این روزها فضای عمومی اصفهان، یکی از توریستی ترین شهرهای ایران، ملتهب و نگران کننده است. اسید پاشی صورت دختران و سیمای شهر را سوزانده و زندگی مردم را با شوک و اضطراب همراه کرده است. قربانیان حادثه باهم نسبتی ندارند و قویاً معتقدند که با هیچ کسی خصومت شخصی نداشته اند. وجه اشتراک همه آنها جوانی، نداشتن حجاب به اصطلاح برترِ چادر و میزان متعارفی آرایش صورت است.
به نظر می رسد انگیزه اصلی عامل یا عاملان این جنایت، در راستای حکم عملی و شرعی نهی از منکر آن هم نه به شیوه تذکر زبانی که با رویکردی بیمارگونه، تنبیهی و برگشت ناپذیر صورت گرفته است. هرچند حاکمیت تلاش می کند این مسئله را بی ارتباط به مسئله حجاب جلوه دهد و حتی آن را به دشمنان خارجی منتسب نماید، اما ارسال پیامک به زنان اصفهانی و تهدید آنها به اسید پاشی در صورت عدم رعایت حجاب، نشانه های این ارتباط را تقویت می بخشد. در حدود دو ماه پیش هم پیامکی از طریق شبکه های اجتماعی در شهر اصفهان پخش شد که تنها راه نجات خشک شدن زاینده رود را جلوگیری از بد حجابی می دانست.
فارغ از درست یا غلط بودن این حکم، “امر به معروف و نهی از منکر” هم به لحاظ شرعی و هم به لحاظ قانونی آداب و شرایطی دارد که آن را در حد توصیه و تذکر صرفاً زبانی محدود کرده است. تا جایی که بر اساس اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه ای است همگانی و متفاوت بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرائط و حدود و کیفیت آن را قانون تعیین می کند”.
اما این دعوت به خیر و نهی از شر، به امری انحصاری و در راستای جلوگیری از آنچه انحصارطلبان، به هم ریختگی جامعه مدنی می نامند، بدل شده است. نمایندگان مذهبی که به صورت طبیعی باید تنها جزئی از کلیت جامعه به حساب بیایند، طی فرایندی به صورت تدریجی، نمایندگی تام کلیت جامعه را در اختیار گرفته اند و خود تبدیل به یگانه قدرت سیاسی شده اند و خود را محق می دانند که حتی در شخصی ترین امور افراد هم دخالت نمایند.
در این بین، مسئله حجاب یکی از مناقشه برانگیزترین مواردی است که در قالب امر به معروف و نهی از منکر حاکمیت را با چالشی جدی و فرسایشی روبرو کرده است. از همان آغاز انقلاب اسلامی، اعتراضات خیابانی با محوریت نه به حجاب اجباری، شکل گرفت. اولین اعتراض زنان در ۱۷ اسفند ۱۳۵۷، در همین راستا بود. هرچند در نهایت حاکمیت توانست حجاب را اجباری کند و به شکل تبصره به ماده‌ی ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی الحاق نماید. به این مفهوم که نداشتن حجاب شرعی مستوجب حبس، جزا و یا جریمه نقدی خواهد شد.
با وجود همه قوانین سختگیرانه، شکل گیری گشت های ارشاد و صرف هزینه های زیاد برای نهادینه شدن حجاب مطلوب و تعریف شده از طرف نظام، اما حاکمیت نتوانسته است به همه آنچه مد نظر دارد برسد.
ورود تکنوکرات ها به عرصه سیاسی کشور و در ادامه، شکل گیری احزاب اصلاح طلب و به قدرت رسیدن آن ها، همزمانی معناداری با تمایل جامعه به تجربه شیوه های ملایم تری از پوشش و حجاب داشت. گسترش ارتباطات، ماهواره، اینترنت و درصد بالای جمعیت جوان کشور که الزاماً همگی علاقه ای به حفظ وضعیت موجود، چارچوبی و تقدیس شده نداشتند، شکل و شمایل تازه ای به بافت جامعه داد. در نتیجه این دوگانگی اجتماعی، حاکمیت را بر آن داشت تا بخشی از مسئولیت مهار و نظارت بر این امر نامطلوب را بر عهده نیروهای به اصطلاح مخلص، مذهبی و مورد وثوق خود بگذارد.
در نتیجه دستگاه هژمونی و ایدئولوژیک نظام با گسترش فرهنگ مردسالارانه، باعث ورود بخشی از توده های منفعل و بالقوه خطرناکی شد که خود را مستحق اعمال خشونت در قبال زنان می دانند. صدا و سیما، واعظان حکومتی و تریبون های نماز جمعه ایجاد احساس تکلیف را با نفرت پراکنی های مداوم نسبت به زنان، در سطح جامعه گسترش دادند و در نتیجه این احساس تکلیف، گروهی را به تکاپو انداخت تا از هر امکانی برای امر به معروف و نهی از منکر بهره بگیرند و عدول از تذکر زبانی، نه تنها برایشان امری نکوهیده نباشد که بر اساس دریافتشان از تمایل و تبیلغ سیستم به انجام آن، خود را مستوجب پاداش دنیوی و بالاخص اخروی بدانند.
متولیان نهادینه کردن حجاب، برای همسان سازی آن در سطح جامعه، تقریباً همه تبعات ناشی از بی حجابی را متوجه زنان می دانند و خواسته یا ناخواسته، مصونیت کاملی برای مردان قائل شده اند. بروز هر اتفاق ناگواری در ارتباط با این مسئله، انگشت تقصیر را نه به سمت عامل آن، بلکه به سوی زنان، اشاره کرده است. از بهانه های بیولوژیکی و تفاوت ساختاری زن و مرد گرفته تا تفسیر و تشریع، همه و همه در راستای مقصر جلوه دادن زن و مصون نمودن مرد است.
به نظر می رسد حتی اصطلاح معروف “درویش نمودن چشم” که یکی از معدود وظایف مردانه در این زمینه بود، به نوعی رنگ باخته است. از یک طرف بخشی از جامعه رفتار مطلوب را نه در درویشی چشم که در پذیرش حق تعیین پوشش برای خانم ها می داند. و بخشی از جامعه نیز که حاکمیت را همراه و هم داستان خود می بیند، دریده چشم، در پی تحقیر و تنبیه زنان به اصطلاح کم حجابند. بی گمان آنچه اتفاق می افتد نه امر به معروف و نهی از منکر برای رعایت حجاب، که زن هراسی و حذف زنان از بدنه جامعه است.
اما وجهه مهم دیگر این مسئله، میزان حساسیت پایین و بی تفاوتی خود جامعه نسبت به بروز اینگونه اتفاقات ناگوار است. در واقع در ساختار سیاسی انسدادی و در حالیکه شهروندان تقریباً در همه زمینه ها تحت فشار قدرت سیاسی حاکم هستند، بالطبع شرایط لازم جهت اجتماعی شدن افراد فراهم نمی گردد. همین بی تفاوتی می تواند جامعه را در معرض “فروپاشی اجتماعی” قرار دهد و یا سرمایه اجتماعی را به میزان قابل توجهی پایین نگه دارد. متاسفانه وجدان جمعی غالباً در مواجه با مقوله حجاب، زنان را در حالتی تدافعی و بلاتکلیف قرار می دهند.
با این تفاسیر و در حالیکه از نگاه حاکمیت و بخش پررنگی از این جامعه مردسالار، سیمای مطلوب زن برای آنها، شمایلی سیاه در کنج خانه، مطیع، مشغول فرزندداری و وابسته اقتصادی به همسر است، باید از خود بپرسیم که در حقیقت اسید اول را چه کسی به صورت زن ایرانی پاشید؟
روزنامه نگار ساکن اسلو