عدم اجرای اصول مختلف قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین اظهارات مختلف محمود احمدی نژادکه مجلس را به تصویب مصوبات مغایر شرع و قانون اساسی متهم می کند،همگی موجب شد تا روز گذشته احمد توکلی رییس مرکز پژوهش های مجلس انتقادات تندی برعلیه رییس دولت مستقرمطرح و به او یادآوری کند که درصورت تداوم این روش، مجلس می تواند بر اساس اختیارات قانونی خود او را استیضاح و با رای به عدم کفایت، وی را برکنار کند.
احمد توکلی روز گذشته در نطق خود در مجلس گفت: “رئیس‌جمهور برداشت خاصی از اصل 113 که رئیس‌جمهور را مجری قانون اساسی می‌شمارد، دارد. او براساس این برداشت به خود حق می‌دهد اگر به زعم خویش مصوبه‌ای را با قانون اساسی ناسازگار دید از اجرای آن خودداری کند،یا به خود اجازه می‌دهد اگر قانونی را به مصلحت ندید از ابلاغ آن خودداری کند یا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سیما بگوید من آن را اجرا نمی‌کنم… و یا با تغییر نام مصوبات دولت به مصممات، آن‌ها را برای رئیس مجلس نفرستد یا از این صریح‌تر که متأسفانه اخیراً پیش‌آمده، دستور دهد که مصوبات و آیین‌نامه‌های دولت برای مجلس فرستاده نشود. یا از شرکت در مجمع تشخیص مصلحت در اجرای اصل 112 و حکم رهبری خودداری ورزد. یا در برابر اجرای قانون آیین دادرسی درباره برخی از همکاران اصلی خویش مقاومت نماید. این رفتارها نه تنها موجب تضعیف قوه مقننه و قانون است، بلکه درس گردنکشی در برابر قانون را به دیگران می‌آموزد.”
پیش از این محمود احمدی نژاد در دیدار با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس درتوضیح علت عدم اجرای برخی از قوانین مصوب مجلس توسط دولت، مجلس را به تصویب 130 قانون “خلاف شرع و قانون اساسی” متهم کرده بود. او همچنین در نیمه دوم خردادماه سال جاری برای نخستین بار پس از انقلاب اسلامی در نامه ای به شورای نگهبان درباره علت عدم اجرای سه قانون مصوب مجلس که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته بود،از عدم انطباق این مصوبات با قانون سخن گفته بود.
پس از این اظهارات محمود احمدی نژاد در جمع اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس که با واکنش بسیاری از نمایندگان مواجه شد و همچنین نامه وی به شورای نگهبان، احمد جنتی، دبیر این شورا در پاسخ به نامه محمود احمدی‌نژاد ضمن انتقاد از وی تاکید کرد که: “رئیس‌جمهور نمی‌تواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند.”
احمد جنتی که خود همواره یکی از حامیان محمود احمدی نژاد بوده است در نامه به رییس دولت مستقر، با اشاره تلویحی به اشتباه برداشت وی از اصل 113 قانون اساسی خاطر نشان کرده بود: “مستفاد از اصل 113 قانون اساسی این نیست که رئیس جمهور محترم بتواند در مصادیق و جزئیات وظایف و اختیارات مسئولین مختلف نظام دخالت کند.”
پیش از این تذکر احمد جنتی، بسیاری از نمایندگان مجلس نیز نسبت دلایل احمدی نژاد برای عدم اجرای قوانین مصوب مجلس واکنش نشان داده بودند. درهمین باره محمدرضا باهنر گفته بود: “اینکه آقای رئیس جمهور فرمودند یک قانون تصویب شده که من اجرای آن را به مصلحت کشور نمی‌دانم، جزء حقوق رئیس جمهور نیست و رئیس جمهور مکلف به اجرای قانون است.”
یادآوری اختیارات مجلس
در چنین شرایطی احمد توکلی در بخشی از نطق اخیر خود در صحن مجلس، بدون نام بردن از محمود احمدی نژاد یادآورشد: “قانون اساسی وظایف و اختیارات هر قوه را به روشنی بیان کرده است. اگر در فهم آن نیز اختلافی پدید آید، رافع اختلاف را تفسیر شورای نگهبان قرار داده و اگر اختلاف در فهم قانون عادی باشد، تعیین تکلیف را به مجلس سپرده، رئیس‌جمهور را که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود، مجری قانون قرار داده و او را موظف دانسته که مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی امضا کند و برای اجرا در اختیار مسئولان قرار دهد.”
این عضو فراکسیون اصولگرایان سپس مراحل برخورد مجلس با رئیس قوه مجریه در شرایط این چنینی را برشمرده و گفته است: “قانون اساسی مصوبات دولت را نیز محتاج تأیید رئیس مجلس دانسته تا با متن و روح قوانین مخالف نباشد، تعیین اختیارات وزیران را نیز به مجلس سپرده و رئیس‌جمهور و وزرا را در قبال مجلس پاسخگو دانسته (اصول 122 و 137) و امضای ده نماینده برای استیضاح وزیر و امضای یک‌سوم نمایندگان مجلس برای استیضاح رئیس‌جمهور را کافی شمرده و با رأی دوسوم نمایندگان عدم کفایت وی اعلام می‌شود،حتی اگر جمع آرای این دسته از نمایندگان به نصف آرای رئیس‌جمهور هم نرسد.”
تذکرات احمد توکلی و یادآوری اختیارات قانونی مجلس برای استیضاح رییس جمهور و رای به عدم کفایت وی با استناد به بند 2 اصل 89 قانون اساسی مطرح شده که بر اساس آن “در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رییس جمهور را در مقام اجرای وظایف مدیریت قوه مجریه و اداره امور اجرایی کشور مورد استیضاح قرار دهند، رییس جمهور باید ظرف مدت یک ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسایل مطرح شده توضیحات کافی بدهد. در صورتی که پس از بیانات نمایندگان مخالف و موافق و پاسخ رییس جمهور، اکثریت دو سوم کل نمایندگان به عدم کفایت رییس جمهور رأی دادند مراتب جهت اجرای بند ده اصل یکصد و دهم به اطلاع مقام رهبری می‌رسد.”
این تذکر احمد توکلی در شرایطی است که پیش از این و همزمان با نامه نگاری محمود احمد نژاد به شورای نگهبان و ذکر دلیل “عدم انطباق قانونی برخی مصوبات مجلس” برای عدم اجرای چند قانون مصوب، علی لاریجانی رییس مجلس نیز با اشاره به اینکه “مجلس مبانی حرکت خود را قانون اساسی و رهنمودهای رهبری می‌داند”،گفته بود: “برای پیگیری موضوع و پیگیری وظایف خود اهل مجامله و سهل‌انگاری نخواهیم بود و تصور نشود برخی مطالب غیررسمی می‌تواند حوزه کاری مجلس را محدود سازد.”
او همچنین در بخش دیگری از این اظهارات خود با یادآوری موضوع تفکیک قوا به رییس دولت مستقر و حامیانش در مجلس خاطرنشان کرده بود: “اصولا تئوری سه قوه در قانون اساسی برای عدم تمرکز قدرت در یکجا وضع شده است که می‌تواند فسادآور باشد. واضعین قانون اساسی می‌دانستند تفکیک قوا برای سرعت در اجرا طراحی نشده وگرنه روشن بود چنانچه قوه مقننه و قضائیه زیرمجموعه قوه مجریه باشد سرعت کارها بیشتر می‌گردد. بلکه این تفکیک برای جلوگیری از دیکتاتوری است که تمرکز قدرت می‌تواند این آسیب را در کلان جامعه ایجاد کند.”
حمایت رهبر از دولت
این همه انتقادات احمد توکلی و یادآوری اختیارات قانونی مجلس در استیضاح و برکناری رییس دولت در شرایطی است که اصل 89 قانون اساسی در نهایت هرگونه تصمیم برای عزل رییس جمهور را جزو اختیارات رهبری در اصل 110 قانون اساسی قرار داده است. به این ترتیب که بر اساس بند 7 اصل 110 رهبری مسئول “حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه” و این اوست که در نهایت اختیار دارد براساس بند 10 اصل 110 درباره “عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رأی مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم” حکم دهد.
امری که حتی با اظهارات و تذکرات احمد توکلی و علی لاریجانی بعید به نظر می رسد، چرا که آیت الله خامنه ای در مقام رهبرجمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد درسال 1384 تاکنون همواره او را مورد حمایت قرار داده و در برخی موارد حتی طی احکام حکومتی مختلفی که صادر کرده توصیه های گوناگونی برای پیشبرد اهداف و برنامه های دولت وی کرده است؛ از جمله این موارد صدور مجوز برداشت از حساب ذخیره ارزی بدون تایید نظر مجلس، مجوز تاخیر در معرفی وزیر اقتصاد، توصیه به حداکثر همکاری مجلس در رای اعتماد به وزرای کابینه دولت مستقر و توصیه به مجلس برای همکاری با دولت و تامین نظر دولت در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه است.
آیت الله خامنه ای در موارد دیگری نیز محمود احمدی نژاد را مورد حمایت خود قرار داده است؛چنانکه پیش از این در پی کسب رای اعتماد وزرای پیشنهادی دولت مستقر، محمدرضا باهنر، نایب رییس وقت مجلس با تایید این مساله گفته بود: “اگر توصیه رهبری نبود، احتمال داشت که هشت تا نه نفر از وزرا رای نیاورند و این آغاز خوبی برای دولت نبود.”
آیت الله خامنه ای از هیچ یک از دولت های گذشته (دولت های علی اکبرهاشمی رفسنجانی و سید محمد خاتمی)چنین حمایتی نکرده است.
علی خامنه ای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته هم در یکی ازاولین سخنرانی هایش که پاسخ به انتقادات هاشمی رفسنجانی در مورد سکوت وی درمقابل اتهام زنی های محمود احمدی نژاد به او و علی اکبر ناطق نوری تلقی شد، ضمن اشاره به وجود “موارد متعدد اختلاف نظر” میان خود و هاشمی رفسنجانی، بار دیگر با اعلام حمایت از احمدی نژاد گفته بود که: “نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.”
