آقایان سیدمحمد خاتمی، علی اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی، سه نامزدی که می‌توانند فضا و روند انتخابات را از حضور خود متأثر سازند، هنوز اعلام نامزدی نکرده‌اند؛ هیچ‌یک از آن‌ها اما عدم حضور قطعی خود را نیز اعلام نکرده‌اند. این‌چنین در مورد هر سه‌ی آن‌ها، همچنان بحث نامزدی در انتخابات مفروض و محتمل است. این احتمال البته در مورد مشایی ـ به دلایل گوناگون ـ بسیار بیشتر است. او بر همان راهی می‌رود که محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴. شهردار وقت تهران تا دقیقه ۹۰ از اعلام نامزدی پرهیز کرد. دست راست و مغز منفصل رییس قوه مجریه، شاخص‌ترین چهره و نماد “باند”ی است که رقبای اصول‌گرا، “جریان انحرافی” توصیف‌اش می‌کنند. احمدی‌نژاد و مشایی در اندیشه‌ی بازسازی مدل “پوتین ـ مدودف” در قوه مجریه جمهوری اسلامی، به شکلی هوشمندانه از فضای تعلیق موجود پیرامون موضوع نامزدی مشایی، برای تبلیغ مشدد و خبرسازی در مورد وی سود می‌جویند.
حکایت خاتمی و هاشمی رفسنجانی اما هرچند خروجی مشابهی با مشایی دارد، اما واجد مضمونی متفاوت است. خاتمی و هاشمی رفسنجانی هر دو از امکان تغییر وضع سیاسی ـ اقتصادی کشور، با وجود جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی همسو و گرداگرد رهبر جمهوری اسلامی مأیوس‌اند. هر دو مجبورند در وضعی ناعادلانه با رقبا پا به میدان رقابت نهند. هر دو باید از یک‌سو پاسخ‌گوی مطالبات سبزها باشند و عدم اعتماد بخش مهمی از جامعه به کیفیت و سامان برگزاری انتخابات، و از سوی دیگر، بکوشند چندان حساسیتی برای مرکز ثقل قدرت ایجاد نکنند؛ بلکه ـ شاید ـ امکان گذار دموکراتیک با حداقل هزینه ممکن شود و کشور گامی به‌سوی تغییر وضع بردارد. افزون بر این‌ها، هر دو ـ به دلایل گوناگون ـ ترجیح می‌دهند دیگری پا به میدان رقابت نهد ـ و تکلیف را از دوش دیگری بردارد. (این وضع نافی نامزدی محتمل این هر دو، توامان نیست؛ گو این‌که با اطمینان می‌توان گفت اگر چنین اتفاقی رخ دهد، پس از مشخص شدن تکلیف فهرست نامزدهای انتخابات، یکی به نفع دیگری از رقابت کناره گیرد.)
هاشمی رفسنجانی، خاتمی و مشایی اما وجه اشتراک مهمی دارند؛ به باور نگارنده، مرکز ثقل قدرت در جمهوری اسلامی (به سکان‌داری رهبری) در شرایط معمولی هیچ تمایلی به بازگشت این هرسه ـ و همراهان ایشان ـ به قوه مجریه و ساختار سیاسی قدرت ندارد، و حتی می‌کوشد به هر شکل و ترتیب ممکن و با هر ابزار در اختیار از این وضع جلوگیری کند. مگر آن‌که “مجبور” شود؛ “اجبار”ی متاثر از خواست اجتماعی ـ بخصوص در مورد خاتمی ـ یا ناشی از “مصلحت” و چشم‌انداز تیره‌ی حکومت.
نامزدی و تأیید صلاحیت هر یک از این سه، ردصلاحیت دیگری (یا دیگران) را با پرسش‌های بسیار جدی و مضاعف روبرو خواهد ساخت؛ وضعی که هزینه‌های نه چندان اندکی برای رژیم سیاسی در ایران خواهد داشت. بدیهی است که ردصلاحیت تمامی آنان ـ بخصوص خاتمی و مشایی ـ نیز اعتبار و آزادی انتخابات را بیش از پیش سلب و منتفی خواهد کرد (در مورد هاشمی رفسنجانی به‌گونه‌ای قابل فهم، بحث ردصلاحیت تقریبا موضوع قابل تاملی نیست و منتفی به نظر می‌رسد.)
تلاش بخش تمامیت‌خواه حاکمیت برای منصرف ساختن هاشمی و خاتمی و مشایی ـ که از راه‌های گوناگون و به اشکال مختلف صورت می‌گیرد ـ در همین راستا قابل اعتناست. اقتدارگرایان می‌کوشند با وادار کردن و تهدید، مانع از شکل‌گیری و وقوع “هزینه”های سنگین دیگر برای نظام شوند؛ هزینه‌هایی که به‌ویژه در مورد خاتمی، با تحولات اجتماعی مهمی توام خواهد بود و شد.
کیهانِ حسین شریعتمداری به‌مثابه‌ی مهمترین تریبون تمامیت‌خواهان، برآشفته از احتمال نامزدی خاتمی، و عدم انصراف رسمی و قاطع وی تاکنون، می‌کوشد با تندترین و بی‌پرواترین مضمون و ادبیات توهین‌آمیز، وی را از نامزدی منصرف سازد. کیهان به‌گونه‌ای توامان “سبزها”و باند احمدی‌نژاد مشایی (یا به تعبیر “برادر حسین” و همفکران، اصحاب “فتنه” و جریان “انحرافی”) را مورد حمله قرار داده و از ردصلاحیت آنان خبر داده است.
شریعتمداری منتخب رهبر جمهوری اسلامی در کیهان است و می‌توان با قاطعیت گفت که منویات نفر نخست نظام سیاسی را بازتاب می‌دهد و پی می‌گیرد. چنان‌که در ابتدای مکتوب آمد، نگارنده بر این باور است که وجود این رویکرد و نگاه در رهبر جمهوری اسلامی نیز مفروض و قطعی است. اما درصورت نامزدی خاتمی، هاشمی رفسنجانی و مشایی (یا دو تن از آنان، بخصوص اولی و آخری)، توپ انتخابات در زمین آقای خامنه‌ای است. حالا این او (و البته جریان امنیتی ـ نظامی ـ رانتی همراه و گرداگرد وی) هستند که باید در مورد کیفیت برگزاری انتخابات تصمیم بگیرند؛ برگزاری انتخاباتی با حضور اصلی‌ترین و مهمترین نامزدهای طیف‌های گوناگون سیاسی فعال ذیل جمهوری اسلامی، یا برپایی انتخاباتی با حداکثر فیلتراسیون/نظارت اعمال شده توسط شورای نگهبان.
کیست که در این نکته تردید کند که دبیر ۸۷ ساله شورای نگهبان و دیگر فق‌ها و حقوقدانان همکار وی، فهرست نامزد‌ها را نهایی نمی‌کنند. تصمیم‌گیر اصلی همان کانونی از قدرت است که با کودتای انتخاباتی ۸۸ و تقلب معنادار در نتایج انتخابات ریاست جمهوری دهم، از نگاه و رویکرد خود پرده‌برداری کرد.
ردصلاحیت خاتمی و مشایی ـ در صورت نامزدی ـ فاقد هرگونه استدلال حقوقی خواهد بود و انتخابات را به نمایشی یک‌سر فرمایشی مبدل خواهد ساخت. خاتمی رییس جمهور دو دوره جمهوری اسلامی بوده و فاقد محکومیت، و مشایی نیز هشت سال است در سطح عالی در قوه مجریه نظام حضور دارد؛ ردصلاحیت این هر دو، به اندازه‌ی لازم، غلبه‌ی تفسیر سیاسی بر نگاه حقوقی را در شورای نگهبان و سامان مرکزی برگزارکننده‌ی انتخابات، بازتاب می‌دهد. آشکار است که ردصلاحیت و جلوگیری از ورود آنان به رقابت انتخاباتی، تا چه حد معنادار خواهد بود و نشان‌دهنده‌ی فرمایشی بودن انتخابات (این همه البته مبتنی است بر “فرض” مهم نامزدی خاتمی و مشایی). القصه، “حماسه سیاسی”ی که رهبر جمهوری اسلامی برای سال 92 پیش‌بینی کرده، بی‌گمان تا حد زیادی با نامزدی و تایید صلاحیت خاتمی و مشایی ـ و یا هاشمی رفسنجانی ـ متحقق خواهد شد. “رقابت”ی که البته تنها در صورتی می‌تواند گره از بحران مشروعیت و ثبات سیاسی در ایران بگشاید که “سالم” برگزار شود.
این همه، مستقل از فضای انتخابات و لوازم برگزاری آن نیست؛ مقوله‌هایی که متاسفانه همچنان مفقودند و شاهدی از آن‌ها در دست نیست. تهدید و ارعاب سبزها و اصلاح‌طلبان (ازجمله بازداشت حسین لقمانیان در همدان، و جمیله کریمی و عبدالحمید معافیان در شیراز)، تشدید بدرفتاری با زندانیان (انتقال عبدالفتاح سلطانی، سعید مدنی، عبدالله مومنی، امیرخسرو دلیرثانی و جمعی دیگر از زندانیان بند 350 اوین به انفرادی)، تهدید و ارعاب روزنامه‌نگاران و مدیران مسئول مطبوعات، و ادامه‌ی احضار کنشگران مدنی و فعالان سیاسی تغییرخواه، و تعلیق و اخراج دانشجویان سبز از دانشگاه‌ها، شواهد ناگواری هستند که نشان می‌دهند متاسفانه تدبیر و عقلانیتی در حاکمیت نیست، و “در” مدیریت کلان کشور ـ به شکلی پرخطر ـ همچنان بر “پاشنه”ی ارعاب و خشونت می‌چرخد.
و آخر آن‌که اگرچه “توپ” انتخابات در “زمین” رهبر جمهوری اسلامی است، اما از منظر اثرگذاری جامعه مدنی بر روندها و تحولات سیاسی، نیروی اجتماعی تغییرخواه می‌تواند به‌گونه‌ای بس موثر، “بازی” را با حضور فعال به سود گذار دموکراتیک تغییر دهد.