اکبر ترکان، مشاور عالی حسن روحانی از “نجس” شدن سیستم اقتصادی کشور در دوران محمودی احمدی نژاد سخن می گوید، همزمان چند نماینده مجلس اول هفته از یک پرونده فساد ۷۴۸ میلیارد تومانی دیگر، این بار در صنایع ریلی و در ارتباط با احداث راه آهن ایران-ترکمنستان خبر دادند.
بر اساس این گزارش، در افشاگری های نمایندگان مجلس، فاش شده است که مدیر عامل شرکت پارس انرژی که در دهه ۷۰ به دلیل فساد اقتصادی بازداشت و مصادره اموال شده بود، از طریق رابطه با دولت دهم ۷۴۸ میلیارد تومان (۲۲۰ میلیون دلار) بابت اجرای این پروژه دریافت کرده اما بدون انجام دادن حتی یک درصد از این پروژه، از کشور متواری شده است.
روزنامه ها و نماینده های نزدیک به دولت از بردن نام این فرد خودداری کرده اند و از وی با حروف اختصاری “الف-ر” نام برده اند، اما با یک جستجوی ساده اینترنتی هویت این فرد، یعنی “احمد رمضانی” فاش می شود. فردی که از نزدیکان احمد قلعه بانی؛ یکی دیگر از متهمان فساد در دولت های نهم و دهم به شمار می رود.
بنا به نوشته سایت فرارو، افشاگری علیه این فرد که به “بابک زنجانی” تشبیه شده، بر عهده رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گذاشته شده و وی به “ایرنا” گفته است: “در سال ۸۸ این پروژه عظیم ملی و زیربنایی خط آهن ایران-ترکمنستان که به امضای روسای جمهور دو کشور رسیده بود، از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران بنا به دلایل نامعلوم به شرکت پارس انرژی ایران به مالکیت آقای «الف - ر» بدون داشتن کوچک ترین تخصص و عدم امکانات لازم و نداشتن سرمایه اولیه به نامبرده تحویل داده می شود. آقای «الف - ر» فاقد تخصص لازم و ماشین آلات و سرمایه بوده و بعد از مذاکرات متعدد در دهم اسفندماه ۱۳۸۸ طی قراردادی با شرکت چاوش یاران بندر جهت ساخت زیرسازی این خط آهن ۳۲۵ کیلومتری و اعزام ۸۵ دستگاه ماشین آلات سنگین راهسازی و تجهیزات و ادوات کارگاهی با صدها نفر کادرفنی و مهندسی از کشورمان به کشور ترکمنستان به امضا می رساند. آقای الف - ر در گذشته نیز دارای فعالیت ناسالم اقتصادی و غیرشفاف، فرار از مالیات و رانت خواری بوده و در سال های دهه ۱۳۷۰ متهم شناخته و در زندان اوین بازداشت بوده و دستگاه های ذیربط تمامی اموال بدست آمده نامبرده را درایران و نیز درچندین کشور خارجی به نفع بیت المال مصادره می کند.اینکه آقای الف - ر پس از گذشت چندین سال سکونت درکشورهای اروپایی و با گذشته نامناسب دوباره توسط چه کسانی و با چه دست های پیدا و پنهانی وارد عرصه اقتصادی نظام جمهوری اسلامی ایران می شود جای سوال دارد”.
وی افزوده است: “براساس اطلاعات واصله رییس دفتر رییس جمهوری دولت دهم در واگذاری پروژه ساخت راه آهن ایران - ترکمنستان به آقای (الف - ر) تاثیرگذار بوده است. با کمال تاسف آقای الف - ر پروژه عظیم و ملی ساخت راه آهن ایران - ترکمنستان را از دولت می گیرد و با سوءاستفاده از منابع مالی بانک توسعه اسلامی و با هدایت و حمایت های همه جانبه از سوی مقامات دولت گذشته با گرفتن امتیازات بسیار و تسهیلات بانکی و گمرکی، ضربه مهلکی به این پروژه بزرگ ۷۰۰ میلیون دلاری وارد می کند و از تمامی منابع مالی و حمایت های مقامات دولتی کشور سوء استفاده کرده و این پروژه عظیم ملی را به علت ناتوانی و با نیت کلاهبرداری از منابع مالی آن به شکل نیمه تمام رها می سازند”.
به گفته او “آنجایی که مشخص شده نامبرده تاکنون بالغ بر بیش از ۲۲۰ میلیون دلار پول دریافت کرده و از کشور ترکمنستان متواری می شود. شنیده ها حاکی از آن است رییس جمهوری ترکمنستان بعد از سه سال انتظار جهت ساخت خط ریلی واگذار شده به آقای الف - ر و معرفی شدن وی از سوی ایران، در نهایت در تاریخ ۱۸ شهریورماه ۱۳۹۱ در هیات وزیران تصمیم به لغو قرارداد با شرکت پارس انرژی ایران به مسوولیت آقای الف - ر گرفت و این پروژه اقتصادی را به علت تخلفات زیاد وی از او خلع ید می کنند. همچنین آقای الف - ر چندین شرکت کاغذی با نیت کلاهبرداری و خیانت در امانت تاسیس کرده است که یکی از شرکت هایی که برای الف - ر کار کرده پس از گذشت سه سال نتوانسته بدهی خود را بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان از وی دریافت کند.
این نماینده مجلس می گوید “باید بررسی شود که چرا و چگونه چنین پروژه عظیم تخصصی ۷۰۰ میلیون دلاری را به این فردی که در گذشته کارنامه شفافی ندارد واگذار شود؟ چه دست های پیدا و پنهانی در کار بوده که تمامی وزارتخانه ها و دوائر دولتی اعم از ریاست جمهوری سابق، وزارت امور خارجه، سفارت و سفیران ایران در کشور ترکمنستان، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت و معدن و تجارت، وزارت اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی ایران، بانک توسعه صادرات ایران، و گمرک جمهوری اسلامی ایران، برای اجرای این کار بزرگ از او حمایت کردند”.
یک نماینده دیگر مجلس، حامد قادرمرزی هم به روزنامه شرق گفته است: “تا‌جایی‌که می‌دانم این فرد مشابه بابک زنجانی پرونده‌های تخلف زیادی داشته و مسئولان هم بدون‌شک در جریان پرونده رانت‌خواری و فساد اقتصادی او بوده‌‌اند و معلوم نیست دلیل سپردن این پروژه به چنین فرد بدنام اقتصادی چه بوده؟ آیا افرادی در این معرفی و برون‌سپاری سودی کردهاند یا منافع دیگری در میان بوده؟ چطور از افراد و چهره‌های شناخته شده اقتصادی – با شرکت‌های ثبت‌شده و شناسنامه اقتصادی مشخص- در این پروژه و پروژه‌های مشخص استفاده نشد”.
او افزوده است: “چطور با وجود اطلاعات طبقه‌بندی‌شده از پیشینه تاریک این فرد، او به چنین تجارتی دست می‌یابد و بعدتر نیز بدون ممنوع‌الخروجی از کشور خارج می‌شود. هر فرد ایرانی می‌داند که دستگاه‌ها نظارتی در ایران به خوبی می‌توانند چنین افراد بدنامی را شناسایی کنند، بنابراین چه مسائلی در کار بوده که او نه ممنوع‌الخروج شده بود و نه شناسایی”.
او می گوید: “بی تفاوتی مسئولان ایرانی در شرایطی اتفاق افتاده که مقام‌های ترکمنستان به‌موقع نسبت به شناسایی طرف‌های متخلف در آن کشور اقدام کرده و آنها را دستگیر می‌کنند. عقد هرگونه قرارداد بین‌المللی در آسیای میانه از این پس با دشواری‌های فراوانی مواجه خواهد شد و متأسفانه به دلیل ورود افراد بدنام چهره سیاهی از تجار ایرانی در ذهن کشورهای همسایه نقش بسته است.شاید همه آنها ندانند در این سال‌ها در اقتصاد ایران چه گذشته و چه افراد رانتی به جای تاجر به قراردادهای کلان راه پیدا کردهاند.مردی که سابقه اقتصادی و تجاری خاصی نداشته به‌یک‌باره سر از چنین قراردادی درآورده و می‌تواند همراهی تمام مقام‌های مسئول را جلب کند. آن هم تنها با یک شرکت صوری که ثبت آن در خارج از کشور انجام شده بود”.
به گزارش روزنامه ایران، خبرگزاری دولتی “آلتین عاصیر” ترکمنستان در زمان لغو قرارداد در گزارشی با اشاره به لغو قرارداد ۷۰۰ میلیون دلاری با ایران به دلیل “کم کاری و عدم اجرای مفاد قرارداد از سوی شرکت ایرانی پارس انرژی” نوشته بود: “شرکت پارس انرژی با امضای قراردادی در ماه ژانویه سال ۲۰۱۰ احداث خط ریلی در برکت- اترک را بر عهده گرفت و بر اساس این قرارداد کار پروژه باید تا ماه دسامبر سال ۲۰۱۱ به اتمام می رسید، اما این شرکت در زمان تعیین شده پروژه را به اتمام نرساند.” این رسانه دولتی ترکمنستان در این گزارش توضیح داده که اجرا نشدن پروژه به دولت ترکمنستان هیچگونه ارتباطی ندارد و این کشور با لغو قرارداد با شرکت پارس انرژی طبق استانداردهای پذیرفته شده جهانی به مراجع بین المللی و قانونی مراجعه خواهد کرد.
علی نیکزاد، وزیر راه و شهرسازی وقت در واکنش به لغو قرارداد ساخت راه آهن اترک- برکت گفته بود: “یک کشور خارجی قرارداد خود را با یک شرکت ایرانی لغو کرده و به هیچ وجه این مساله نکته تازه ای ندارد. ممکن است کشور ترکمنستان به دنبال قرارداد تازه ای در این خصوص باشد.”
به نوشته روزنامه ایران، “مسئولان حمل و نقلی کشور آن زمان اعلام کردند تا پایان سال جاری (سال ۹۱) این پروژه در بخش ایران به اتمام می رسد. اما این پروژه در موعد به پایان نرسید و سال گذشته و در دولت یازدهم به بهره برداری رسید. دلایل شکست پروژه راه آهن ایران-ترکمنستان هر چند ترکمنستان علت لغو قرارداد ساخت خط ریلی اترک – برکت را کم کاری شرکت ایرانی سازنده عنوان کرده بود اما مسئولان حمل و نقل وقت کشور هیچگاه این موضوع را تایید نکردند و علت آن را تصمیمی یک طرفه از جانب کشور ترکمنستان اعلام کردند. حتی رضا پیل پایه قائم مقام وزیر راه و ترابری در آن زمان اعلام کرده بود که شرکت پارس انرژی پیمانکار توانمندی است که با رعایت استانداردهای بین المللی، خدمات فنی و مهندسی در حوزه راهسازی ارائه می دهد”.
گفتنی ست، همزمان خبرگزاری فارس نیز در گزارشی نوشته بود: “شرکت «پارس انرژی» از پیشرفته ترین تجهیزات و دستگاههای صنعتی روز استفاده کرده است و تمامی مراحل آن مجهز به سیستم رایانه‌ای هستند و مطابق با استانداردهای بین‌المللی است. شرکت ایرانی «پارس انرژی» پیشتر نیز تجربه موفقیت آمیز در اجرای و ساخت تاسیسات و ترمینال گاز مایع در ترکمنستان داشته و این شرکت از سال ۲۰۰۰ الی ۲۰۰۵ میلادی در شهر ترکمن‌آباد و نیز در ایستگاههای راه آهن سرحد آباد و سرخس سه ترمینال گاز مایع و ایستگاه ذخیره‌سازی گاز مایع را احداث و به بهره برداری رسانده است”.
خبرگزاری فارس همچنین بخش هایی از مصاحبه احمد رمضانی را نیز منتشر کرده بود.
