با گذشته سه هفته از افشای خبر گریز رئیس بانک ملی جمهوری اسلامی به کشور کانادا، مسئولان نظام کماکان با یادآوری “مصلحت” به رئیس مستعفی این بانک می کوشند وی را به بازگشت به کشور، “پاسخگویی به دادگاه” ترغیب کنند. همزمان روز گذشته در حالی که یک مقام قضائی ادعا کرد راه های دیگری به غیر از اینترپل برای احضار محمودرضا خاوری وجود دارد، یک رسانه اصولگرا خبر داد که اختلاس سه میلیارد دلاری تنها دلیل فرار وی از ایران نبوده است.
“به نفع خاوری است که بر گردد.” پس از محسنی اژه ای، دیروز نوبت به ابراهیم رئیسی رسید که از “صلاح و نفع” مدیر فراری بانک ملی سخن به میان آورد.معاون اول قوه‌ی قضاییه روز گذشته با بیان اینکه “برای نظام جمهوری اسلامی ایران این مساله مشکلی ندارد که بخواهد فردی که مورد اتهام قرار گرفته را از طریقی که لازم بداند که یک طریق آن پلیس بین‌الملل است پیگیری و احضار کند”، اما “بهترین گزینه” را چنین توصیف کرد: “برگشتن او و پاسخگویی به دادگاه”
رئیسی البته نگفت چه راه هایی دیگر برای محاکمه مدیر عامل مستعفی بانک ملی وجود دارد. 5 سال پیش ماموران امنیتی جمهوری اسلامی شهرام جزایری را به اتهام فساد مالی در یکی از روستاهای کشور عمان بازداشت کرده بودند، اما گفته می شود انجام عملیاتی مشابه در کانادا دشوارست.
مقامات کانادایی تاکنون در برابر حضور خاوری در این کشور سکوت کرده و از احتمال بازجویی و یا بازداشت او سخن نگفته اند. روابط اتاوا با تهران از زمان قتل زهرا کاظمی ـ– عکاس ایرانی کانادایی ـ - در زندان اوین در سال 82، به سردی گراییده و از آن پس کانادا به یکی از مهمترین منتقدان سیاست های جمهوری اسلامی تبدیل شده و در بسیاری از تحریم های بین المللی علیه جمهوری اسلامی شرکت داشته است. این کشور همچنین قرارداد “استرداد مجرمان” را با جمهوری اسلامی امضا نکرده است.
افشای فرار بزرگ
گفتنی است خبر جنجالی گریز محمود رضا خاوری به آمریکای شمالی را سه هفته پیش، همتای وی در بانک صادرات منتشر کرد. پنجم مهر ماه محمد جهرمی با انتشار بیانیه ای ضمن اعتراض به برکناری وی از سمتش، گفته بود: “خاوری که با توجه به گستردگی فساد در بانک ملی در این پرونده و پرونده های دیگر، احتمال دستگیری خود را به خاطر ارتباط با این پرونده ها و عوامل پشت پرده آن ها می داد به کانادا گریخت و اکنون عوامل مرتبط با وی در بانک مرکزی و دولت درصدد رفع و رجوع این فرار، که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند”
نمی دانستیم تابعیت کانادایی داشته
خاوری قرار بود جمعه هشتم مهر از لندن به تهران باز گردد، اما تغییر مسیر داد تا به کانادا برود؛ کشوری که او و خانواده اش تابعیت آنجا را دارند. مسئولان قضایی و دولتی تا مدتی از تایید گریز رئیس بانک ملی سر باز زدند، اما پس از تایید آن نیز گفتند “نمی دانستند” وی “تابعیت دوگانه” داشته است. هفته گذشته محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضایی در این ارتباط به خبرنگاران گفت: “نه بنده و نه هیچ کس دیگری در آن زمان این فکر را نمی کرد که وی از کشور خارج شود.ما نمی دانستیم ایشان دو تابعیتی است. بسیاری از افراد از جمله خود من نمی دانستیم مجموعه خانواده او در خارج از کشور هستند. ایشان با بهانه یا بی بهانه از کشور خارج شده.”
وزیر اطلاعات نیز خود را بی اطلاع از تابعیت دوگانه خاوری معرفی کرده و گفته است: “تایید صلاحیت وی برای خیلی وقت پیش است و بنده از آن موقع اطلاع ندارم. چون قبل از آنکه بنده به وزارت اطلاعات بیایم ایشان تایید شده بود اما اینکه آن موقع تابعیت دوگانه داشته یا نه را نمی‌دانم. “
مقامات قضائی جمهوری اسلامی، خاوری را یکی از متهمین اصلی بزرگترین پرونده فساد مالی تاریخ ایران می دانند. رقم این فساد اقتصادی سه هزار میلیارد دلار برآورد شده است.
فرار به خاطر “افتضاح مالی دیگر”
با این حال روز گذشته سایت اصولگرای اعتدال، با انتشار گزارشی ادعا کرده خاوری به دلیل “افتضاح مالی دیگری” گریخته است. به نوشته این سایت “پس از آنکه رئیس سازمان بازرسی کل کشور در صحن مجلس از غیرقانونی بودن مراحل تاسیس یکی از بانک‌های خصوصی خبر داد، بررسی‌های به عمل آمده نشان داد که محل سرمایه‌گذاری اولیه این بانک از طریق استقراض از بانک ملی و به دلیلی به جز تاسیس بانک صورت گرفته است.”
بر اساس تحلیل اعتدال، نحوه “بازگشایی LC های صوری” که با اسناد رسمی بانک صادرات صورت گرفته، آنقدر نمی‌توانست برای خاوری “دردسرساز” باشد که وی را مجاب کند از کشور فرار کند و “رسوایی این عمل را به جان بخرد.”
روابط حسنه با دولت
این گزارش به “رواط حسنه وی با مقامات عالی‌رتبه دولت” اشاره و تصریح می کند: “دلایل متقن‌تری لازم دارد تا حاضر شود، خود و خانواده‌اش را از کشور فراری دهد.”
این را پیشتر محمد جهرمی، رئیس بانک ملی نیز تایید کرده و گفته بود مسئولان دولتی از ترس گسترده تر شدن برخورد با متهم اصلی این پرونده، با وی برخورد کرده اند.
جهرمی به مسئولانی اشاره کرده بود که اقدام به واگذاری زمین های “بسیار ارزان” به آقای “مه آفرید امیرخسروی” و گروه امیر منصورآریا کرده و پیگیر دادن مجوز تاسیس بانک به این گروه و واگذاری پروژه های بزرگ کشور بدون مناقصه به آن ها بوده اند.
وی به طور مشخص از این مسئولان نام نبرده اما خاطرنشان کرده بود این مسئولان آگاه بوده اند که خاوری و خانواده اش مقیم کانادا بوده و “تعهدی به نظام” نداشته اند.
پیشتر رئیس دستگاه قضائی کشور هم به طور تلویحی از ارتباط برخی از اعضای نهاد ریاست جمهوری با پرونده فساد مالی سخن گفته بود. آیت الله لاریجانی در پاسخ به انتقادات محمدرضا رحیمی نسبت به عدم همکاری قوه قضائیه با دولت، ضمن “شائبه دار” خواندن وضعیت معاون اول رئیس دولت گفته بود: “برخی از خوف اینکه نکند این پرونده به جایی برسد که خوشایند آنها نباشد سنگ اندازی می کنند بعد هم می گویند ما خطوط قرمز داریم در حالی که خطوط قرمز توهم است. ما هر کس و هر مسئولی که در این پرونده دخیل باشد را دادگاهی می کنیم و با افرادی که دستگاه قضایی را تخریب می کنند، برخورد می کنیم. برخی از موارد این پرونده نیاز نیست رسانه ای شود و دستگاه قضا هم به سراغ سرشاخه ها می رود.”
پایانی بر “کش” دادن؟
با این حال فشار ها بر حامیان نزدیک دولت که از سوی حامیان آیت الله خامنه ای “جریان انحرافی” خوانده می شود، هفته گذشته پس از آنکه رهبر جمهوری اسلامی خواستار آن شد که این پرونده کش پیدا نکند، کاهش یافت.
هفته گذشته محسنی اژه ای به عنوان، ناظر ویژه این پرونده گفته بود: “در یکی دو روز گذشته 20 متهم دیگر در ارتباط با پرونده فساد مالی بزرگ احضار شده اند و 14 نفر از آنها در بازداشت به سر می برند. برخی از آنها مدیران بانک ها بودند و برخی نیز افراد در ارتباط با این پرونده هستند. اموال برخی از افرادی که در ارتباط با این پرونده هستند نیز ضبط شده تا دادگاه به مشروع بودن آن رسیدگی کند”.
در روزهای نخست افشا شدن پرونده اختلاس مالی، بسیاری از دست داشتن اسفندیار رحیم مشایی در این پرونده سخن می گفتند، اما بر اساس شواهد و گفته ها به مرور دستگاه قضائی یاران احمدی نژاد در پاستور را از لیست سیاه متهمین خط زده است.
با این حال مسئولان قضایی کماکان اصرار دارند تا به مردم اطمینان دهند که “اراده ای جدی” برای رسیدگی به “تمام ابعاد” این پرونده وجود دارد. ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه‌ی قضاییه روز یک شنبه در این ارتباط گفت: “امیدواریم مردم عزیز این اعتماد و اطمینان را داشته باشند که اراده‌ی دستگاه قضایی در این قضیه بسیار جدی است و برخورد با مفسدان اقتصادی یکی از اولویت‌های این دستگاه تلقی می‌شود و به تعبیر مقام معظم رهبری دست مفسدین اقتصادی را قطع خواهیم کرد.”
این در حالی است که رئیس دولت تیرماه تهدید کرده بود: “کابینه خط قرمزی است که اگر بخواهند به آن دست‌اندازی کنند، دیگر من باید وظیفه‌ی قانونی خود را انجام دهم و این حتما به کشور آسیب می‌زند.”
اسفندیار رحیم مشایی، حمید بقایی، محمدرضا رحیمی سه تن از اعضای “جریان انحرافی” هستند که بسیاری از وابستگان جناح حاکم آن ها را سازمان دهندگان اصلی بزرگترین اختلاس جمهوری اسلامی می دانند.
