع آزادی مرزبانان و تبیین بی‌توجهی دولت به احقاق حقوق اقلیت‌های حقوقی در ایران یاری برساند.
حسن روحانی، علاوه بر بیانیه ده ماده‌ای “اقوام، ادیان و مذاهب” که به صورت مبهم و غیر الزام‌آور بر رفع برخی محدویت‌های شهروندان غیر شیعه و غیر فارس زبان تاکید کرده بود، به صورت شفاهی با “خرده فرهنگ” نامیدن تنوع ملی/قومی در ایران، وعده‌هایی برای بهبود وضعیت آنها داده بود که تا کنون هیچ کدام به صورت کامل به اجرا در نیامده‌اند.
اهل سنت ایران و به صورت مشخص پیروان این مذهب در استان سیستان و بلوچستان طبق آمار رسمی بیشترین مشارکت را در انتخابات داشتند و بر اساس برخی از تحلیل‌ها بدون مشارکت این دسته از شهروندان به نفع روحانی، انتخاب او به عنوان رئیس جمهوری به صرف توسل به صندوق‌های رای، غیر ممکن بود.
با اینحال از همه وعده‌هایی که روحانی در این زمینه داده بود، یکی طرح موضوع اجرایی کردن اصل پانزدهم قانون اساسی در ارتباط با “تدریس زبان اقوام” بود که از طرف وزیر آموزش و پرورش مطرح و با مخالفت‌های گسترده مدافعان زبان فارسی روبرو شد. وعده دیگرهم سپردن بیانیه ده ماده‌ای برای اجرا به یکی از معاونان رئیس جمهور بود که آن نیز عملی نشد و در نهایت زمام امور در این رابطه، به وزیر سابق اطلاعات دولت خاتمی، علی یونسی سپرده شد.
وضعیت اقلیت‌ها در زمان روحانی به زعم گزارش نهادهای حقوق بشری، نه تنها بهبود نداشته، بلکه بدتر هم شده است. اعدام سه فعال سیاسی کرد، چندین فعال سیاسی عرب و تعدادی زندانی بلوچ، بازداشت فله‌ای و کم سابقه فعالان حقوق زبانی شهرهای آذربایجان در سال ۹۲ نمونه‌هایی از وضعیت آنها در دوران روحانی است.
عدم استفاده از اهل سنت در کابینه و پس از آن خودداری از انتخاب استاندار‌های سنی مذهب در استان‌هایی مانند کردستان، سیستان و بلوچستان که جمعیت چشمگیری از سنی مذهب‌های ایران در آنجا زندگی می‌کنند نیز مثال‌های دیگری از رویکرد دولت به مساله اقلیت‌ها هستند.
نقش مولوی‌ها
اما آیا در قضیه مرزبانان توسل به نیروی اجتماعی علمای اهل سنت و در صدر آنان مولوی عبدالحمید را می‌توان به منزله اعتماد دولت و حاکمیت به اهل سنت تلقی کرد؟ باوجود دخالت موثر استانداری سیستان و بلوچستان که بخشی از دولت محسوب می‌شود، پاسخ به این سئوال منفی است.
در روزهای آغازین پس از ربوده شدن مرزبانان، حاکمیت تمام تلاش خود را برای نادیده گرفتن سهم علمای اهل سنت و منتفذین منطقه‌ای به کار گرفت و به جای آن، به همکاری نیروهای خارجی و از جمله دولت پاکستان دل بست؛ موضوعی که بیهوده بودن آن، همان‌زمان از سوی فعالان بلوچ و صاحبنظران سیستان و بلوچستان گوشزد شد.
در نهایت حاکمیت به این نتیجه رسید که تنها راه‌حل آزادی مرزبانان توسل به مولوی عبدالحمید و سایر علمای اهل سنت است و چنانچه خود مولوی هم گفته آزادی سربازان بدون هیچ امتیازی، در نتیجه گفتگوی مستقیم او، سایر علما و طرف جیش العدل صورت گرفت.
با این حال نه دربیانیه روحانی و نه در بیانیه وزارت خارجه دولت وی و نه در پیام روسای دو قوه مقننه و قضاییه کوچکترین اشاره‌ای به نام مولوی عبدالحمید یا اهل سنت استان نشد. در برخی از این بیانیه‌ها به نقش “علمای استان” یا “منتقدین محلی” اشاره شده که عناوینی کلی هستند و می‌توانند مشمول علما و معتمدین غیر بلوچ و اهل سنت استان سیستان و بلوچستان هم شوند.
با توجه به سیاست‌های دولت در قبال اقلیت‌های قومی مذهبی طی حدود یک سال گذشته، انتظار توجه بیشتری به ایفای نقش مولوی‌ها در آزادی گروگان‌ها نمی‌رفت. جمهوری اسلامی نشان داده که همواره از تقویت نیروهای محلی در هراس است و نه تنها آن را به فال نیک نمی‌گیرد، بلکه با تلاش‌های امنیتی چند جانبه همواره در صدد خنثی کردن آنها برآمده است.
البته باید یادآوری کرد که تعیین سیاست‌های کلان در مناطقی مانند سیستان و بلوچستان و کردستان مستقیما از سوی شورای عالی امنیت ملی صورت می‌گیرد و دولت بر خلاف ادعاهای انتخاباتی در این رابطه، چندان اثر گذار نیست و چنانچه از بیانیه‌هایی مانند تهنیت آزادی مرزبانان هم بر می‌آید اصولا علاقه‌ای نیز به به ورود به این مباحث ندارد.
کدام جامعه مدنی؟
اما انتقاد از فحوای کلام پیام‌های تبریک مقامات ایرانی به مناسبت آزادی مرزبانان، محدود به نادیده گرفتن اصلی‌ترین دلیل، یعنی نقش علمای اهل سنت نبود و فراتر از آن برخی صاحبنظران، بی‌توجهی به نقش “جامعه مدنی” در این بیانیه‌ها را هم به باد انتقاد گرفته‌اند.
کدام جامعه مدنی؟ نوسیندگان حوزه‌های مختلف در ایران چندان به اهمیت مفاهیم توجه نمی‌کنند و بسیاری اوقات آنها را به صورت انتزاعی و خارج از چهارچوب‌های نظری به کار می‌گیرند. احتمالا در این مورد منظور از جامعه مدنی، حساسیت بالای برخی از شهروندان به گروگان گیری جیش العدل در شبکه‌های اجتماعی و نه در عرصه سیاست واقعی است.
از زمان انتشار خبر ربودن پنج نیروی نظامی، آنان بلافاصله “مرزبانان وطن”، “سربازان بی‌گناه و غیور”ی لقب گرفتند که در راه “حفاظت از تمامیت ارضی” ایران جان خود را فدا کرده‌اند.
تردیدی نیست که رسانه‌ای شدن اتفاقاتی از این دست در مجموع می‌تواند اقبال همراهی کاربران در شبکه‌های اجتماعی را به دنبال داشته باشد، اما به زعم نگارنده، چنانچه پیشتر هم بر آن تاکید شد، این همراهی با اهداف حقوق بشری صورت نگرفت و بیشتر یک “تب موقتی ملی گرایانه” بود تا نوعی حساسیت طبیعی و مدنی نسبت به جان شهروندان.
بر این حساسیت‌های مجازی موقتی در ایران نمی‌توان نام “جامعه مدنی” گذاشت، چراکه جامعه مدنی با در نظر گرفتن ابهامات نظری آن، جامعه‌ای است که به صورت یکسان میان دولت و شهروندان به نفع مردم و سیاست مردمی وارد عمل می‌شود.
جامعه مدنی، به فرض وجود آن، در ایران نقش خود را تا جایی که به حساسیت نسبت به حقوق شهروندان برمی‌گردد، به خوبی بازی می‌کند؟ باز هم پاسخ منفی است. بی‌توجهی گسترده شهروندان ایرانی به تضییع حق مردم بلوچ در مرزها، محرومیت گسترده و مضاعف آنها و شمار دیگری از موارد نقض حقوق مردم در ایران نشان می‌دهد نگاه این جامعه مدنی مجازی با استانداردهای دوگانه عمل می‌کند؛ برخی مسائل را بزرگ می‌کند و برخی دیگر راهم نادیده می‌گیرد.
نگاهی به نوسان توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی در روزهای آغازین تا اعلام مرگ گروهبان یکم جمشید دانایی‌فر، نشان می‌دهد که توجه به این موضوع خاص هم چندان درخور نبوده است. حدود دو هفته قبل از مرگ آن گروهبان، هیچ ردی از توجه کاربران به موضوع مرزبانان در شبکه‌های اجتماعی دیده نمی‌شد؛ موضوعی که به تنهایی دلیلی عمده بر “تب” نامیدن چنین واکنش‌هایی است.
جیش العدل و جیش العدها
“جیش العدل” گروهی تندرو منتسب به القاعده که به زعم فعالان بلوچ از یک سال پیش فعالیت‌های خود را آغاز کرده، در کنار گروه سپاه صحابه و انصار سنت، از جمله شاخه‌های جندالله است که بعد از اعدام عبدالمالک ریگی از این گروه جدا شده‌اند.
جیش العدل می‌گوید برای حقوق بلوچ‌ها و اهل سنت سیستان و بلوچستان مبارزه می‌کند، اما جمهوری اسلامی می‌گوید این گروه بین بلوچ‌های اهل سنت نفوذی ندارد و از آن به عنوان یک گروه “تروریستی” یاد می‌کند.
جیش العدل گرچه از حدود یک سال پیش تاسیس شده بود و مسئولیت برخی از ناآرامی‌های سیستان و بلوچستان را به عهده گرفت، اما تا قبل از ربودن مرزبانان، نزد شماری از ایرانیان گروه ناشناخته‌ای بود. پیش از این گروه، به زعم فعالان بلوچ، جندالله به رهبری عبدالمالک ریگی بار‌ها در سیستان و بلوچستان گروگانگیری کرده بود، جیش العدل پیشتر هم به صورت پراکنده این کار را کرده بود، اما در آخرین مورد از حربه آشکار کردن این اقدام سود گزافی برد.
حاصل اقدام اخیر برای جیش العدل علاوه بر آن ویدیوی جنجالی، که بی‌کفایتی امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی در کنترل مرزها را نشان داد (و البته برخی در صحت آن تردید دارند)، این بود که خود را به عنوان یک نیرو در سیستان و بلوچستان به طور کامل به افکار عمومی معرفی کرد.
جیش العدل تمام نمی‌شود. از بین نمی‌رود. همانطور که جندالله با مرگ عبدالمالک ریگی و بر خلاف ادعای دستگاه قضایی از بین نرفت. به همان طریقی که القاعده و داعش به مانعی بر سر راه دمکراسی در منطقه تبدیل شده‌اند، جیش العدل‌ها هم می‌توانند استخوانی در گلوی جمهوری اسلامی بمانند. تجربه این سال‌ها ثابت کرده است که مقابله نظامی نمی‌تواند راهگشای مساله بلوچستان و در ضمن آن بحران گروگانگیری و حذف گروه‌های تندرو شود.
حل ریشه‌ای مساله اقلیت بلوچ، رفع تبعیض‌های نهادینه شده و توجه به مطالبات آنها از سوی حاکمیت از تکرار وقایعی از این دست و تقویت گروهای تندرو اسلام‌گرا نیز جلوگیری می‌کند. جمهوری اسلامی اگر نمی‌خواهد صدای جیش العدل را بشنود که چنین انتظاری هم نمی‌رود، حداقل پیام صندوق‌های رای در انتخابات اخیر را دریافت کند. صدای مولوی عبدالحمید، رهبر اهل سنت بلوچستان را بشنود که بدون ایفای نقش او، آزادی سربازان یا غیر ممکن بود یا با هزینه‌های بیشتری همراه می‌شد.
این نخستین بار نیست که مولوی عبدالحمید در سیستان و بلوچستان نقش آفرینی می‌کند. او با نفوذ ترین فرد در میان بلوچ‌های اهل سنت ایران است که حتی نزد سخت ترین مخالفان خود مانند جیش العدل نیز از احترام خاص برخوردار است. ربودن آن پنج مرزبان از سوی دیگر نشان داد که دولت و حاکمیت بدون مولوی‌ها قادر به تامین امنیت نوار مرزی نیستند.
مولوی عبدالحمید به نظام اعتماد و بر جیش االعدل نفوذ دارد، اما این اعتماد و نفوذ نمی‌تواند همیشگی باشد.