کاوه قاسمی کرمانشاهی
دو ماه از بازداشت زینب بایزیدی فعال مدنی در شهر مهاباد می‌گذرد. نوزدهم تیر ماه زینب برای بار دوم طی همان هفته به ستاد خبری اداره اطلاعات مهاباد احضار و پس از 3 ساعت بازجویی با انتقال به دادگاه و صدور حکم بازداشت، روانه‌ی زندان شد. با گذشت یک ماه از زمان بازداشت، در دادگاهی بدون حضور وکیل به 4 سال حبس تعزیری همراه با تبعید به زندان مرکزی شهر زنجان محکوم گردید و همین حکم به فاصله‌ی کمی از صدور آن، در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نیز مورد تائید قرار گرفت.
باسید مهدی حجتی وکیل زینب بایزیدی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر دراین مورد گفت‌و‌گو کرده ایم.
از وضعیت پرونده خانم بایزیدی بگویید؟
زمانی که برای قبول وکالت زینب بایزیدی به من مراجعه شد حکم بدوی مبنی بر 4 سال حبس در تبعید علیه وی صادر شده بود و قرار بر این بود تا من طبق زمان‌بندی مهلت اعتراض، درخواست تجدیدنظر خواهی خویش را تقدیم مراجع ذی‌صلاح نمایم و در این مرحله به دفاع از ایشان بپردازم. بدین واسطه جهت اخذ دستور ملاقات به معاون دادستان شهرستان مهاباد مراجعه کردم که با ممانعت ایشان جهت ملاقات با خانم بایزیدی روبه‌رو شدم و النهایه با وساطت دادستان توانستم به زندان مراجعه و وکالتنامه را پس از تنظیم به امضای خانم بایزیدی برسانم، لیکن با ایشان ملاقاتی انجام ندادم. اما پس از آن در مراجعه به دادگستری ارومیه متوجه شدم که حکم بدوی صادره در شعبه‌ی 10 دادگاه تجدیدنظر استان مورد تائید قرار گرفته است! این در حالی بود که هنوز چنین درخواستی از سوی من به عنوان وکیل خانم بایزیدی مطرح نشده بود.
پس با استناد به کدام درخواست حکم را مورد تجدیدنظر قرار داده بودند؟
نامه‌ای را که خود خانم بایزیدی در زندان پس از ابلاغ حکم به وی در اعتراض به آن و خطاب به دادگاه صادر کننده رأی نگاشته بودند به منزله‌ی درخواست تجدیدنظر خواهی تلقی کرده و همان را مستمسک برای بررسی دوباره حکم در دادگاه تجدیدنظر قرار داده بودند.
آیا این روند شتابزده در رسیدگی به پرونده در مرحله‌ی تجدیدنظر خواهی معمول است؟
خیر، در موارد مشابه 2 تا 3 ماه زمان می‌برد تا دادگاه پرونده را مورد بازبینی مجدد قرار دهد. اما در این مورد خاص پس از آنکه پرونده را روز سه‌شنبه 28 مرداد از مهاباد به دادگاه تجدیدنظر استان در ارومیه ارسال می‌‌نمایند به فاصله‌ی یک روز از وصول آن در دفتر دادگاه ثبت میشود و حتی بدون رعایت نوبت در تاریخ پنج‌شنبه 30 مرداد ماه تحت رسیدگی قرار می‌گیرد و همان‌طور که گفتم حکم 4 سال حبس در تبعید تائید میشود. این در حالی‌ست که در سیستم دادگستری ما رسیدگی به پرونده‌ها، مگر در موارد ضروری در روزهای پنج‌شنبه انجام نمی‌گیرد.
پس از صدور حکم خانم بایزیدی در خبرها اعلام شد که اتهامات ایشان عضویت در سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، همکاری با کمپین یک میلیون امضاء و انتخاب نام “زیلان” برای مغازه خود بوده و مواردی دیگر… که البته خانم بایزیدی در همان نامه‌ی اعتراضی با اعلام قطع همکاری خود با سازمان حقوق بشر کردستان از یک سال پیش، همه‌ی موارد اتهامی علیه خود را به جز فعالیت در کمپین یک میلیون امضاء رد کرد. آیا این اتهامات می‌تواند چنین محکومیتی را به دنبال داشته باشد؟
آنچه مشخص است فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی خانم بایزیدی در تحت تعقیب قرار گرفتن و احضار، بازجویی و بازداشت وی بی‌تأثیر نبوده است. اما هیچ یک از مواردی که شما به آن‌ها اشاره کردید به طور مشخص دلیل صدور این حکم برای ایشان نیست و در رابطه با آن‌ها اتهامی به موکل تفهیم نشده است. هر چند که در حکم دادگاه ضمن غیرقانونی دانستن سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به عضویت زینب بایزیدی در آن و همچنین همکاری با کمپین یک میلیون امضاء به عنوان دیگر فعالیت‌های غیرقانونی وی اشاره شده و در گزارش اداره اطلاعات مهاباد به دادگاه نیز از اسمی که خانم بایزیدی برای مغازه‌شان انتخاب کرده‌اند به عنوان دلیلی بر وابستگی ایشان به یکی از احزاب کُردی که گویا “زیلان” یکی از سمبل‌های آن است نام برده‌‌اند.
ولی اتهام اصلی که متوجه خانم بایزیدی است و به خاطر آن وی را به 4 سال حبس محکوم کرده‌اند هواداری یا عضویت غیرحرفه‌ای در یکی از احزاب اپوزیسیون کُردی و نیز فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های خارج از کشور است که البته این اتهامات در تمامی مراحل بازجویی و در جلسه‌ی دادگاه و حتی پس از صدور حکم از سوی خود خانم بایزیدی قویاً رد شده و از نظر ما هم دلایلی که برای اثبات این اتهام در پرونده موجود است به گونه‌ای نیست که بتواند محکومیت متهم را به دنبال داشته باشد. زیرا یکی از دلایل و مدارک ارتباط زینب بایزیدی با حزب مورد اشاره خروج غیرقانونی وی از مرز و حضور در پایگاه‌های این حزب می‌باشد که با صدور قرار منع تعقیب در شعبه‌ی 2 بازپرسی مهاباد برای خانم بایزیدی در رابطه با این اتهام عملاً نمی‌توان اتهام عضویت را متوجه ایشان دانست.
استناد دادگاه برای صدور حکم به کدام ماده از قانون مجازات اسلامی بوده؟
صدور حکم 4 سال حبس با استناد به ماده 499 قانون مجازات اسلامی صورت گرفته که مقرر می‌دارد “هر کس در یکی از دسته‌ها یا جمعیت‌هایی که هدف آن‌ها بر هم زدن امنیت کشور می‌باشد عضویت یابد به 3 ماه تا 5 سال حبس محکوم می‌گردد” و گذراندن این مدت در تبعید نیز طبق ماده 17 همین قانون است. البته باید توجه داشت که خانم بایزیدی پیش از این نیز به خاطر فعالیت‌های مدنی خود به 6 ماه حبس تعزیری که به حالت تعلیق درآمده بود محکوم شده‌اند که پس از اجرای حکم اخیر این مدت نیز به دوران محکومیت ایشان اضافه خواهد شد.
با توجه به تائید حکم در دادگاه تجدیدنظر اقدام بعدی شما برای اعتراض به آن چه خواهد بود؟
از آن‌جا که هنوز حکم دادگاه تجدیدنظر به موکل من ابلاغ نشده نمی‌توان اقدامی حقوقی در اعتراض به آن انجام داد اما پس از ابلاغ حکم و در فرجه یک ماهه قانونی با استناد به ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نسبت به این حکم در دادگستری کل استان آذربایجان غربی اعتراض لازم صورت خواهد گرفت و به علاوه قصد داربم با طرح درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور موضوع را از آن طریق نیز پیگیری نمائیم که البته طی این روند نیز زمان‌بر است. اما با این وجود من امیدورای بسیاری نسبت به تبرئه‌ی موکلم دارم و از تمامی ابزارهای ممکن و توان خود برای اعتراض به حکم و لغو آن استفاده خواهم کرد.
آیا تا آن زمان امکان آزادی خانم بایزیدی با قرار وثیقه وجود دارد؟
خیر، زیرا حکم محکومیت ایشان قطعیت یافته و لازم الاجرا است.
شما به عنوان وکیل خانم بایزیدی تا کنون امکان ملاقات با ایشان را داشته‌اید؟
متأسفانه خیر، همان‌طور که گفتم من در همان ابتدای پذیرش وکالت ایشان برای تنظیم وکالتنامه که مستلزم امضای خانم بایزیدی بود به زندان مهاباد مراجعه کردم اما امکان ملاقات فراهم نشد و نهایتاً فقط توانستم وکالتنامه را برای امضاء به دست ایشان برسانم. بعد از آن نیز چند بار خانم بایزیدی از زندان با من تماس گرفتند و در مورد پرونده با هم گفت‌و‌گو کردیم که این تماس‌ها هم‌چنان ادامه دارد.
از وضعیت روحی و جسمی خانم بایزیدی اطلاع دارید؟
بله، ایشان پس از ابلاغ حکم و در اعتراض به آن مدت 18 روز را در اعتصاب غذا به سر بردند اما به درخواست ما و خانواده بالاخره اعتصاب را شکستند و الان هم به لحاظ روحی از وضعیت مناسبی برخوردارند و با اعتقاد به بی‌گناهی خویش امیدوار به لغو حکم و آزادی خود هستند.