تحریم ها پشیزی نمی ارزند ومانند دستمال کاغذی مصرف شده هستند”. این پاسخ رییس دولت به تحریم های سخت شورای امنیت علیه ایران است. این در حالیست که کارشناسان اقتصادی به صراحت خبر ازافزایش بیکاری و رکود صنعتی می دهند و می گویند “بخش اعظمی از صنایع کشور دچار اختلال جدی خواهد شد”.
از سال 2006میلادی تاکنون، شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با برنامه هسته ای ایران، چهار قطعنامه صادر کرده است. از مهم ترین سازمان ها و نهادهایی که مشمول این تحریم ها شده اند در درجه اول می توان به بانک های ایران وکشتیرانی جمهوری اسلامی اشاره کرد. نخستین بار در دی ماه سال 85 آمریکا بانک ایرانی سپه را با ذکر اتهام هایی نظیر ارتباط با یک موسسه مرتبط با فناوری موشکی در کره شمالی مورد تحریم قرار داد. در ادامه این روند در مهرماه 87 وزارت خزانه داری آمریکا سه بانک ملی، ملت و صادرات را مشمول چنین تحریم هایی کرد. این وزارتخانه بانک صادرات را به خاطر انتقال پول به حزب الله لبنان، جنبش حماس و سازمان جهاد اسلامی فلسطین و بانک ملی را به دلیل ارائه خدمات مالی به شرکت های مرتبط با برنامه موشکی و هسته ای ایران، تحریم کرد. در همین راستا و با اتهام تخصیص میلیون ها دلار به برنامه هسته ای ایران و تسهیل در انتقال پول برای این منظور، شعبات بانک پرشیا در لندن و سپس شعبه مالزی بانک ملت نیز مشمول این تحریم ها شدند.
ضمانت دیگر بی ضمانت
یک کارشناس اقتصادی در توضیح علت هدف قرار دادن بانک ها به روز می گوید: “سیستم بانکی در ایران بعد از استقرار جمهوری اسلامی به عنوان بازوی دولت عمل کرده و تحریم ها درواقع این توان را مورد هدف قرار داده است. در خصوص تحریم بانک مرکزی هم از آنجا که در بسیاری از قرار دادهای دولتی، بانک مرکزی تضمین کننده قرارداد است ومبادله ورابطه اقتصادی را ممکن می کند، با این تحریم ها، دیگر این نوع ضمانت ها به کار نمی آیند و در نتیجه قرار دادهای کاری شرکتهای دولتی که بخش اعظمی از اقتصاد کشور را در دست دارند، با اختلال جدی مواجه می شود.”
وی در مورد علت تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی هم می گوید: “از این پس هر گونه ارسال بار ومحموله به بنادر ایران از سویی وحمل آن توسط کشتیرانی با مشکلات غیر قابل پیش بینی روبه رو خواهد شد.”
با این حال به گزارش ایلنا، رییس‌دولت مستقر گفته این قطعنامه‌ها پشیزی نمی‌ارزد و همراستا با او، مدیر‌عامل کشتیرانی جمهوری اسلامی هم اظهار داشته است: “تحریم‌های جدید وضع شده نمی‌تواند مانع توسعه فعالیت‌های کشتیرانی جمهوری اسلامی باشد و فعالیت این شرکت همچون سابق ادامه دارد و گسترش خواهد یافت.”
این در حالیست که کارشناسان اقتصادی معتقدند این قطعنامه قطعا آثاری منفی بر اقتصاد ایران خواهد داشت؛ هرچند درباره میزان آن اتفاق نظر وجود ندارد. این کارشناس اقتصادی در ادامه مصاحبه با روز در این ارتباط می گوید:” دوران کنونی برای فعالان اقتصادی تجربه ای بسیار سخت است؛ چرا که رونق سرمایه گذاری و تولید بیش از هر چیز نیازمند فضایی امن و باثبات است. اما تحریم اقتصادی و تحریم بانک ها، ریسک سرمایه گذاری ومبادله تجاری کشور و هزینه های تحمیل شده را افزایش می دهد. در واقع اعمال تحریم های متوالی در حوزه های مختلف، امنیت و آرامش را از اقتصاد کشور سلب می نماید و زمینه را برای خروج سرمایه ها از کشور فراهم می سازد.”
اما وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت دهم، نظر دیگری دارد؛ او که تحریم‌های جدید شورای امنیت علیه ایران را سیاسی می داند با تاکید بر اینکه تحریم‌های جدید بیشتر یک مقابله روانی است، به ایسنا گفته است: “با توجه به اینکه کشور ما چندین سال است که با این مواجهه روانی مقابله کرده، تاثیر تحریم‌ها عملا بسیار کم و ناچیز شده است.”
30 کشتی بر روی آب
اما به گزارش روزنامه پول، حسین کاظم‌پور اردبیلی که نزدیک به ربع قرن سکان‌دار ایران در اوپک بوده است، با اشاره به دور جدید تحریم‌ها علیه ایران می‌گوید: “چنین قطعنامه‌هایی به هیچ وجه برای اقتصاد ایران نتایج خوبی ندارد و قطعا ایران از آثار منفی آن بی‌نصیب نخواهد ماند.”
او خطاب به کسانی که معتقدند چنین قطعنامه‌هایی برای ایران بی‌اثر است می گوید: “اگر می‌گویید که چنین قطعنامه‌هایی برای ایران بی‌اثر است، پس می‌توانید تقاضا بدهید تا چندین قطعنامه جدید هم تصویب کنند.”
کاظم‌پور اردبیلی ادامه می دهد: “هم اکنون به دلیل قطعنامه‌های قبلی 30 کشتی ایرانی حامل انرژی روی آب‌های ایران مانده و نمی‌تواند به مقصد برود. آیا تحریم‌ها بی‌اثر است؟”
آن هم در حالیکه به گفته این نماینده سابق ایران در اوپک در تبدیل ذخایر نفتی ایران از دلار به یورو “ایران به علت کاهش 30 درصدی ارزش یورو به شدت ضرر کرد”.
بنا بر همین گزارش، جمشید پژویان، رییس شورای رقابت نیز گفته است: “این قطعنامه امنیت اقتصادی حمل و نقل و صنعت ایران را به شدت با مشکل مواجه می‌کند.”
او ادامه داده: “هزینه مبادلات در تمام سطوح برای کشورمان به شدت رشد پیدا می‌کند و این مبادلات با مشکل رو‌به‌رو می‌شود”.
پژویان با رد سخن وزیر اقتصاد، مبنی بر عدم تاثیر تحریم بر اقتصاد کشور گفته است: “گشایش اعتبار ایران در کشورهای دیگر به شدت دچار اختلال خواهد شد و صنعت و انرژی ایران هم از این تحریم‌ها بی‌نصیب نخواهد ماند. بدون شک این قطعنامه آثار منفی بزرگی بر روند اجرای آزاد‌سازی قیمت‌ها می‌گذارد.”
صنعت متلاشی می شود
ارزیابی ذهنیت جامعه ایرانی درباره تحریم ها، به علت محدودیت در اطلاع رسانی و آگاهی بخشی، کار چندان ساده ای نیست. به ویژه در مورد طبقات روستایی و مردم ساکن شهرهای کوچک که اطلاع چندانی از تحولات در روابط ایران با سایر کشورها، خصوصا در زمینه پرونده هسته ای ندارند؛ اما شهر نشینان وضعیت شان متفاوت است، بخصوص کسانی که در زمینه صنعت به کار اشتغال دارند و به طور مثال مواد اولیه تولیداتشان را از خارج وارد می کنند؛ اینان در صدر متضررین این تحریم ها قرار دارند. محمد یکی از تجار صاحب نام تهرانی که ماشین آلات و دستگاههای صنعتی وارد می کند در این زمینه به روز می گوید: “تحریم ها تاثیری تدریجی در اقتصاد ایران داشته اند، برای همین محیط کسب و کار در ایران سال به سال ناامن تر می شود.”
وی می افزاید: “وقتی که شرکای تجاری در خارج برای ما “ال سی” باز نمی کنند و به بهانه تحریم ها، فقط از ما سفارشات نقدی می گیرند و نیز وقتی که شرکتهای بیمه خارجی هزینه های بیمه ای ما را روز به روزبالا می برند و هنگامی که بانک های خارجی روز به روز به جمع تحریم کنندگان ما می پیوندند، ما چگونه می توانیم با اطمینان خاطر و با امنیت روانی لازم با جهان خارج تجارت کنیم.”
از همین روست که وی خود و هم صنفان اش را اولین و اصلی ترین قربانی تحریم ها می داند.
فضای عمومی اقتصادی
اما تجار اولین کسانی نیستند که در فضای موجود صدمه می بینند؛ این صدمه عمومی ترست. کافیست به آمار رسمی نگاه کنیم. آمار رسمی بیکاری در ایران حدود 14در صد اعلام شده است؛ هر چند آمارهای غیر رسمی این رقم را حتی تا بیش از ۲۰در صد در بین جوانان ۱۸ تا ۳۰ ساله اعلام کرده اند. رشد سرسام آور قیمت زمین و مسکن هم به ویژه در شهرهای بزرگ، به طوری که هر متر مربع آپارتمان نوساز در مناطق جنوبی شهر تهران حدود ۲ هزار دلار و در مناطق شمالی حدود 5 هزار دلار است؛ خرید مسکن را حداقل برای جوانان ایرانی به آرزویی محال تبدیل کرده است. این افزایش قیمت ها در حالی است که درآمد متوسط ماهانه یک خانواده کارمند یا کارگر ایرانی حدود 600 دلار است. بانک مرکزی تورم را برای فروردین ماه 89 را 11درصد اعلام کرده است در حالی که آمارهای غیر رسمی گاه رقم های بالای 30 در صد را ذکر می کنند. مثلا در بخشهایی چون زمین و مسکن افزایش بها درچند سال گذشته در تهران و بسیاری دیگر از شهرهای کشور، حدود ۳ الی ۴ برابر بوده است. در این ارتباط علی قنبری، استاد دانشگاه تربیت مدرس در گفت‌وگو با پول از آثار شدید تورمی-رکودی تحریم بر اقتصاد ایران می‌گویدو به صراحت عنوان می‌کند که:“تورم بالا و نرخ رشد نزدیک به صفر از اثرات ناگوار تصویب این قطعنامه برای اقتصاد ایران است. “
قنبری همچنین می افزاید: “اصلی‌ترین اثر تحریم اما این است که دست ایران از رسیدن به فناوری‌های روز و تکنولوژی‌های جدید کوتاه خواهد ماند.”
این استاد دانشگاه که معتقدست “این قطعنامه تاثیر ناگواری بر اقتصاد کلان ایران خواهد داشت و قطعا باید منتظر موج جدید بیکاری در کشور باشیم” ادامه می دهد: “ارتباط اقتصادی و به دنبال آن روابط سیاسی ایران با بیشتر کشورهای دنیا محدود خواهد شد. حال باید نشست و منتظر ماند تا ببینیم که دولتمردان ایرانی چه سیاستی برای رهایی از بند تحریم اتخاذ می‌کنند. “
5100 ایرانی بلاتکلیف می شوند
و همه اینها در حالیست که به موجب گزارش های مختلف کشورهای اروپایی نیز در صدد تشدید تحریم ها علیه ایران هستند. روز ۲۸ می، النا سالگادو، معاون دوم نخست وزیر و وزیر اقتصاد و دارایی اسپانیا حکمی را به امضاء رساند که بر اساس آن ایران وارد لیست سیاه اسپانیا شد. با این حکم، ادارات اسپانیا موظفند تبادل مالی و پولی شهروندان ایرانی را تحت نظر داشته باشند و با دقت مراقبت کنند که مباداجا به جائی پول آن ها برای کمک به تروریسم بین المللی باشد. اولین کشوری که وارد این لیست شد، عراق در دوران حکومت صدام حسین در سال ۲۰۰۲ بود. از آن تاریخ به بعد دیگر هیچ کشوری به این لیست وارد نشده بود. پیامد این اقدام که از سوی جامعه بین المللی و به ویژه ایالات متحده توصیه شده است، به زودی حداقل بر زندگی ۵۱۰۰ بازرگان ایرانی مقیم اسپانیا تأثیر خواهد گذاشت. کسانی که چند دهه است در اسپانیا زندگی می کنند و شرکت های تجاری دارند. براساس حکم سالگادو که از روز 28 می 2010 لازم الاجرا شده است، بانک ها و مؤسسات مالی موظف اند کلیه نقل و انتقالات مالی، حتی اندک ایرانیان را ماهانه به دولت گزارش کنند؛ و این شامل کلیه انتقالاتی خواهد بود که توسط ایرانیان به مقصد اسپانیا یا از اسپانیا انجام می شود. نهادی که از این پس این حواله ها را پیگیری خواهد کرد، “بخش اجرایی کمیسیون مبارزه با پولشویی و تخلفات مالی” وابسته به “بانک مرکزی” اسپانیا است. البته وزارت اقتصاد اسپانیا نظارت بر فعالیت های شهروندان، شرکت ها و سرمایه های ایرانی را با کمک نهادهای بین المللی انجام خواهد داد. در این حکم آمده است: “به دلیل شرایط خاصی که ازنظر گسترش فعالیت های هسته ای، پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در ایران جریان دارد، روابط مالی با این کشور که از قبل با محدودیت هایی روبرو بود، از این پس با موشکافی بیش تری پیگیری خواهد شد.”
