چهارمین جلسه محاکمه بازداشت شدگان بعد از انتخابات 22 خرداد ، امروز در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران برگزار می شود.
این جلسه که قرار بود چهارشنبه هفته گذشته برگزار شود به گفته دادگاه “با درخواست وکیلان متهمان برای مطالعه و بررسی بیشتر پرونده” یک هفته به تعویق افتاد. جلسه جدید در حالی برگزار خواهد شد که برخی اخبار از تلاش مسوولان قضایی به حاضر کردن سعید حجاریان، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت در دادگاه امروز حکایت دارد.
زینب حجاریان ، دختر سعید حجاریان اعلام کرده است با توجه به آنکه پدرش مشکل تکلم دارد و قادر به دفاع شفاهی از خود نیست، قرار است فردی دیگر به نمایندگی از جانب او متنی را که توسط این افراد تهیه شده به عنوان دفاعیات و اعترافات از قول پدرش بخواند.
به گفته دختر حجاریان، سعید مرتضوی به خانواده وی خبر داده که یکی دیگر از افراد دستگیرشده ی شاخه ی جوانان جبهه ی مشارکت قرار است متنی را به عنوان “دفاعیات و اعترافات” پدرش در دادگاه قرائت کند.
او همچنین با بیان اینکه وکیل حجاریان تا کنون موفق به دیداربا آقای حجاریان و مطالعه پرونده او نشده است به دویچه وله گفته است: قرار است وکیلی به نام صلاحی، که از دوستان سعید مرتضوی دادستان تهران است، به عنوان وکیل تعیینی وکالت پرونده را بر عهده گیرد.
به گفته دختر حجاریان، از غلامعلی ریاحی، وکیل سعید حجاریان خواسته شده یا به صورت نمایشی در دادگاه شرکت کند و صحبتی نکند، وگرنه عزل خواهد شد.
از سوی دیگر سایت فراکسیون خط امام مجلس خبر داد مسوولان قصد دارند امشب یک “میزگرد تلویزیونی” را با حضور سعید حجاریان، محسن امین‌زاده، مصطفی تاج‌زاده و محسن میردامادی در بررسی اصلاحات پخش کنند.
نامه خانواده های زندانیان به رئیس قوه قضائیه
خانواده های زندانیان سیاسی با نگارش نامه ای سرگشاده خطاب به صادق لاریجانی، رییس قوه قضائیه با اشاره به عدم رعایت بدیهی ترین حقوق مصرع در قانون اساسی و قوانین موضوعه داخلی، و برشمردن موارد نقض قانون از طرف مجریان و آمران رفتارهای اخیر با زندانیان، خطاب به وی نوشته اند: از جنابعالی بعنوان مدیر ارشد و مسئول مجموعه قضائی، انتظار میرود روند جاری در این قوه را به سیر قانونی بازگردانید تا بیش از این، شاهد بیاعتباری قوه قضائیه نزد افکار عمومی ملت شریف ایران نباشیم و بلکه رفته رفته قوه قضائیه به جایگاه مورد نظر در قانون اساسی جمهوری اسلامی نزدیک گردد
این خانواده ها از عدم ارائه حکم دستگیری و بازداشت، عدم رعایت موازین قانونی در زمان تفتیش و بازرسی، عدم تفهیم اتهام و دلایل آن ،عدم پذیرش وکیل توسط دادگاه و عدم حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی ،عدم ارائه دلیل کافی جهت صدور قرار بازداشت، نتیجه نامعلوم جهت ابلاغ قرار بازداشت و قابل اعتراض بودن آن وعدم اطلاع دقیق خانواده بازداشت شدگان از جریان رسیدگی و مکان نگهداری آنان به عنوان موارد نقض قانون درباره عزیزان دربند خود یاد کرده اند.
برگزاری دادگاههای نمایشی و بدون اطلاع وکلا و عدم دسترسی وکلا به پرونده ها ونگهداری در سلول انفرادی که اغلب تا روزها زندانیان به حال خود رها شده تا به خواست بازجوها عمل کنند از دیگر موراد نقض قاانونی ذکر شده در این نامه است.
واکنش خانواده های زندانیان به دادگاه
خانواده های زندانیان سیاسی همچنین با صدور بیانیه ای اعلام کردند: عجز سناریو نویسان مخملی در پایان بخشیدن به تخیلات بیمارگونه شان مشهود است.
این خانواده ها استفاده از وکلای تسخیری برای زندانیان سیاسی بویژه چهره های شاخص سیاسی را نشانگر عجز سناریونویسان مخملی در پایان بخشیدن به قصه موهوم و تخیلات بیمارگونه شان دانسته و با محکوم کردن آن از مسئولین خواستند به این نمایش ها پایان داده و هزینه های بیشتری را به کشور تحمبل نکنند.
در این بیانیه با اشاره به نگرانی های روزافزون خانواده ها تصریح شده است: تحمل دوری و حبس عزیزان در سلول های انفرادی و در خلاء کامل اطلاعاتی که خود مصداق بزرگ ترین شکنجه است، از یک سو و دریافت اخبار نگران کننده مبنی بر فشار فراوان بر روی آنان برای پذیرش و بیان آن چه بدان اعتقاد ندارند خصوصا فشار بر زنان برای اعتراف به روابط غیراخلاقی از سوی دیگر، تاب و توان خانواده ها را از بین برده است و خشم آنان را برانگیخته است و در این میان ممانعت از ملاقات خانواده ها و ارتباط وکلای رسمی با زندانیان سیاسی و بویژه چهره های شاخص سیاسی، نگرانی ها را بابت استفاده از وکلای تسخیری توسط مراجع قضایی که امروز متأسفانه سردمدار بی قانونی در کشور هستند، دوچندان کرده است.
نویسندگان بیانیه تاکید دارند: ادامه این بازداشت های غیرقانونی و اعمال فشارهای فیزیکی هزینه های گزافی برای نظام دارد که متأسفانه با بی تدبیری های مسئولین در پایان بخشیدن به آن همه از آن نصیب خواهند برد.
این بیانیه می افزاید: دخالت در حوزه خصوصی زندانیان سیاسی و خانواده هایشان و تلاش برای کشف و افشای اسرار آن ها از طریق گذاشتن شنود و یا تجسس در اسرارشان با بازجویی های غیرقانونی، طبق فرمان هشت ماده ای امام حتی برای کشف گناه و جرم هر چند گناه بزرگ باشد، خود جرم و گناه است و مرتکب آن مجرم و مستحق تعزیر شرعی است.
