ابتدایی‌ترین تعریف و مهم‌ترین شاخص دموکراسی عزل و نصب قانونگذاران و مقامات اجرایی به وسیله مردم است. در این معنا، مفهوم “انتخابات آزاد و منصفانه” در مرکز سازماندهی دموکراتیک جوامع قرار می‌گیرد و هیچ حکومتی بدون تن دادن به چنین انتخاباتی نمی‌تواند مدعی “دموکراسی” باشد. دموکراسی در این معنا، نظامی است برای سازماندهی مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خود و اداره امور کشور. بدیهی است چنین مشارکتی اولا باید حقی “همگانی” باشد و هیچ تفاوت مذهبی و عقیدتی، زبانی، نژادی، طبقاتی و امثالهم مانع از استیفای این حق نباشد. ثانیا، این مشارکت باید آزادانه و به‌دور از هرگونه محدودیت یا اجباری صورت گیرد. ثالثا، کثرت‌گرایی و تعدد اندیشه‌ها و احزاب به رسمیت شناخته شود. در واقع، بدون رسمیت بخشیدن به کثرت‌گرایی، دموکراسی خالی از محتوا خواهد بود. کثرت‌گرایی سیاسی یکی از شرایط اساسی تحقق دموکراسی است؛ بدین معنی که نهادینه شدن آزادی و کثرت‌گرایی سیاسی و فکری به طور بنیادی امکان “انتخاب واقعی” را برای مردم فراهم می‌سازد. یک انتخاب واقعی می‌بایست واجد چهار شرط اساسی ذیل باشد:
1- قدرت سیاسی باید متکی به مشارکت سازمان یافته مردم در قالب جامعه مدنی و نهایتا انتخابات آزاد و منصفانه باشد. به سخن دیگر، تنها منبع مشروعیت قدرت سیاسی رأی مردم باشد. 2- احزاب متعدد باید قادر به ارائه برنامه‌های خود باشند، به ترتیبی که مردم بتوانند در میانه میدان رقابت سیاسی، اندیشه و نظری را برگزینند. بنابراین، تحزب و آزادی تشکل از اجزای جدایی‌ناپذیر دموکراسی است. 3- آزادی انتخاب تنها وقتی تحقق می‌یابد که طرح تمام عقاید و آرا امکان‌پذیر باشد. بنابراین، دموکراسی تعدد اندیشه و بیان را در خود می‌پروراند و در عین حال امکان بروز و ظهور آزادانه این تعدد را نیز می‌دهد. 4- مردم به هنگام انتخاب نمایندگان، از بین برنامه‌های ارائه شده توسط احزاب و داوطلبان آنها، ناگزیر از انتخاب خواهند بود. بنابراین، آرای مردم باید بدون هیچ‌گونه دستکاری یا خدشه‌ای، سرنوشت انتخابات را تعیین کند.
البته تناوب قدرت، رعایت حقوق اقلیت و حاکمیت قانون نیز از دیگر اصول دموکراسی هستند. با این حال، از بین چهار گزاره طرح شده در مورد شرایط اساسی یک “انتخابات واقعی”، گزینه‌های دو و سه نمایاننده اصل “آزادی انتخابات” و گزینه چهار، مبین اصل “سلامت و صحت انتخابات” است. داستان آزادی انتخابات در کشور ما قصه پرغصه‌ای است و به‌رغم آنکه از مشروطه تاکنون در صدر خواست‌های سیاسی دموکراسی‌خواهان بوده، جز در دوره‌هایی کوتاه، آن هم به طور نسبی- و نه کامل- امکان تحقق نیافته است. در سال‌های اخیر نیز نوع عملکرد شورای نگهبان و تمسک به تفاسیری که نظارت این شورا در انتخابات را “استصوابی” تعبیر می‌کند، عملا و علنا اعمال سلیقه بخشی از حاکمیت برای حذف دیگر سلایق و گرایش‌ها به امکانی قانونی یا لااقل شبه‌قانونی تبدیل شده است. بدین ترتیب، میزان آزادی انتخابات همواره به دلخواه حاکمیت و با توجه به عواملی نظیر شرایط اجتماعی و بین‌المللی که حاکمیت را محیط کرده است، تعیین می‌شود. به عنوان مثال زمانی انتخابات مجلس ششم بر اثر فشار یک جنبش اجتماعی نیرومند و رسانه‌های آزادی که افکار عمومی را تا حدود زیادی نمایندگی می‌کردند، با آزادی نسبی برگزار شد ولی بعد از آن با فروکش کردن جنبش، تحت تاثیر عوامل مختلف از جمله مانع‌تراشی یک جناح و عملکرد ناصواب برخی کنشگران اصلاح‌طلب، جریان اقتدارگرا توانست به‌راحتی و بدون کوچک‌ترین دردسری در انتخابات مجالس هفتم و هشتم با تمسک به نظارت استصوابی به حذف گسترده نیروهای سیاسی از صحنه انتخاباتی دست زند. با این حال، موضوع اصلی این نوشتار “آزادی انتخابات” نیست. در این مورد، اگرچه اکنون به اختصار نوشته شد اما پیش از این نیز در این باب کم نگفته‌اند و ننوشته‌اند. آنچه نگارنده بر آن است تا در قالب این سطور کنشگران سیاسی و خصوصا اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان را بدان توجه دهد، دغدغه‌ای است سوای “آزادی انتخابات”.
در واقع، موضوع اصلی این نوشتار تمرکز بر چهارمین شرط اساسی یک “انتخابات واقعی” یعنی “سلامت انتخابات” است. طی سال‌های اخیر موضوع خدشه‌دار شدن سلامت انتخابات تقریبا پس از هر انتخاباتی به وسیله احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب مطرح شده است. انتخابات مجلس ششم در حوزه انتخابیه تهران و انتخابات ریاست‌جمهوری نهم از جمله مهم‌ترین مواردی بودند که اصلاح‌طلبان جناح رقیب را به دستکاری سازمان‌یافته در نتایج آن متهم کردند. در این مورد خصوصا نتایج دور اول انتخابات ریاست‌جمهوری نهم به جنجالی بزرگ در فضای سیاسی کشور تبدیل شد. به گفته برخی از بزرگان و معتمدین نظام جمهوری اسلامی نظیر آقایان کروبی و هاشمی رفسنجانی، روند این انتخابات با اشکالات و دخالت‌های متعدد و سرنوشت‌سازی مواجه بوده است. این “اشکالات و دخالت‌ها” در حالی حادث شد که روند اجرایی انتخابات در دست دولت اصلاح‌طلب آقای خاتمی و وزارت کشور آقای موسوی لاری بود. در واقع آنگونه که بسیاری از بزرگان جبهه اصلاحات تایید می‌کنند، به‌رغم اینکه روند اجرایی انتخابات در دست اصلاح‌طلبان بود، با این حال آنها نتوانستند از “دخالت‌های سازماندهی شده” جلوگیری به عمل آورند و “سلامت انتخابات” را تامین کنند. این بدین معناست که دولت اصلاح‌طلب آقای خاتمی در یکی از مهم‌ترین وظایف خود که حفاظت از آرای مردم بوده است موفق عمل نکرده و حتی اعتراض شدید نزدیک‌ترین دوستان خود را نیز برانگیخته است. اکنون انتخاباتی دیگر در پیش است، این بار اما شرایط با انتخابات ریاست‌جمهوری قبل تا حد زیادی متفاوت است. این تفاوت چیست؟ این بار نه تنها شورای نگهبان در ید اختیار یک گرایش سیاسی مشخص است که از هم اکنون تمایلات سیاسی خود را صراحتا بیان می‌کند و به عنوان “ناظر انتخابات” حتی پروای رعایت ظاهری بی‌طرفی سیاسی را هم ندارد، بلکه وزارت کشور و روند اجرایی انتخابات هم به‌طور کامل در اختیار همان گرایش خاص سیاسی است.
موضوع وقتی حساس‌تر می‌شود که به مناقشات گسترده روی داده طی ماه‌های اخیر بر سر سکانداری وزارت کشور توجه کنیم. استعفاها و برکناری‌های متعدد در سطح وزیر و معاونان وزیر و همچنین استیضاح علی کردان که طی فرآیندی بی‌سابقه و به‌رغم خواست و حمایت قاطع رئیس‌جمهور از وی انجام شد، وقتی در کنار اصرار شدید احمدی‌نژاد بر سکانداری این وزارتخانه توسط یکی از معتمدین خویش قرار می‌گیرد، قطعات پازلی را می‌سازد که از هم‌اکنون پرسش‌ها و نگرانی‌های فراوانی حول‌و‌حوش مسئله سلامت انتخابات برمی‌انگیزد. در این میان اما پرسش اساسی این است که اصلاح‌طلبانی که اسب خود را برای شرکت در انتخابات زین کرده‌اند- به فرض عبور از همه موانع نظارتی و پرش از روی دیوار بلند نظارت استصوابی- چه تدبیری برای حفاظت از آرای مردم و وادار کردن مجریان انتخابات به امانتداری اندیشیده‌اند؟ آیا اصلا در مورد این مسئله فکری شده است؟ آیا برنامه‌ای جهت جلوگیری از خدشه‌دار شدن سلامت انتخابات وجود دارد یا باز هم همه چیز به قضا و قدر و چرخش روزگار در روز واقعه سپرده شده؟
به هر حال آنها که مدعی برنامه‌های آنچنانی برای اصلاح امور کشورند، باید حداقل برنامه‌ای اینچنینی جهت حفاظت از آرایی که به سود خودشان در صندوق‌ها ریخته می‌شود داشته باشند تا دیگر ادعاهایشان مسموع باشد و الا اگر این نیروها حتی از حفاظت آرای هواداران‌شان هم عاجزند صحت دیگر ادعاهایشان نیز با تردید جدی مواجه می‌شود. نباید تنها به این امید نشست که مردم اینقدر به کاندیدای مورد نظر رأی بدهند که ولو با جابه‌جایی 4- 3 میلیون رای باز هم سرنوشت انتخابات تغییر نکند! اگر برخی تنها استراتژی‌شان جهت جلوگیری از دستکاری در نتایج انتخابات همین است که “مردم خیلی بیایند”، باید گفت چنین رویه‌ای چیزی نیست جز سپردن سرنوشت یک ملت به قضا و قدر و بدیهی است که چنین رویه‌ای به غایت غیرمسوولانه خواهد بود. طرفه آنکه کاندیداهای اصلاح‌طلب برای جلب اعتمادعمومی نه تنها باید صراحتا برنامه‌های خود جهت اصلاح وضعیت نابسامان کشور و انجام تغییرات دموکراتیک را ارائه کنند، بلکه باید با ارائه راهکارهای مشخص برای حفظ آرای مردم و دفاع از سلامت انتخابات، نگرانی افکار عمومی را در این مورد رفع نمایند.
منبع: روزنامه کارگزاران