همکاری با سازمان ملل جرم نیست

حسین محمدی

بعد از گذشت چندین روز از پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر و سپس حمله به منزل شیرین عبادی توسط عناصر “ناشناخته” و آنگاه ضبط اسناد دفتر وی، هنوز از سرنوشت این کانون خبری در دست نیست. با شیرین عبادی، در این مورد گفت و گو کرده ایم. به گفته وی “کاملا طبیعی است که وقتی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را پلمپ می کنند، دبیر کل سازمان ملل به دولت ایران تذکر بدهد.” این مصاحبه در پی می آید.

خانم عبادی، در این مدت بحث های زیادی درباره علل و چگونگی پلمب شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر انجام شده است. این اتفاق چرا و چگونه افتاد؟

کانون مدافعان حقوق بشر بر طبق اساسنامه سه وظیفه مهم را بر عهده دارد: دفاع رایگان از متهین عقیدتی- سیاسی، حمایت از خانواده زندانیان سیاسی و گزارش دهی منظم و مستمر در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران. در دو سال گذشته دولت ایران به گزارشگران حقوق بشر اجازه ی ورود به ایران را نداد و در غیاب گزارشگران سازمان ملل، گزارش های کانون مدافعان حقوق بشر که با دقت و بدون غرض تهیه می شد مورد توجه محافل بین المللی قرار گرفت. از جمله آقای بان کی مون در دسامبر 2008 گزارشی از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران به مجمع عمومی سازمان ملل ارایه کرد که در این گزارش چند نوبت به گزارش های کانون مدافعان حقوق بشر و سخنرانی های من استناد شده بود.لذا به نظر می رسد مجموع فعالیت های کانون مدافعان حقوق بشر باعث شد که برخورد غیر قانونی با این کانون صورت بگیرد.

روز اول دی ماه که کانون به مناسبت شصتمین سال تاسیس اعلامیه حقوق بشر جشنی گرفته بود و قرار بود به یک فعال حقوق بشر در ایران، آقای تقی رحمانی جایزه ای داده شود، قبل از شروع مراسم عده ای از مامورین انتظامی با لباس شخصی به دفتر کانون مراجعه کردند و بدون ارایه حکم و با استناد به تلفنی که از دادسرا شده بود دفتر کانون را بدون صورت برداری از وسایل دفتر پلپ کردند. علت پلمب کانون را بعدها این طور اعلام کردند که این کانون فاقد مجوز فعالیت بوده، در صورتی که این حرف درست نیست، چون طبق قانون اساسی انجمن ها و موسسات برای فعالیت نیازی به دریافت مجوز از هیچ مقام و مرجعی ندارند. اماما درکانون مدافعان حقوق بشر در سال 79 یعنی از ابتدای تاسیس دراطاعت از قوانین مملکتی - هرچند که به آن معترض هستیم - به وزارت کشور مراجعه و اسناد و مدارک لازم را برای ثبت به کمیسیون ماده ی 10 قانون احزاب ارایه کردیم. پس از بررسی هایی که شد و طبق اعلام سخنگوی این کمیسیون که تنها مرجع صالح برای صدور پروانه است در تاریخ 17/1/1383 اعلام شد که با تاسیس این کانون و صدور پروانه موافقت شده و این خبر از طریق تمام خبرگزاری ها مخابره شد. به دنبال این خبر ما به وزارت کشور مراجعه کردیم اما آنها بدون عذر موجه از دادن پروانه امتناع کردند. تا اینکه این بار در سال 1385 مجددا وزارت کشور اعلام کرد ما فاقد مجوز هستیم. مجداد مراجعه شد و این بار در ملاقاتی که با آقای جنتی معاون سیاسی وقت وزارت کشور و رییس کمیسیون ماده 10 احزاب داشتیم، ایشان پس از بررسی پرونده در مصاحبه ای نیز عنوان کردند که کانون مدافعان حقوق بشر غیر قانونی نیست و باید برای آن پروانه صادر شود. اما متاسفانه از سال 1383که تلاش های ما برای دریافت پروانه آغاز شده، بی نتیجه بوده است. یعنی از زمان وزارت آقای موسوی لاری تا کنون پروانه ای که تصویب و صادر شده را به دست ما نداده اند. به هرحال ما فعالیت های خودمان را ادامه می دادیم تا اینکه دفتر پلپ شد. در همان موقع نیز من و تمامی اعضای شورای کانون مدافعان حقوق بشر اعلام کردیم که پلمپ دفتر به منزله ی پایان کار کانون نیست.

بحثی که همواره مطرح است، بحث منابع مالی است که چگونه این هزینه های گزاف را تامین می کنید یا می کرده اید؟

از محل جایزه ی نوبل مقداری وجه برای حمایت از خانواده ی زندانیان سیاسی، و هم چنین حمایت از کودکان آسیب دیده از مین در ایران اختصاص داده شد. نکته ی دیگر اینکه دفتری که پلمپ شد تنها دفتر کانون مدافعان حقوق بشر نبود، بلکه دفترنهاد مردمی دیگری به نام کانون مشارکت برای پاکسازی مین هم بود. ایران متاسفانه دومین کشور آغشته به مین در جهان است. بیش ار سه میلیون هکتار از اراضی غرب و جنوب غربی ایران و حتی مرزهای شرقی ما آغشته به مین است و به طور متوسط روزانه دو تا سه نفر در ایران بر اثر مین کشته می شوند. در ایران بنا به دلایل سیاسی کسی از وجود مین صحبت نمی کند و فریاد افراد ساکن در مناطق آغشته به مین به گوش کسی نمی رسید. کانون مشارکت برای پاکسازی مین اولین نهاد مردمی برای رساندن صدای مردم مظلوم این مناطق و آموزش دادن به مردم این مناطق برای چگونگی مقابله با مین ها بود. هم چنین ما در حد توان اندک خود به این افراد کمک مالی می کردیم. این کانون خوشبختانه پروانه فعالیت داشت و فعالیت خود را چند سال بود که آغاز کرده بود. این موسسه را من 5 سال قبل با همفکری و همیاری تعدای از کسانی که نسبت به مساله مین در ایران حساس و نگران بودند آغاز کردیم. با پلمپ این دفتر در حقیقت محل یک NGO کاملا قانونی از دید دولت ایران هم بسته شد و کلیه اسناد و مدارک ما در آن دفتر و از دسترس ما خارج است. در عین حال ما چون برای روز اول دی ماه که دفتر را پلمپ کردند جشنی تدارک دیده بودیم 110 صندلی با یک بخاری بزرگ کرایه کرده بودیم. بعد از پلمپ دفتر هر چقدر به نیروی انتظامی اصرار کردیم که اجازه بدهید حداقل اموال مردم را خارج کنیم اجازه ندادند. آنها مدام به ما می گفتند که ما به شرفمان سوگند می خوریم که فرادا پلمپ را باز می کنیم و شما می توانید صندلی های کرایه ای را به صاحبش تحویل بدهید. تا امروز این اتفاق نیفتاده است و ما تقریبا روزی 140 هزار تومان کرایه ی صندلی و بخاری را که دولت من غیر حق پلمپ و بازداشت کرده است می پردازیم.

بعد از پلمب دفتر کانون هم به دفتر شما مراجعه کردند.

بعد از پلمپ دفتر چون اسنادی را که می خواستند علیه کانون استفاده کنند به دست نیاوردند، تعدادی مامور تحت پوشش مامورین مالیاتی به دفتر من مراجعه و در خواست کردند تا دفاتر و اسناد مالی من را ببینند. با انها همکاری لازم را در حضور آقای سیف زاده، سلطانی، اسماعیل زاده و دو نفر از کارمندان دفتر انجام دادم. ماموران به ظاهر وزارت دارایی تشکر کردند و رفتند. اما چند روز بعد مجددا 5 نفر به دفتر من مراجعه کردند و این بار بدون هیچ حرف و گفت و گویی گفتند ما باید کیس کامپیوتر و اسناد و مدارک شما را از دفتر خارج کنیم. به آنها تذکر دادم مامورین مالیاتی فقط حق دارند اسناد را ببینند و اجازه ندارند آن ها را از دفتر خارج کنند. خصوصا اینکه دفتر وکالت اسنادش محرمانه است. وقتی قانع نشدند من با نیروی انتظامی تماس گرفتم و آنها در حضور مامور نیروی انتظامی تمام پرونده های محاکماتی من، پرونده های مختومه من و کلیه ی مکاتبات اداری و شخصی من، به علاوه ی دو عدد کیس کامپیوتر من را بردند.

آیا ماموران مالیاتی طبق قانون اجازه چنین کاری را دارند؟

مامورین مالیاتی به خوبی میدانند که مالیات وکلا به راحتی قابل محاسبه است زیرا هرجا که وکالتنامه ارایه شود باید طبق قانون 5 درصد مالیات علی الحساب تمبر مالیاتی الصاق شود و آخر سال با مجموعه تمبرهای الصاقی مالیات وکیل حساب می شود. علاوه بر آن هر وکیل باید هر سال پروانه ی وکالتش را تمدید کند و تمدید پروانه وکالت موکول است به ارایه مفاصا حساب مالیاتی. بنابراین نه من و نه هیچ وکیل دیگری، نمی تواند سال ها از پرداخت مالیات فرار کرده باشد. خصوصا اینکه مالیات وکلا بنا به دلایلی که گفتم به راحتی قابل محاسبه است. اما هیچ یک از استدلال های من مورد قبول قرار نگرفت و خصوصا نامه های موکلین و مکاتبات من با آن ها را بردند. در این جا باید بگویم پرونده هایی که من دارم و از آنها دفاع می کنم پرونده های عقیدتی- سیاسی است ودرست نیست که مکاتبات من با آنها و پرونده ها ی آنها به دست مامورین امنیتی بیفتد.

و بعد از آن هم حادثه حمله به منزل شما پیش آمد. درست است؟

بله، چند روز بعد عده ای نزدیک به 100نفر به درمنزل من مراجعه کردند که شعار می دادند. من بلافاصله از 110 کمک خواستم. دو نفر از مامورین پلیس آمدند اما تنها نظاره می کردند. جلوی چشم مامورین انتظامی مهاجمین به تابلوی وکالت من هجوم آوردند و با اسپری روی در و دیوار شعار نوشتند. عمده شعار آنها این بود که امریکا، اسراییل جنایت می کنند، عبادی حمایت می کند. ان ها ادعا می کردند که من در قبال اتفاقات غزه سکوت کرده ام.

بحث حمایت شما به طور خاص و روشنفکران از آمریکا و یا سکوت در برابر حملات اسراییل، از اتهامات اصلی است که وارد می شود. آیا شما در این مدت هیچ موضع گیری در این زمینه داشته اید؟

بله، سه روز قبل از آن تاریخ، اطلاعیه کانون مدافعان حقوق بشر در حمایت از فلسطین و محکومیت اعمال خشونت باری که دراین منطقه می گذرد صادر و به خبرگزاری ها مخابره شده بود. این افراد ظاهرا هیچ یک از نطق های من و حتی نطقی را که هنگام گرفتن جایزه ی نوبل ایراد کردم نشنیده و نخوانده اند. من در ان متن با سیاست جنگ طلبی امریکا مخالفت کردم. صحبت از فجایع زندان گوانتامانو کردم، آن هم در سال 2003 که فجایع زندان گوانتامانو چندان بر همه آشکار نشده بود. جالب است که این مسایل باعث شده بود که برخی از هموطنان من را مورد عتاب و خطاب قرار بدهند که چرا به مسایل بین المللی توجه می کنم. البته پاسخ من به آنها این بود که من علاوه بر مسایل حقوق بشر در ایران باید مسایل حقوق بشر در سطح بین المللی را مورد توجه قرار بدهم. همه ی اینها جز سوابق و فعالیت من است و مهاجمان هم به خوبی می دانستند که آنچه شعار می دهند کاملا نادرست است و مساله چیز دیگری است.

خانم عبادی، استفاده سازمان ملل از بیانیه ها و گزارش های شما برای محکوم کردن ایران، باعث این مسایل نشده است؟ می خواهم بدانم شما اصولا این کار را درست می دانید؟

حقوق بشر مقوله ای است بین المللی و فراتر از مرزهای داخلی. ضوابط حقوق بشر مقدم است بر قوانین داخلی و حتی قانون اساسی هر کشوری. به همان دلیلی که دولت ایران به خود اجازه می دهد راجع به نقض حقوق بشر در فلسطین یا در لبنان صحبت کند با همان استدلال سایر کشور ها می توانند راجع به نقض حقوق بشر در ایران صحبت کنند. از همه مهمتر اینکه دبیر کل سازمان ملل متحد طبق وظیفه ای که دارد بایدبر وضعیت حقوق بشر در همه ی کشورها نظارت داشته باشد. همین وظیفه باعث شد که دبیر کل سازمان ملل گزارشی در دسامبر 2008 به مجمع عمومی سازمان ملل ارایه کند و این خاص ایران نیست و درمورد همه ی کشور ها صورت می گیرد. همکاری با سازمان ملل متحد نه تنها جرم نیست بلکه وظیفه ی هر مدافع حقوق بشر است. از سوی دیگر باید توجه شما را به این نکته جلب کنم که در سال 1998 قطعنامه ای در مجمع عمومی سازمان ملل صادر شد که دولت ایران به آن قطع نامه رای مثبت داد. این قطع نامه هرچند که ضمانت اجرای حقوقی مانند مصوبات شورای امنیت ندارد، اما به علت کثرت رای دهندگان جزو عرف بین الملل و اخلاق بین الملل درآمده است. در این قطع نامه آمده است که مدافعان حقوق بشرمیبایست مصونیت قضایی داشته باشند و دولت ها باید با مدافعین حقوق بشر همکاری کنند و حق ندارند با اعمال محدودیت هایی مانع از انجام وظایف مدافعان حقوق بشر شوند. در همین راستا یکی از وظایف دبیر کل سازمان ملل متحد نظارت بر اجرای قطعنامه های سازمان ملل است، کاملا طبیعی است که وقتی به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را پلمپ می کنند، دبیر کل به دولت ایران تذکر بدهد.

عده ای از دوستان اعلام کرده اند که فعالیت های کانون مدافعان حقوق بشر هم چنان ادامه خواهد داشت. این فعالیت ها چگونه خواهد بود؟

کلیه ی فعالیت های ما اعم از کمیته ی دفاع از انتخابات ازاد و سالم و گزارش هایی که در این زمینه ارایه می شود، شورای ملی صلح، کلاس های آموزش حقوق بشر، جلسات حقوق زن، کنفرانس های مطبوعاتی، گزارش های سه ماهه ی وضعیت حقوق بشر در ایران و مدافعات ما از زندانیان سیاسی- عقیدتی کماکان به قوت خود باقی است و اجرا خواهد شد. ما فعالیت خود را در جای دیگر شروع کرده ایم. ان جا را هم پلمب کنند در جای دیگر فعالیت می کنیم. مدافعان حقوق بشر مقید به جا و مکان خاصی نیستند.

خانم عبادی، شما چندی پیش از بعضی رسانه ها شکایت کرده بودید. این شکایت به کجا رسیده است؟

روزنامه کیهان و چند روزنامه ی حکومتی دیگر سال هاست که من را مورد انواع و اقسام اتهامات قرار می دهند. اخیرا آن ها من را متهم به کاری کردند که طبق رویه ی قضایی ایران مجازات آن اعدام است. یعنی من را به ارتداد متهم کردند. من بعداز چند سال که مورد تهمت های فراوان قرار گرفتم سکوت را بیش از این جایز ندانستم و از ایرنا، روزنامه کیهان و چند روزنامه ی دیگر که اشاعه دهنده ی این مطالب بودند شکایت کردم اما هنوز بعد از گذشت چند ماه از شکایت اقدامی در این باره صورت نگرفته است.