حقوق بشر از پشت عینک ‏

مرتضی کاظمیان
مرتضی کاظمیان

تهران با تمام توان تبلیغاتی خود، به دفاع از حقوق بشر اهالی غزه مشغول است.‏‎ ‎‏ فاجعه‌ای که در غزه رخ داده و ادامه ‏دارد، البته در خور اعتراض و واکنش جهانی است. اما مشکل آنجاست که شهروندان ایرانی، احساس کنند حکومت با عینکی ‏ویژه، به حقوق بشر می‌نگرد. این‌چنین، به‌گونه‌ای عکس‌العملی، گاه شهروندانی می‌بینی که نسبت به فاجعه‌ی حقوق بشری ‏در غزه، بی‌تفاوت‌اند؛ چنان که شکاف دولت-ملت مانع از اقدامی “ملی” برای کمک به فلسطینیان می‌گردد.‏

نیازی به فهرست کردن موارد خدشه به حقوق بشر در ایران امروز، نیست؛ این کار را به‌گونه‌ای جامع کانون مدافعان ‏حقوق بشر در گزارش سالانه‌ی خود کرده است. فعالان سیاسی و کنشگران جامعه مدنی (در حوزه‌های زنان، دانشجویان، ‏کارگران، معلمان، اقلیت‌ها و اقوام و…) هر یک شواهدی متعدد را پیش چشم مفسر و نقاد مستقل قرار می‌دهند.‏

اما اجازه دهید به موردی بسیار عینی‌تر اشاره کنیم: در حالی که شمار قربانیان مظلوم در غزه (اعم از نظامی و غیر ‏نظامی) به یک‌هزار نرسیده و مجروحان این فاجعه، به چهار هزار نرسیده‌اند؛ مصطفی پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی ‏کل کشور، در آذر ماه امسال خبر داد که سال گذشته: “حدود 23 هزار کشته‌ی‎ ‎جاده‌ای و 260 هزار مجروح داشتیم و ‏بالاترین نرخ تصادفات جهانی متعلق به ایران بود.” او ابراز امیدواری کرده است: “امسال کشته‌های جاده‌ای به 22 هزار ‏نفر‎ ‎برسد.“‏

آشکار است که به جهت ظاهر اتفاقی که رخ می‌دهد، حمله‌ی هوایی جنگنده‌های تل‌آویو به مناطق مسکونی غزه و بمباران ‏زنان و کودکان، قابل مقایسه با تصادفی ناپیدا در یکی از جاده‌های فرعی -یا حتی اصلی- کشور نیست؛ اما همچنان که دیدن ‏تصاویر کودکان خونین فلسطینی دردناک است، مشاهده‌ی تصاویر کودکان قربانی شده در تصادفات جاده‌ای ایران هم ‏آزاردهنده و پریشان‌کننده است. اگر ضجه‌های مادران ساکن غزه، رنج‌آور است، شنیدن مویه‌های مادران ایرانی که در ‏تصادف فرزندشان را جان‌باخته می‌بینند هم بس سخت است. ‏

اختلاف فاحش آمار قربانیان و مصدومان این دو حادثه نیز معنادارتر و محسوس‌تر از آن است که نیازی به توضیح داشته ‏باشد. “حقوق بشر” در پس عینک کدام ایدئولوژی یا مصالح، آرمیده است؟

البته مرگ شهروندان ایران‌زمین ظاهراً بی‌صداتر از آن است که چندان گوش شنوایی بیابد. ‏

این نوشتار، منکر نقش عوامل انسانی در بروز حادثه‌های مرگ‌بار رانندگی در جاده‌ها نیست؛ اما سهم حکومت و مدیریت ‏کلان چه میزان است؟ وضع جاده‌ها و بزرگراه‌ها و امکانات و تجهیزات مربوطه، و نیز مدیریت کلان تولید خودروها و ‏آموزش رانندگی و کنترل تخلفات و جریمه‌ی متخلفان و… چگونه است و چه حدی از تقصیر را به‌دوش می‌کشد؟

قربانیان تصادفات جاده‌ای و مصدومان این حوادث، و نیز تبعات سنگین انسانی، اجتماعی و اقتصادی آن برای کشور، تنها ‏یک گواه از کیفیت مواجهه‌ی حکومت با حقوق مدنی شهروندان خویش است؛ کودکان و نوجوانانی که در سخت‌ترین شرایط ‏کاری، می‌فرسایند و آب می‌شوند؛ خانواده‌هایی که فقر و گرسنگی و مرگ تدریجی را تجربه می‌کنند؛ اعتیاد متعاقب ‏بیکاری، و مرگ‌های خاموش قربانیان مواد مخدر در ایران؛ هریک تنها شاهدی دیگر از وضعی است که دست‌اندرکاران ‏جمهوری اسلامی را یادآور می‌سازد: “حقوق بشر شهروندان ایرانی را چنان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، و نیز در ‏قانون اساسی آمده است، پاس دارید و رعایت کنید و محقق سازید.“‏

گزارش جهانی مصرف مواد مخدر در سال 2007 منتشر شده از سوی دفتر‏‎ ‎جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نشان ‏می دهد درسال 2005، ایران با 29 درصد سهمیه دارای بیشترین میزان تصرف جهانی مواد افیونی (شامل‎ ‎هروئین، ‏مورفین و تریاک) بوده است. مطابق این گزارش: “شواهد نشان می دهد شیوع سالانه معتادان مواد افیونی همچنان در ‏ایران روبه افزایش است.“‏

هیچ پاسخ و توضیحی، آسان‌تر از اشاره کردن به مرزهای مشترک با افغانستان، نیست؛ اما میزان تاثیر عوامل اقتصادی، ‏اجتماعی، سیاسی، وفرهنگی در این وضع چه‌ میزان است؟ و نقش دولت، به‌مثابه‌ی بزرگ‌ترین و توانمندترین نهاد، چیست؟ ‏آن هم دولت رانتی و پشت‌گرم به درآمد نفت و گاز.‏

حقوق بشر جوانان و نوجوانان و بیکارانی که آرام آرام، قربانی مواد مخدر می‌شوند، و عوارض مستقیم و غیرمستقیم آن بر ‏خانواده‌هایشان و جامعه، در گفتمان حقوق بشری حاکمان، چه منطقه‌ای را به‌خود اختصاص داده است؟ ‏

سخن از سکوت حکومت در قبال فاجعه‌ی غزه نیست؛ پرسش از چگونگی کارکرد ترازوی حقوق بشر دست‌اندرکاران امور ‏در جمهوری اسلامی است.‏

حقوق بشر، “خودی-غیرخودی” بردار نیست؛ چنان که از پشت عینک ایدئولوژی هم نمی‌توان بدان نگریست؛ اما آیا برای ‏حکومت، “خودی”تر از شهروند ایرانی، “خودی‌تری” -به‌هر علت و دلیل- وجود دارد؟ پاسخ منطقاً منفی است؛ مگر آن که ‏منافع و مصالح ساخت قدرت، اقتضائات و الزامات و فوریت‌های دیگری را پیش کشد و بر صدر نشاند. ‏


‏ ‏