سید افشین مدنی
محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش دولت نهم، دو سال از دوره مدیریتی خود بر بزرگ‌ترین و گسترده‌ترین وزارتخانه کشور را سپری کرد. شاید این مدت برای بررسی عملکرد او در این وزارتخانه و آثار و تبعاتی که تصمیم‌گیری‌های او در بخش “آموزشی” و “پژوهشی” کشور بر جای گذاشته است، کافی باشد. در این نوشته تنها به عملکرد وزیر آموزش و پرورش در زمینه مدیریتی از منظر عزل و نصب‌های گسترده، کمبود نیروی انسانی در مجموعه آموزش و پرورش و تاثیرات آن بر ناهماهنگی‌های اجرایی می‌پردازیم و نقد سایر موارد را به فرصتی دیگر می‌سپاریم.
ساختار مدیریتی
به عقیده یک فعال سندیکایی: “ بسیاری از دشواری‌های آموزش و پرورش از شکل و نحوه مدیریت در این بخش ناشی می‌شود. نظارت و کنترل در این بخش دشوارتر است و در نتیجه ارزشیابی آن ضعیف‌تر. در عین حال که مدیریت آموزش را بر حاکمیت مطلق مقام‌های اداری و مدیران نمی‌توان بنیاد کرد. در آموزش و پرورش مدیریت سالم و صحیح از یکسو در گرو تفویض اختیارات و از سوی دیگر به وجود اتفاق‌نظر و هماهنگی بین گروه‌های مسوول و همکاری متقابل در اجرای برنامه‌ها بستگی دارد. رشد کمی سازمان‌های آموزش و لزوم مشارکت مردم در امر آموزش و پرورش ضرورت وجود نظام انعطاف‌پذیر و غیرمتمرکز مدیریت را در این بخش دوچندان می‌کند. چرا که نهاد آموزش و پرورش جزو بخش‌هایی است که دولتمردی و مدیرسالاری را نمی‌پذیرد.”
اما جست‌وجویی در ساختار مدیریتی آموزش و پرورش هیچ نشانی از وجود انعطاف در این نهاد و نیز تفویض اختیار و شیوه‌های غیرمتمرکز ندارد.
مطابق اطلاعات موجود، آموزش و پرورش را در دو سال اخیر می‌توان نظامی کاملا بسته ارزیابی کرد که شایستگی، تخصص، آزمودگی و نفوذ و مرجعیت اندیشه در آن کمرنگ شده است. یکی از مصداق‌هایی که در نقد مدیریت فعلی بر آموزش و پرورش می‌توان مطرح کرد به نحوه عزل و نصب‌های گسترده دو سال گذشته محمود فرشیدی برمی‌گردد. عزل و نصب‌هایی که با شتابزدگی فراوان همراه بود و تنها چند ساعت پس از اخذ رای اعتماد از نمایندگان مجلس با حاشیه‌نشین کردن مرحوم جعفر علاقه‌مندان که از سوی کارشناسان مسائل «آموزشی» و «پرورشی» به عنوان تئوریسین آموزش و پرورش شناخته می‌شد، آغاز شد و در مدت کوتاهی همه معاونان وزیر را در برگرفت. این تغییر و تحولات با برکناری مدیران کل آموزش و پرورش ادامه یافت و دامنه آن حتی به کارشناسان آموزش و پرورش و بعضا مدیران مدرسه رسید. به طوری که براساس آمارها دست‌کم 400 مدیر باسابقه و مجرب آموزش و پرورش برکنار شدند. مدیرانی که طی سال‌های گذشته تخصص و تجربه مورد نیاز را به دست آورده بودند و می‌توانستند تا حدودی احتیاجات نیروی انسانی و مدیریتی آموزش و پرورش را برآورده کنند، اما این عزل و نصب‌های شتابزده آموزش و پرورش را از مدیران توانمند تهی کرد و عاملی شد برای ایجاد فاصله بین طرح‌ها و اقدام‌های اجرایی. به عبارتی نظام آموزش کشور را از لحاظ هدف، محتوا و دستورالعمل‌های اجرایی با مشکل روبه‌رو کرد.
ناهماهنگی در اجرا
یک کارشناس آموزش و پرورش در گفتگو با روز می گوید: “یکی از مسائلی که سیستم تعلیم و تربیت کشور در دو سال گذشته با آن مواجه بوده به ناهماهنگی‌هایی برمی‌گردد که میان فعالیت‌های اجرایی در دوره اخیر با طرح‌ها و الگوهایی است که به عنوان برنامه کاری آموزش و پرورش ارائه شده است. به بیان دیگر ممکن است نظام آموزشی از لحاظ هدف و محتوا و دستورالعمل‌های اجرایی در حد خود نقص چندانی نداشته باشد و حتی بی‌نقص باشد اما در مرحله اجرا و بر مبنای آنچه در طرح‌ها پیش‌بینی شده، عمل نکند. در نتیجه در پیشرفت کار و در تحقق هدف‌ها توفیقی حاصل نشود. اما ناهماهنگی بین اقدام‌های اجرایی و اصول پیش‌بینی شده در یک طرح آموزشی ابعاد متعدد دارد و از منشاء و علت‌های گوناگونی حاصل می‌شود که البته می‌توان آماده نبودن سازمان‌های اجرایی را از طریق دوراندیشی و شکیبایی کارشناسان برنامهریزی تا حدی تعدیل کرد. چرا که در برنامهریزی آموزشی می‌بایست نوعی فروتنی ملحوظ باشد که دو بعد اساسی آن احتراز از بلندپروازی و اجتناب از شتابزدگی است.” وی می افزاید: “ شکی نیست که در مرحله تدوین نظام آموزش و پرورش آرمان‌ها و ایده‌های متفاوت و بزرگ جلب توجه می‌کنند. چرا که سخنان موجه بسیار می‌توان گفت و بسیاری از هدف‌ها و اصول پیشرفته و انکارناپذیر و قابل دفاع ممکن است مطرح شود. اما مهم قابلیت اجرایی این هدف‌ها و امکانات مدرسه برای دستیابی به این ایده‌هاست. برنامهریزی آموزشی و سیاست‌گذاری‌های مربوط به آن باید به صورتی باشد که اگر تهیه‌کنندگان خود مجری طرح‌ها باشند به آسانی بتوانند آنچه را که به عنوان طرح و برنامه مطرح کرده‌اند، عمل کنند و هدف‌های منظور را به صورت سودبخش و با بازده کافی تحقق بخشند.”
اما اخباری که این روزها و ماه‌ها از آموزش و پرورش می‌رسد، نشان از این امر ندارد. آموزش و پرورش در سکوت کامل حرکت می‌کند و حجم اطلاعاتی که درباره طرح‌ها و برنامه‌های آموزش و پرورش به بیرون درز می‌کند قابل مقایسه با دوره‌های قبلی فعالیت این وزارتخانه گسترده نیست و این مسئله حاکی از ناهماهنگی‌هایی است که میان فعالیت‌های اجرایی این وزارتخانه با طرح‌ها و برنامه‌های آن وجود دارد. شاید شتابزدگی‌های یک سال اول مدیریت محمود فرشیدی که به ویژه با عزل و نصب‌های گسترده همراه بود و بلندپروازی‌های بعدی که تنها معطوف به تهیه برنامه‌های آموزش براساس آرمان‌ها بوده در این زمینه تاثیرگذار بوده است. در واقع این دو مسئله باعث شده برنامه‌های آموزش و پرورش از واقعیت‌ها دور شود. چرا که در برنامه‌ریزی‌های آموزشی براساس توصیه‌های کارشناسان نمی‌توان به بهترین و اساسی‌ترین مواضع تربیتی زمان مقید و پایبند بود و نیز نمی‌توان در اسارت وضع موجود، تنها به آن اکتفا کرد.
مشکلات نیروی انسانی
به عقیده کارشناسان، تامین احتیاجات نیروی انسانی در آموزش و پرورش به برنامه‌های تربیتی فراوانی نیاز دارد. بدین سبب که از یک طرف اشتغال و خدمات آموزشی به کسب اهلیت و احراز شرایط روانی خاص و مجهز بودن به مهارت‌های فنی نیازمند است و از طرفی معمولا احتیاجات سالانه آموزش و پرورش وسیع است و هر سال برای خدمت در این بخش جمع کثیری باید آماده شود. چرا که هر کس را نمی‌توان به کلاس درس فرستاد و امر تربیت را به هر متقاضی شغل نمی‌توان سپرد. تعداد معلم مورد نیاز برنامه هر سال معمولا زیاد است که تقاضا و تربیت تعداد قابل ملاحظه‌ای را ایجاب می‌کند. این ویژگی‌ها بر وسعت کمی و بر دشواری‌های کیفی برنامه‌های تربیت معلم می‌افزاید. با این وجود متاسفانه امکانات اجتماعی و اقتصادی بسیاری از کشورهای جهان محدودتر از آن است که شرایط مطلوب تامین نیروی انسانی مورد نیاز را فراهم کند. نتیجه آن هم کمبود نیروی انسانی مورد نیاز از هر دو جهت کمی و کیفی است؛ مسئله‌ای که موضع ضعیف معلمان را رقم می‌زند و از انگیزه‌های آنان در پرداخت به امور تعلیم و تربیت می‌کاهد. همچنان که شاهد تجمع چندباره معلمان به ویژه در سال گذشته نسبت به مسائل معیشتی‌شان بوده‌ایم.
با وجود این واقعیت‌ها می‌توان گفت که طی دو سال گذشته توجه شایسته‌ای به وضعیت نیروی انسانی در آموزش و پرورش صورت نگرفته است و تلاشی در حد بضاعت کشور برای رفع نگرانی‌ها، دغدغه‌های معلمان و سوءتفاهم‌های پیش آمده صورت نگرفت. به طوری که وزیر آموزش و پرورش حتی از خبر بازداشت معلمان نیز اظهار بی‌اطلاعی کرد و آن را در سکوت و بدون پیگیری مسوولانه گذراند.
یک فعال سندیکایی در این ارتباط معتقد است: “ وزیر آموزش و پرورش باید توجه داشته باشد که یکنواخت بودن کار معلم و ثابت بودن موقعیت اجتماعی او در همه دوران خدمت از عوامل عینی است که این شغل را دشوار و پرمسوولیت می‌سازد. یک معلم در کشور ما به جز اصالت کار و اعتبار معنوی رسالتی که عهده‌دار می‌شوند تقریبا امید و انگیزه دیگری ندارند و به ارتقا و طی سلسله مراتب اداری و کسب موقعیت اجتماعی بیشتر و بهتر نمی‌توانند چشم داشته باشند. در واقع زندگی استخدامی یکنواخت و بدون مدارج رشد اداری را همواره باید تحمل کنند. اما از طرف دیگر باید گفت که وضع مالی و اقتصادی معلمان متاسفانه به حدی نازل رسیده است، در حالی که معلم می‌بایست از سویی از سطح بالای تحصیل و تخصص بهره‌مند باشد. بنابراین معیارهای اشتغال و استخدام باید مزایای بیشتری برای وی تامین کند، اما هیچ‌گاه این‌طور نشده است و مسوولان ارشد آموزش و پرورش برنامه‌ریزی‌های مطلوب و مناسبی در این خصوص مدنظر نداشته‌اند و محدودیت‌های مالی و اقتصادی معلمان عملا مانع تامین نیازهای این بخش در حد متناسب با انتظارات و توقعات حتمی آنهاست.”
این در حالی است که به عکس، تامین موقعیت مالی و استخدامی مناسب برای معلمان همواره دستخوش تسامح و تساهل بوده است.