علی شکوری راد، دبیر کل حزب تازه تاسیس اتحاد ملت ایران روز گذشته ساعاتی پس از حضور در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین و انتقال به بند ۲ الف سپاه، با قرار کفالت آزاد شد. توییتر رسمی این حزب عنوان کرده که او با “دستور مراجعه بالاتر آزاد شده” است. در توییتر رسمی این حزب همچنین آمده: “عامل بازداشت شکوری راد نیروهای رادیکال تر بودند که با ورود نیروهای عاقل تر دستور آزادی او صادر شد”.
تاکنون اعضای این حزب درباره “نیروهای رادیکال تر و نیروهای عاقل تر” توضیحی نداده و اعلام نکرده اند عامل بازداشت و آزادی علی شکوری راد، چه کسی یا کسانی بوده اند اما بازداشت آقای شکوری راد تنها ساعاتی پس از کنفرانس مطبوعاتی اش به عنوان دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران گمانه زنی های زیادی را در رسانه ها و فضای مجازی به دنبال داشت. هرچند اعضای این حزب ارتباط احضار و بازداشت او با کنفرانس مطبوعاتی و همچنین حزب اتحاد را رد می کنند.
وب سایت مشرق نیوز، تسنیم و خبرگزاری فارس دیروز اعلام کردند که “مرجع قضایی علت بازداشت علی شکوری راد را اصرار بر تخلفات قبلی و اقدامات فتنه گرانه” عنوان کرده اما غلامرضا انصاری، عضو شورای مرکزی این حزب این مسائل را کذب محض و جوسازی رسانه ای خوانده و به خبرگزاری ایسنا گفته است که علی شکوری راد هفته گذشته برای تشکیل یک تعاونی “عدم سوءپیشینه خود را دریافت کردند و هیچ پرونده‌ای از گذشته ندارند”.
آذر منصوری، دیگر عضو شورای مرکزی این حزب هم اعلام کرده است که موضوع بازداشت هیچ ارتباطی به حزب اتحاد ندارد. او، براساس گزارش خبرگزاری ایرنا، گفته شکوری راد “برای پیگیری موضوع ممنوع الخروجی اش” احضار شده بود ولی “احتمالا چون دیر رفتند، کارشان طول کشیده است و ربطی به مصاحبه امروز وی نداشته است”.
علی شکوری راد پیش از این و در آذرماه ۸۹ بازداشت و به اتهام تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب زندانی و در بهمن ماه همان سال آزاد شده بود. او پیش از آن و در مهر ۸۹ هم بازداشت و با قرار وثیقه آزاد شده بود.
هنوز مشخص نیست دیروز در شعبه دوم بازپرسی دادسرای اوین چه اتهامی به وی تفهیم شده ولی گزارش خبرنگار روز از احضارهای دیگری از اعضای حزب اتحاد ملت ایران و همچنین سایر چهره های اصلاح طلب حکایت دارد. آذر منصوری و حمیدرضا جلایی پور از جمله احضار شدگان هستند.محسن صفایی فراهانی از اعضای جبهه مشارکت و از چهره های سرشناس جریان اصلاح طلبی دیگر فعال سیاسی است که احضار شده است. گفته می شود این احضارها در ارتباط با پرونده هایی است که از ۹ دی ۹۳ برایشان تشکیل شده بود.
خبرگزاری ایلنا هم گزارش داده که به جز شکوری‌راد چند نفر دیگر در وضعیت مشابه بودند که پس از ارائه توضیحات، یک نفر با وثیقه ۴۰۰ میلیونی و عضو دیگر با قرار کفالت آزاد شده است..
شکوری رادکه ۱۱ روز پیش و در نخستین کنگره حزب اتحاد ملت ایران به عنوان دبیر کل این حزب انتخاب شده، دیروز در یک کنفرانس مطبوعاتی در دفتر حزب متبوعش با نقد عملکرد شورای نگهبان گفت: “همان‌طور که رییس جمهوری نیز بیان کردند با معضلی به نام نظارت استصوابی مواجه هستیم که با روح قانون در تعارض است چراکه مردم به قانون اساسی رای ندادند که از خود سلب اختیار کنند و نباید اختیار انتخاب افراد از مردم گرفته شود.”
او افزود: “همان حقوقی که برای شورای نگهبان در نظر گرفته شده اجرا شود و نه اینکه تفسیری شود که حقوق ملت از بین برود. اجرای صلاحیت افراد بر عهده هیات‌های اجرایی است و اگر فردی شکایتی نسبت به تضییع حقوق خود داشت می‌تواند از طریق شورای نگهبان برای استیفاء حقوق خود اقدام کند”.
وی همچنین گفته: “مداخله شورای نگهبان به دومرحله‌ای شدن انتخاب افراد می‌انجامد ضمن اینکه احراز صلاحیت افراد می‌تواند به سلیقه آلوده شود”.
او اضافه کرده: “برخی فکر می‌کنند قانون اساسی حق حاکمان و حد مردم است یعنی مردم به کسی رای دهند که شورای نگهبان انتخاب و تایید کرده در صورتی که این طور نیست. قانون اساسی حق مردم است و حد دیگران را مشخص کرده تا به حقوق مردم تعرض نشود.”
علی شکوری راد همچنین سیدمحمد خاتمی را رهبر اصلاحات دانسته و گفته حزب متبوعش، محوریت محمد خاتمی را به رسمیت می شناسد.
او اولویت اصلاح طلبان در انتخابات آتی را جلوگیری از ورود افراطیون به مجلس و سپس راه یافتن نیروهای اصلاح طلب به مجلس عنوان کرده.
دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران درباره مسائل مربوط به سال ۸۸ هم گفته: “در متون حقوقی ما واژه فتنه تعریف نشده است و ما دریافتی از این واژه نداریم….شرایط بعد از سال ۹۲ تغییر کرده است و متاسفیم که مسائلی مانند حبس و حصر همچون استخوان لای زخم باقی مانده واجازه التیام این زخم را نمی‌دهد. فکر می‌کنم عده‌ای به دنبال کش‌دادن حوادثی هستند که هیچ نفعی برای جامعه ما ندارد.”
دبیر کل حزب اتحاد ملت ایران همچنین راه حل در مقابل ردصلاحیت های نامزدهای اصلاح طلب از سوی شورای نگهبان را در ثبت نامه گسترده اصلاح طلبان دانسته.
علی شکوری راد براساس گزارش خبرگزاری ایلنا درباره احتمال مخالفت کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با برخی از اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد هم گفته: “ما در مقابل قانون تمکین میکنیم و رفتار قانونی خواهیم داشت و با تعامل مسیر گرفتن مجوز را پیگیری میکنیم. با این‌حال هیچ یک از اعضای شورای مرکزی حزب اتحاد ملت مشمول مواردی که امکان رد صلاحیت آنها را به وجود بیاورند، نیستند، اما این مسئله نمی‌تواند مانعی پیش‌روی حزب باشد.
دبیرکل اتحاد ملت ایران همچنین درباره فشارهای سیاسی و قضایی بر روی اعضای حزب بعد از کنگره این حزب گفته است: “بخش عمده‌ای از این فشار‌ها در ۴۸ ساعت اول اوج گرفت و بعد فروکش کرد که به نظر می‌رسید افراد موثر در این فشار‌ها، دریافت درستی از کار خود نداشتند و افراد با تدبیر جناح مقابل این حجم فشار را کنترل کردند.”
حسینعلی امیری، سخنگوی وزارت کشور دیروز به خبرگزاری مهر گفت که هنوز پروانه فعالیت حزب اتحاد ملت صادر نشده است و در صورتی که جواب استعلام برخی از اعضای شورای مرکزی این حزب منفی باشد، باید ترکیب شورای مرکزی فعلی آن ترمیم شود.
رسانه های محافظه کار حزب اتحاد ملت ایران را بدلی از حزب مشارکت می دانند و روزنامه کیهان در واکنش به کنگره این حزب نوشته: وطن فروشان فتنه ۸۸ با نقاب جدید آمدند.
