تهران با تمام توان تبلیغاتی خود، به دفاع از حقوق بشر اهالی غزه مشغول است. فاجعه‌ای که در غزه رخ داده و ادامه دارد، البته در خور اعتراض و واکنش جهانی است. اما مشکل آنجاست که شهروندان ایرانی، احساس کنند حکومت با عینکی ویژه، به حقوق بشر می‌نگرد. این‌چنین، به‌گونه‌ای عکس‌العملی، گاه شهروندانی می‌بینی که نسبت به فاجعه‌ی حقوق بشری در غزه، بی‌تفاوت‌اند؛ چنان که شکاف دولت-ملت مانع از اقدامی “ملی” برای کمک به فلسطینیان می‌گردد.
نیازی به فهرست کردن موارد خدشه به حقوق بشر در ایران امروز، نیست؛ این کار را به‌گونه‌ای جامع کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش سالانه‌ی خود کرده است. فعالان سیاسی و کنشگران جامعه مدنی (در حوزه‌های زنان، دانشجویان، کارگران، معلمان، اقلیت‌ها و اقوام و…) هر یک شواهدی متعدد را پیش چشم مفسر و نقاد مستقل قرار می‌دهند.
اما اجازه دهید به موردی بسیار عینی‌تر اشاره کنیم: در حالی که شمار قربانیان مظلوم در غزه (اعم از نظامی و غیر نظامی) به یک‌هزار نرسیده و مجروحان این فاجعه، به چهار هزار نرسیده‌اند؛ مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، در آذر ماه امسال خبر داد که سال گذشته: “حدود 23 هزار کشته‌ی جاده‌ای و 260 هزار مجروح داشتیم و بالاترین نرخ تصادفات جهانی متعلق به ایران بود.” او ابراز امیدواری کرده است: “امسال کشته‌های جاده‌ای به 22 هزار نفر برسد.“
آشکار است که به جهت ظاهر اتفاقی که رخ می‌دهد، حمله‌ی هوایی جنگنده‌های تل‌آویو به مناطق مسکونی غزه و بمباران زنان و کودکان، قابل مقایسه با تصادفی ناپیدا در یکی از جاده‌های فرعی -یا حتی اصلی- کشور نیست؛ اما همچنان که دیدن تصاویر کودکان خونین فلسطینی دردناک است، مشاهده‌ی تصاویر کودکان قربانی شده در تصادفات جاده‌ای ایران هم آزاردهنده و پریشان‌کننده است. اگر ضجه‌های مادران ساکن غزه، رنج‌آور است، شنیدن مویه‌های مادران ایرانی که در تصادف فرزندشان را جان‌باخته می‌بینند هم بس سخت است.
اختلاف فاحش آمار قربانیان و مصدومان این دو حادثه نیز معنادارتر و محسوس‌تر از آن است که نیازی به توضیح داشته باشد. “حقوق بشر” در پس عینک کدام ایدئولوژی یا مصالح، آرمیده است؟
البته مرگ شهروندان ایران‌زمین ظاهراً بی‌صداتر از آن است که چندان گوش شنوایی بیابد.
این نوشتار، منکر نقش عوامل انسانی در بروز حادثه‌های مرگ‌بار رانندگی در جاده‌ها نیست؛ اما سهم حکومت و مدیریت کلان چه میزان است؟ وضع جاده‌ها و بزرگراه‌ها و امکانات و تجهیزات مربوطه، و نیز مدیریت کلان تولید خودروها و آموزش رانندگی و کنترل تخلفات و جریمه‌ی متخلفان و… چگونه است و چه حدی از تقصیر را به‌دوش می‌کشد؟
قربانیان تصادفات جاده‌ای و مصدومان این حوادث، و نیز تبعات سنگین انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن برای کشور، تنها یک گواه از کیفیت مواجهه‌ی حکومت با حقوق مدنی شهروندان خویش است؛ کودکان و نوجوانانی که در سخت‌ترین شرایط کاری، می‌فرسایند و آب می‌شوند؛ خانواده‌هایی که فقر و گرسنگی و مرگ تدریجی را تجربه می‌کنند؛ اعتیاد متعاقب بیکاری، و مرگ‌های خاموش قربانیان مواد مخدر در ایران؛ هریک تنها شاهدی دیگر از وضعی است که دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی را یادآور می‌سازد: “حقوق بشر شهروندان ایرانی را چنان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، و نیز در قانون اساسی آمده است، پاس دارید و رعایت کنید و محقق سازید.“
گزارش جهانی مصرف مواد مخدر در سال 2007 منتشر شده از سوی دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان می دهد درسال 2005، ایران با 29 درصد سهمیه دارای بیشترین میزان تصرف جهانی مواد افیونی (شامل هروئین، مورفین و تریاک) بوده است. مطابق این گزارش: “شواهد نشان می دهد شیوع سالانه معتادان مواد افیونی همچنان در ایران روبه افزایش است.“
هیچ پاسخ و توضیحی، آسان‌تر از اشاره کردن به مرزهای مشترک با افغانستان، نیست؛ اما میزان تاثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، وفرهنگی در این وضع چه میزان است؟ و نقش دولت، به‌مثابه‌ی بزرگ‌ترین و توانمندترین نهاد، چیست؟ آن هم دولت رانتی و پشت‌گرم به درآمد نفت و گاز.
حقوق بشر جوانان و نوجوانان و بیکارانی که آرام آرام، قربانی مواد مخدر می‌شوند، و عوارض مستقیم و غیرمستقیم آن بر خانواده‌هایشان و جامعه، در گفتمان حقوق بشری حاکمان، چه منطقه‌ای را به‌خود اختصاص داده است؟
سخن از سکوت حکومت در قبال فاجعه‌ی غزه نیست؛ پرسش از چگونگی کارکرد ترازوی حقوق بشر دست‌اندرکاران امور در جمهوری اسلامی است.
حقوق بشر، “خودی-غیرخودی” بردار نیست؛ چنان که از پشت عینک ایدئولوژی هم نمی‌توان بدان نگریست؛ اما آیا برای حکومت، “خودی”تر از شهروند ایرانی، “خودی‌تری” -به‌هر علت و دلیل- وجود دارد؟ پاسخ منطقاً منفی است؛ مگر آن که منافع و مصالح ساخت قدرت، اقتضائات و الزامات و فوریت‌های دیگری را پیش کشد و بر صدر نشاند.