تفکیک و سهمیه‌بندی بر اساس جنسیت، سیاست مورد علاقه کامران دانشجو، وزیر علوم کابینه دهم بود تا جایی که خطاب به منتقدان گفته بود “اگر خودشان را بکشند” هم در این سیاست تغییری حاصل نخواهد شد. کار تا آنجا بالاگرفت که ۹۳۵ هزار متقاضی ورود به دانشگاه در سال تحصیلی ۹۱-۹۲، با بی‌سابقه‌ترین سهمیه‌بندی جنسیتی در برخی رشته‌ها مواجه شدند و حق تحصیل از دختران ایرانی در ۷۷ رشته کار‌شناسی در ۳۶ دانشگاه دولتی ایران سلب شد.
در پی اعمال این سیاست، تعدادی از فعالان حقوق زن به مراجع قضایی شکایت کردند. اولین شکایت در فروردین ۱۳۹۲ و دومین شکایت در شهریور ۱۳۹۲ ثبت شد و ۱۳ فعال حقوق زنان و فعال دانشجویی، ۳۶ دانشگاه دولتی کشور را به همراه وزارت علوم و سازمان سنجش به دادگاه فراخواندند. روز در گفت‌وگو با وکیل پرونده و دو تن از شاکیان از روند پیگیری و چند و چون این شکایت پرسیده است.
زهرا مینویی، وکیل دادگستری می‌گوید: “رسیدگی در دیوان عدالت اداری به صورت غیر حضوری صورت می‌گیرد و برای ۲۲ خرداد ماه وقت نظارت داده شده است. در این تاریخ دیوان عدالت اداری بررسی می‌کند که دانشگاه‌ها چه نظری داده‌اند و چه لایحه و دفاعی را تقدیم کرده‌اند.”
او با بیان اینکه روند بررسی شکایات در دیوان عدالت اداری وقت‌گیر است، اضافه می‌کند که اغلب داشگاه‌ها نظراتشان را اعلام کرده‌اند و هر وقت همه این ۳۸ خوانده، نظر و دفاعشان را اعلام کنند، پرونده برای رسیدگی به رئیس شعبه ارجاع خواهد شد.
مینویی می‌گوید: “این شکایت جمعی بوده و شاید نتیجه به صورت فردی قابل مشاهده نباشد، اما حتما موثر خواهد بود؛ از این جهت که مانع سهمیه بندی بیشتر بشود و امیدواریم که در برخی از مراکز که این سهمیه‌بندی شدت بیشتری داشته، موجب تعدیل بشود.”
فروغ سمیع‌نیا یکی دیگر از شاکیان این پرونده است. او به مشکل همراهی دختران دانشجو و افراد ذینفع به دلیل وجود فضای بسته و ترس از دست دادن حداقل‌های موجود، اشاره می‌کند که حتی مانع همراهی برخی وکلا هم شد.
سمیع‌نیا می‌گوید: “چون هیچ مسئولی مسئولیت سهمیه‌بندی اعمال شده در کنکور را نمی‌پذیرفت و بند قانونی یا حتی بندی در آیین نامه وجود نداشت که ما از آن شکایت کنیم، کار شکایت سخت شده بود. مثلا وزارت علوم نمی پذیرفت که این کار بر اساس تصمیمی از بالا بوده و همه اظهار بی اطلاعی می کردند. در نهایت تصمیم گرفتیم از دانشگاه‌هایی که این سهمیه بندی را اعمال کردند و سازمان سنجش و وزارت علوم شکایت کنیم.”
او به موثر بودن این شکایت امیدوار است: “موثر بودن نه به آن معنا که لزوما دیوان، دانشگاه‌ها را موظف به رفع تبعیض کند. البته امیدوارم این اتفاق بیفتد اما حتی اگر دیوان به راحتی تن به این کار ندهد ما برای اولین بار در مقابل اقدام غیر قانونی نهادهای دولتی شکایت و در مقابل تبعیض علیه زنان از طریق خود مجاری حکومتی اقدام کرده‌ایم. دیوان اگر از حق ما در این بی قانونی دفاع کند، شکایتمان موثر بوده و اگر جانب کسانی که تبعیض روا داشته‌اند را بگیرد باز هم شکایتمان موثر بوده است. چون قوه مجریه و قوه قضاییه که درگیر ماجرا شده‌اند به نوعی این تبعیض‌ها را که خلاف قانون است و تاکنون کسی مسئولیت آن را نپذیرفته تایید می‌کنند و ما می توانیم شکایتمان را ادامه دهیم.“
این فعال حقوق زنان، پرونده به جریان افتاده را یک اقدام نمادین نمی‌داند: “ تبعیض جنسیتی با قوانین ایران تقابل دارد و این دلیلی است که شکایت ما را ملموس می کند پس این اقدام نمی‌تواند نمادین باشد. ما از همه ظرفیت‌ها برای پیگیری شکایتمان استفاده خواهیم کرد و امیدواریم افراد دیگری را نیز همراه خودمان کنیم. ما به عنوان شهروند باید از این حق خود استفاده و نهادها را محبور به پاسخگویی کنیم.”
سمیع‌نیا ادامه می‌دهد: “سهمیه‌بندی جنسیتی ادامه تبعیض‌هایی است که در این کشور در حق زنان اعمال می شود. آموزش برابر از خواسته‌های اول زنان از دوران مشروطه بوده و ترس حکومت از تحصیل زنان و آگاه شدن آنان در حکومت های مردسالار همواره وجود داشته است. سهمیه‌بندی جنسیتی در دانشگاه‌ها، واکنشی به آمار قبولی بالای دختران بوده و زنان را از تحصیل در رشته‌هایی که بازار کار بهتری دارند محروم می‌کند. این امر اشتغال زنان را محدودتر از حالا خواهد کرد که خود عاملی برای سرکوب بیشتر زنان در جامعه است. به علاوه محروم کردن زنان از تحصیل و آموزش برابر،محرومیت بیشتر زنان را بدنبال دارد.”
پرستو الهیاری، یکی دیگر از شاکیان این پرونده نیز درباره روند رسیدگی این پرونده و موانع احتمالی موجود به “روز” توضیح می‌دهد: “رسیدگی به صورت غیر حضوری و با توجه به دانشگاه مورد شکایت در شهرها و شعب مختلفی انجام گرفته است. هر کدام از شعب باید به دانشگاه مربوطه شکایت را ابلاغ می‌کردند و دانشگاه‌ها وشاکیان فرصت داشته‌اند تا دفاعیه شان را به دادگاه بفرستند. تا اینجا فقط با زمان‌بر بودن شکایت به دیوان عالی اداری و ابلاغ به هر کدام از ۳۸خوانده مواجه شده‌ایم و مشکلی در رسیدگی به پرونده نبوده است.”
او اضافه می‌کند که “ما انتظار داریم که با توجه به قانون مدنی جمهوری اسلامی و بر اساس تعهد و اجرای تمام بندهای قانون اساسی، این شکایت عادلانه بررسی شود و برابری فرصت آموزشی، بدون درنظر گرفتن جنسیت اجرایی شود.”
از او پرسیدم که آیا این شکایت جنبه نمادین دارد و اگر دیوان عدالت اداری شکایت را وارد نداند، چه خواهند کرد؟ الهیاری می‌گوید: “از این جهت که ما شاکیان این پرونده، ذینفع مستقیم نیستیم، به نوعی شاید بتوان گفت که شکایت یک جنبه نمادین دارد. ولی از این بابت که ما شهروندان این کشور هستیم و حق داریم در مورد به هم ریختن توازن جنسیتی جامعه و آسیب های روزافزون آن که هم اکنون نیز اثر خود را بر جامعه گذاشته اقدام کنیم، این کار نه نمادین، بلکه حق بدیهی ماست. ما این راه را انتخاب کردیم چون به قوانین و چارچوب های حقوقی و قانونی کشور پایبند بودیم. بنابراین انتظار ترتیب اثر داده شدن از اخلال در اجرای بندهای قانون اساسی را داریم.”
او به تجربه کشورهایی که مشابهت های فرهنگی و تاریخی با ایران دارند، استناد می‌کند که بیشتر شدن حضور زنان در دانشگاه‌ها را یک فرصت تلقی و برای مراحل بعد از دانشگاه، مثل بازار کار، وضعیت جامعه و خانواده برنامه های جدیدی طراحی و اجرا می کنند تا از نیرو و سرمایه جدید برای تولید اقتصادی و شکوفایی اجتماعی بهره ببرند. نه اینکه با حذف سهمیه زنان در دانشگاه، بازار کار را راکد و جامعه را آسیب پذیرتر از قبل کنند.
خواسته‌های شاکیان
تفکیک و سهمیه‌بندی جنسیتی یکی از سیاست‌های جدی وزارت علوم دولت احمدی‌نژاد در کابینه دوم او بود که بارها مورد دفاع و تایید کامران دانشجو و برخی مراجع تقلید و چهره‌های اصولگرا هم قرار گرفت. مبنای این سیاست بیشتر بر عدم اختلاط دختران و پسران در دانشگاه ها بنا شده بود که در مقطعی حتی مخالفت احمدی‌نژاد را هم به دنبال داشت.
در شکایت ثبت شده ۱۳ نفر از فعالان زنان و فعالان دانشجویی سه خواسته مطرح شده است. اولی صدور حکم مبنی بر ابطال و لغو تصمیم دانشگاه‌های دولتی ذکرشده در ستون خواندگان[نام ۳۶ دانشگاه در متن شکایت آمده] و سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۳۹۱ در خصوص عدم پذیرش دانشجویان دختر در رشته های ذکر شده در متن دادخواست؛ دوم الزام خواندگان به اعاده حقوق تضییع شده دانشجویان دختر در این رشته‌ها، خواسته سوم نیز بدوا صدور دستور موقت مبنی بر توقف اقدامات و تصمیمات خواندگان است.
