همزمان با افزایش درخواست ها برای آزادی رهبران جنبش سبز و درحالیکه برخی چهره های حکومتی، اصولگرایان تندرو و رسانه های وابسته به نهادهای نظامی از تعدد این درخواست ها ابراز نگرانی و در خواست کنندگان را تهدید می کنند، مهدی کروبی از مکان نامعلومی که نهادهای امنیتی وی را در آن محبوس کرده بودند به خانه شخصی اش منتقل شد ولی همچنان تحت بازداشت نهادهای امنیتی خواهد بود.
روز یکشنبه ۱۳ بهمن خبرگزاری های رسمی کشور به نقل از فرزند مهدی کروبی خبر دادند که وی از خانه ای که نهادهای امنیتی وی را در آن محبوس کرده بودند به خانه شخصی اش منتقل و در آنجا همچنان با حضور ماموران امنیتی محصور خواهد بود.
در این ارتباط حسین کروبی به خبرگزاری ایسنا گفت: “شب گذشته آقای مهدی کروبی به همراه ماموران امنیتی به منزل خود در جماران منتقل شدند. کارهای مقدماتی برای انجام این انتقال از حدود ۱۰ روز پیش آغاز شده بود و شب گذشته این کار انجام شد. در حال حاضر ایشان در طبقه دوم مستقر هستند و ماموران در یک سوئیت مجزا در طبقه اول منزل حضور دارند.البته شرایط به لحاظ امنیتی نسبت به قبل عوض نشده و فقط محل اقامت ایشان به منزل خود انتقال یافته است.”
فرزند مهدی کروبی درباره وضعیت دیدار اعضای خانواده با او نیز اضافه کرده که “از مدتی قبل ملاقاتهای ایشان که پیشتر چند ماه یک بار انجام میشد، وضعیت منظمتری به خود گرفت و ایشان به صورت هفتهای یک بار ملاقات داشتند که در حال حاضر در منزل خود نیز چنین شرایطی حاکم خواهد بود البته همسر ایشان (فاطمه کروبی) محدودیتی از این نظر ندارند.”
حسین کروبی همچنین افزوده: “امیدواریم هرچه جلوتر میرویم شرایط بهتر شود. البته شیب بهتر شدن برخی فضاهای امنیتی ملایم است و نباید انتظارات بالایی داشته باشیم. اما امیدوار هستیم که شرایط برای ایشان و دیگر دوستان بهتر شود.”
تغییر وضعیت و انتقال مهدی کروبی از مکان نامعلوم نهادهای امنیتی به خانه شخصی اش در حالی است که طی روزهای اخیر درخواست ها از حسن روحانی برای آزادی رهبران جنبش سبز همچنان تداوم داشته و در تازه ترین این درخواست ها هادی خامنه ای برادر رهبر جمهوری اسلامی طی اظهاراتی از مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تحت عنوان “السابقون انقلاب” یاد کرده و برای بهبود شرایط کشور خواستار آزادی آنها از رییس دولت جمهوری اسلامی شده است.
حجت الاسلام هادی خامنه ای طی دیداری با اعضای سازمان جوانان و دانشجویان مجمع نیروهای خط امام گفته: “در این ایام دهه فجر جا دارد از السابقون انقلاب که بویژه در این سالهای اخیر مورد بیمهری قرار گرفتند یاد کنیم؛ آقایان مهندس میرحسین موسوی و مهدی کروبی و سرکار خانم دکتر زهرا رهنورد که در حبس خانگی گرفتار هستند و امیدواریم هرچه زودتر از این بلایا خلاصی حاصل کنند و سلامتی کامل و برخورداری از شرایط عادی زندگی و نیز برخورداری از حقوق اجتماعی و فردی نصیب ایشان شود.”
وی با اشاره به اظهارات حسن روحانی در اجلاس اخیر مجمع جهانی اقتصاد(داووس) افزوده: “وقتی رئیسجمهور محترم در اجلاس داووس از دنیا دعوت به سرمایهگذاری اقتصادی در ایران میکند اما هنوز فضای امنیتی بصورت کامل در کشور برچیده نشده است، دنیا نمیتواند به این دعوت رئیسجمهور اعتماد کند.”
برادر رهبر جمهوری اسلامی که در هشت سال گذشته از منتقدان دولت محمود احمدی نژاد بود تاکید کرده است که “وقتی مسأله حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد حل نشده و نهادهای نظامی و شبه نظامی فرادستی دارند خارج از قانون در عرصههای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جولان میدهند، نمیتوان انتظار داشت سرمایهگذار خارجی سرمایهاش را به کشور بیاورد. در نتیجه توسعه متوازن و همهجانبه راه حل برونرفت از مشکلات است و تکیه صرف بر روی حل مشکل هستهای و نیز تلاش برای کاهش تورم بدون ورود دولت به مسائل و معضلات سیاسی و فرهنگی کارگشا نیست.”
دبیر کل مجمع نیروهای خط امام همچنین اضافه کرده: “دولت باید توسعه متوازن و همهجانبه را مدنظر قرار دهد و تکیه صِرف بر روی حل مشکل دیپلماسی کشور و عبور از بحران هستهای در عین حال که لازم است، اما کافی نیست و تأمینکننده ابعاد گوناگون توسعه متوازن و همهجانبه نیست. دولتهای نهم و دهم ضربات سنگینی به اقتصاد کشور وارد کردند و تورم و گرانی و وابستگی و بیکاری فزاینده یادگار دولت گذشته است و بازار ما در اختیار چین و ترکیه بود. فقط استان سیستان و بلوچستان در دوره اصلاحات میتوانست گندم خاورمیانه را تأمین کند اما در پی بیتدبیریهای دولت قبلی، امروز ما واردکننده گندم هستیم. همه این معضلات و مشکلات در جای خود باید رسیدگی شود اما نباید در مسائل سیاسی و فرهنگی که ضربات کمتر از عرصه اقتصادی نبود فراموش شود.”
هفته گذشته مجمع روحانیون مبارزنیز طی بیانیه ای به مناسبت دهه پیروزی انقلاب اسلامی خواستار وحدت گروه های سیاسی و خاتمه دادن به مسایل انتخابات مناقشه برانگیز ۸۸ شده بود.
در بخشی از بیانیه مجمع روحانیون مبارز که در خبرگزاری های رسمی کشور و حتی رسانه های متعلق به سپاه پاسداران همچون فارس و تسنیم که همواره از مخالفان آزادی رهبران جنبش سبز بوده اند منتشر شد، آمده بود: “انتخابات اخیر ریاست جمهوری که به استقرار دولت محترم جناب آقای دکتر روحانی انجامید یکی از فرازهای بلندی بود که ملت ما آن را طی کرد و در پناه این رویداد مبارک شایسته است که نگار خاطرهها زدوده شود و همگان دلگیریهای خود را به تقویت دلبستگی به انقلاب و ایران و سربلندی کشور و رفع مشکلات مردم مبدل سازند و بر آثار سوء ناروائیها که در جریان انتخابات پیشین و پس از آن روی داد خط پایان بکشند و این انتخابات را پایان آن دوره سخت و تلخ بدانند و با باز شدن فضای همدلی و رفع حصر و حبسها امید و روحیه مساعدی را که در اثر انتخابات ایجاد شده است تقویت کنند و همگی دست در دست هم به سوی آیندهای بهتر پیش برانند.”
محمد خاتمی رییس جمهور سابق نیز هفته گذشته طی اظهاراتی با تاکید بر”الگوسازی” برای ایجاد احساس امنیت در کشور بار دیگر خواستار آزادی رهبران در بند جنبش سبز و بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری گذشته شده بود.
وی گفته بود:” امیدوارم که جامعه ما بسوی همدلی بیشتر رفع کدورت ها وسوء تفاهم ها پیش رود و همه الگوهایی که دراین جامعه هستند چه انهایی که در زندان و حصر هستند و امیدوارم هرچه زودتر شاهد آزادی آنان باشیم، چه آنها که در خارج اند دست به دست هم بدهند و برای اهداف انقلاب و برای عظمت و پیشرفت کشور همه با هم تلاش بکنند.”
تداوم درخواست ها برای آزادی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد و همچنین سایر بازداشت شدگان پس از انتخابات ۸۸ در شرایطی است که حسن روحانی اخیرا در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد طی گفت و گویی با شبکه خبری سی ان ان امریکا از احتمال آزادی آنها در ماه های پیش رو خبرداده بود.
رییس دولت جمهوری اسلامی در این ارتباط گفته بود: “هیچکس برای همیشه در زندان و حصر نمیماند. معتقدم شرایطی که امروز در ایران بوجود آمده به گونهای است که در آن ملت صلح، نزدیکی بیشتر و عدم وجود شکاف در جامعه را میخواهند و بنده فکر میکنم شرایط ماههای آینده ایران به مراتب از آنچه که در گذشته بوده بهتر خواهد بود وصلح، برادری، اخوت و همزیستی بهتر از گذشته رادر ایران شاهد باشیم و من به آن روز امیدوارم.”
فرید زکریا روزنامه نگار و تحلیل گر مسایل خاورمیانه شبکه سی ان ان که این گفت و گو را با حسن روحانی انجام داد هفته گذشته طی مقاله ای در واشینگتن پست درباره مذاکرات در مناقشه هسته ای ضمن میانه رو خواندن حسن روحانی و دولت جدید جمهوری اسلامی و تاکید بر اینکه این دولت در تلاش است تا روابطش را با جامعه بین الملل بهبود ببخشد، نوشت که حسن روحانی به وی گفته است در چندماه آینده رهبران جنبش سبز آزاد خواهند شد.
حسن روحانی، پیروز یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در جریان تبلیغات و وعده های انتخاباتی اش نسبت به مساله رفع حصر رهبران جنبش سبز و بازداشت شدگان انتخابات گذشته ابراز امیدواری کرده و گفته بود در این مورد تلاش خواهد کرد؛موضوعی که با استقبال بسیاری از مردم از جمله طرفداران جنبش سبز که از حامیان وی بودند مواجه شد.
وی در اردیبهشت ماه سال جاری در جریان یک سخنرانی در جمع دانشجویان گفت: “به نظر من مشکل نیست شرایطی را در یک سال آینده فراهم کرد که نه تنها آنها که در حصرند آزاد شوند بلکه حتی آنهایی که به خاطر سال ۸۸ در زندان هستند آنها هم آزاد شوند.”
از دیگر سو اما اصولگرایان تندرو و رسانه های وابسته به نهاد های نظامی همچنان به درخواست آزادی رهبران جنبش سبز از سوی چهره ها و گروه های سیاسی نزدیک یا حامی دولت و همچنین اظهارات حسن روحانی در این باره و البته انعکاس و انتشار این موضوعات در رسانه های رسمی کشور به شدت ابراز نگرانی کرده و برای حسن روحانی خط و نشان کشیده اند.
از جمله دبیرکل جمعیت موتلفه اسلامی در این ارتباط گفته است: “ما احساس میکنیم برخی درحال باز تولید فتنه سال ۸۸ از طریق پاک کردن صورت مسأله فتنه هستند. مردم نسبت به این حرکت حساس میباشند و در روز ۲۲ بهمن موضع قاطع خود را در این باره اعلام خواهند کرد.”
وی مدعی شده:” سران فتنه با عدم پذیرش رای ملت و همراهی با سرویسهای امنیتی و اطلاعاتی و قدرت رسانهای غرب درصدد کودتا و انقلاب به اصطلاح رنگی علیه رای ملت بودند و هنوز هم بر این مشی خود اصرار میورزند. چگونه رفع حصر آنها باعث فضای همدلی میشود.”
محمدنبی حبیبی درباره بیانیه مجمع روحانیون مبارز و درخواست آنها برای آزادی رهبران جنبش سبز نیز به اتهام زنی علیه اعضای این تشکل اصلاح طلب پرداخته و گفته: “واقعیت این است برخی از اعضای مجمع در فتنه سال ۸۸ آتش بیار معرکه بودند و به این گفته امام(ره) که فرمودند «میزان رای ملت است » وفادار نماندند. آنها حماسه بی نظیر مردم در پای صندوقها را به سخره گرفتند و رای ملت را برنتافتند و بنا را بر آشوب و فتنه نهادند و حاضر نیستند در پیشگاه ملت ایران و رهبری مظلوم انقلاب اعتراف به خطاهای خود کنند.”
وبسایت بصیرت نیز اخیرا طی مقاله ای پاسخ حسن روحانی به شبکه سی ان ان درباره آزادی رهبران جنبش سبز را برجسته کرده و اگر چه این پاسخ را دارای “مصرف خارجی” دانسته اما از رسانه های رسمی کشور، روزنامه ها و سایت های خبری برای انتشار این بخش از اظهارات رییس دولت جمهوری اسلامی انتقاد کرده است.
ارگان اینترنتی اداره سیاسی سپاه در این ارتباط با انتقاد از حسن روحانی مدعی شده است که” سران محصور فتنه دو فرد عادی نیستند که به راحتی بتوان درباره رفع حصر آنها اظهار امیدواری کرد. این دو در عقبه پرونده فتنه خود انبوهی از رفتارهای ساختارشکنانه و براندازانه دارند که هر یک سرشار از تخلفات بین و جرمهای آشکار و به بیانی نابخشودنی است. صحبت از رفع حصر کسانی که همین رفع حصر بزرگترین لطف به آنها است و هنوز فجایع آنها و مسیر اقداماتشان علیه امنیت ملی برای ملت تشریح نشده، امری مستبعد است که صحبت درباره آن ظلم به ملت و نظامی است که برای ماندش هزینههایی بس گزاف و کلان پرداخت کرده است.”
وبسایت بصیرت با ادعای اینکه “کسانی که به نحو مشکوکی برای رفع حصر سران فتنه تلاش میکنند و در این امر با دشمنان نظام و یاران و اصحاب فتنه هم زبان هستند تاکنون به پاسخی که باید در اینباره به مردم بدهند، اشاره کوچکی نداشتهاند” تهدید کرده است که “دست بر نداشتن از این اقدام، «کارگزاران» آن را هدف تیرهای ملامت و خشم مردم قرار میدهد.”
هفته گذشته نشریه صبح صادق نشریه تحت نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه نیز با انتقاد از تعدد و تداوم درخواست ها برای آزادی رهبران جنبش سبز،از حسن روحانی خواسته بود در مقابل این مساله موضع گیری کند.
این نشریه تاکید کرده بود که “ مسئولان محترم دولت یازدهم هرچه زودتر در قبال اینگونه زیادهخواهیها بایستند و با موضعگیری صریح، چشم طمع فتنهگران را از آزادی سران فتنه (که مطابق با شواهد آشکار و مستندات موجود، در صورت رفتن به دادگاه با احکام سنگینی مواجه خواهند شد) کور کنند.”
مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پس از درخواست مجوز از وزارت کشور برای راهپیمایی در حمایت از قیام مردم تونس و مصر در ۲۵ بهمن ماه ۸۹ با محاصره منازلشان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده و تاکنون نیز بدون برگزاری هیچ محکمه یا صدور حکم قضایی و قانونی بیشتر از 3 سال است که در بازداشت انفرادی به سر می برند.