آیت الله خامنه ای در جریان سفراخیر خود به استان سمنان، درسخنانی با دفاع همه جانبه ازدولت، با استناد به گزارشی که از سوی محمود احمدی نژاد دریافت کرده، گفته اند که این گزارش”از جمله در بخش تورم، نرخ بیکاری و مبارزه با فساد مورد تایید کارشناسان منصف و حتی در موارد بسیاری مورد تایید مراکز بین‌المللی است که عمدتا با ایران غرض‌ورزی دارند.”
ایشان درحالی به گزارش محمود احمدی نژاد استناد می کند که طی ماه های گذشته گرانی یکی ازحادترین مسائل اجتماعی بوده است، به نوعی که درمواردی حتی صدای اعتراض نمایندگان مجلس را نیز درآورد. اگرچه سخنگوی دولت وخود محمود احمدی نژاد و حامیان آنها درمجلس، گرانی را کار مطبوعات دانستند. مانند همه درد وبلاهای سالهای گذشته که همواره بر گردن مطبوعات وروزنامه نگاران بوده است. اما حتی اگر روزنامه نگاران هم چیزی ننویسند، باز واقعیت آن است که صدای مردم از افزایش تورم به فریاد بدل شده است ورقم های موجود تورمی که توسط دولت ساخته وپرداخته می شود، بیش ازآنکه ازوضع موجود حکایت کنند، برای مسئولین عالی رتبه کشور تهیه می شوند.
تاکید بر مورد تایید بودن عملکرد اقتصادی دولت توسط کارشناسان منصف، به آن معنی است که بیش از 50 کارشناس اقتصادی که چندی پیش درنامه ای به رییس جمهوری به عواقب سیاست های اقتصادی نادرست او اشاره کردند “منصف” به شمار نمی روند. آن نمایندگان اقتصادی هم که شکوه سر دادند وبه رییس جمهوری گفتند که از جیب چه کسانی به سفرهای استانی می رود وچرا جا می رود دست درکیسه خلیفه می کند وخارج از مصوبات مجلس، ، به مردم وعده و وعید می دهد نیز، از دایره منصفان خارج هستند.
اینکه “مبارزه با فساد مورد تایید کارشناسان منصف وحتی درموارد بسیاری مورد تایید مراکز بین المللی قرار گرفته” هم درنوع خود قابل تامل است. رهبری با استناد به گزارش رییس جمهوری به ارتقاء جایگاه ایران در یک سال و نیم گذشته در مبارزه با فساد اداری و مالی براساس گزارش مراکز بین‌المللی اشاره کرده وگفته است: “با وجود رشد این شاخص، نباید در مبارزه با فساد به این حد قانع بود بلکه باید فساد ادرای مالی و خیانت به امانت‌های ملی ریشه‌کن و مبارزه با آن همه‌گیر شود.”
اینکه آقای رییس جمهوری درگزارشی که به رهبری داده است براساس آمارهای چه مراکز بین المللی از ارتقاء جایگاه ایران در زمنیه مبارزه با فساد سخن گفته است، جای پرسش جدی است، وقتی بدانیم تنها کمتر ازچند هفته پیش خبرگزاری دولتی فارس، آخرین گزارش سازمان معتبر جهانی “شفافیت بین المللی”
(Transparency International) رامنتشر کرد که برمبنای آن وضعیت ایران نسبت به سال گذشته، افت محهمی داشته است: “بر اساس تازه‌ترین گزارش سال ۲۰۰۶ سازمان بین‌المللی شفاف سازی، در ۱۶۳ کشور جهان، ایران در شاخص فساد گریزی مسئولان دولتی و سیاسی (سلامت اقتصادی) رتبه ۱۰۶ را کسب کرد که در مقایسه با رتبه ۹۳ سال گذشته ۱۳ پله تنزل نشان می‌دهد.”
جالب آنکه ایران از سال 2003 در لیست کشورهایی قرار گرفت که مورد بررسی این سازمان قرار می گیرد. از آن زمان تا کنون هرسال وضع ایران بدتر ازسال پیش است. چهار سال پیش ایران با کسب نمره 3 ردیف هفتادوهشتم را به خود اختصاص داد. بعد در سال های 2004 و2005 نمره ای بهتر از2.9 برای ایران به دست نیامد. درسال 2006 نیز ایران با کسب نمره 2.7 کشور صدوپنجم دنیا شد. طی این چند سال ایران 27 پله پایین تر افتاده که 13 پله اش محصول سال گذشته است که اتفاقا آقای رییس جمهوری برهمت وافر خود برای مبارزه با فساد افزوده اند.
“این سازمان عدد صفر را برای نهایت فساد و عدد ده را برای پاکترین دولت ها در نظرمی گیرد. دربین کشورهای جهان که مورد بررسی این سازمان قرار می گیرند، فنلاند، آیسلند و نیوزیلند 9.6 ، دانمارک، سنگاپور، سوئد و سویس 9.5 تا 9.1، استرالیا 8.7 ، اتریش و انگلستان 8.6 و کانادا در رتبه 8.5 قرار دارند. جمهوری اسلامی ایران، از 10 نمره تنها 2.7 آورده است. که بنا به گزارش سازمان بین المللی شفاف سازی در میان کشورهای فاسدتر جهان قرار دارد. این گزارش که از سال ۱۹۹۵ تاکنون هرساله از سوی سازمان بین المللی شفافیت منتشر می شود، براساس ۱۶ کار تحقیقاتی توسط ۱۰ نهاد بین المللی تنظیم شده است و سطح شیوع مفاسد مالی و اقتصادی را در بخش دولتی کشورها مورد ارزیابی قرار می دهد.”
خلاصه آنکه محصول تلاش آقای رییس جمهوری آن شده است که ایران برود کنار یمن وعراق ولیبی به عنوان فاسد ترین کشورهای منطقه. محمود احمدی نژاد درحالی به رهبری گزارش بهبود وضعیت می دهد واز اینکه تورم درکنترل و کارآفرینی درجریان وفساد درحال ریشه کنی است خبر می دهد که واقعیت ها، حتی به گواه رسانه های دولتی نزدیک به دستگاه های امنیتی اطلاعاتی هم چیز دیگری را نشان می دهد.
از این هم بگذریم که پرونده 300 میلیاردتومان تخلف در شهرداری ودرزمان شهردار بودن آقای محمود احمدی نژاد همچنان مسکوت است وتلاش برای “متقاعد کردن” ویا به عبارت بهتر”منصرف کردن” برخی نمایندگانی که بر آغاز طرح تحقیق وتفحص ازشهرداری تهران تاکید می کنند، ادامه دارد.
قطعا سخنانی که توسط آیت الله خامنه ای در مورد رییس جمهور گفته شد برپایه اعتماد به رییس جمهوری بوده است. اما سوال اینجاست که آیا رییس جمهور و همفکرانش در مورد مسائل دیگری مانند سیاست ایران درقبال مساله هسته ای، توان نظامی کشور، برخورد با نیروهای اصلاح طلب، نفوذ بیگانگان درمطبوعات، اعترافات زندانیان سیاسی، وضعیت رشد واشاعه مذهب در کشور، توان علمی کشور وحضور درمجامع بین المللی ودیگر مسائلی از این قبیل هم، گزارش هایی از این دست را به مقامات ارشد نظام ارائه می کنند؟
آیا به راستی وضعیت ایران، همان چیزی است که در گزارش های مقامات دولتی- در تمجید از عملکرد خودشان - تصویر می شود؟