سالی که با کاهش اعدامهای اعلام شده از رسانه‌های رسمی و دستگاه قضایی شروع شده بود، با افزایش شدید مجازات مرگ در ملاء عام و از سر گیری اعدامهای مخفیانه خاتمه یافت؛ گزارشگر ویژه حقوق بشر در روزهای پایانی زمستان، ابراز امیداری کرده که بتواند از طریق “ارتباط سازنده و با معنا” با جمهوری اسلامی به ارتقای احترام برای حقوق بشر در ایران یاری برساند، اما آخرین گزارش وی و واکنش قوه قضاییه و مقامات جمهوری اسلامی به آن، جایی برای دل بستن به این امید نگذاشته است. در بر همان پاشنه می‌چرخد: سرکوب، شکنجه، اعدام و زندان.
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، چهارمین گزارش خود را با قرائت خلاصه‌ای از آن، در ۲۱ اسفند ماه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه کرد و طی آن از وخیم‌تر شدن نقض حقوق بشر در ایران خبر داد.
پاسخ مقامات جمهوری اسلامی، در این جلسه نکته تازه‌ای در بر نداشت. جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه مثل همیشه در پاسخ به احمد شهید، این گزارش را “غیرواقعی و سیاسی” خواند و با متهم کردن شهید به “دریافت رشوه از آمریکا” گفت که وی گزارش خود را “به کمک تروریست‌ها” نوشته است.
یک روز بعد در پاسخ به لاریجانی، احمد شهید این اتهامات را در جمع خبرنگاران “مضحک” دانست و گفت برازنده نیست که رئیس یک نهاد حقوق بشر اینگونه اظهار نظر کند.
احمد شهید از تابستان سال ۸۹ به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران انتخاب شده و در این مدت بار‌ها خواستار سفر به ایران شده، اما مقامات جمهوری اسلامی تا کنون به وی اجازه سفر به ایران را نداده‌اند.
قرار است اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل، برای تمدید ماموریت احمد شهید پیرامون ایران، مجددا رای‌گیری کنند.
مساله نقض حقوق بشر در ایران در کنار مساله هسته‌ای، از اصلیترین مسائل مورد جدال جمهوری اسلامی و جامعه جهانی طی سالهای گذشته بوده است.
در تازه‌ترین واکنش جامعه جهانی، اتحادیه اروپا در ۲۲ اسفند ماه نام ۹ شخص حقیقی و یک نهاد جمهوری اسلامی را که در فهرست تازه تحریم‌های حقوق بشری قرار گرفته‌اند، منتشر کرد.
اعدامهای بی سابقه در ۱۵ سال گذشته
احمد شهید در سومین گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد که اوایل ماه مارس میلادی منتشر شد، از اعدام دست‌کم ۴۸۷ نفر در سال ۲۰۱۲ میلادی خبر داده بود.
وی که در تمام گزارشهای خود از روند اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرده است، در آبان ماه امسال نیز خواهان تعلیق اعدام‌ها در ایران شده بود.
بر اساس گزارش ماه مارس گزارشگر ویژه، علاوه بر حدود ۲۹۷ اعدام رسمی،که توسط رسانه های رسمی اعلام شده، حدود ۲۰۰ “اعدام مخفی” هم توسط اعضای خانواده‌‌ها، مسئولان زندان، و یا اعضای قوه قضاییه تصدیق شده است. ۵۸ مورد این اعدام‌ها در ملاء عام اجرا شده‌اند.
در گزارش آماری جداگانه‌ای، سازمان عفو بین الملل در ماه اکتبر گزارش داد که طی نه ماه حدود ۳۴۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند که بیشتر آن‌ها مربوط به قاچاق مواد مخدر بوده‌است.
سازمان حقوق بشر ایران در همین تاریخ اعلام کرد که ۸۰ درصد این اعدام‌ها در ملاء عام صورت گرفته است. به گفته محمود امیری مقدم، سخنگوی این سازمان در مجموع متوسط اعدام در سالهای گذشته۵۰ تا ۶۰ نفر در ماه بوده است.
سازمان حقوق بشر ایران که چند سالی است مستند سازی آمارهای اعدام در ایران را به عهده گرفته تا کنون آمار سالانه خود را اعلام نکرده است، اما سخنگوی آن روز ۲۸ اسفند ماه سال ۹۱ به روز گفت که مستند جدید آماری آن‌ها که اعدامهای دو سال گذشته را نشان می‌دهد به زودی منتشر خواهد شد، “اما آنچه تا کنون روشن است، اعدامهای سال ۲۰۱۲ جزو بالا‌ترین آمارهای سالانه اعدام طی ۱۵ سال گذشته بوده است.”
امیری مقدم با تاکید بر افزایش اعدامهای در ملاء عام به بالا‌ترین حد خود در سالهای گذشته می‌گوید: موج دیگری از اعدامهای مخفیانه در ده زندان کشور از جمله زندان وکیل آباد مشهد به اجرا در آمده است. ایران همچنین یکی بزرگ‌ترین کشورهای اعدام کننده در جهان است. متوسط اعدام در ایران در سال ۲۰۱۱، بیش از دو نفر در روز بوده که جمهوری اسلامی را در مقام دومین اعدام کننده در جهان، پس از چین، قرار داده است.
اعدام در ایران طی سال ۹۱ با اعتراض سازمانهای جهانی مدافع حقوق بشر نظیر عفو بین المل و دیده‌بان حقوق بشر نیز روبرو شد.
حصر و حبس زندانیان
گرچه مجازات مرگ، از جمله اعدام به واسطه ارتباط با “حق حیات” از اصلیترین موارد نقض حقوق بشر در ایران محسوب می‌شود، اما سازمانهای جهانی طی سال گذشته، جمهوری اسلامی را همچنین به خاطر نقض گسترده آزادی‌های فردی و اجتماعی، بازداشت فعالان سیاسی و عقیدتی، سرکوب آزادی بیان، نقض حقوق زندانیان و فشار بر اقلیتهای ملی/ قومی، زنان و اقلیتهای جنسی مورد انتقاد قرار داده‌اند.
اعتراض‌ها به ادامه حصر و حبس رهبران جنبش سبز در سال ۹۱ با انتقاد شمار زیادی از نهادهای مدافع حقوق بشر روبرو شد.
در بهمن ماه امسال، همزمان با آغاز سومین سال بازداشت خانگی آقایان موسوی و کروبی و همسرانشان، شیرین عبادی، برنده ایرانی جایزه نوبل و شش گروه حقوق بشری با صدور بیانیه‌ای مشترک خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی خواستار آزادی “فوری” و پایان دادن به این “بازداشت خانگی غیرقانونی” شدند.
در اوایل همین ماه کارگروه بازداشت‌های خودسرانۀ سازمان ملل متحد هم حبس خانگی رهبران مخالفان ایران را “غیر قانونی” خوانده و خواهان آزادی هر چه سریع‌تر آن‌ها شده بودند.
مهدی کروبی به همراه فاطمه کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد، از بهمن ماه سال ۸۹ و به دنبال فراخوانی برای راهپیمایی در حمایت از مبارزات مردم تونس و مصر، در حصر خانگی به سر می‌برند. بعد از مدتی به فاطمه کروبی اجازه داده شد که برای معالجه از حصر خارج شود، اما وی پس از انتقال مهدی کروبی به مکانی جدید، امکان حضور در کنار همسر خود را از دست داده است.
احمد شهید که می‌گوید برای تامین داده‌های گزارش خود از ماه مارس ۲۰۱۲ تا کنون با ۲۶۸ نفر مصاحبه کرده، همچنین از وضعیت عمومی سایر زندانیان و اعمال شکنجه بر آن‌ها انتقاد کرده است.
گزارشگر ویژه می‌گوید ۸۰ درصد از این افراد در حین بازجویی مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند.
جمهوری اسلامی اما بار‌ها گفته در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد و اعمال هر گونه شکنجه در مورد زندانیان را تکذیب کرده است.
با این حال ستار بهشتی، وبلاگ نویس ۳۵ ساله به گفته خانواده‌اش، سه شنبه، ۹ آبان ماه در منزل مسکونی‌اش در رباط کریم بازداشت و۱۶ آبان ماه خبر مرگ او در زندان منتشر شد. در آن روز خانواده بهشتی در مصاحبه با رسانه‌ها اعلام کردند پلیس فتا از آن‌ها خواسته برای فرزندشان قبر بخرند.
مرگ این وبلاگ نویس واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت، کمیسیون امنیت ملی مجلس کمیته‌ای برای پی گیری تشکیل داد و مسئولان دستگاه قضایی نیز اعلام کردند که این مساله را پی گیری خواهند کرد، اما تاکنون و با گذشت سه ماه از جان باختن ستار بهشتی در زندان، نه تنها پرونده او مورد رسیدگی قرار نگرفته است بلکه برای خانواده وی هم مشکلات بسیاری به وجود آورده‌اند.
سال خفقان جامعه مدنی و سرکوب روزنامه نگارن
در سال ۹۱، سازمان دیده‌بان حقوق بشر ازpersian/news/newsitem/archive/2012/december/16/article/-847bbd0679.html “خفقان آهسته“ جامعه مدنی در ایران خبر داد. این سازمان با انتشار گزارش مفصلی از وضعیت خروج فعالان جامعه مدنی ایران از کشور اعلام کرد که از زمان سرکوبهایی که به دنبال انتخابات جنجال برانگیز ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۹ اتفاق افتاد، “عرصه جامعه مدنی در ایران تنگ ترو تنگ‌تر شده است”.
به گفته جو استورک، معاون رئیس بخش خاورمیانه در سازمان دیده‌بان حقوق بشر “سرکوب‌های پس از وقایع ۲۰۰۹ عمیقا جامعه مدنی ایران را تحت تأثیر قرار داده است.”
این نهاد مدافع حقوق بشر در گزارش خود اعلام کرده بود که در وضعیت سیاسی فعلی ایران، هیچ یک از سازمانهای مستقل حقوق بشر قادر نیستند آزادانه فعالیت کنند. بسیاری از مدافعان برجسته حقوق بشر و روزنامه نگاران در زندان یا در تبعید هستند، و فعالان دیگر نیز دائماً با آزار و اذیت و دستگیری‌های خودسرانه مواجه می‌شوند.
از حدود دو ماه مانده به پایان سال ۹۱ موج جدیدی از بازداشت روزنامه‌نگاران و برخورد با اهالی مطبوعات به ویژه روزنامه نگاران نشریات اصلاح طلب در نقاط مختلف ایران آغاز شده است. در همین راستا از روز ۱۷ اسفندماه جاری هم به فاصله سه روز دست کم سه روزنامه نگار کرد به نام‌های خسرو کردپور، مسعود کردپور و قاسم احمدی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.
موج جدید بازداشت روزنامه نگاران در ایران، با واکنش‌های گسترده‌ای روبرو شد. در ۱۷ بهمن ماه، چهار گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل، بازداشت روزنامه نگاران ایرانی را “نقض آشکار حقوق بین الملل” توصیف کردند.
بر اساس آخرین جدول رده بندی آزادی بیان که روز ۱۱ بهمن ماه از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز منتشر شد، ایران از نظر آزادی مطبوعات در رتبه ۱۷۴ام در میان ۱۷۹ کشور قرار دارد.
گزاشگران بدون مرز همچنین در گزارش سالانه خود از وضعیت سانسور در دنیا، نام جمهوری اسلامی را برای چهارمین سال پیاپی در لیست “دشمنان اینترنت” قرار داد.
احمد شهید هم در چهارمین گزارش خود گفته است که بر اساس تخمین‌ها حدود ۴۰ وکیل دادگستری از سال ۲۰۰۹ تا کنون مورد محاکمۀ قضایی قرار گرفته‌اند و حداقل ۱۰ نفر از آنان، از جمله خانم نسرین ستوده، آقای عبدالفتاح سلطانی، و آقای محمدعلی دادخواه در بازداشت به سر می‌برند.
سرکوب اقلیت‌ها: از آذربایجان تا خوزستان
سال گذشته اقلیتهای ملی/قومی و مذهبی هم تحت فشار بودند.در فروردین ماه گذشته موج جدیدی از بازداشت شهروندان عرب در استان خوزستان گزارش شد. فعالان حقوق بشر اعلام کردند که حدود ۵۰ تن از کشاورزان مناطق عرب‌نشین ایران که به “مصادره زمین‌هایشان توسط شرکت ملی نفت” اعتراض کرده بودند بازداشت شده‌اند؛ بازداشت‌هایی که کم و بیش در طول سال ادامه داشت.
احکام پنج زندانی عرب به نام‌های هادی راشدی، هاشم شعبانی، مختار آلبوشوکه، محمد علی عموری پنج فعال فرهنگی عضو موسسه الحوار در شهر خلفیه اهواز هستند که حکم اعدام آن‌ها صادر شده است. در ۱۷ تیرماه سال ۹۱ در شعبه دو دادگاه انقلاب اهواز صادر و در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور به ریاست قاضی فرج اللهی تایید شد.
در اسفند ماه، این پنج زندانی در اعتراض به وضعیت خود دست به اعصتاب غذا زدند.
احمد شهید در بخش حقوق “اقلیت‌ها” ی چهارمین گزارش خود به نقض حقوق جامعه بهاییان، مسیحیان، دراویش گنابادی و همچنین به نقض حقوق اقلیت بلوچ، کرد و عرب در ایران اشاره کرده است.
همچنین در خردادماه سال ۹۱ فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران در بیانیه مشترکی از “موج تازه سرکوب جوامع قومی” در ایران نوشتند.
در کردستان علاوه بر ادامه بازداشت روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و فرهنگی که تا روزهای میانی اسفندماه همچنان ادامه داشت، تیراندازی مستقیم ماموران نظامی به کولبران کرد در مرز‌ها نیز جان ده‌ها نفر را گرفت.
در سالهای گذشته رسانه‌ها و نهادهای مختلف مدافع حقوق بشر موارد متعددی از مرگ کولبران و حیواناتی را که از آن‌ها به عنوان وسیله انتقال کالا استفاده می‌شود گزارش کرده‌اند.
گزارشگر ویژه حقوق بشر و کمپین بین المللی حقوق بشر به صورت جداگانه نسبت به ادامه کشتار کولبران در مناطق کردنشین ابراز نگرانی کرده‌اند.
ناآرامی‌های اردیبهشت ماه سال ۹۱ در استان سیستان و بلوچستان که پس از ترور امام جمعه شهر راسک و بازداشت شماری از فعالان مذهبی بلوچ شدت گرفته بود در طول سال همچنان ادامه داشت.
تعدادی از شهروندان این استان به اتهام دست داشتن در ناآرامی‌های منطقه و اتهامات مربوط به مواد مخدر طی سال گذشته اعدام شدند. پنج نفر از آن‌ها در اوایل ماه فوریه در کرمان در ارتباط با مواد مخدر اعدام شدند. فعالان بلوچ می‌گویند در موارد بسیاری مخالفان بلوچ تحت عنوان حمل مواد مخدر اعدام شده‌اند.
آذربایجانی‌ها هم طی سال ۹۱ در امان بازداشت و زندان نبودند. روند خشک شدن دریاچه ارومیه در خرداد ماه با اعتراض شمار زیادی از شهروندان در شهرهای آذربایجان از جمله ارومیه و تبریز روبرو شد.
سازمانهای مدافع حقوق بشر از بازداشت ده‌ها شهروند در جریان این اعتراض‌ها خبردادند که بیشتر آن‌ها در ماه‌های بعد با وثیقه‌های سنگین از زندن آزاد شدند.
در خصوص نقض حقوق اقلیت های دینی، مولوی عبدالحمید از رهبران اهل سنت در استان سیستان و بلوچستان در طول سال به صورت مداوم نقض حقوق مذهبی شهروندان بلوچ در این استان را مورد انتقاد قرار داد.
همچنین در آذر ماه چند عضو شورای مدیریت مکتب قرآن، از گروه‌های مذهبی کردستان، به نهادهای امنیتی احضار شدند؛ آنهم در حالیکه طی چند هفته قبل از آن سه تن از دانشجویان رشته پزشکی اهل سنت نزدیک به این تشکل به دلیل آنچه “اتهامات عقیدتی” خوانده شده، از ادامه تحصیل و تحویل مدارک محروم شده‌اند.
این فشار‌ها از ماه‌های اولیه سال با ممنوع التدریسی شماری از معلمان و دبیران اهل سنت نزدیک به مکتب قرآن شروع شد.
احمد شهید در چهارمین گزارش خود آورده بود که ۱۱۰ بهایی در حال حاضر به دلیل انجام باورهای مذهبی خویش در زندانهای ایران هستند؛ ۱۳ مسیحی پروتستان در مراکز مختلفی در ایران در زندان به سر می‌برند؛ و دراویش، اعضاء اقلیت مذهبی یارسان، و مسلمانان سنی همچنان مورد اقدامات تنبیهی قرار می‌گیرند و نگرانی جدی در خصوص وضعیت اقلیتهای مذهبی در ایران وجود دارد.
زنان، اقلیتهای جنسیتی و کارگران
در سال نود گرچه به گفته گزارشگر ویژه جمهوری اسلامی پیشرفت‌های شایان ذکری در زمینۀ حقوق زنان صورت گرفته، با این حال آنطور که او گفته گزارشاتی در خصوص تصمیمات جدید برای محرومیت زنان از دسترسی به چندین زمینۀ تحصیلی، موانع جدید برای آزادی حرکت زنان، و قوانین موجود که مانع توانایی زنان برای دسترسی به مشاغل تصمیم گیر در دولت می‌شوند هنوز از مشکلات هستند.
احمد شهید همچنین در گزارش ماه مارس خود اعلام کرد که با کمیتۀ حقوق بشر در ابراز نگرانی از آزار و اذیت، مجازات‌های بیرحمانه، و محرومیت از حقوق اولیه انسانی اعضای جامعۀ زن همجنسگرا، مرد همجنسگرا، دوجنسگرا و فرا جنسیتی همصدا می‌شود.
وضعیت دانشجویان نیز درسال گذشته تغییر چندانی نسبت به گذشته نداشت. در این سال گزارشهای متعددی در رابطه با نقض آزادی بیان، ممنوعیت تجمع و همچنین محرومیت از حق تحصیل به خاطر داشتن عقاید سیاسی منتشر شد.
در ایران طی سال ۹۱ بسیاری از فعالان دانشجویی در سراسر کشور احضار، شماری بازداشت و تعدادی هم با دیگر احکام سنگین قضایی روبرو شدند.
سال گذشته جامعه کارگری کشور هم به دلیل اوضاع نابسامان اقتصادی ایران یکی از دشوار‌ترین دوره‌های خود را سپری کرد. در چنین شرایطی طی ماه‌های گذشته اعتراضات و بازداشت فعالان کارگری در نقاط مختلف کشور شدت گرفته است.
شریف ساعدپناه عضو اتحادیه آزاد کارگران، روز ۲۰ اسفندماه در سنندج بازداشت شد. روز ۱۷ اسفند نیز چهار تن از فعالان کارگری این شهر بازداشت شدند.
پیش‌تر نیز شماری از فعالان کارگری در شهرهای بوکان و مهاباد بازداشت شده بودند.
